نقش محوری مقررات کشور سوئیس در حقوق بین‌الملل ورزش
مقاله پیش رو، ترجمه بخش‌هایی از این مقاله است که به صورت رایگان در دسترس است.
مقدمه
اکثر فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی (IFs) و همچنین کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و دیوان داوری (حکمیت) ورزش (CAS) مقر خود را در کشور سوئیس قرار داده‌اند. بنابراین، بسیاری از اصول قانون سوئیس بر عملکرد و فرآیند تصمیم‌گیری این سازمان‌ها اعمال می‌شود. قانون سوئیس به عنوان قانونی بی‌طرف و منسجم شناخته می‌شود، که منجر به اعمال داوطلبانه مکرر آن در حوزه قراردادهای ورزشی شده است. در ادامه، راه‌های اصلی که قانون سوئیس در ورزش بین‌المللی اعمال می‌شود را توضیح خواهیم داد. همچنین مهم‌ترین اصول قانون سوئیس که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند (یعنی، قانون انجمن‌های سوئیس، حقوق قراردادها، حقوق بین‌الملل خصوصی) را توضیح خواهیم داد.
چه زمانی قانون سوئیس در زمینه ورزش بین‌المللی اعمال می شود؟
در ادامه، توضیح خواهیم داد که در هر رابطه یا دادرسی ورزشی بین‌المللی، قانون سوئیس چه زمانی اعمال می‌شود. به طور پایه، قانون سوئیس را می‌توان "تقریباً در همه جا" یافت. غلبه قانون سوئیس را می‌توان یک ضرورت برای تضمین رفتار برابر با هر ورزشکار در سراسر جهان دانست.
قانون انجمن‌های سوئیس به عنوان چارچوب حقوقی برای فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی
پرکاربردترین شخصیت حقوقی برای فدراسیون‌های بین‌المللی، "انجمن تحت قانون سوئیس" است. ماهیت لیبرال مقررات قانونی قابل اعمال بر انجمن‌ها در سوئیس، دلیل اصلی محبوبیت این شکل حقوقی است. همچنین، نزدیکی به مقر کمیته بین‌المللی المپیک (لوزان) یک عامل کلیدی برای تاسیس مقر فدراسیون‌های بین‌المللی در سوئیس است.
بنابراین اکثر قریب به اتفاق فدراسیون‌های بین‌المللی مقر خود را در سوئیس داده‌اند و به عنوان "انجمن تحت قانون سوئیس" مطابق با مواد ۶۰ به بعد قانون مدنی سوئیس ("SCC") تشکیل شده اند، مانند فدراسیون بین‌المللی اسب سواری ("FEI")، فدراسیون بین‌المللی بسکتبال ("FIBA")، فدراسیون بین‌المللی شطرنج ("FIDE")، فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی ("FIE")، فدراسیون بین‌المللی فوتبال ("FIFA")، فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک ("FIG")، فدراسیون بین‌المللی هاکی ("FIH")، فدراسیون بین‌المللی موتورسواری ("FIM")، فدراسیون بین‌المللی اسکی و اسنوبرد ("FIS")، فدراسیون بین‌المللی والیبال ("FIVB")، فدراسیون بین‌المللی بوکس آماتوری ("IBA")، فدراسیون بین‌المللی فدراسیون جهانی بابسلد و اسکلتون ("IBSF")، فدراسیون بین‌المللی گلف ("IGF")، فدراسیون بین‌المللی هندبال ("IHF")، فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ ("IIHF")، فدراسیون بین‌المللی جودو ("IJF")، اتحادیه بین‌المللی اسکیت ("ISU")، فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز ("ITTF")، فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری ("IWF")، اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری ("UCI")، فدراسیون جهانی کشتی ("UWW")، تیراندازی با کمان جهان، ورزش‌های آبی جهان، فدراسیون جهانی بریج ("WBF")، کنفدراسیون جهانی بیسبال و سافتبال ("WBSC")، فدراسیون جهانی کرلینگ ("WCF")، فدراسیون جهانی روئینگ و فدراسیون جهانی ورزش‌های سه گانه.
