تحریک به نقض قرارداد بازیکن توسط باشگاه جدید
تحریک توسط باشگاه‌ها در پرتو بند ۴ ماده ۱۷ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا
مقدمه
"اصل وفای به عهد" و "دوره حفاظت شده"
بر اساس ماده ۱۳ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا ("مقررات فیفا")، ویرایش ژانویه ۲۰۲۱، قرارداد بین یک بازیکن حرفه‌ای و یک باشگاه فقط می‌تواند در پایان مدت قرارداد یا با توافق متقابل فسخ شود.
هدف اصلی این مقرره این است که طرف‌هایی که وارد توافق می‌شوند باید در طول مدت قرارداد به تعهدات قراردادی احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنند، که به عنوان اصل اصل وفای به عهد شناخته می‌شود. بنابراین، فیفا "دوره حفاظت شده" را معرفی کرد که هدف آن حفظ ثبات قراردادی بود.
"دوره حفاظت شده" به عنوان دوره‌ای سه فصل کامل یا سه سال، هر کدام که زودتر فرا برسد، پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد تعریف می‌شود، در مواردی که چنین قراردادی قبل از ۲۸ سالگی بازیکن منعقد شده باشد، دو فصل کامل یا دو سال، هر کدام که زودتر فرا برسد، پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد، در مواردی که چنین قراردادی پس از ۲۸ سالگی بازیکن منعقد شده باشد.
فیفا بر این عقیده بوده است که فسخ یکجانبه قرارداد بدون دلیل موجه، به ویژه در طول دوره حفاظت شده، باید به شدت نکوهش شود.
به عبارت دیگر، در طول دوره حفاظت شده، باید فسخ یکجانبه قرارداد استخدامی توسط یکی از طرفین بسیار دشوارتر می‌شد. همانطور که در این مقاله خواهیم دید، دوره حفاظت شده جنبه بسیار مهمی در رابطه با اعمال مجازات‌های ورزشی است.
فسخ با یا بدون دلیل موجه
طبق ماده ۱۴ مقررات فیفا، اصل احترام به قرارداد مطلق نیست. ممکن است وضعیتی پیش آید که یکی از طرفین برای احترام به قرارداد استخدامی بیش از حد تحت فشار قرار گیرد. بنابراین فیفا این امکان را در نظر گرفت که در صورت وجود دلیل معتبر توسط هر یک از طرفین، به اصطلاح "دلیل موجه"، قرارداد استخدامی می‌تواند توسط هر یک از طرفین به صورت یکجانبه و بدون هیچگونه پیامدی فسخ شود. به عبارت دیگر، در صورت وجود دلیل موجه، هیچ پیامدی وجود ندارد، به این معنی که طرفی که قرارداد را به صورت یکجانبه با دلیل موجه فسخ می‌کند، ملزم به پرداخت هیچگونه غرامتی به طرف دیگر نیست و هیچگونه مجازات ورزشی نیز نمی‌تواند بر چنین طرفی اعمال شود.
با این حال، در صورتی که قرارداد توسط یکی از طرفین بدون دلیل موجه، بدون دلیل معتبر فسخ شود، طرف نقض کننده موظف به پرداخت غرامت است. این موضوع در ماده ۱۷ بند ۱ مقررات فیفا آمده است که مقرره اصلی برای نهادهای تصمیم‌گیرنده فیفا است: اتاق حل اختلاف ("DRC") و کمیته وضعیت بازیکنان ("PSC") برای تعیین میزان غرامت قابل پرداخت توسط طرفی که قرارداد را بدون دلیل موجه نقض کرده است. طرف نقض کننده بدون دلیل موجه موظف به پرداخت غرامت است، صرف نظر از اینکه نقض در طول یا پس از دوره حفاظت شده رخ داده باشد.
مجازات‌های ورزشی
طبق ماده ۱۷ بند ۳ و ۴ مقررات فیفا، مجازات‌های به اصطلاح ورزشی می‌تواند هم بر بازیکنان (بند ۳) و هم بر باشگاه‌ها (بند ۴) در صورت نقض قرارداد بدون دلیل موجه در دوره حفاظت شده اعمال شود. تعیین اینکه آیا نقض در دوره حفاظت شده رخ داده است یا خیر، بسیار مهم است، زیرا نقض یکجانبه بدون دلیل موجه (یا دلیل موجه ورزشی) پس از دوره حفاظت شده منجر به مجازات‌های ورزشی نخواهد شد.
