جایگاه سوء نیت (Mens Rea) در مقررات انضباطی فیفا
مقدمه
در حقوق کیفری کلاسیک، برای تحقق مسئولیت کیفری معمولاً وجود عنصر معنوی (mens rea) یا همان سوء نیت در کنار عنصر مادی جرم ضروری است؛ به بیان دیگر، قاعده‌ی بنیادی «Nulla poena sine culpa» (مجازات، بدون وجود تقصیر، جایز نیست) ایجاب می‌کند که بدون اثبات قصد مجرمانه یا تقصیر، مجازاتی اعمال نشود. با این حال، در حقوق ورزشی و به‌ویژه در مقررات انضباطی، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در مقررات انضباطی خود، گاه از اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر فاصله گرفته و مفهومی نزدیک به مسئولیت مطلق را در قبال برخی تخلفات بکار برده است. این امر به معنای آن است که در بسیاری موارد، صرف ارتکاب تخلف (عنصر مادی) برای اعمال تنبیه کافی است و نیازی به احراز سوء نیت یا تقصیر مرتکب نیست. البته مقررات انضباطی فیفا در مواردی نیز عنصر معنوی را صراحتاً لحاظ کرده یا درجه‌ی تقصیر را در تعیین میزان مجازات موثر می‌داند.
آقای دکتر روزبه وثوق احمدی، وکیل متخصص حقوق ورزش، در این مقاله به طور جامع به بررسی جایگاه سوء نیت در مقررات انضباطی فیفا (ویرایش ۲۰۲۳) می‌پردازد. ابتدا مبانی نظری مربوط به نقش قصد و سوء نیت در مسئولیت انضباطی و تفاوت آن با حقوق کیفری بیان می‌شود. سپس مفاد مقررات انضباطی فیفا که مرتبط با این بحث هستند (از جمله مواد مربوط به مسئولیت بدون تقصیر، تخلفات مستلزم قصد، و نحوه تعیین مجازات بر اساس درجه تقصیر) تشریح خواهند شد. در ادامه، با تحلیل نمونه پرونده‌های واقعی و آرای مراجع انضباطی و داوری (از جمله دیوان داوری ورزش-CAS) نحوه‌ی اجرای این اصول در عمل بررسی می‌گردد. در بخش‌های انتهایی نیز نقدهایی پیرامون انصاف و کارآمدی این رویکرد مطرح و ارزیابی خواهد شد. به این ترتیب، هدف نهایی مقاله تبیین این موضوع است که سوء نیت تا چه اندازه در نظام انضباطی فیفا نقش دارد، کجا ضرورت دارد و کجا نادیده گرفته می‌شود، و آیا این رویکرد با اصول کلی حقوقی و عدالت سازگار است یا خیر.
مبانی نظری (عنصر معنوی در حقوق ورزشی)
مفهوم mens rea که در فارسی به عنوان سوء نیت یا قصد مجرمانه تعبیر می‌شود، یکی از ارکان بنیادین حقوق جزا است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آنکه فعل فردی جرم تلقی شود و مجازات گردد، علاوه بر انجام رفتار مجرمانه (عنصر مادی)، بایستی سوء نیت (اعم از عمد یا تقصیر کیفری) نیز احراز شود. اصل «مجازات، بدون وجود تقصیر، جایز نیست» (nulla poena sine culpa) بازتاب‌دهنده‌ی همین ضرورت است. حتی در حقوق مدنی نیز، مسئولیت معمولاً بر پایه تقصیر شکل می‌گیرد و فرض بر این است که بدون خطا یا تقصیر، شخص نباید ملزم به جبران خسارت شود. با این حال، در پاره‌ای حوزه‌های خاص – از جمله حقوق و مقررات ورزشی – به دلیل ملاحظات متفاوت، اصل مسئولیت مطلق یا عینی (مسئولیت بدون نیاز به اثبات سوء نیت) پذیرفته شده است.
در مقررات ضددوپینگ، اصل مسئولیت مطلق ورزشکار به‌طور شاخص اعمال می‌شود. بر اساس این اصل، صرف وجود یک ماده ممنوعه در نمونه ارائه‌شده توسط ورزشکار، تخلف دوپینگ محسوب شده و برای احراز آن نیازی به اثبات قصد یا آگاهی ورزشکار از وجود ماده ممنوعه نیست. به تعبیر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، هرگاه ماده ممنوعه‌ای در بدن ورزشکار یافت شود، صرف‌نظر از نحوه ورود آن، نقض مقررات ضددوپینگ محقق شده است. البته سازوکارهایی برای رعایت انصاف پیش‌بینی شده است: مثلاً اگر ورزشکار ثابت کند که تقصیر یا غفلتی نداشته یا تقصیر او ناچیز بوده است، ممکن است میزان محرومیت کاهش یابد. این تمهید در واقع به معنای آن است که در حوزه دوپینگ، سوء نیت برای اثبات تخلف لازم نیست ولی برای تعیین مجازات و کاهش آن نقش‌آفرین است؛ یعنی عنصر معنوی بیشتر در مرحله تعیین مجازات (مثلاً تشخیص درجه تقصیر) مورد توجه قرار می‌گیرد تا در مرحله احراز تخلف.
حقوق انضباطی در ورزش نیز با رویکردی مشابه، در بسیاری موارد تخطی از مقررات را بدون توجه به نیت مرتکب، قابل مجازات دانسته و این امر را به منظور حفظ تمامیت و عدالت رقابت‌ها توجیه می‌کند. فیفا و سایر نهادهای ورزشی ابزارهای حاکمیتی و تحقیقاتی محدودی نسبت به مراجع قضایی دولتی دارند؛ به همین جهت، برای مقابله موثر با تخلفاتی که ممکن است پنهانی و مخفیانه صورت گیرند – مانند دوپینگ، تبانی در نتایج مسابقات یا آشوب‌های ناشی از هواداران – اصل مسئولیت عینی را بکار گرفته‌اند. استدلال می‌شود که اگر اثبات سوء نیت یا تقصیر تک‌تک اشخاص لازم باشد، اجرای عدالت در ورزش دشوار یا حتی ناممکن می‌شود.
دیوان ورزش (CAS) نیز در رویه‌های متعدد، اصل مسئولیت بدون تقصیر را در حوزه انضباطی تأیید کرده است. برای نمونه، در قضیه فدراسیون فوتبال مجارستان در برابر فیفا(CAS 2013/A/3094)، فدراسیون مجارستان استدلال نمود که مجازات رفتار تماشاگران بدون اثبات تقصیر فدراسیون، خلاف اصول حقوقی (و حقوق سوئیس) است، اما دیوان CAS با اشاره به رویه‌های گذشته و ماهیت حقوق انضباطی، این ایراد را مردود دانست. حتی دیوان فدرال سوئیس نیز که به نوعی مرجع نظارت بر آرای CAS است، بعدها این برداشت را تأیید کرد که در زمینه تخلفات ورزشی (خصوصاً تبانی و فساد در فوتبال)، لزومی به تعیین دقیق مقصر (شخص حقیقی مرتکب) برای اعمال مسئولیت علیه باشگاه یا فدراسیون نیست و کافی است احراز شود که یکی از عوامل منتسب به باشگاه (بازیکن، مسئول، هوادار) مرتکب عمل خلاف شده است. استدلال دیوان فدرال آن بود که ماهیت پنهانی این تخلفات و محدودیت قدرت تحقیقات مراجع ورزشی، چنین رویکردی را توجیه می‌کند.
البته مسئولیت مطلق در حوزه ورزش به معنای نادیده گرفتن کامل سوء نیت نیست. همانطور که اشاره شد، در مرحله تعیین میزان و نوع مجازات، درجه تقصیر و عمدتاً وجود یا عدم وجود سوء نیت می‌تواند موثر باشد. مقررات انضباطی معمولاً به مراجع رسیدگی اجازه می‌دهد تا بر اساس شدت و ماهیت تخلف و میزان تقصیر مرتکب، مجازات را تشدید یا تخفیف دهند. در بخش‌های بعد خواهیم دید که مقررات انضباطی فیفا ۲۰۲۳ نیز صراحتاً لزوم توجه به عناصر ذهنی تخلف و میزان تقصیر مرتکب در زمان تعیین مجازات را ذکر کرده است. به علاوه، برخی تخلفات را نیز تعریف کرده که صرفاً در صورت عمدی بودن قابل تحقق هستند. بنابراین، می‌توان گفت که در حقوق ورزشی، سوء نیت نقش دوگانه‌ای دارد: از یک سو شرط لازم مسئولیت در بسیاری موارد نیست، ولی از سوی دیگر عاملی موثر در شدت برخورد انضباطی و گاهی جزئی از تعریف خود تخلف است.