علاوه بر این، IOC نیز یک انجمن تحت قانون سوئیس است، همچنین سایر سازمان‌های مهم ورزشی بین‌المللی مانند انجمن کمیته‌های ملی المپیک ("ANOC")، انجمن فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی ("ARISF") مورد تأیید IOC و انجمن فدراسیون‌های بین‌المللی بازی‌های المپیک تابستانی ("ASOIF") نیز چنین وضعیتی دارند.
علاوه بر این، اکثر سازمان‌های ورزشی ملی که مقر آنها در سوئیس است، به عنوان انجمن‌هایی تحت قانون سوئیس تأسیس شده اند. در نهایت، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ("WADA") یک بنیاد تحت قانون سوئیس است و تحت مواد ۸۰ به بعد قانون مدنی سوئیس اداره می شود.
در نتیجه، و به جز WADA، قانون انجمن‌های سوئیس چارچوب حقوقی قابل اعمال بر عملکرد، فرآیند تصمیم گیری، سلسله مراتب قوانین و اعتراض به تصمیمات این سازمان‌ها است، هرچند فعالیت‌های آنها عمدتاً بین‌المللی است و رقابت کنندگان عمدتاً شهروندان سوئیسی نیستند.
قانون قراردادهای سوئیس به عنوان قانون انتخاب شده توسط طرفین در یک رابطه قراردادی
قانون سوئیس اغلب به عنوان قانون قابل اعمال در توافقنامههای رویدادهای ورزشی بین فدراسیون‌های جهانی و شهرهای میزبان انتخاب می‌شود. برای مثال، ماده ۵۱.۱ قرارداد شهر میزبان IOC 2024 پاریس بیان می کند که این قرارداد منحصراً تحت قوانین ماهوی و داخلی سوئیس اداره می شود. فدراسیون بین‌المللی اسکی و اسنوبرد و فدراسیون بین‌المللی هندبال نیز بندهای مشابهی را در قراردادهای خود برای سازماندهی رویدادهای ورزشی گنجانده‌اند.
علاوه بر این، هنگامی که یک قرارداد شامل طرف‌هایی از کشورهای مختلف است (مانند توافقنامههای ترنسفر در ورزش‌های تیمی)، اغلب قانون سوئیس به عنوان یک قانون بی‌طرف و منصفانه انتخاب می‌شود و همچنین قانونی که فدراسیون بین‌المللی را اداره می‌کند. تعداد زیادی از توافق نامه‌های انتقال، توافقنامههای انتقال قرضی یا توافق نامه‌های مشارکت در حقوق اقتصادی (ERPA) در فوتبال، غلبه قانون سوئیس را به عنوان قانون قابل اعمال در قرارداد نشان می‌دهند، هرچند اغلب هیچ یک از طرفین سوئیسی نیستند.
قانون بین‌الملل خصوصی سوئیس به عنوان قانون مقر داوری (lex arbitri) برای رسیدگی های CAS
طبق بند ۱ ماده ۱۷۶ قانون فدرال در مورد حقوق بین‌الملل خصوصی PILA یا PILS، فصل 12 PILA در مورد دیوان‌های داوری که مقر آنها در سوئیس است، اعمال می شود. با توجه به نسخه ۲۰۲۳ کد دیوان داوری ورزش و ماده R28، مقر دیوان داوری ورزش و هر هیئت داوری در لوزان (سوئیس) است، حتی زمانی که CAS در شعبه‌های موقت عمل می کند و در هر صورت، صرف نظر از اقامتگاه داوران یا مکانی که جلسه واقعاً در آنجا برگزار می شود. در نتیجه، فصل 12 PILA، مربوط به داوری بین‌المللی، به عنوان lex arbitri برای هر رویه در CAS قابل اعمال است (یعنی، قانون حاکم بر رویه در دیوان داوری).
مقررات مندرج در این فصل به طور خاص موارد زیر را پوشش می دهند: مفهوم داوری بین‌المللی، قابلیت ارجاع اختلاف به داوری، توافقنامه داوری، اختیارات قاضی پشتیبان و قانون قابل اعمال در ماهیت دعوا. اعتراض به آرای CAS فقط باید در دادگاه عالی فدرال سوئیس ("SSC") انجام شود. دلایل اعتراض در این دادگاه را می توان در بند دوم ماده 190 PILA یافت.