طبق ماده ۱۷ بند ۳ مقررات فیفا، مجازات‌های ورزشی بر بازیکنی که مشخص شود در طول دوره حفاظت شده قرارداد خود را نقض کرده است، اعمال خواهد شد. این مجازات معمولاً ممنوعیت چهار ماهه برای بازی در مسابقات رسمی خواهد بود. با این حال، در صورت وجود شرایط تشدید کننده، ممنوعیت برای بازیکن به شش ماه افزایش خواهد یافت.
طبق ماده ۱۷ بند ۴ مقررات فیفا، علاوه بر تعهد باشگاه جدید به پرداخت غرامت، مجازات‌های ورزشی ممکن است بر باشگاهی نیز اعمال شود که مشخص شود قرارداد را نقض کرده یا باعث نقض در طول دوره حفاظت شده شده است.
تحریک توسط باشگاه‌ها
به طور خاص، طبق جمله دوم ماده ۱۷ بند ۴ مقررات فیفا، این مقرره پیش‌بینی می‌کند که "فرض بر این است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، که هر باشگاهی که قرارداد با بازیکن حرفه‌ای را که قرارداد خود را بدون دلیل موجه فسخ کرده است امضا کند، آن بازیکن حرفه‌ای را به ارتکاب نقض تحریک کرده است." از ماده ۱۷ بند ۴ مقررات فیفا چنین برمی‌آید که باشگاه از ثبت هر بازیکن جدید، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، برای ۲ دوره ثبت کامل و متوالی محروم خواهد شد. باشگاه تنها پس از گذراندن کامل مجازات ورزشی مربوطه، از دوره ثبت بعدی قادر به ثبت بازیکنان جدید، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، خواهد بود. به عبارت دیگر، هنگامی که توسط نهادهای تصمیم‌گیرنده فیفا یا (در مرحله تجدیدنظر) دیوان داوری ورزش ("CAS") مشخص شود که باشگاه جدید یک بازیکن حرفه‌ای را به ارتکاب نقض تحریک کرده است، باشگاه جدید در وضعیتی قرار خواهد گرفت که مجازات‌های ورزشی شدیدی بر آن اعمال خواهد شد.
در این مقاله، نویسندگان بر مفهوم "تحریک" تمرکز خواهند کرد. به طور خاص، نویسندگان بر این سؤال تمرکز خواهند کرد که تحت چه شرایطی توسط نهادهای تصمیم‌گیرنده فیفا PSC و DRC و در مرحله تجدیدنظر CAS، کمیته‌های معتبر در سطح بین‌المللی در دنیای فوتبال حرفه‌ای، مشخص خواهد شد که یک باشگاه جدید بازیکن حرفه‌ای را به ارتکاب نقض تحریک کرده است. در این رابطه، تمام رویه قضایی مرتبط فیفا و CAS، از زمان وجود این ماده ۱۷ بند ۴ مقررات فیفا تا امروز، به ترتیب زمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت و به طور خاص بر بخش مرتبط آرا در رابطه با مفهوم "تحریک" تمرکز خواهد شد و تنها به آن اشاره خواهد شد.
در نتیجه‌گیری نهایی، نویسندگان تمام معیارهایی را که می‌توان از رویه قضایی استنباط کرد و درس‌هایی که باشگاه‌های جدید باید در نظر بگیرند تا ارزیابی بهتری از وضعیت داشته باشند زمانی که مجازات‌های ورزشی به دلیل تحریک اعمال می‌شود، فهرست خواهند کرد.
مرور رویه قضایی فیفا و CAS
در سال ۲۰۰۵، اتاق حل اختلاف فیفا تحریک باشگاه رم ایتالیا را احراز کرد و تأکید کرد که بیست و چهار ساعت پس از اینکه قرارداد بین Mexès و Auxerre توسط بازیکن بدون هیچ دلیل معتبری نقض شد، او با AS Roma قرارداد جدیدی منعقد کرده بود. در مرحله تجدیدنظر در CAS، مشخص شد که باشگاه رم، Mexès را تحریک کرده است، زیرا از وضعیت قراردادی او با باشگاه قبلی‌اش آگاه بود و حتی برای بحث در مورد انتقال با باشگاه ملاقات کرده بود.