بررسی مقررات انضباطی فیفا در ارتباط با سوء نیت
مقررات انضباطی فیفا (۲۰۲۳) صراحتاً در بخشی از احکام کلی خود، موضع فیفا را درباره لزوم یا عدم لزوم سوء نیت در تحقق تخلفات روشن کرده است. مهم‌ترین ماده در این زمینه، ماده ۸ با عنوان مسئولیت (Responsibility) است که به طور عام، اصل مسئولیت انضباطی در فوتبال را بدون نیاز به تقصیر مقرر می‌کند. متن ماده ۸ مقررات انضباطی فیفا ۲۰۲۳ در زیر به انگلیسی و فارسی ارائه می‌شود:
Article 8 (Responsibility):
1-Unless otherwise specified in this Code, infringements are punishable regardless of whether they have been committed deliberately or negligently. In particular, associations and clubs may be responsible for the behaviour of their members, players, officials or supporters or any other person carrying out a function on their behalf even if the association or club concerned can prove the absence of any fault or negligence.
2- Acts amounting to attempt are also punishable.
3-Anyone who takes part in committing an infringement or induces someone to do so, whether as instigator or accomplice, may also be sanctioned.
ماده ۸ (مسئولیت):
۱. مگر آنکه در این مقررات تصریح شده باشد، ارتکاب تخلفات بدون توجه به اینکه عمداً یا بر اثر بی‌احتیاطی صورت گرفته باشند، قابل مجازات است. به‌ویژه، فدراسیون ها و باشگاه‌ها ممکن است بابت رفتار اعضا، بازیکنان، مسئولان یا هواداران خود، یا هر شخص دیگری که وظیفه‌ای را از طرف آنها انجام می‌دهد، مسئول شناخته شوند، حتی اگر آن فدراسیون یا باشگاه بتواند فقدان هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری از جانب خود را اثبات کند.
۲. اعمالی که معادل شروع به تخلف باشند نیز قابل مجازات‌اند.
۳. هرکس در ارتکاب یک تخلف مشارکت کند یا دیگری را به انجام آن وادار یا ترغیب نماید – خواه به عنوان تحریک‌کننده (آمر) و خواه به عنوان همدست – نیز ممکن است مجازات شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، بند ۱ ماده ۸ به صراحت بیان می‌دارد که اصل بر قابل مجازات بودن تخلف است، چه با سوء نیت (عمداً) انجام شده باشد و چه بر اثر بی‌احتیاطی یا غفلت. بدین ترتیب، وجود یا عدم وجود قصد قبلی یا علم مرتکب نسبت به ماهیت تخلف، تأثیری در اصل تحقق مسئولیت انضباطی ندارد؛ حتی سهل‌انگاری یا خطای غیرعمدی نیز برای انتساب مسئولیت کافی است. افزون بر این، در ادامه همین بند آمده که باشگاه‌ها و فدراسیون های ملی فوتبال حتی در صورتی که هیچ تقصیر یا غفلتی از جانب آنان قابل اثبات نباشد، باز هم ممکن است مسئول اعمال افراد منتسب به خود شناخته شوند. این حکم در واقع تأکیدی بر همان اصل مسئولیت عینی (مطلق) در قبال تخلفات انضباطی است؛ به ویژه در زمینه رفتار تماشاگران، بازیکنان و عوامل یک باشگاه که بعداً با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.
بندهای ۲ و ۳ ماده ۸ نیز به جنبه‌های دیگری از عنصر معنوی اشاره دارند. بند ۲ مقرر می‌کند که شروع به تخلف نیز مانند خود تخلف قابل مجازات است. از منظر حقوقی، «شروع به جرم» ناظر بر حالتی است که فرد با قصد ارتکاب جرم، اقداماتی را آغاز می‌کند ولی نتیجه نهایی یا عنصر مادی کامل محقق نمی‌شود؛ با این حال به دلیل وجود قصد مجرمانه و انجام بخشی از عمل، قانون‌گذار آن را قابل مجازات می‌داند. گنجاندن این بند در مقررات انضباطی فیفا نشان می‌دهد که چنانچه شخصی قصد ارتکاب تخلفی داشته و اقداماتی را در آن جهت انجام دهد، هرچند تخلف به طور کامل واقع نشود، تحت پیگرد انضباطی خواهد بود. برای مثال، اگر بازیکنی قصد تبانی برای تغییر نتیجه مسابقه داشته باشد و اقداماتی مانند تماس و مذاکره برای تبانی انجام دهد ولی در نهایت تبانی عملی نشود، همچنان بر اساس بند ۲ ماده ۸ قابل مجازات خواهد بود. در این حالت، عنصر سوء نیت (قصد ارتکاب تخلف) به‌روشنی وجود دارد و مبنای مجازات است، هرچند نتیجه مادی مدنظر رخ نداده باشد.
بند ۳ ماده ۸ نیز درباره مشارکت در تخلف و معاونت یا تحریک به تخلف است. بر پایه این بند، هر شخصی که در ارتکاب یک تخلف دخالت داشته باشد یا دیگری را ترغیب و وادار به ارتکاب آن کند، همانند مرتکب اصلی ممکن است مجازات شود. این قاعده نیز ریشه در مفاهیم سنتی حقوق جزا دارد که برای معاونت و مشارکت در جرم مجازات قائل می‌شوند. تحقق معاونت و مشارکت نیز طبعاً مستلزم نوعی سوء نیت است؛ بدین معنا که فرد با آگاهی و عمد در فعل مجرمانه همکاری یا تشویق می‌کند. درج این بند تأکیدی است بر اینکه مقررات انضباطی فیفا می‌خواهد تمامی افرادی را که با قصد مشترک در نقض قوانین دخیل‌اند (چه به عنوان مرتکب مستقیم و چه غیرمستقیم) مشمول تنبیه قرار دهد.
بنابراین، ماده ۸ یک چارچوب کلی ترسیم می‌کند که بر اساس آن در اغلب تخلفات، نیازی به اثبات سوء نیت برای اصل انتساب مسئولیت نیست (اصل مسوولیت حتی بدون تقصیر)، اما در موارد خاصی مانند شروع به تخلف یا مشارکت/معاونت که ماهیتاً با قصد همراه‌اند، وجود سوء نیت مفروض است و مجازات بر آن مبنا اعمال می‌شود.
