&nbsp;مقدمهسپتامبر 2021، فیفا گزارشی از بازار نقل و انتقالات در بازۀ 10 سالۀ 2011 تا 2020 منتشر کرد که نشان می‌داد مجموع مبالغ هزینه شده برای نقل و انتقالات بین المللی بازیکنان در سال 2019 به سقف 7.3 میلیارد دلار رسیده است؛ اگرچه سال 2020 این رقم به علت پاندمی جهانی کرونا کاهشی 25 درصدی را&nbsp; تجربه کرده اما هزینۀ 48.5 میلیارد دلاری در این بازۀ 10 ساله نشان از انقلابی در بازار نقل و انتقالاتی فوتبال دارد.&nbsp;&nbsp;(<a href="https://digitalhub.fifa.com/m/5d60d57540044adb/original/FIFA-Ten-Years-International-Transfers-Report.pdf">https://digitalhub.fifa.com/m/5d60d57540044adb/original/FIFA-Ten-Years-International-Transfers-Report.pdf</a>) با مقایسۀ این اعداد و ارقام با نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال در گذر زمان، متوجه می‌شویم که میزان رقم پرداختی برای نقل و انتقال بازیکنان در سال‌های اخیر چیزی شبیه انفجار را تجربه کرده است. برای مثال در 1995، تنها 403 میلیون دلار برای 5700 نقل و انتقال بین المللی هزینه شد. مبلغِ صرف شده برای تمام انتقالات در سال 1995، 73 میلیون دلار کمتر از رقمی است که باشگاه پاری‌ سن ژرمن برای انتقال نیمار و ام‌باپه در سال 2018 هزینه کرده است. (به ترتیب 263 و 213 میلیون دلار) &nbsp;این انفجار در تعداد نقل و انتقالات و مبالغ پرداختی در 20-25 سال گذشته، بیش از پیش باشگاه‌ها، بازیکنان و فدراسیون‌ها را ملزم می‌کند تا درک درستی از چگونگی مقررات حاکم بر نقل و انتقالات داشته باشند. برای فهم مقررات نقل و انتقالاتی فیفا، لازم است علت تصمیم فیفا به ایجاد این مقررات و روند تصویب آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.&nbsp;&nbsp;<ul><li>قبل از باسمن</li></ul>&nbsp;پیش از 1995، مقررات اندکی بر نقل و انتقال بازیکنان حاکم بود. هم فیفا و هم یوفا مقررات نقل و انتقالاتی داشتند؛ اما این مقررات بیشتر در جهت سوق دادن باشگاه‌های طرف اختلاف به توافق با یکدیگر تنظیم شده بودند. انتقالات داخلی بر اساس مقررات نقل و انتقالاتیِ فدراسیونِ مربوطه انجام می‌شدند که بسته به هر کشور متفاوت بود. طبقِ مقرراتِ وقتِ یوفا، که احکامی مشابه مقررات نقل و انتقالاتی فیفا داشت، بازیکنی که تحت قرارداد با یک باشگاه بود نمی‌توانست به باشگاه دیگری منتقل شود مگر با اجازۀ باشگاه سابقش؛ حکمی هماهنگ با مقررات کنونی نقل و انتقالاتی فیفا &nbsp;(RSTP). علاوه بر آن، باشگاه می‌توانست قبل از منقضی شدن قرارداد، قرارداد جدیدی را به بازیکن پیشنهاد کند. بازیکن در قبول یا رد این پیشنهاد آزاد بود؛ اما اگر رد می‌کرد باشگاه همچنان می‌توانست از باشگاه جدیدی که متقاضی بازیکن بود مبلغی را به عنوان هزینۀ نقل و انتقال تقاضا نماید.