قانون سوئیس به عنوان قانون قابل اعمال در ماهیت دعوا
قانون سوئیس در نهادهای داخلی فدراسیون های ورزشی بین‌المللی
قانون سوئیس اغلب در مقابل نهادهای داخلی فدراسیون های ورزشی بین‌المللی‌ها اعمال می شود. برای مثال، فدراسیون جهانی روئینگ مقرر می دارد که نهادهای قضایی آنها [...] قانون سوئیس و قواعد رسیدگی فدرال سوئیس را اعمال خواهند کرد. به طور مشابه، فدراسیون بین‌المللی اسب سواری بیان می کند که در مقابل دیوان فدراسیون بین‌المللی اسب سواری، تمام اختلافات باید مطابق با قانون سوئیس حل و فصل شوند. به طور خلاصه، قانون سوئیس اغلب قبل از نهادهای داخلی فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی، حداقل به صورت فرعی، یا از طریق یک مقررۀ خاص در مقررات آنها یا به دلیل اینکه مقر آنها در سوئیس واقع شده است، اعمال می شود.
در مقابل دیوان داوری ورزش
امروزه، تقریباً همه فدراسیون های ورزشی بین‌المللی یک شرط داوری به نفع CAS را در اساسنامه خود گنجانده‌اند. (فدراسیون های ورزشی بین‌المللی هایی که مقر آنها در سوئیس است یا نیست) علاوه بر این، فدراسیون های ورزشی بین‌المللی اغلب یک شرط داوری را در روابط قراردادی خود با ورزشکاران می گنجانند. انحصاری بودن صلاحیت CAS به میزان هر شرط داوری بستگی دارد. همچنین، در رابطه با پرونده های دوپینگ و به دنبال ماده ۱۳.۲.۱ کد جهانی ضد دوپینگ WADA ۲۰۲۱، "در پرونده هایی که ناشی از شرکت در یک رویداد بین‌المللی است یا در پرونده‌هایی که شامل ورزشکاران سطح بین‌المللی است، می توان فقط نزد CAS درخواست تجدیدنظر کرد."
برای تعیین قانون قابل اعمال در ماهیت دعوا در CAS، لازم است به lex arbitri (فصل ۱۲ PILA)، همانطور که در بالا توضیح داده شد مراجعه کرد. این واقعیت که مقر داوری در سوئیس واقع شده است، لزوماً به این معنی نیست که قانون سوئیس در ماهیت اختلاف اعمال خواهد شد. مطابق ماده بند ۱ ماده ۱۸۷ PILA، "دادگاه داوری باید اختلاف را مطابق با قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین یا در صورت عدم وجود چنین انتخابی، مطابق با قواعد حقوقی که پرونده نزدیک‌ترین ارتباط را با آن دارد، حل و فصل کند." قانون داوری سوئیس به ویژه آزاد و انعطاف پذیر است. بند۱ ماده ۱۸۷ PILA، مواد R45 و R58 کد دیوان داوری ورزش به طرفین اجازه می دهد قانون غیر دولتی را انتخاب کنند، با منشأ خصوصی یعنی مقررات یک فدراسیون ورزشی بین‌المللی، به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا.
در خصوص R45 کدCAS ، برای رسیدگی‌های عادی، "هیئت داوری باید اختلاف را مطابق با قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین یا در صورت عدم وجود چنین انتخابی، مطابق با قانون سوئیس حل و فصل کند." این ماده برتری اصل حاکمیت اراده طرفین و همچنین قانون سوئیس را نشان می دهد. انتخاب قانون "مستقیم" هنگامی است که طرفین به طور صریح قرارداد را تحت یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی خاص قرار می دهند. برعکس، انتخاب "غیرمستقیم" زمانی است که طرفین در قرارداد اصلی به مقررات قابل اعمال یا یک مقررۀ "حل تعارض قوانین" که به نوبه خود حاوی یک مقررۀ قانون حاکم است، ارجاع می دهند.