تخلفات مستلزم سوء نیت در مقررات فیفا
هرچند اصل کلی ماده ۸ آن است که تخلف خواه عمدی خواه غیرعمدی قابل مجازات است، اما مقررات انضباطی فیفا برخی مصادیق تخلف را به گونه‌ای تعریف کرده که عنصر عمد و سوء نیت در تعریف آنها نهفته و شرط تحقق‌شان است. این دسته از مقررات نشان می‌دهد که فیفا در پاره‌ای موارد، وجود قصد را برای شدت یا حتی وقوع تخلف ضروری دانسته است. در ادامه به چند نمونه مهم پرداخته می‌شود:
دریافت عمدی کارت برای محرومیت:
بر اساس ماده ۱۴ بند ۱ جزء (d) مقررات انضباطی فیفا، اگر بازیکنی عامدانه کارت زرد یا قرمز دریافت کند (مثلاً عمداً مرتکب خطا شود یا رفتار غیرورزشی انجام دهد) با هدف اینکه خود را برای مسابقه بعدی محروم کند یا کارنامه انضباطی پاکی در ادامه مسابقات داشته باشد، این عمل خود یک تخلف انضباطی مستقل محسوب شده و قابل مجازات اضافی است. متن این ماده به طور دقیق چنین است:
Article 14(1)(d):
at least one match for deliberately receiving a yellow or red card, including in order to be suspended for an upcoming match or to ultimately have a clean record;
ماده ۱۴(۱)(d):
حداقل محرومیت یک مسابقه برای دریافت عمدی کارت زرد یا قرمز، از جمله به قصد محروم‌شدن از یک مسابقه آتی یا در نهایت پاک کردن سابقه کارت‌ها؛
این مقرره نشان می‌دهد که قصد و سوء نیت مستقیم بازیکن در دریافت کارت، عنصر کلیدی این تخلف است. فیفا از دیرباز با پدیده‌ای مواجه بوده که برخی بازیکنان عمداً در مسابقات کم‌اهمیت‌تر کارت زرد دوم می‌گیرند تا محرومیت خود را در مسابقه بعد (که نسبتاً کم‌اهمیت است) سپری کرده و برای مراحل حساس‌تر کارنامه پاکی داشته باشند. عمل دیگر، تعمداً دریافت کارت قرمز برای استراحت یا اهداف راهبردی تیم است. مقررات انضباطی جدید فیفا این رفتار را تخلف شمرده و برای آن حداقل یک جلسه محرومیت اضافه در نظر گرفته است. بدیهی است که بدون احراز تعمد در اینجا، اصولاً تخلفی متصور نیست؛ زیرا اگر کارت به طور معمول و بدون قصد قبلی دریافت شود، همان محرومیت طبیعی ناشی از کارت کفایت می‌کند و عنوان تخلف اضافه پیدا نمی‌کند. لذا اینجا سوء نیت، شرط تحقق تخلف انضباطی است.
فریب داور یا تأثیرگذاری عمدی بر تصمیمات او:
مورد دیگر از تخلفات مبتنی بر سوء نیت، در ماده ۱۴ بند ۱ جزء (g) دیده می‌شود. مطابق این مقرره، چنانچه فردی با قصد آشکار موجب شود که مقام رسمی مسابقه (داور یا کمک‌داور) تصمیم نادرستی بگیرد، یا اشتباه داور را تقویت و تأیید کند که در نتیجه آن اشتباه ادامه یافته و تصمیم نادرست اتخاذ شود، مرتکب تخلف شده و حداقل محرومیت دو مسابقه برای او در نظر گرفته شده است. متن ماده به این شرح است:
Article 14(1)(g):
at least two matches or a specific period for acting with obvious intent to cause a match official to make an incorrect decision or supporting their error of judgement and thereby causing them to make an incorrect decision;
ماده ۱۴(۱)(g):
حداقل محرومیت دو مسابقه (یا مدت زمان مشخص) در صورت اقدام با قصد آشکار به اینکه مقام رسمی مسابقه تصمیمی نادرست اتخاذ کند، یا در تایید اشتباه او به نحوی عمل کند که وی تصمیم نادرستی اتخاذ نماید؛
این بند، رفتارهایی نظیر تمارض (وانمود کردن به خطا یا آسیب‌دیدگی) یا فشار آوردن عمدی به داور برای گرفتن تصمیم اشتباه را شامل می‌شود. برای مثال، اگر بازیکنی وانمود به خطا شدن کند (شبیه‌سازی Dive)، یا به اشتباه داور در شناسایی بازیکن خطاکار دامن بزند تا بازیکن دیگری جریمه شود، مشمول این بند خواهد بود. وجه مشترک این اعمال، وجود سوء نیت و قصد قبلی برای گمراه کردن داور و تاثیر ناروا بر تصمیم اوست. فیفا با جرم‌انگاری این رفتار نشان داده که برای بازی منصفانه (Fair Play) اهمیت ویژه قائل است و هرگونه فریب عمدی مقامات رسمی را شدیداً منع و تنبیه می‌کند. لازم به ذکر است که در قانون بازی (تصویب IFAB) نیز شبیه‌سازی برای فریب داور، خود با کارت زرد جریمه می‌شود؛ لیکن فیفا فراتر از جریمه درون‌زمینی، اگر این رفتار شدید و تاثیرگذار باشد، تنبیهات انضباطی مضاعف نیز اعمال می‌کند.
دستکاری و تبانی در نتایج مسابقات (Match Manipulation):
تخلفات مرتبط با فساد و تبانی در فوتبال عموماً ذاتاً همراه با سوء نیت هستند. مقررات انضباطی فیفا ۲۰۲۳ در ماده ۲۰ به طور جامع به موضوع دستکاری نتایج مسابقات پرداخته است. طبق ماده ۲۰ (بند ۱)، هر شخص حقیقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق فعل یا ترک فعل، به شکل غیرقانونی روند بازی، نتیجه یا هر جنبه دیگری از یک مسابقه یا رقابت را تحت تاثیر قرار دهد یا آن را دستکاری کند، یا به هر نحوی برای چنین کاری تبانی کند یا اقدام کند (شروع به تبانی) مرتکب تخلف شده است. متن ماده ۲۰(۱) بدین شرح است:
Article 20(1):
Anyone who directly or indirectly, by an act or an omission, unlawfully influences or manipulates the course, result or any other aspect of a match and/or competition or conspires or attempts to do so by any means shall be sanctioned with a minimum five-year ban on taking part in any football-related activity as well as a fine of at least CHF 100,000. In serious cases, a longer ban period, including a potential lifetime ban, shall be imposed.
ماده ۲۰(۱)
هر فردی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، با انجام فعل یا ترک فعل، به طور غیرقانونی جریان، نتیجه یا هر جنبه دیگری از یک مسابقه و/یا رقابت را تحت تاثیر قرار دهد یا دستکاری کند، یا به هر طریق برای این کار تبانی کند یا اقدام (شروع به عمل) نماید، به حداقل پنج سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال و نیز پرداخت جریمه‌ای حداقل معادل ۱۰۰٬۰۰۰ فرانک سوئیس محکوم خواهد شد. در موارد جدی، محرومیت طولانی‌تر – تا حد محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های فوتبالی – اعمال خواهد گردید.
چنان‌که از متن فوق برمی‌آید، عملاً عنصر سوء نیت در این تعریف مستتر است. دستکاری نتیجه مسابقه ماهیتی جز عمل متقلبانه و عمدی ندارد؛ شخص یا با انگیزه مالی (رشوه، شرط‌بندی) یا انگیزه‌های ورزشی (صعود تیم خود، حذف رقیب و غیره) به طور آگاهانه در روند عادی بازی دخالت ناروا می‌کند. تبانی نیز مستلزم وجود توافق و قصد مشترک میان افراد در پشت پرده مسابقه است. بنابراین، هر مورد از تخلف ماده ۲۰ مستلزم اثبات یا لااقل احراز ضمنی قصد سوء عوامل درگیر است.
از این روست که اهمیت عنصر ذهنی در این دسته از تخلفات بسیار بالاست و رسیدگی‌کنندگان معمولاً باید با اتکا به شواهد غیرمستقیم، قصد تبانی و دستکاری را نتیجه‌گیری کنند (که عموماً با استاندارد اقناع وجدان با راحتی (comfortable satisfaction) در رویه CAS انجام می‌شود، نه لزوماً یقین مطلق). فیفا برای این تخلف، یکی از شدیدترین مجازات‌ها (حداقل ۵ سال محرومیت و جریمه سنگین) را پیش‌بینی کرده که نشان‌دهنده اهمیت بازدارندگی آن است. بند ۳ ماده ۲۰ نیز همه اشخاص مشمول مقررات را ملزم کرده که هرگونه تلاشی برای تبانی یا اطلاعات مربوط به آن را بی‌درنگ گزارش دهند، و عدم گزارش را خود تخلف جداگانه‌ای دانسته که حداقل ۲ سال محرومیت دارد. این نیز بر اهمیت نقش نیت در این حوزه تاکید دارد، چرا که عدم گزارش می‌تواند حاکی از چشم‌پوشی عمدی یا حتی همدستی پنهان باشد.