دو سال بعد، در سال ۲۰۰۷، CAS به طور خاص اشاره کرد که "تحریک" مورد اشاره در ماده پاراگراف ۴ ماده ۱۷ مقررات فیفا باید به عنوان "تأثیری که باعث و تشویق یک رفتار می‌شود" در نظر گرفته شود. در این پرونده، نه DRC و نه CAS معتقد نبودند که باشگاه جدید بازیکن را به فسخ قرارداد تحریک کرده است زیرا:
الف) در زمانی که باشگاه جدید با بازیکن توافقی منعقد کرد، بازیکن ادعا می‌کرد که با باشگاهی در کامرون قرارداد دارد؛ ب) باشگاه جدید با این باشگاه در کامرون توافقنامه انتقال منعقد کرد؛ و ج) گواهی انتقال بین‌المللی ("ITC") صادر شد و باشگاه جدید ملزم نبود در اعتبار چنین ITC صادر شده توسط فدراسیون فوتبال کامرون تردید کند.
با توجه به این شرایط، CAS در این پرونده خاص به این نتیجه رسید که باشگاه جدید را نمی‌توان سرزنش کرد زیرا باشگاه کاملاً بی‌اطلاع بود که بازیکن با پیونیک ایروان از ارمنستان قرارداد استخدامی معتبری داشته است.
این دو پرونده نشان می‌دهد که می‌توان بین آگاهی واقعی از وضعیت، مانند آنچه باشگاه رم ایتالیا داشت، و کاملاً بی‌اطلاع بودن، مانند آنچه باشگاه مربوطه در سال ۲۰۰۷ داشت، تفاوت قائل شد.
در سال ۲۰۰۸، دو نکته حقوقی دیگر در مورد مفهوم تحریک مطرح شد. CAS تصمیم DRC را نقض کرد و تحریک را رد کرد، اگرچه باشگاه جدید مطلع شده بود که هنوز قراردادی بین باشگاه قدیمی و بازیکن وجود دارد. CAS به این نتیجه رسید، زیرا باشگاه جدید از طریق وکیل خود تحقیقات بسیار جدی در مورد وضعیت قراردادی بازیکن انجام داده بود. CAS همچنین در نظر گرفت که یک شرکت مدیریت ورزشی در این پرونده درگیر بوده است که وضعیت را برای باشگاه جدید مربوطه بسیار پیچیده کرده بود. به عبارت دیگر، این پرونده نشان می‌دهد که هرگونه تلاش جدی توسط باشگاه جدید می‌تواند در نظر گرفته شود.
به طور مشابه، در پرونده دیگری در سال ۲۰۰۸، CAS همچنین تلاش‌های باشگاه جدید برای حل وضعیت را پس از اینکه قبلاً با بازیکنی که قرارداد قبلی خود را بدون دلیل موجه فسخ کرده بود قرارداد امضا کرده و از وضعیت آگاه شده بود، در نظر گرفت. CAS اعلام کرد که در زمان امضای قرارداد توسط باشگاه جدید با بازیکن، هیچ مدرکی مبنی بر تحریک وجود نداشت، زیرا باشگاه جدید تنها پس از امضای قرارداد با او از نقض احتمالی توسط بازیکن مطلع شده بود. باشگاه جدید همچنین تلاش کرد تا وضعیت را حل کند. در نهایت، CAS در نظر گرفت که باشگاه جدید درگیر اختلافی شده بود که خود باعث آن نشده بود.
این نکات ظریف در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که به نظر نویسندگان، برای فرار از هرگونه تحریک، یک باشگاه باید تحقیقات دقیقی انجام دهد و باید به طور فعال به دنبال راه‌حل‌هایی باشد.
یک سال بعد، در سال ۲۰۰۹، DRC نتیجه گرفت که برای وجود تحریک تحت ماده ۱۷، باید نقض قرارداد احراز شود. این رویکرد DRC از آن زمان تاکنون بوده است.
در پرونده‌ای در سال ۲۰۱۰، تحریک در یک باشگاه از کویت احراز شد، زیرا:
الف) باشگاه در همان لیگی که باشگاه قبلی بازیکن بازی می‌کرد، بازی می‌کرد و از وضعیت قراردادی بازیکن با باشگاه قبلی‌اش کاملاً آگاه بود؛ و ب) باشگاه قدیمی به محض شنیدن شایعاتی در مورد انتقال بازیکن، با باشگاه جدید تماس گرفت و اطلاع داد که بازیکن هنوز با باشگاه قدیمی قرارداد دارد.