&nbsp;<ul><li>باسمن</li></ul>ژان-مارک باسمن، فوتبالیست بلژیکی هیچگاه ستاره‌ای برجسته نبود اما سال‌ها زندگی خود را از فوتبال حرفه‌ای تامین می‌کرد. در 1988، زمانی که باسمن 24 ساله بود، قراردادی با باشگاهِ RC Liège حاضر در دستۀ اول فوتبال بلژیک امضا نمود. در 1990 قراردادش با باشگاه به پایان رسید اما قبل از منقضی شدن قرارداد، RC Liège از امکانی که در مقررات پیش‌بینی شده بود استفاده کرد تا با ارائه قراردادی جدید به باسمن، مبلغ نقل و انتقال را برای خود تضمین نماید. در قرارداد پیشنهادی جدید، RC Liège دستمزد ماهانۀ باسمن را از 120,000 فرانک به 30,000 فرانک کاهش داد. کاملاً واضح بود که باشگاه از ارائه پیشنهاد قرارداد جدید، هدفی جز دریافت مبلغی بابت نقل و انتقال بازیکن دنبال نمی‌کرد.&nbsp;از آنجا که باسمن تمایلی به کاهش دستمزدش نداشت، به یافتن باشگاه جدید مشغول شد و حتی باشگاهی پیدا کرد که به او تمایل نشان داد؛ USL Dunkerque، باشگاهی حاضر در دستۀ دوم لیگ فرانسه که مایل به امضای قرارداد با او بود. دو باشگاه در مورد مبلغ انتقال نیز توافق کردند اما RC Liège نسبت به تمکن مالی USL Dunkerque دچار تردید بود و در نتیجه از فدراسیون فوتبال بلژیک تقاضا نکرد تا گواهی انتقال را به فدراسیون فرانسه ارسال کند. بنابراین انتقال منتفی شد و باسمن امکان ادامۀ مسیر فوتبال حرفه‌ای خود را نداشت.&nbsp;فرانسه و بلژیک هر دو از اعضای اتحادیۀ اروپایی بودند و هستند. یکی از اصول اصلی در اتحادیۀ اروپایی آزادی جابجایی کارگران در محدودۀ این اتحادیه است. اصل مزبور در آن دوره در مادۀ 39 معاهدۀ تاسیس جامعۀ اروپایی بیان شده بود ( اکنون در مادۀ 45 معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی) که به شرح ذیل است:&nbsp;1- آزادی جابجایی کارگران باید در محدودۀ جامعۀ اروپایی تامین شود.2- این آزادی جابجایی متضمن لغو هرگونه تبعیض بین کارگران دولت‌های عضو بر مبنای ملیت در موضوعات رابطۀ استخدامی، دستمزد و سایر شرایط کار و استخدام خواهد بود. &nbsp;باسمن ادعا داشت که امتناع RC Liège از ترخیص او نقض اصل آزادی جابجایی کارگران است و پرونده را به دیوان دادگستری اروپایی (ECJ) برد. به طور خلاصه، دیوان ادعای او را پذیرفت و نتیجه گرفت که فوتبال حرفه‌ای یک فعالیت اقتصادی و مشمول قانون اتحادیۀ اروپایی است. دیوان در خصوص رابطۀ بین مقررات نقل و انتقالاتی و اصل آزادی جابجایی کارگران اظهار داشت:"از آنجا که بر اساس این مقررات یک فوتبالیست حرفه‌ای نمی‌تواند فعالیت خود را با یک باشگاه جدید واقع در یکی از دول عضو از سر گیرد مگر اینکه مبلغ نقل و انتقال توافق شده بین دو باشگاه یا مبلغ تعیین شده طبق مقررات فدراسیون‌های ورزشی را به باشگاه سابق خود بپردازد، بنابراین مقررات مزبور مانعی در برابر آزادی جابجایی کارگران ایجاد کرده‌اند."&nbsp;دیوان در رابطه با این ادعا که قواعد نقل و انتقالاتی برای حفظ تعادل مالی و رقابتی بین باشگاه‌ها و حمایت از جست و جوی استعدادها و آموزش دادنِ بازیکنان جوان لازم است، اظهار داشت:"نظر به اهمیت اجتماعی والای فعالیت‌های ورزشی و به‌طور خاص فوتبال در جامعه اروپایی، حفظ تعادل بین باشگاه‌ها از طریق حفظ درجه معینی از برابری و از پیش مشخص نبودنِ نتایج و حمایت از جذب و پرورش بازیکنان جوان باید به عنوان اهدافی مشروع پذیرفته شوند." &nbsp;جالب توجه است که با این ملاحظات، دیوان دادگستری اروپایی اهمیت ترویج و حمایت از جذب و پرورش بازیکنان جوان را مورد شناسایی قرار داد.