شایان ذکر است که مسئولیت باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها در قبال تبانی اعضایشان نیز مطابق ماده ۲۰ بند ۲ برقرار است. یعنی اگر یک یا چند بازیکن یا مقام رسمی یک باشگاه در تبانی شرکت داشته باشند، خود باشگاه نیز ممکن است مجازات شود (از جمله با باخت اداری مسابقه مربوطه یا محرومیت از مسابقات) حتی اگر مدیران باشگاه مدعی بی‌اطلاعی باشند. اینجا نیز اصل مسئولیت عینی در سطح حقوقی شخص حقوقی اعمال می‌شود تا از تبانی به شکل سازمان‌یافته جلوگیری گردد.
در سال‌های اخیر، فیفا در پرونده‌هایی از این ماده استفاده کرده است. برای مثال، در پرونده باشگاه Zoo FC کنیا (سال ۲۰۲۱)، پس از آنکه گزارش‌هایی حاکی از تبانی بازیکنان این باشگاه در نتایج مسابقات لیگ کنیا ارائه شد، کمیته انضباطی فیفا بر مبنای ماده ۲۰، آن باشگاه را به علت مسئولیت در قبال رفتار بازیکنانش از لیگ برتر کنیا اخراج و به دسته پایین‌تر تنزل درجه داد. در این پرونده، با آنکه باشگاه استدلال می‌کرد مدیران آن شخصاً تبانی نکرده‌اند، فیفا طبق ماده ۸ و ۲۰، مسئولیت تخلف بازیکنان را متوجه باشگاه دانست و مجازات سنگینی اعمال کرد. همچنین در پرونده مشهوری که توسط یوفا و سپس CAS رسیدگی شد (باشگاه اسکندربو آلبانی)، شواهد غیرمستقیم (از جمله الگوهای غیرعادی شرط‌بندی) نشان داد که در بازی‌های آن باشگاه تبانی رخ داده است. CAS تأیید کرد که حتی اگر نتوان فرد معینی را به عنوان مقصر معرفی کرد، ثابت شدن اینکه عوامل مرتبط با باشگاه (بازیکنان یا کادر) در تبانی دخیل بوده‌اند برای مسئول شناختن باشگاه کافی است. در آن پرونده نیز باشگاه با استناد به ماده مشابهی در مقررات یوفا (معادل ماده ۸ فیفا) مسئول شناخته شد و محرومیت و جریمه برایش تایید گردید.
جعل و سندسازی:
نمونه دیگری که ذکر آن مفید است، مقرره مربوط به جعل و تحریف اسناد در ماده ۲۲ مقررات انضباطی است. جعل اسناد فی نفسه یک عمل متقلبانه و مستلزم سوء نیت است و فیفا نیز آن را تخلف انضباطی دانسته است. طبق ماده ۲۲ (بند ۱)، هر کس در ارتباط با فعالیت‌های فوتبالی اقدام به جعل یک سند، تحریف یک سند معتبر یا استفاده از اسناد جعلی/تحریف‌شده نماید، مجازات خواهد شد. حداقل مجازات تعیین‌شده برای این تخلف، جریمه نقدی و محرومیت از حداقل شش مسابقه (یا حداقل ۱۲ ماه محرومیت زمانی) است. متن ماده ۲۲(۱) و (۲) چنین است:
Article 22:
1- Anyone who, in football-related activities, forges a document, falsifies an authentic document or uses a forged or falsified document will be sanctioned with a fine and a ban of at least six matches or for a specific period of no less than 12 months.
2- An association or a club may be held liable for an act of forgery or falsification by one of its officials and/or players.
ماده ۲۲:
۱. هرکس در فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، سندی را جعل کند، سند معتبری را تحریف نماید، یا از یک سند جعلی یا تحریف‌شده استفاده کند، به پرداخت جریمه نقدی و حداقل شش مسابقه محرومیت (یا محرومیتی به مدت حداقل ۱۲ ماه) محکوم خواهد شد.
۲. هر فدراسیون یا باشگاهی نیز ممکن است بابت عمل جعل یا تحریفی که توسط یکی از مسئولان و/یا بازیکنانش انجام گرفته است، مسئول شناخته شود.
همانطور که ملاحظه می‌شود، عنصر عمد در جرم جعل بدیهی است؛ جعل یا تغییر دادن سند، عملی نیست که بدون قصد صورت پذیرد. بنابراین سوء نیت جزئی از ماهیت این تخلف است. فیفا نیز مجازات نسبتاً شدیدی برای آن در نظر گرفته (حداقل یک سال محرومیت) تا بازدارندگی کافی ایجاد کند. همچنین، مطابق بند ۲، اگر یکی از کارکنان یا بازیکنان باشگاه مرتکب جعل شود، باشگاه می‌تواند مسئول شناخته شود؛ حتی اگر مدیران باشگاه مدعی بی‌اطلاعی باشند. این نیز مصداق اعمال مسئولیت عینی بر شخص حقوقی در قبال اعمال سوء نیت‌آمیز عوامل وابسته به اوست.
نقش سوء نیت در تعیین میزان مجازات
علاوه بر مواردی که سوء نیت جزء ارکان تخلف است، مقررات فیفا تأکید دارد که در زمان تعیین نوع و میزان مجازات انضباطی، باید به عوامل ذهنی و درجه تقصیر مرتکب توجه شود. این مهم در ماده ۲۵ تحت عنوان «تعیین اقدام انضباطی» تصریح شده است. بند ۱ ماده ۲۵ اشاره می‌کند که مرجع قضایی با در نظر گرفتن عناصر عینی و عناصر تخلف و شرایط مخففه و مشدده، مجازات را تعیین می‌کند. به طور مشخص‌تر، بند ۳ ماده ۲۵ چنین مقرر می‌دارد:
Article 25(3):
When determining the disciplinary measure, the judicial body shall take into account all relevant factors of the case, including any assistance and substantial cooperation by the offender in uncovering or establishing a breach of any FIFA rule, the circumstances and the degree of the offender's guilt and any other relevant circumstances.
ماده ۲۵(۳):
هنگام تعیین مجازات انضباطی، مرجع رسیدگی‌کننده باید کلیه عوامل مرتبط با پرونده را مدنظر قرار دهد؛ از جمله هرگونه مساعدت و همکاری موثر مرتکب در کشف یا اثبات تخلف از مقررات فیفا، شرایط وقوع تخلف و درجه تقصیر مرتکب، و سایر شرایط مرتبط.
این بند صریحاً "درجه تقصیر مرتکب" را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در میزان مجازات ذکر کرده است. منظور از درجه تقصیر، همان میزان سوء نیت یا خطای مرتکب در انجام تخلف است. برای مثال، اگر دو بازیکن مرتکب عمل خشونت‌آمیز مشابهی شوند ولی یکی از روی عصبانیت آنی و بدون قصد قبلی چنین کرده باشد و دیگری با برنامه‌ریزی قبلی قصد آسیب به حریف داشته باشد، احتمالاً دومی درجه تقصیر بیشتری دارد و باید با شدت بیشتری مجازات شود. یا در تخلفات مالی و اداری، اگر همکاری مرتکب در پنهان‌کاری تخلف گسترده باشد، درجه تقصیر او بالاتر ارزیابی می‌شود. مقررات فیفا بدین طریق عنصر ذهنی را در مرحله صدور حکم دخیل می‌کند تا عدالت فردی رعایت شود.
در عمل نیز کمیته‌های انضباطی فیفا و CAS اغلب با توجه به سوء نیت، مجازات را تنظیم می‌کنند. به عنوان نمونه، در مساله دوپینگ، هرچند اصل بر مسئولیت مطلق است، اما اگر ورزشکار ثابت کند که بدون تقصیر یا با حداقل تقصیر مرتکب شده (مثلاً مکمل آلوده بوده بدون آگاهی او)، ممکن است میزان محرومیت از حداکثر مجازات کاهش یابد. یا در مورد رفتار تماشاگران، اگر یک فدراسیون تمام تلاش‌های معقول را برای جلوگیری از رفتار نادرست انجام داده باشد (عدم سوء نیت یا تقصیر)، کمیته انضباطی می‌تواند در مجازات تخفیف قائل شود، هرچند اصل مسئولیت برقرار است. حتی در پرونده یادشده فدراسیون مجارستان، CAS پس از تایید اصل مسئولیت مطلق، به مساله تناسب و proportionality مجازات نیز پرداخت تا اطمینان حاصل کند مجازات با میزان قصور تناسب دارد. این رویه‌ها همسو با روح ماده ۲۵(۳) هستند.