ترکیب این مجموعه عناصر منجر به تصمیم DRC شد که باشگاه جدید بازیکن را به فسخ قراردادش با باشگاه قبلی تحریک کرده است.
در سال ۲۰۱۲، قاضی منفرد PSC فیفا اعلام کرد که باید ارتباط مستقیمی بین تحریک و فسخ قرارداد استخدامی توسط بازیکن وجود داشته باشد. در این پرونده، قاضی منفرد فیفا علی‌رغم "قاعده فرض"، نتوانست ارتباطی بین این دو پیدا کند.
در هر صورت و با توجه به "قاعده فرض"، باید در نظر داشت که صریحاً از رویه قضایی برمی‌آید که یک باشگاه جدید نمی‌تواند فرض را برگرداند، اگر این باشگاه به ادعای باشگاه قبلی در رسیدگی نزد DRC پاسخ ندهد.
در پرونده معروف Bangoura، پنل رسیدگی کننده در CAS تأکید کرد که معیارهایی مانند:
۱. وضعیت مالی باشگاه جدید در زمان ارائه پیشنهاد؛
۲. پیشنهاد ارائه شده به بازیکن؛
۳. ارزش مالی این پیشنهاد؛ و
۴. سطح ورزشی باشگاه جدید؛
می‌توانند به عنوان عواملی در نظر گرفته شوند که هنگام تعیین اینکه آیا باشگاه جدید بازیکن را به فسخ قرارداد با باشگاه قبلی‌اش تحریک، تأثیر یا تشویق کرده است یا خیر، مورد توجه قرار گیرند.
علاوه بر این، پنل CAS مربوطه در این پرونده همچنین تأیید کرد که نقش فعال خود باشگاه جدید در پرتو تحریک از اهمیت حیاتی برخوردار است. در عین حال، تأکید شد که یک باشگاه تا زمانی که با حسن نیت عمل کند، نمی‌تواند مسئول تحریک باشد.
DRC در جلسه رسیدگی در سال ۲۰۱۴، اختلافی بین اویان تونون گایار اف سی ("اویان") و اودینزه کالچو اس.پی.آ ("اودینزه") را به عنوان یکی از "واضح‌ترین نقض‌های قرارداد و تحریک در DRC طی سال‌های اخیر" توصیف کرد.
DRC در آن پرونده تصمیم گرفت که باید نتیجه گرفت که اگر باشگاه اویان با موضع عدم تماس مستقیم با باشگاه قدیمی، عمداً انتخاب کرده است که واقعیت‌های موجود را نادیده بگیرد تا با سوء نیت ادعا کند که از قرارداد اودینزه آگاه نبوده است. این رفتار نمی‌تواند مورد حمایت قرار گیرد. اگر اویان مطابق با مقررات فیفا عمل می‌کرد و به صورت منطقی تحقیق می‌کرد، وضعیت قراردادی بازیکن را به درستی روشن می‌کرد و بازیکن را به نقض قرارداد تحریک نمی‌کرد. در مرحله تجدیدنظر، پنل CAS همراهی بیشتری با اویان داشت، زیرا هیچ جذب فعال بازیکن توسط باشگاه وجود نداشت و همچنین، مدرک کلیدی برای متقاعد کردن پنل که هیچ تحریک منفعلی هم وجود نداشته است، (شهادت مدیر برنامه جدید بازیکن) (در مقطعی در ژوئن ۲۰۱۱، بازیکن مدیر برنامه‌اش را تغییر داد) می‌بود که احتمالاً در برابر CAS حاضر نمی‌شد و خود را متهم نمی‌کرد. بدین ترتیب، اویان با مشکل جدی در یافتن مدرک برای رد قاعده فرض مواجه شد، در حالی که مجازات بالقوه برای دقت ناکافی، در مقابل جذب فعال، "شدید" تلقی می‌شد.
در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، مطابق با تصمیمات قبلی، CAS تصمیم گرفت که اقدامات و آگاهی باشگاه جدید در لحظه امضای قرارداد مرتبط است. این تفسیر با رویه قضایی تاکنون مطابقت دارد زیرا در تمام پرونده‌هایی که باشگاه جدید متهم به تحریک بازیکن شده بود، مشخص بود که باشگاه جدید در لحظه امضای قرارداد استخدامی از وضعیت قراردادی بازیکن آگاه بود یا باید آگاه می‌بود.