&nbsp;با این وجود، دیوان نتیجه گرفت که فدراسیون‌های فوتبال ملزم به تبعیت از حقوق اتحادیۀ اروپایی شامل اصل آزادی جابجایی کارگران هستند. استحقاق یک باشگاه به دریافت خسارت از نقل و انتقال بازیکنی که قراردادش منقضی شده مسلماً نقض اصل آزادی جابجایی کارگران بود.&nbsp;<ul><li>بعد از باسمن، 1995 تا 2001</li></ul>نمایان‌ترین اثر فوری رای باسمن از دست رفتن تسلط باشگاه‌ها روی بازیکنانی بود که قراردادشان منقضی می‌شد؛ این بازیکنان مختار به انعقاد قرارداد با سایر باشگاه‌ها بودند. واضح است که باشگاه‌ها تمایل داشتند از جدایی رایگان بازیکنانشان جلوگیری کنند و در این راستا، بسیاری از باشگاه‌ها با پایبند کردن بازیکنان به قراردادهای طولانی‌تر و گنجاندن بندهایی در قرارداد که حق تمدید یکجانبه را به باشگاه می‌داد سعی در جبران اقتدار از دست رفتۀ خود داشتند. به علاوه، باشگاه‌ها ادعا نمودند که رای باسمن تهدیدی جدی برای توسعۀ فوتبال است؛ چرا که دیگر انگیزه‌ای برای پرورش و تربیت بازیکنان نبود و به خدمت گیریِ بازیکنان پرورش یافته ارزان‌تر از پرورش دادن بازیکنان توسط خود باشگاه تمام می‌شد. باشگاه‌ها و اتحادیه‌های باشگاهی این مشکل را با فیفا و یوفا مطرح نموده و خواستار تدوین مقررات نقل و انتقالاتی‌ای شدند که هم سازگار با قوانین اتحادیۀ اروپایی باشد و هم استحقاق باشگاه‌ها به دریافت هزینۀ انتقال را تامین کند. فیفا شروع به کار روی نسخه‌ای جدید از مقررات نقل و انتقالاتی نمود (مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان یا RSTP) و در 1997 نسخۀ جدید RSTP را برای کمیسیون اروپایی ارسال کرد. کمیسیون اروپایی اعتقادی به انطباق این مقررات با قوانین اتحادیۀ اروپایی نداشت اما فیفا را به گفت و گو در رابطه با چگونگی انطباق مقررات نقل و انتقالاتی با قوانین اتحادیۀ اروپایی و در عین حال توجه به رابطۀ خاص بین کارگر و کارفرما در دنیای فوتبال حرفه‌ای دعوت کرد. بعد از چندین سال مباحثه بین اتحادیۀ اروپایی، یوفا و فیفا، در مارس 2001 طرف‌‌های مذاکره روی اصول اصلی حاکم بر مقررات نقل و انتقالاتی به توافق رسیدند. این اصول در نسخه‌ای از RSTP که جولای همان سال منتشر گردید به کار گرفته شدند. برخی از اصول مورد توافق به شرح زیر است:<ul><li>در خصوص بازیکنان زیر 23 سال، باید یک نظام غرامت آموزشی پیش بینی شود تا اقدامات تمرینی و پرورشی باشگاه‌ها و به طور خاص باشگاه‌های کوچک ترویج و تشویق شود؛</li><li>ایجاد مکانیزم‌های مشارکت که میزان قابل توجهی از درآمد را میان باشگاه‌هایی که در پرورش و آموزش یک بازیکن مشارکت داشتند تقسیم می‌نماید ولو باشگاه‌های آماتور؛</li><li>نقل و انتقال بین المللی بازیکنان زیر 18 سال طبق شروط مورد توافق بلامانع شود؛ مقامات