تحلیل پرونده‌ها و آرای مرتبط
برای فهم بهتر چگونگی به‌کارگیری اصول فوق در عمل، مروری بر چند پرونده واقعی و آرای صادره توسط فیفا، کنفدراسیون‌ها و دیوان داوری ورزش (CAS) مفید است. این بررسی نشان می‌دهد چگونه وجود یا عدم وجود سوء نیت در پرونده‌های مختلف لحاظ شده و چه تاثیری بر مسئولیت و مجازات داشته است.
۱. مسئولیت انضباطی باشگاه/فدراسیون در قبال تماشاگران و رفتار جمعی (بدون تقصیر مستقیم)
یکی از حوزه‌هایی که اصل مسئولیت بدون تقصیر به طور سنتی در آن اعمال شده، رفتار تماشاگران و نظم مسابقات است. مقررات انضباطی فیفا ۲۰۲۳ در ماده ۱۷ صراحتاً آمده است که برگزاری منظم و امن مسابقات بر عهده میزبان است و باشگاه/فدراسیون در قبال هرگونه اتفاق ناشایست در ورزشگاه مسئول خواهد بود، مگر آنکه ثابت کند هیچگونه غفلت و قصوری نداشته است. به طور نمونه، اگر در جریان یک بازی، تماشاگران به میدان مسابقه هجوم بیاورند، اشیایی پرتاب کنند یا شعارهای ممنوع سر دهند، باشگاه مربوطه صرف وقوع این اعمال مسئولیت انضباطی دارد و با جریمه‌هایی چون بازی بدون تماشاگر، جریمه مالی یا در موارد سنگین‌تر کسر امتیاز و محرومیت زمین مواجه می‌شود. این امر حتی اگر باشگاه مدعی باشد تمام نیروهای امنیتی را بسیج کرده و بازرسی بدنی انجام داده و غیره، باز صادق است؛ مگر آنکه اثبات کند هیچ قصوری نداشته است که در عمل به ندرت ممکن است (زیرا وقوع حادثه معمولاً نشانه‌ای از نقص تدابیر است).
دیوان داوری ورزش (CAS) بارها این اصل را تایید کرده است. به عنوان مثال، در پرونده فدراسیون فوتبال مجارستان علیه فیفا (CAS 2013/A/3094)، فیفا به دلیل شعارهای نژادپرستانه تماشاگران مجار در یک بازی، فدراسیون آن کشور را مجازات کرد. فدراسیون مجارستان استدلال کرد که هیچ تقصیری متوجه آن نیست زیرا نمی‌تواند تک‌تک تماشاگران را کنترل کند و مجازات بدون تقصیر برخلاف اصول حقوقی (و قوانین سوئیس) است. اما CAS ضمن رد این استدلال تصریح کرد که اصل مسوولیت عینی تماشاگران در مقررات فیفا و رویه CAS پذیرفته‌شده است و با وجود اینکه در حقوق کیفری سوئیس مسئولیت بدون تقصیر وجود ندارد، در حوزه انضباطی فیفا این یک قاعده موجه است. پانل CAS اشاره کرد که فیفا ابزار مستقیمی برای مجازات تماشاگران متخلف ندارد و اگر باشگاه‌ها/فدراسیون‌ها را به طور مطلق مسئول نشناسد، عملاً در مقابله با رفتار ناپسند تماشاگران ناتوان خواهد بود. همچنین CAS به رویه قبلی خود از جمله پرونده‌های CAS 2002/A/423 و CAS 2007/A/1217 استناد کرد که موید این اصل بودند. بنابراین در آن پرونده، علیرغم تلاش‌های فدراسیون مجارستان برای جلوگیری از اتفاق (که بخشی از آن در جلسه CAS مطرح شد)، اصل مسئولیت بدون تقصیر اعمال و مجازات (بازی بدون تماشاگر و جریمه مالی) تایید شد.
البته CAS به این نکته هم پرداخت که با وجود پذیرش مسئولیت مطلق، شدت مجازات باید متناسب با شرایط باشد واقدامات پیشگیرانه فدراسیون می‌تواند در کاهش مجازات موثر باشد. در واقع، اگرچه اصل وجود مسئولیت مستقل از سوء نیت پابرجاست، اما در مرحله تعیین میزان مجازات همانطور که ماده ۲۵(۳) هم حکم می‌کند، درجه قصور و اقدامات انجام‌شده لحاظ می‌شود.
از سوی دیگر، در برخی موارد CAS مجازات وضع‌شده را تعدیل کرده است. نمونه‌ای قابل توجه، پرونده‌ای در یوفا مربوط به باشگاه اس‌کی بران (Norwegian club SK Brann) است که بابت بنرها و شعارهای هوادارانش علیه یوفا جریمه شده بود. این باشگاه به CAS اعتراض کرد و مدعی شد شعارها در چارچوب آزادی بیان بوده و مستحق مجازات نیست. در آن پرونده، اگرچه اصل مسئولیت باشگاه بر رفتار هواداران پابرجا بود، ولی CAS تشخیص داد که محتوای بنرها آنقدر تخلف‌آمیز نبوده که مجازات توجیه کند و لذا جریمه یوفا را لغو کرد. این نشان می‌دهد که هرچند باشگاه از لحاظ اصولی مسئول است، اما عنصر عمد و کیفیت رفتار تماشاگران در تصمیم‌گیری نهایی موثر است. در واقع CAS بررسی کرد که آیا هواداران با سوء نیت و قصد توهین شدید یا رفتار تبعیض‌آمیزعمل کرده‌اند یا صرفاً انتقاد بیان شده و متناسب با آن حکم داد.
۲. دوپینگ: قصد، بی‌احتیاطی و مسئولیت سخت‌گیرانه
در حوزه دوپینگ نیز مفهوم سوء نیت و درجه تقصیر نقشی پیچیده دارد. همانطور که قبلاً بیان شد، اصل بر مسئولیت مطلق ورزشکار در قبال مواد ممنوعه است؛ یعنی یافتن ماده غیرمجاز در نمونه ورزشکار خودبه‌خود نقض مقررات است بدون نیاز به اثبات قصد تقلب یا مصرف عمدی. این امر برای حمایت از پاکی ورزش و سهولت اجرا اتخاذ شده است، چرا که تقریباً همه دوپینگ‌ها با قصد بهبود عملکرد صورت می‌گیرد اما اثبات آن قصد می‌تواند دشوار باشد. با این وجود، عنصر ذهنی در تعیین میزان محرومیت دوپینگ بسیار مهم است.
مطابق مقررات وادا (که فیفا نیز تابع آن است)، اگر ورزشکار عمداً اقدام به دوپینگ کرده باشد، معمولاً شدیدترین محرومیت (چهار سال برای اولین تخلف طبق مقررات ۲۰۲۱) اعمال می‌شود؛ اما اگر ثابت شود که عمدی در کار نبوده و ورزشکار مثلاً به طور تصادفی یا بر اثر غفلت موجه مرتکب شده، مجازات کاهش می‌یابد. برای نمونه، در پرونده مشهوری که دوچرخه‌سوار اسپانیایی البرتو کونتادور به دلیل وجود ماده ممنوعه (کلنبوترول) محکوم شد (CAS 2011/A/2384 & 2386)، Panel CAS به این نتیجه نرسید که او عمداً دوپینگ کرده اما اعلام کرد که منشأ ورود ماده قانع‌کننده توضیح داده نشده ولذا براساس اصل مسئولیت سخت‌گیرانه، وی را خاطی شناخت. با این حال، چون سوء نیت عمدی احراز نشد ولی بی‌احتیاطی وی در مصرف گوشت احتمالی آلوده مطرح بود، محرومیت وی به ۲ سال (و ابطال نتایج) تعیین گردید که در آن زمان حداقل مجازات ممکن با توجه به نبود توجیه کامل بود. اگرعمد ثابت می‌شد احتمالاً محرومیت بیشتری اعمال می‌گردید.