به دنبال R58 کد CAS ، برای رسیدگی های تجدیدنظر، "هیئت داوری باید اختلاف را مطابق با مقررات قابل اعمال و به طور فرعی، مطابق با قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین یا در صورت عدم وجود چنین انتخابی، مطابق با قانون کشور محل اقامت فدراسیون، انجمن یا نهاد مرتبط با ورزش که تصمیم مورد اعتراض را صادر کرده است یا مطابق با قواعد حقوقی که هیئت داوری مناسب می داند، حل و فصل کند." این ماده اهمیت مقررات قابل اعمال را به عنوان قواعد حقوقی انتخاب شده توسط طرفین نشان می دهد. اساسنامه فدراسیون های ورزشی بین‌المللی این سیستم را با تصریح این موضوع که اولاً، قواعد آنها قابل اعمال است و به طور فرعی، قانون سوئیس به ویژه برای FIFA، IBA، IHF و IIHF اعمال می شود، در خود گنجانده اند. در این موارد، قانون سوئیس در نتیجه برای پر کردن خلأهای موجود در مقررات یا تفسیر آنها استفاده می شود. علاوه بر این، برای تأیید اهمیت قانون سوئیس، رویه قضایی CAS بیان می کند که "هنگامی که قواعد و مقررات فیفا باید در درجه اول و قانون سوئیس به صورت مکمل اعمال شوند، جایی برای اعمال قواعد قانون ملی دیگری وجود ندارد [...]".
قانون سوئیس اهمیت برجسته ای در برابر CAS دارد زیرا قانون سوئیس اغلب به صورت فرعی اعمال می شود. علاوه بر این، قانون سوئیس حتی زمانی که اختلاف هیچ ارتباطی با سوئیس ندارد، هنگامی که طرفین نمی توانند در مورد قانون قابل اعمال به توافق برسند، قابل اعمال است.
اعمال فصل ۱۲ PILA و R58 کد CAS 2023 امکان اعمال یکنواخت قانون را فراهم می کند و برابری بین ورزشکاران صرف نظر از محل اقامت آنها را مجاز می سازد. به عنوان مثال، هر خلاء در مقررات فیفا یا تفسیر یک قاعده به همان شیوه برای هر بازیکن فوتبال در سراسر جهان به قانون سوئیس ارجاع می دهد. همان قواعد به همان شیوه توسط CAS اعمال خواهد شد، صرف نظر از ملیت طرفین. اگر دو طرف می توانستند حوزه قضایی ملی خود را برای حل و فصل یک اختلاف انتخاب کنند، احتمالاً همان مقررات ورزشی با توجه به ویژگیهای هر قانونگذاری توسط هر حوزه قضایی ملی به شیوه متفاوتی اعمال و تفسیر می شد. هدف یک نظام ورزشی بین‌المللی منسجم و برابر با چنین تفاوت هایی قابل تصور نیست.
در دادگاه های سوئیس
مطابق با ماده 75 SCC، کلیه تصمیمات نهایی یک انجمن تحت قانون سوئیس را می توان در برابر یک قاضی به چالش کشید. اگر اساسنامه فدراسیون ورزشی بین‌المللی حاوی هیچ شرط داوری به نفع CAS نباشد، تصمیمات این سازمان ممکن است در دادگاه های استانی سوئیس به چالش کشیده شود. برخی فدراسیون های ورزشی بین‌المللی دارای مقررات صریحی در رابطه با صلاحیت این دادگاه های عادی هستند، به ویژه FEI و FIDE. به شیوه ای متفاوت، IOC یک شرط داوری بسیار محدود دارد که صلاحیت باقیمانده گستردهای را برای دادگاه های عادی به همراه دارد. در همه موارد در برابر دادگاه‌های مدنی سوئیس، قضات قانون سوئیس را اعمال خواهند کرد.
کدام قواعد و اصول قانون سوئیس در زمینه ورزش بین‌المللی اعمال می شوند؟
قانون انجمن های سوئیس
انجمن یک نهاد حقوقی در سوئیس با بیشترین آزادی است، به دلیل درجه بالای خودمختاری. اساساً، انجمن‌ها از آزادی تأسیس، آزادی تصمیم گیری و آزادی سازماندهی برخوردار هستند. با این حال، یک محدودیت اقتصادی اصلی بر انجمن‌ها تحمیل شده است: داشتن یک هدف عالی. بنابراین فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی نمی توانند سود خود را توزیع کنند و باید آن را در پیگیری اهداف آرمانی انجمن سرمایه گذاری مجدد کنند.