در سال ۲۰۱۶، اگرچه باشگاه اویپشت ۱۸۸۵ استدلال کرد که نمی‌تواند به عنوان تحریک کننده نقض قرارداد بازیکن در نظر گرفته شود، این استدلال به خودی خود فرض مذکور را رد نمی‌کند. در واقع، ماده ۱۷ بند ۴ مقررات فیفا بیان می‌کند که فرض بر این است که "هر باشگاهی" که با یک بازیکن حرفه‌ای که قراردادش را بدون دلیل موجه فسخ کرده است قرارداد امضا می‌کند، آن بازیکن حرفه‌ای را به ارتکاب نقض تحریک کرده است، و نه فقط باشگاهی که درخواست ITC می‌کند یا بلافاصله پس از نقض با آن بازیکن حرفه‌ای قرارداد استخدامی امضا می‌کند.
در سال ۲۰۲۰، DRC در پرونده‌ای در نظر گرفت که با توجه به:
الف) اعتراف باشگاه جدید به اینکه به خدمات بازیکن علاقه‌مند بوده است؛ و ب) عدم دقت باشگاه جدید در ارتباط با امضای قرارداد با بازیکن،
هیچ گزینه دیگری نداشت جز اینکه نتیجه بگیرد باشگاه جدید نتوانسته است فرض مندرج در ماده 17(4) مقررات فیفا را برگرداند.
در همان سال، DRC حکم داد که اگر یک باشگاه جدید مراحل دقیق مندرج در بند buy-out را رعایت کند و متن چنین بندی به طور خاص امکان دریافت پیشنهاد برای انتقال بازیکن توسط باشگاهش را در نظر گرفته باشد، چنین اقدامی نمی‌تواند تحریک برای وادار کردن بازیکن به نقض قراردادش با باشگاه قبلی تلقی شود.
نتیجه‌گیری: معیارهای مرتبط و درس‌ها
در این مقاله، نویسندگان بر مفهوم تحریک در پرتو ماده ۱۷ بند ۴ مقررات فیفا تمرکز کرده‌اند و به طور خاص بر این سؤال تأکید کرده‌اند که تحت چه شرایطی توسط نهادهای تصمیم‌گیرنده فیفا PSC و DRC و در مرحله تجدیدنظر CAS مشخص خواهد شد که یک باشگاه جدید بازیکن حرفه‌ای را به ارتکاب نقض قرارداد تحریک کرده است. با تجزیه و تحلیل رویه قضایی، چندین درس را می‌توان آموخت و نتایجی را استنباط کرد.
به عنوان نقطه شروع، مجازات‌های ورزشی تنها زمانی می‌توانند اعمال شوند که نقض قرارداد در دوره حفاظت شده رخ داده باشد. تنها در این صورت، تحریک می‌تواند احراز شود. این ممکن است بیان واضحات به نظر برسد، اما در عمل، باشگاه‌ها هنوز هم به نظر می‌رسد این اصل اساسی را نادیده می‌گیرند.
به طور مشابه، و به عنوان یک راهنمای بیشتر که باید در نظر گرفته شود، به عنوان یک شرط لازم، باید نقض قرارداد احراز شود. در واقع، بدون نقض، هیچ تحریکی نمی‌تواند احراز شود.
به همین ترتیب، و برای وضوح بیشتر، نویسندگان توجه می‌کنند که یک باشگاه جدید نمی‌تواند قاعده فرض تحت ماده ۱۷ را برگرداند اگر باشگاه متهم به ادعای باشگاه قبلی در رسیدگی پاسخ ندهد. تحت چنین سناریویی، باشگاه حق خود را از دست می‌دهد و مجازات‌ها اعمال خواهند شد.
در رابطه با بندهای buy-out و هرگونه خطر تحریک، رویه قضایی به وضوح نشان می‌دهد که اگر یک باشگاه جدید مراحل دقیق مندرج در این بندها را رعایت کند و متن چنین بندی به طور خاص امکان دریافت پیشنهاد برای انتقال بازیکن توسط باشگاهش را در نظر گرفته باشد، چنین اقدامی نمی‌تواند تحریک تلقی شود. با این حال، نویسندگان به خطرات مربوط به این بندها توجه می‌کنند، زیرا در همه شرایط مشخص نیست که آیا بند واقعاً می‌تواند به عنوان یک بند فسخ در نظر گرفته شود یا خیر (این گاهی اوقات یک خط بسیار مرزی است).