در فیفا نیز همین قواعد اجرا می‌شود؛ ماده ۲۳ مقررات انضباطی فیفا ارجاع داده که دوپینگ طبق مقررات ضددوپینگ فیفا و همین مقررات انضباطی رسیدگی می‌شود. این یعنی کمیته انضباطی فیفا در موارد دوپینگ، ضمن رعایت آیین‌نامه ضددوپینگ، اختیار صدور رأی دارد. رویه فیفا در سال‌های اخیر همسو با وادا سخت‌گیرانه بوده است. اما CAS در مواردی مانند پرونده معروف فیفا و وادا علیه اسپرانتو (CAS 2005/C/976 & 986) نظریه ای حقوقی داد که سیستم مسئولیت مطلق در دوپینگ مشروع است به شرط آنکه امکان کاهش مجازات در صورت عدم تقصیر یا تقصیر کم وجود داشته باشد. به‌طور خلاصه، در دوپینگ سوء نیت برای اصل مسئولیت لازم نیست اما برای شدت مجازات تعیین‌کننده است.
۳. تبانی و شرط‌بندی غیرقانونی: استاندارد اثبات و مسئولیت باشگاه
تبانی در مسابقات (اعم از تبانی برای باخت عمدی، تبانی با باندهای شرط‌بندی و غیره) تخلفی است که تماماً بر قصد متخلفان متکی است. هیچ‌کس ناخواسته در تبانی دخیل نمی‌شود؛ بنابراین در اینجا عنصر مادی و معنوی کاملاً درهم‌تنیده‌اند. چالش این حوزه، اثبات تبانی و سوء نیت عوامل است؛ چرا که معمولاً شواهد مستقیم (مثل اعتراف) نادر است و مراجع انضباطی باید با قرائن و مدارک غیرمستقیم (الگوهای شرط‌بندی، ویدئوهای بازی مشکوک، روابط افراد، تبادلات مالی و تلفنی و ...) به اقناع وجدان برسند. استاندارد متعارف که CAS برای این موارد بکار می‌گیرد «اقناع راحت وجدان» است که چیزی بیش از احتمال متعارف (ترازوی شواهد) و کمتر از اثبات Beyond Reasonable Doubt (یقین کیفری) است. به بیان ساده‌تر، اگر مجموعه اوضاع و احوال به قدری قوی باشد که هر ناظر منطقی را قانع کند تبانی صورت گرفته، حتی اگر ۱۰۰٪ قطعی نباشد، کمیته‌های انضباطی و CAS حکم به وقوع تخلف می‌دهند.
در پرونده قبلاً ذکرشده باشگاه Skenderbeu آلبانی (CAS 2018/A/5734)، یوفا با تحلیل داده‌های شرط‌بندی (سیستمBFDS) و سایر قرائن، متوجه الگوهای غیرطبیعی شد که حاکی از تبانی در نتایج چند مسابقه آن باشگاه بود. هیچ شخص معینی (مانند یک بازیکن یا مدیر) به صورت انفرادی در این مرحله محکوم نشد، اما کمیته انضباطی یوفا طبق قاعده مسئولیت عینی باشگاه، باشگاه را خاطی شناخت و محروم کرد. باشگاه در CAS استدلال کرد که یوفا هیچ فرد متخلف مشخصی را معرفی نکرده و ممکن است عوامل خارج از باشگاه (مثلاً داوران فاسد) باعث نتایج بوده باشند. اما CAS این دفاع را نپذیرفت و عنوان کرد که مطابق مقررات (معادل ماده ۸ فیفا) کافی است احراز شود افرادی از میان اعضای باشگاه در تبانی نقش داشته‌اند و نیازی نیست دقیقاً کدام بازیکن یا مقام بوده باشد. پانل CAS نشان داد که اشتباهات تاثیرگذار در آن مسابقات فقط از سوی بازیکنان اسکندربو بوده و دخالت داور یا تیم مقابل منتفی است؛ لذا نتیجه گرفت که بازیکنان باشگاه عامدانه تبانی کرده‌اند. بر این مبنا، مسئولیت باشگاه طبق ماده ۸ (مسئولیت مطلق) محرز شد و مجازات (محرومیت چندساله از مسابقات اروپایی) تایید گردید.
باشگاه اسکندربو حتی به دادگاه فدرال سوئیس شکایت برد ولی دیوان عالی سوئیس نیز تفسیر CAS را درست دانست و تاکید کرد که با توجه به پنهانی بودن تبانی و محدودیت تحقیقات ورزشی، لزومی به شناسایی شخص معین نیست و اگر تخلف توسط وابستگان باشگاه صورت گرفته باشد، کافی است. دیوان تصریح کرد این تفسیر با متن مقرره سازگار و با ملاحظات عملی نیز موجه است.
در پرونده Zoo FC کنیا که اولین پرونده اجرای این قواعد در فیفا بود، شرایط مشابهی رخ داد. گزارش‌های فیفا نشان داد چند بازی این باشگاه با اشتباهات مشکوک بازیکنان همراه بوده و ارتباطاتی بین برخی بازیکنان و حلقه‌های شرط‌بندی وجود داشته است. کمیته انضباطی فیفا بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تنها بازیکنان Zoo FC مسبب آن وقایع بوده‌اند (شواهدی از دخالت تیم مقابل یا داور نبود). بنابراین طبق ماده ۱۸ (معادل ماده ۲۰ جدید) و ماده ۸، جرم تبانی توسط بازیکنان باشگاه احراز و باشگاه مسئول شناخته شد. مجازات نیز شدید بود: حذف فوری از لیگ برتر و سقوط به لیگ پایین‌تر. این تصمیم نشان داد فیفا نیز دقیقاً همان رویکرد CAS و یوفا را در قبال مسئولیت باشگاه‌ها اعمال می‌کند. سوء نیت بازیکنان در تبانی برای فیفا کافی بود تا باشگاه را بدون نیاز به اثبات سوء نیت مدیران تنبیه کند. البته باشگاه می‌توانست پس از این حکم، خودش نیز عوامل خاطی (بازیکنان متخلف) را اخراج یا تنبیه کند که معمولاً چنین می‌شود.
جمع‌بندی مصادیق: طیفی از رویکردها به عنصر ذهنی
با مرور موارد بالا، مشاهده می‌کنیم که جایگاه سوء نیت در مقررات و رویه انضباطی فیفا امری طیفی و موردی است. در برخی موارد، عملاً نیت مرتکب در مرحله احراز تخلف نادیده گرفته می‌شود (مثل مسئولیت باشگاه در قبال تماشاگران) و تنها در مرحله تعیین مجازات اهمیت می‌یابد؛ در مواردی دیگر، نیت جزئی از تعریف تخلف است (مثل تبانی، فریب داور، کارت عمدی)؛ و در بسیاری از موارد میانه نیز نیت تاثیری در وقوع اصل تخلف ندارد ولی شدت و ضعف آن می‌تواند مجازات را کم یا زیاد کند (مثل تمایز بازی خطرناک ناشی از بی‌احتیاطی با خشونت عمدی، یا دوپینگ غیرعمد با دوپینگ عامدانه).
نقد و بررسی (نگاه انتقادی)
رویکرد مقررات انضباطی فیفا در قبال سوء نیت و مسئولیت بدون تقصیر، هرچند از منظر اجرایی و حفظ تمامیت رقابت‌ها توجیهاتی قوی دارد، اما از دیدگاه اصول حقوقی و عدالت، جای بحث و نقد دارد. در این بخش، به برخی از مهم‌ترین نقدهای ممکن و نیز پاسخ‌ها و دفاعیات موجود پرداخته می‌شود:
۱. تعارض با اصول بنیادین حقوقی:
منتقدان استدلال می‌کنند که مقرراتی مانند ماده ۸ (مسئولیت بدون در نظر گرفتن تقصیر) یا مسئول شناختن باشگاه‌ها بدون اثبات قصور، با اصل عدالت طبیعی و اصول کلی حقوق (از جمله همان Nulla poena sine culpa) در تضاد است. به بیان دیگر، مجازات کردن یک فدراسیون یا باشگاه وقتی که واقعاً هرآنچه در توان داشته انجام داده تا تخلفی رخ ندهد، از منظر اخلاقی و حقوقی ناعادلانه به نظر می‌رسد. چرا باید یک باشگاه بابت رفتار تماشاگر یا بازیکن خود که خارج از کنترل آن بوده، تنبیه شود؟ یا چرا یک ورزشکار باید صرف وجود ماده ممنوعه در بدنش محروم شود حتی اگر عمداً مصرف نکرده و خطایی مرتکب نشده است؟ این پرسش‌ها چالش‌هایی جدی در برابر مشروعیت رژیم انضباطی ورزش قرار داده است. در واقع، برخی حقوقدانان ورزشی در گذشته استدلال کرده‌اند که ماهیت تنبیهات انضباطی، به مجازات‌های کیفری نزدیک است و لذا باید اصول مشابهی رعایت شود که یکی از آنها لزوم وجود تقصیر است.