فوتبالی شیوه‌نامۀ رفتاری‌ای را تنظیم و اجرا خواهند کرد تا تمرین، پرورش و تحصیلات آکادمیک این بازیکنان تضمین شود؛</li><li>ایجاد یک پنجرۀ نقل و انتقالاتی در طی فصل و یک پنجرۀ محدود دیگر در نیم فصل، با محدودیت تنها یک انتقال برای هر بازیکن در طول فصل؛</li><li>پیش بینی مدت حداقل 1 و حداکثر 5 سال برای قراردادها؛</li><li>حفاظت از قراردادهای بازیکنان 28 سال و کمتر تا 3 سال، و بالاتر از آن تا 2 سال؛</li><li>معرفی سیستم محرومیت‌ها برای تامین نظم و کارکرد مناسب رقابت‌های ورزشی به گونه‌ای که نقض یکجانبۀ قرارداد تنها در پایان یک فصل امکان‌پذیر باشد؛</li><li>چه بازیکن و چه باشگاه اگر قرارداد را یک جانبه نقض کنند، خسارت مالی قابل پرداخت است؛</li><li>محرومیت‌های ورزشی متناسب قابل اعمال بر بازیکنان، باشگاه‌ها یا واسطه‌ها در صورت نقض یکجانبه‌ی قرارداد در دورۀ حفاظت شده بدون دلیل موجه؛</li><li>ایجاد یک رکن داوری موثر، سریع و بی‌طرف با اعضایی که به نحو برابر توسط باشگاه‌ها و بازیکنان انتخاب شده‌اند و با یک رئیس مستقل؛</li><li>داوری اختیاری بوده و مانع رجوع به محاکم ملی نیست.</li></ul>&nbsp;لازم به ذکر است علیرغم اینکه RSTP دفعات متعددی اصلاح شده است، بیشتر اصول مورد توافق کمیسیون اروپایی و فیفا دست نخورده باقی مانده‌اند.&nbsp;<ul><li>تکالیف فدراسیون‌ها در RSTP فیفا</li></ul>در بخش ب ماده 3-1 RSTP فیفا مشخص شده که هر فدراسیون ملی فوتبال باید تا چه اندازه در مقررات خود، از مقررات فیفا تبعیت کند:ب) هر فدراسیون باید در مقررات خود ابزارهای مناسبی جهت تضمین ثبات قراردادی، ادای احترام به قوانین آمرۀ داخلی و قراردادهای توافق‌ جمعی (collective bargaining agreements) پیش بینی نماید. به طور مشخص، اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرند:&nbsp;<ul><li>ماده 13: اصل احترام به قراردادها</li><li>ماده 14: اصلی که طبق آن هر یک از طرفین در صورت وجود دلیل موجه می‌تواند قرارداد را بدون پیامدهای سوء فسخ نماید.</li><li>ماده 15: این اصل که ورزشکاران حرفه‌ای بر مبنای دلیل موجه ورزشی، امکان فسخ قرارداد را دارند.</li></ul>به عبارت دیگر، فدراسیون‌ ملی موظف به تدوین قوانینی است که ثبات قراردادی را تضمین نماید. این تعهد باید در پرتو تعریف فیفا از ثبات قراردادی تفسیر شود. به علاوه، فدراسیون‌ باید در مقررات این اصل را نیز در نظر داشته باشد که قرارداد تنها در صورت وجود دلیل موجه توسط یکی از طرف‌های آن قابل فسخ است. هیچ الزامی به درج جمله‌بندی یا قالب مورد استفادۀ فیفا در مقررات نیست. صرف اینکه فدراسیون ملی موادی را در مقررات خود گنجانده باشد که ثبات رابطۀ قراردادی را تضمین نماید کافی است و بنابراین میزان مشخصی از حق انتخاب در رابطه با نحوۀ ایفای این تعهد وجود دارد.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.easportslaw.com/news/history-of-fifa-transfer-regulations-rstp">لینک مطلب اصلی با دخل و تصرف</a>

یادداشت مرتبط به برچسب _تاریخچه