با توجه به رویه قضایی مرتبط فیفا و CAS، نکته اصلی این است که اگر باشگاه جدید نتواند ثابت کند که با حسن نیت عمل کرده است، خود را در موقعیت بسیار دشواری قرار خواهد داد، با در نظر گرفتن "قاعده فرض". در نهایت، این در پرتو تحریک تعیین کننده است. برای فرار از محکومیت به تحریک، باید حسن نیت اثبات شود.
رویه قضایی نشان می‌دهد که هر چه ارتباط بین باشگاه‌ها مستقیم‌تر باشد، به عنوان مثال، اگر باشگاه جدید و قدیمی در یک لیگ بازی کنند، احتمال احراز تحریک بیشتر خواهد بود.
علاوه بر این، از رویه قضایی چنین برمی‌آید که باشگاه جدید، قبل از امضای قرارداد با یک بازیکن، همیشه باید تحقیقات جدی انجام دهد، به عنوان مثال، از طریق وکیل خود، تا از هرگونه تحریک جلوگیری کند. منطقی است که اگر باشگاه جدید در مورد وضعیت قراردادی بازیکن تردید داشته باشد، با توجه به وظیفه تحقیق خود، باشگاه بالقوه جدید با باشگاهی که بازیکن هنوز تحت قرارداد آن است (یا نیست) تماس بگیرد. این همچنین از منظر ماده ۱۸ بند ۳ مقررات فیفا منطقی است. در واقع، از این مقرره چنین برمی‌آید که باشگاهی که قصد انعقاد قرارداد با یک بازیکن حرفه‌ای را دارد، باید قبل از ورود به مذاکره با بازیکن، باشگاه فعلی بازیکن را کتباً مطلع کند.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اگر یک باشگاه به این مقرره پایبند باشد، هرگونه خطر تحریک به حداقل خواهد رسید.
هنگامی که باشگاه جدید در وضعیتی قرار می‌گیرد که پس از انعقاد قرارداد با بازیکنی که قرارداد خود را بدون دلیل موجه فسخ کرده است، متوجه می‌شود، باشگاه جدید هنوز هم می‌تواند از هرگونه مجازات ورزشی فرار کند. در چنین شرایطی، باید به طور فعال تلاش کند تا وضعیت را حل کند. در چنین مواردی، CAS می‌تواند در نظر بگیرد که باشگاه جدید درگیر اختلافی شده است که خود باعث آن نشده است. رویه قضایی به وضوح نشان می‌دهد که تلاش برای حل مسئله جنبه بسیار مهمی است که باید توسط باشگاه‌های جدید در نظر گرفته شود و می‌تواند برای جلوگیری از مجازات‌ها کمک کننده باشد.
با نگاهی دقیق‌تر به رویه قضایی فیفا و CAS، ما معیارهای بسیاری را مشاهده می‌کنیم که می‌توانند هنگام تعیین اینکه آیا باشگاه جدید بازیکن را به فسخ قرارداد با باشگاه قبلی‌اش تحریک، تأثیر یا تشویق کرده است یا خیر، در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، وضعیت مالی باشگاه جدید در زمان ارائه پیشنهاد می‌تواند مرتبط باشد، اما همچنین پیشنهاد ارائه شده به بازیکن و ارزش مالی آن نیز می‌تواند در نظر گرفته شود. در عین حال، به نظر می‌رسد پنل‌های رسیدگی کننده سطح ورزشی باشگاه جدید و تصمیم دقیق بازیکن برای ترک باشگاه قبل از ملاقات با نمایندگان باشگاه جدید را نیز مرتبط می‌دانند.
به عنوان نکته پایانی، نویسندگان یادآوری می‌کنند و می‌خواهند به خاطر داشته باشند که عناصر فوق ثابت نیستند و باید به عنوان راهنما و نشانگرهایی برای ارزیابی هرگونه تحریک در نظر گرفته شوند. همیشه مجموعه کلی عناصر است که باید به طور غالب در جهت اثبات تحریک ارزیابی شود. بنابراین، تصمیم در مورد اینکه آیا تحریک می‌تواند احراز شود یا خیر، همیشه به شرایط خاص هر پرونده بستگی خواهد داشت.
برای دسترسی به مقاله اصلی به زبان انگلیسی، به این لینک مراجعه نمایید.