مطابق با ماده بند دوم 63SCC، "مقررات الزامی قانون را نمی توان با اساسنامه تغییر داد." به عبارت دیگر، خودمختاری انجمن با مقررات الزامی قانون محدود می شود. اگر یک قاعده انجمنی (اساسنامه یا هر مقررات دیگر) مقررات الزامی را نقض کند، این قاعده غیرقانونی است و نمی تواند اعمال شود. اگر در قاعده انجمن در مورد یک موضوع خاص، کمبود اطلاعات وجود داشته باشد، قانون تکمیلی اعمال می شود. در هر موارد دیگر، قواعد و مقررات انجمن قابل اعمال هستند.
همچنین، کلیه قواعد وضع شده توسط سازمان‌های ورزشی نباید از قواعد الزامی قانون مدنی سوئیس یا اصول کلی حقوق (یعنی قانونمندی، برابری رفتار، ممنوعیت تبعیض و تناسب) تخطی کنند، مغایر با اخلاق یا نظم عمومی باشند، به طور غیرقانونی شخصیت اعضای خود را تحت تأثیر قرار دهند یا ناقض قانون رقابت باشند. اگر یک قاعده این محدودیت‌های مختلف را نقض کند، باطل و بلااثر است.
اصول کلی قانون قراردادهای سوئیس
پنل‌های داوری CAS اغلب اصول کلی حقوق قراردادهای سوئیس را در اختلافات قراردادی اعمال می کنند. قاعده مربوط به تفسیر قراردادها یکی از مهم ترین آن‌هاست. بند ۱ ماده ۱۸ قانون فدرال در مورد اصلاح قانون مدنی سوئیس(قانون تعهدات- SCO) بیان می کند که "قصد حقیقی و مشترک طرفین باید بدون توجه به هرگونه بیان یا عنوان نادرست که ممکن است آنها به اشتباه یا به منظور پنهان کردن ماهیت واقعی توافق استفاده کرده باشند، احراز شود". قصد مشترک طرفین باید بر استفاده از برداشت معنی واقعی کلمات یک بند غلبه داشته باشد. هنگامی که نمی توان قصد مشترک را احراز کرد، تفسیر باید مطابق با الزامات حسن نیت (اصل اعتماد و اطمینان) انجام شود: "نهاد قضاوت کننده باید بسته به شرایط فردی هر پرونده، تلاش کند تعیین کند که چگونه یک اظهارنظر یا تجلی خارجی یک طرف می توانسته به طور معقول درک شود".
CAS اصول دیگر قانون سوئیس را به ویژه زمانی که مقررات ورزشی قابل اعمال حاوی هیچ مقرره ای در مورد موضوعات خاص نیستند، اعمال می کند: بطلان یک قرارداد می تواند اعلام شود اگر یک تعهد غیرممکن یا غیراخلاقی باشد ماده ۲۰ SCO؛ شرط های جریمه می توانند توسط قاضی در شرایط خاص کاهش یابند اگر جریمه‌ها بیش از حد باشند، ماده بند ۳ ماده ۱۶۳؛ در قراردادهای استخدام، تکلیف به کاهش خسارت ماده ۳۳۷ c(2) SCO بر مستخدم (یعنی یک مربی یا بازیکن) که به ناحق اخراج شده است، تحمیل می شود (یعنی با جستجوی فرصت های جدید کار در جای دیگر).
علاوه بر این، برخی مقررات از حقوق قراردادهای سوئیس الهام گرفته شده اند. بند ۱ ماده ۱۷ مقررات فیفا در مورد وضعیت و انتقال بازیکنان ("RSTP") ۲۰۲۲ در خصوص عواقب فسخ قرارداد بدون دلیل موجه (نقض قرارداد) از نزدیک از نظام حقوق کار سوئیس (ماده 337 b و 337 c SCO پیروی می کند، همانطور که توسط برخی پنل‌های داوری CAS اشاره شده است.