پاسخ به نقد اول:
مدافعان سیستم فعلی (از جمله CAS) پاسخ می‌دهند که حقوق انضباطی ورزش با حقوق کیفری تفاوت ماهوی دارد و نباید الزامات کاملاً یکسانی بر آن تحمیل کرد. اولاً، رسیدگی‌های انضباطی در ورزش ماهیت خصوصی/مدنی دارند نه کیفری؛ لذا قیاس آنها با دادگاه کیفری صحیح نیست. ثانیاً، هدف مقررات انضباطی بیشتر تضمین نظم و عدالت رقابتی است تا مجازات اخلاقی مرتکب. به عبارت دیگر، هنگامی که باشگاهی به خاطر رفتار هوادارانش مجازات می‌شود، هدف فیفا تنبیه اخلاقی باشگاه به خاطر تقصیرش نیست بلکه واداشتن باشگاه به کنترل بهتر اوضاع و جلوگیری از تکرار حوادث است. این بیشتر شبیه نوعی مسئولیت نیابتی یا تضمینی است تا مسئولیت کیفری؛ مشابه نظریه‌هایی در حقوق که یک نهاد را ضامن اعمال وابستگانش می‌دانند برای حفظ نظم عمومی.
ثانیاً، تجربه نشان داده که اگر چنین مسئولیتی اعمال نشود، مبارزه با تخلفاتی نظیر دوپینگ و تبانی و شورش تماشاگران بسیار دشوار خواهد بود. برای مثال، در قضیه تماشاگران مجارستان، اگر قرار بود فدراسیون مجار تنها در صورت اثبات تقصیر خود مجازات شود، عملاً ابزار بازدارندگی فیفا از بین می‌رفت؛ هر فدراسیونی می‌توانست ادعا کند "ما که نمی‌توانیم ذهن و رفتار تک تک هواداران را کنترل کنیم". بنابراین، منطق پیشگیرانه ایجاب کرده که باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها در هر حال پاسخگوی رفتار وابستگانشان باشند تا انگیزه کافی برای نظارت و فرهنگ‌سازی داشته باشند. به علاوه، همین که باشگاه می‌داند حتی بدون تقصیر هم جریمه می‌شود، باعث می‌شود استانداردهای بالاتری از احتیاط را رعایت کند (مثل بهبود امنیت، آموزش هواداران، اقدامات تنبیهی داخلی برای متخلفان) و در مجموع، محیط سالم‌تری در ورزشگاه فراهم شود.
۲. امکان بی‌عدالتی در موارد استثنایی:
منتقدان همچنین به مواردی اشاره می‌کنند که سخت‌گیری مطلق می‌تواند نتایج ناعادلانه‌ای در موارد خاص داشته باشد. برای مثال، ممکن است واقعاً باشگاهی تمام اقدامات ممکن را انجام داده باشد ولی حادثه‌ای رخ دهد که خارج از کنترل معقول بوده (مثلاً رفتار خودسرانه معدودی هوادار که واقعاً قابل پیش‌بینی نبوده است). یا ورزشکاری که تمام احتیاطات را انجام داده اما قربانی آلودگی دارو یا مکمل شده است. در چنین شرایطی، مجازات سنگین بدون تقصیر، روح عدالت را خدشه‌دار می‌کند. هرچند مقررات فیفا در ماده ۱۷ اجازه می‌دهد باشگاه «عدم قصور به هیچ وجه» را اثبات کند تا مسئول نشود، اما اثبات چنین امری بسیار دشوار است و عملاً فرض مسئولیت پابرجاست. همین‌طور در دوپینگ، ورزشکار ممکن است واقعاً هیچ بی‌احتیاطی نکرده باشد (فرض نادر ولی ممکن)، اما طبق قواعد استاندارد هم باید حداقل مجازاتی تحمل کند.
پاسخ/راهکار به نقد دوم:
فیفا و نهادهای مرتبط تلاش کرده‌اند از طریق انعطاف در تعیین مجازات تا حدی این مسئله را جبران کنند. همانطور که دیدیم، ماده ۲۵(۳) تاکید بر لحاظ درجه تقصیر دارد و کمیته‌های انضباطی در مواردی که فقدان سوء نیت یا تلاش در جلوگیری از تخلف مشهود است، از حداکثر مجازات اجتناب می‌کنند. مثلاً اگر باشگاهی بتواند نشان دهد بلافاصله پس از اولین نشانه‌های مشکل در میان تماشاگران، اقدامات جدی کرده یا همکاری کامل با مقامات داشته، ممکن است فقط جریمه مالی دریافت کند و از محرومیت سنگین‌تر معاف شود. یا در یک مورد دوپینگ مشهور (CAS 2016/A/4643، پرونده ماریا شاراپووا در تنیس)، ثابت شد که شاراپووا عمداً دوپینگ نکرده ولی در اطلاع از تغییر لیست داروها قصور داشته است؛ CAS حکم ITF را تعدیل کرد و محرومیت او را کاهش داد چون درجه تقصیر را کمتر از «عمد» دانست. این نمونه‌ها نشان می‌دهد سازوکارهای اصلاحی برای اجتناب از بی‌عدالتی مطلق وجود دارد.
همچنین در مقررات جدید فیفا به حقوق اشخاص بی‌گناه ثالث (قربانیان) نیز توجه شده است. برای مثال، در مورد تبانی و آزار جنسی که ممکن است پنهان بمانند، حالا قربانیان نیز حق شرکت در دادرسی و گزارش موارد دارند. این به کشف حقیقت کمک می‌کند تا خدای‌نکرده فرد بی‌گناهی محکوم نشود یا بالعکس مقصر واقعی فرار نکند.
۳. آسیب به اعتماد در سیستم انضباطی:
یک نقد دیگر آن است که اگر ورزشکاران و باشگاه‌ها احساس کنند بدون تقصیر هم ممکن است محکوم شوند، اعتمادشان به سیستم قضایی ورزش کمتر می‌شود و شاید همکاری نکنند یا رو به مخفی‌کاری بیشتر بیاورند. مثلاً گفته می‌شود سیستم سخت‌گیرانه وادا باعث شد برخی ورزشکاران به جای گزارش صادقانه اشتباهات، پنهان‌کاری کنند چون می‌دانستند در هر حال محروم می‌شوند. یا باشگاهی که می‌داند حتی با تلاش کامل هم ممکن است جریمه شود، شاید انگیزه‌اش برای تلاش اضافی کم‌رنگ شود.
پاسخ به نقد سوم:
این یک نگرانی روان‌شناختی است، ولی شواهد نشان می‌دهد اکثر باشگاه‌ها و ورزشکاران حرفه‌ای با آگاهی از سخت‌گیری مقررات، اتفاقاً احتیاط بیشتری می‌کنند نه کمتر. ترس از مجازات قطعی حتی بدون تقصیر، آنها را وادار کرده رویه‌های داخلی خود را تقویت کنند. باشگاه‌ها برنامه‌های آموزش هواداران راه انداخته‌اند، ورزشکاران قبل از مصرف هر دارو ده بار چک می‌کنند. در واقع، سیستم انضباطی فیفا – اگرچه سخت‌گیر – تا حد زیادی باعث ارتقای فرهنگ رعایت قوانین شده است.