در رابطه با حقوق کار، یک هیئت داوری CAS قانون قراردادهای سوئیس ماده 319 SCO را اعمال کرد زیرا مقررات فیفا "مجموعه ای از قواعد حاکم بر انعقاد یک قرارداد استخدام ارائه نمی دهند". علاوه بر این، خود FIFA RSTP، همانطور که Haas اشاره کرده است، "بر اساس یک پیش فرض شکل گرفته هنجاری است که از نگاه به قانون سوئیس ناشی می شود". این نویسنده مواردی را که هیئت های داوری باید در ارتباط با FIFA RSTP به قانون سوئیس مراجعه کنند، فهرست می کند: تعیین یک "دلیل موجه"، محاسبه خسارت تحت ماده 17 (1) FIFA RSTP 2022 و کاهش احتمالی این خسارت.
علاوه بر این، هیئت داوری CAS در پرونده Valcke بیان کرد که "قانون قابل اعمال سوئیس صرفاً به منظور روشن ساختن این موضوع است که مقررات فیفا بر اساس یک مبنای شکل گرفته هنجاری، ناشی از قانون سوئیس است و هر موضوعی که توسط مقررات فیفا پوشش داده نشده باشد، باید مطابق با قانون سوئیس تصمیم گیری شود" و "در نتیجه، هدف ارجاع به قانون سوئیس [...] تضمین تفسیر یکنواخت استانداردهای صنعت فوتبال در سراسر جهان است." از آنجا که FIFA RSTP بر اساس قانون سوئیس است و این قانون به طور فرعی قابل اعمال است، تقریباً تمام روابط بین فوتبالیست‌ها، مربیان و باشگاه‌ها، به نوعی توسط اصول قانون سوئیس "شکل گرفته" است.
حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس
مقر هر هیئت داوری برای کلیه رسیدگی های CAS، مطابق با R28 کد CAS 2023 ، در سوئیس است، حتی شعبه‌های موقت CAS که در خارج از سوئیس در طول بازی های المپیک برگزار می شود. در نتیجه، حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس با توجه به ماده 176(1) PILA قابل اعمال است.
مقرراتی که در درجه اول در چارچوب PILA مطرح هستند، ماهیت شکلی دارند. پس از ارائه یک نمای کلی از قابلیت داوری و اقدامات موقتی، تمرکز ما بر دلایل اعتراض به آرای CAS خواهد بود. این قواعد حقوقی مربوط به ماهیت رأی مورد اختلاف است. مهم است که توجه داشته باشیم در حالی که مقررات مختلف دیگر PILA ممکن است قابل اعمال باشند، آنها موضوع اصلی مقاله حاضر نیستند و مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
قابلیت ارجاع اختلاف به داوری
مطابق با ماده 177(1) PILA، "هر ادعایی که شامل یک منفعت اقتصادی باشد را می توان به داوری ارجاع داد". مفهوم قابلیت ارجاع به داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس گسترده است. برای مثال، اختلافات مربوط به حقوق کار قابل ارجاع به داوری هستند. از آنجا که ماده 177 PILA برای هر اختلافی در برابر CAS قابل اعمال است، مفهوم قابلیت ارجاع به داوری کشورهای ملی ورزشکاران، باشگاه‌ها یا نهادهای حاکم بر ورزش هیچ تأثیری ندارد. بنابراین قانون سوئیس (PILA) تضمین می کند که تمام رقبا در سراسر جهان می‌توانند به همان شیوه و صرف نظر از ملیت خود، انواع یکسان اختلافات را در برابر CAS مطرح کنند.
اقدامات موقتی
قانون داوری سوئیس، برخلاف سایر قوانین ملی، با توجه به ماده 183(1) PILA، اعطای اقدامات موقتی توسط دیوان داوری را مجاز می داند. در برابر CAS، R37 کد CAS 2023 برای صلاحیت هیئت‌های داوری CAS در رابطه با اقدامات موقتی مقرراتی را پیش بینی می کند. سه عنصر در نظر گرفته می شود:
۱) ضرورت حمایت از خواهان در برابر آسیب جبران ناپذیر، ۲) احتمال موفقیت بر اساس ماهیت دعوا و
۳) اینکه آیا منافع متقاضی (خواهان) بر منافع پاسخ دهنده(گان) (خواندگان) ارجحیت دارد یا خیر. این امر به هر ورزشکار صرف نظر از اقامتگاه خود این امکان را می دهد که بدون دخالت دادگاه های دولتی، اقدامات موقتی را در برابر CAS درخواست کند. دسترسی به اقدامات موقتی، که برای تضمین اجرای کارآمد مسابقات ورزشی ضروری است، بدین ترتیب برای همه در دسترس است تا رفتار برابر تضمین شود. علاوه بر این، حداقل به لحاظ نظری، هیچ ورزشکاری نمی تواند از طریق تصمیم اقدامات موقتی ملی به دلیل حمایت دادگاه های دولتی، مزیتی کسب کند.
دلایل اعتراض به آرای CAS - نظم عمومی ماهوی
یکی از ویژگیهای نظام قضایی سوئیس که آن را برای داوری بین‌المللی محبوب می‌کند این است که هیچ درجه دوگانه‌ای از صلاحیت وجود ندارد. تنها مرجع تجدیدنظری که می تواند یک رأی CAS را نقض کند، دادگاه عالی فدرال سوئیس (SSC) است. همانطور که کاسینی اشاره کرده است، SSC دروازه بسته شدن تمام سیستم است. علاوه بر این، شانس موفقیت بسیار کم است، برای مثال ۱۰ درصد در امور ورزشی. باز هم، این امر رفتار برابر بین طرفین داوری CAS را ممکن می سازد، زیرا هیچ کس توسط حوزه قضایی ملی خود بیشتر (یا کمتر) محافظت نمی‌شود. در ادامه، ما فقط نظم عمومی ماهوی را به عنوان مبنایی برای نقض رأی CAS مطابق بند دو ماده ۱۹۰ تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، زیرا سایر دلایل شکلی هستند و مختص موضوعات ورزشی نیستند. نظم عمومی ماهوی ماده 190(2)(e) PILA یک مفهوم مستقل است. این تنها دلیلی است که می توان یک رای را در ماهیت آن به چالش کشید. در نتیجه، ورزشکاران می توانند تمام حقوق خود را فقط در برابر CAS اعمال کنند.
یک رأی را می توان با توجه به نظم عمومی ماهوی نقض کرد "اگر آن ارزش های ضروری و به طور گسترده شناخته شده‌ای را که مطابق با ارزش‌های غالب در سوئیس، باید سنگ بنای هر نظم حقوقی باشند، نادیده بگیرد." رأی نه تنها باید نظم عمومی ماهوی را در دلایل خود نقض کند، بلکه در نتیجه تصمیم نیز باید آن را نقض کند. کارکرد اصلی ماده 190 (2)(e) PILA ارائه یک حداقل کیفیت رأی داوری بین‌المللی است. این تضمین می کند که از مواردی که اصول اساسی سیستم حقوقی را به شیوه ای شوکه کننده نقض می کنند، حمایتی صورت نگیرد.
قواعد و اصول زیر در نظم عمومی ماهوی گنجانده شده‌اند: اصول حسن نیت و سوء استفاده از حقوق، اصل عمل به تعهدات، اصل منع محاکمه و مجازات مجدد برای همان جرم و اعتبار امر مختوم، حمایت در برابر نقض جدی حقوق شخصیت و حمایت از کرامت انسانی و در برابر اقدامات تبعیض آمیز. در ورزش، یک رأی همچنین نظم عمومی ماهوی را نقض می کند اگر به وضوح یا به طور فاحش ناعادلانه باشد یا به طور فاحش نامتناسب باشد.
در مقابل، موارد زیر بخشی از نظم عمومی ماهوی ماده 190(2)(e) نیستند: نقض قانون اساسی سوئیس یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)، اعمال نادرست قانون الزامی، یک تعارض ساده بین رأی مورد اعتراض و هنجارهای مختلف حقوق سوئیس، نقض قانون رقابت اتحادیه اروپا، یک تناقض ساده در رأی، یک یافته واقعی آشکارا نادرست، یک ارزیابی آشکارا نادرست مدارک، یک اشتباه آشکار در کشف حقایق، نادیده گرفتن یک مقرره توسط هیئت داوری یا اصل مسئولیت مطلق در دوپینگ. مهمتر از همه، تفسیر اساسنامه‌ها و مقررات و پیامدهای حقوقی آن را نمی توان به چالش کشید. این موضوع را که آیا اصول عدم عطف به ماسبق، قانون مساعدتر و ممنوعیت تشدید مجازات بعد از تجدیدنظرخواهی ماهوی هستند را مسکوت گذاشته است.