از طرفی، فیفا نیز در مقررات خود تلاش دارد انگیزه همکاری ایجاد کند؛ مثلاً در ماده ۲۵(۳) همکاری موثر مرتکب در کشف تخلف را جزو عوامل مخففه ذکر کرده است. همچنین در مقررات اخلاقی فیفا، کسانی که فساد را گزارش دهند مشمول حمایت قرار می‌گیرند. این یعنی سیستم نمی‌خواهد فضای بی‌اعتمادی ایجاد کند، بلکه می‌خواهد همه احساس مسئولیت کنند و در عین حال اگر کسی صادقانه کمک کرد، به نفعش باشد. بنابراین، هرچند ممکن است عده‌ای احساس ناراضی داشته باشند، روند کلی نشان از پذیرش این قواعد توسط جامعه فوتبال دارد.
۴. امکان سوءاستفاده و تفسیر موسع:
آخرین نقدی که می‌توان مطرح کرد، خطر سوءاستفاده یا تفسیر بیش از حد گسترده از مفهوم سوء نیت توسط مراجع انضباطی است. مثلاً ممکن است کمیته انضباطی هر خطای خشن را "عمدی" تلقی کند تا مجازات سنگین‌تری بدهد، در حالی که تشخیص عمد و غیرعمد در صحنه یک تکل خطرناک کار ساده‌ای نیست. یا هر اشتباه مدیریتی کوچکی را "غفلت سنگین" قلمداد کند تا باشگاه را شدید جریمه کند. به عبارتی، چون اختیارات زیادی وجود دارد، نگرانی از عدم وحدت رویه یا رفتارهای سلیقه‌ای مطرح می‌شود.
پاسخ به نقد چهارم:
برای رفع این نگرانی، وجود رویه‌های مستند و امکان تجدیدنظر اهمیت دارد. خوشبختانه در ساختار فیفا، آرای کمیته انضباطی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر فیفا و سپس قابل طرح در CAS است. دیوان داوری ورزش به عنوان مرجع بی‌طرف، همواره رویه‌ای نسبتاً پایدار ایجاد کرده و اجازه نمی‌دهد تفسیرهای کاملاً خودسرانه تثبیت شود. مثلاً CAS تعریف مشخصی برای "خشونت شدید" در مقابل "بازی خطرناک شدید" دارد و بر همان اساس ارزیابی می‌کند که کدام عمدی بوده است. یا در بحث تماشاگران، CAS معمولاً شرایط پرونده را می‌سنجد تا مطمئن شود حکم متناسب است. بنابراین نظارتCAS تا حد زیادی جلو رویه‌های نادرست را می‌گیرد. ضمن آنکه خود فیفا نیز اکنون با انتشار دستورالعمل‌های انضباطی و آموزش به اعضای کمیته‌ها، سعی در یکنواختی تصمیمات دارد.
جمع‌بندی
سوء نیت (mens rea) در نظام انضباطی فیفا نقشی پیچیده و چندلایه دارد. برخلاف حقوق کیفری کلاسیک که بدون سوء نیت جرم شکل نمی‌گیرد، در بسیاری از مقررات انضباطی فیفا الزامی به احراز قصد یا تقصیر برای اثبات تخلف نیست. فیفا با اتخاذ رویکرد مسئولیت مطلق یا عینی کوشیده است تا هرگونه تخلفی را بدون درگیر شدن در اثبات‌های دشوار ذهنی، تحت انضباط درآورد و بدین طریق از تمامیت و نظم فوتبال حفاظت کند. نمونه‌های بارز این رویکرد را در مسئولیت باشگاه‌ها بابت رفتار تماشاگران یا بازیکنانشان و نیز در مبارزه با دوپینگ مشاهده می‌کنیم که صرف وقوع تخلف (صرف‌نظر از قصد) پیامد انضباطی دارد.
در مقابل، در برخی مقررات، فیفا سوء نیت را مستقیماً جزئی از تعریف تخلف قرار داده است (مانند تبانی، رشوه، جعل، رفتار فریبکارانه) تا موارد متقلبانه و عامدانه را به طور خاص سرکوب کند. افزون بر این، مقررات انضباطی فیفا با تاکید بر درجه تقصیر مرتکب در زمان تعیین مجازات (ماده ۲۵) میان تخلفات عمدی وغیرعمدی در مرحله صدور حکم تفاوت قائل می‌شود. این بدان معناست که در عمل، وجود یا عدم وجود سوء نیت می‌تواند منجر به تشدید یا تخفیف مجازات شود هرچند اصل وقوع تخلف را منتفی نکند.
رویه‌های قضایی ورزش (خصوصاً CAS) عمدتاً این چارچوب را تایید و تکمیل کرده‌اند. CAS با پذیرش مشروعیت مسئولیت بدون تقصیر در مواردی که برای حفظ انصاف رقابت‌ها ضروری است، عملاً مهر تاییدی بر مقررات فیفا زده است. در عین حال، CAS با ابزارهایی چون اصل تناسب و امکان تجدیدنظر، مانع بی‌عدالتی‌های احتمالی شده و توازن را حفظ کرده است.
به طور کلی، می‌توان گفت نظام انضباطی فیفا به بلوغی رسیده که بین دو ارزش مهم تعادل برقرار کند: از یک سو تمامیت و پاکی فوتبال را حتی به قیمت چشم‌پوشی از لزوم تقصیر تضمین می‌کند، و از سوی دیگر عدالت فردی را با در نظر گرفتن نیت و میزان قصور در مرحله تعیین مجازات تا حد ممکن رعایت می‌نماید.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که موفقیت این رویکرد در گرو اجرای منصفانه و یکنواخت آن است. اگر مقررات سخت‌گیرانه بدون تبعیض و همراه با حق دفاع کافی اعمال شوند، اعتماد ذینفعان جلب خواهد شد. اما چنانچه استثنائات نابجا یا اعمال سلیقه‌ای مشاهده شود، می‌تواند اعتبار سیستم را مخدوش کند. خوشبختانه، مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در فیفا (حق تجدیدنظرخواهی، نظارت CAS، مشارکت ذینفعان مانند قربانیان در رسیدگی‌ها) نویدبخش آن است که این نظام به شکل سالم خود به کار رود.
سوء نیت به عنوان مفهومی حقوقی، همچنان در حقوق ورزشی جایگاهی نسبی ولی مهم دارد: گاهی محور اصلی است، گاهی به حاشیه می‌رود، اما هیچ‌گاه به طور کامل نادیده گرفته نشده و نمی‌شود. رویکرد علمی و به‌روز فیفا در مقررات انضباطی نشان می‌دهد که این سازمان به دقت در پی ایجاد تعادلی میان مسئولیت محض و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است تا هم اخلاق و انصاف در فوتبال حفظ شود و هم کارایی مقررات انضباطی در عمل تأمین گردد.
منابع و ارجاعات:
مقررات انضباطی فیفا مصوب ۲۰۲۳
مقررات اخلاقی فیفا مصوب ۲۰۲۳
قوانین بازی - Laws of the Game (تصویب IFAB) - مصوب ۲۰۲۴
مقررات وادا (آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ) مصوب ۲۰۲۱
پرونده دیوان داوری ورزش به شماره (CAS ۲۰۱۳/A/۳۰۹۴) مربوط به فدراسیون فوتبال مجارستان در برابر فیفا
پرونده‌های دیوان داوری ورزش به شماره‌های (CAS ۲۰۰۲/A/۴۲۳) و (CAS ۲۰۰۷/A/۱۲۱۷)
پرونده باشگاه اس‌کی بران (Norwegian club SK Brann) در یوفا
پرونده دیوان داوری ورزش به شماره‌های (CAS ۲۰۱۱/A/۲۳۸۴ & ۲۳۸۶) مربوط به آلبرتو کونتادور
پرونده دیوان داوری ورزش به شماره‌های (CAS ۲۰۰۵/C/۹۷۶ & ۹۸۶) مربوط به اسپرانتو
سیستم BFDS (تحلیل داده‌های شرط‌بندی)
پرونده دیوان داوری ورزش به شماره (CAS ۲۰۱۸/A/۵۷۳۴) مربوط به باشگاه اسکندربو آلبانی
پرونده باشگاه Zoo FC کنیا (سال ۲۰۲۱)
پرونده دیوان داوری ورزش به شماره (CAS ۲۰۱۶/A/۴۶۴۳) مربوط به ماریا شاراپووا