نتیجه گیری
به وضوح مشخص است که حقوق سوئیس از اهمیت اساسی در زمینه ورزش بین‌المللی برخوردار است. اولاً، به این دلیل که بسیاری از فدراسیون‌های بین‌المللی مقر خود را در سوئیس دارند و تابع قانون انجمن های سوئیس هستند. دوماً، به این دلیل که حقوق سوئیس اغلب به عنوان قانون قابل اعمال در قراردادهای ورزشی انتخاب می شود، حتی زمانی که هیچ یک از طرفین سوئیسی نیستند. سوماً، حقوق سوئیس تا حد زیادی قانون قابل اعمال به صورت تکمیلی در اختلافات، مهم برای تفسیر مقررات یا پر کردن خلأهای آنها است. چهارماً، حقوق سوئیس همچنین می تواند منبع الهام برای مقررات ورزشی باشد، مانند FIFA RSTP (برگرفته از قانون کار سوئیس) یا کد CAS برگرفته از فصل ۱۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس. پنجماً، به این دلیل که حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس برای هر رویه CAS به عنوان lex arbitri قابل اعمال است (یعنی، در رابطه با مسائل قابلیت ارجاع به داوری، اقدامات موقتی و قانون قابل اعمال در اختلافات یا دلایل اعتراض به آرای CAS.
در نتیجه، آنچه از این مقاله برمی آید این است که تأثیر حقوق سوئیس در ورزش بین‌المللی اثر مثبت گستردهای برای حمایت از برابری رفتار بین ورزشکاران و سطح زمین بازی برابر در مسابقات دارد و این امر را از طریق یک رژیم رویه‌ای یکنواخت و ورزش-دوستانه فراهم می کند. با توجه به ماده 187 PILA، یک قانون غیردولتی، که اجازه می دهد رفتار برابر در برابر CAS صرف نظر از کشور و نظام حقوقی هر یک از رقبا ارائه شود. بنابراین، CAS می تواند هدف مهم خود را برای اعمال قوانین یکسان به همان شیوه برای تضمین زمین بازی برابر برای همه در سراسر جهان برآورده کند. علاوه بر این، حقوق سوئیس، به عنوان یک قانون تکمیلی، اغلب برای تفسیر و پر کردن خلأهای موجود در مقررات ورزشی اعمال می شود. قانون قابل اعمال همیشه برای همه کسانی که در یک رقابت خاص در یک ورزش خاص درگیر هستند، یکسان خواهد بود. دلایل درخواست تجدیدنظر از آرای CAS نیز برای همه، صرف نظر از کشور آنها، یکسان است.
در نتیجه، حقوق سوئیس به عنوان یک کل و با ویژگی های خاص خود، اجازه می دهد که قوانین یکسان به همان شیوه اعمال شوند و هر طرف در ورزش از حقوق یکسانی برخوردار باشد، با هدف اساسی رفتار برابر. همانطور که دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده Mutu/Pechstein بیان کرد، "مراجعه به یک دادگاه داوری واحد و تخصصی بین‌المللی، یکنواختی رویه ای خاصی را تسهیل می کند و اطمینان حقوقی را تقویت می کند؛ به ویژه هنگامی که آرای آن دادگاه ممکن است در برابر دیوان عالی یک کشور، در این مورد دادگاه فدرال سوئیس، که رأی آن قطعی است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد."
حقوق سوئیس قطعاً ابزار کاملی نیست. با این حال، مزایای این سیستم و نفوذ آن برای تضمین رفتار برابر و زمین بازی برابر در ورزش بین‌المللی ضروری است. حقوق سوئیس انعطاف پذیری گستردهای را فراهم می کند که به جهان ورزش اجازه می‌دهد خود را تنظیم کند، در حالی که در عین حال تضمین‌هایی را برای محافظت از ورزشکاران در برابر قدرت انحصاری سازمان های ورزشی فراهم می کند. حقوق سوئیس، در نتیجه، ابزاری منعطف برای تضمین قابلیت پیش بینی و امنیت حقوقی است که رفتار برابر و زمین بازی برابر را در جهان ورزش میسر می سازد.