اسپولگ | پرونده‌های بین‌المللی ورزش در سال ۲۰۲۴ و آنچه در سال ۲۰۲۵ انتظار می‌رود

مروری بر گزیده‌ای از آراء CAS، دیوان فدرال سوئیس و سایر احکام مرتبط با ورزش که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده و آنچه در سال ۲۰۲۵ انتظار می‌رود

نوشتهٔ دکتر دسپینا ماوروماتی

لینک اصلی مقاله

سال ۲۰۲۴ سرشار از رویدادهای مهم ورزشی بود، از جمله بازی‌های المپیک و پارالمپیک تابستانی در پاریس (از ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴ تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴. المپیک پاریس ۲۰۲۴ موجب اختلافات متعددی شد که توسط بخش ویژهٔ Ad Hoc دیوان داوری ورزش (CAS) در محل برگزاری رسیدگی شد، از جمله اختلاف شناخته‌شدهٔ جردن چایلس که همچنان در دیوان فدرال سوئیس (SFT) در جریان است.

المپیک پاریس ۲۰۲۴

به طور خلاصه، هیأت‌های موقت Ad Hoc دیوان داوری ورزش (CAS ad hoc Panels) چهار دادخواست را به دلیل عدم رعایت مهلت ۱۰ روزهٔ صلاحیتی برای طرح دعوا نزد بخش Ad Hoc این دیوان که فقط در طول بازی‌های المپیک صلاحیت دارد، رد کردند. در چهار پروندهٔ دیگر نیز، هیأت‌ها تشخیص دادند که اختلافات ذیل "دکترین زمین مسابقه" (field of play doctrine) قرار می‌گیرند؛ دکترینی که تنها بر پایهٔ جهات بسیار محدود اجازهٔ بازنگری در تصمیم‌های داوران را می‌دهد. در اغلب موارد، هیأت‌ها تناسب، معقول‌بودن یا موجه‌بودن تصمیم مورد اعتراض را بررسی کرده و چهار دادخواست را پس از تفسیر مقررات، پذیرفتند.

یورو ۲۰۲۴ یوفا

رویداد مهم دیگر در سال ۲۰۲۴، مسابقات یورو ۲۰۲۴ یوفا در آلمان (از ۱۴ ژوئن تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۴) بود که پرونده‌های انضباطی گوناگونی را در کمیته کنترل، اخلاق و انضباطی یوفا (CEDB)، کمیته استیناف یوفا و (برای نخستین‌بار) در بخش Ad Hoc دیوان CAS برای یورو ۲۰۲۴ در پی داشت.

جدا از محرومیت دو جلسه‌ای بازیکن ترکیه‌ای، مریح دمیرال، بازیکنان اسپانیایی رودریگو هرناندس و آلوارو موراتا نیز برای رفتارشان در رویدادی که در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ طی مراسم رونمایی عمومی جام قهرمانی اروپا ۲۰۲۴ در مادرید رخ داد، تعلیق شدند. همگی به دلیل نقض اصول پایه‌ای رفتار شایسته و خدشه‌دار کردن حیثیت ورزش مجازات شدند. علاوه بر آن، جود بلینگام به پرداخت ۳۰ هزار یورو جریمه نقدی و محرومیت یک‌جلسه‌ای (با دوره تعلیق یک‌ساله) به دلیل نقض اصول پایه‌ای رفتار شایسته مطابق مقررات انضباطی یوفا محکوم شد.

آرا منتشرشده در دیوان CAS در سال ۲۰۲۴ در حوزه دوپینگ

بسیاری از آرا رسانه‌ای شده دیوان CAS در سال ۲۰۲۴ مربوط به پرونده‌های دوپینگ (یا تجدید رتبه‌بندی نتایج پس از حذف ورزشکاران به دلیل دوپینگ) بوده است.

ژانویه ۲۰۲۴: دیوان CAS حکم خود را در پرونده شناخته‌شدهٔ کامیلا والیه‌وا (Kamila Valieva) که در خلال بازی‌های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ مطرح شده بود (با درخواست ناموفق برای تعلیق موقت) و با درخواست تجدیدنظر روسادا (RUSADA)، فدراسیون بین‌المللی اسکیت (ISU) و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA)، در فوریه ۲۰۲۳ ادامه یافت، صادر کرد. هیأت رسیدگی کننده تشخیص داد که خانم والیه‌وا نتوانسته منبع مادهٔ ممنوعه (تری متازیدین) را در نمونه‌اش تبیین کند و نتیجه گرفت که این تخلف، عامدانه بوده و چهار سال محرومیت را برای وی در نظر گرفت؛ شروع دورهٔ محرومیت به به تاریخ تست دوپینگ مثبت وی بازمی‌گشت. هیأت CAS تصمیم گرفت که وضعیت او به عنوان «شخص تحت‌حمایت» (کودک) در مقررات جاری کد WADA، توجیهی برای رفتار متفاوت در مقایسه با سایر ورزشکاران نیست. این رأی، توسط ورزشکار در دیوان فدرال سوئیس ناموفق به چالش کشیده شد.

پس از محرومیت کامیلا والیه‌وا از دسامبر ۲۰۲۱، نتایج مسابقه تیمی اسکیت نمایشی در بازی‌های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ نیز در فوریه ۲۰۲۴ با تصمیم ISU لغو شد. در نتیجه، در ژوئیه ۲۰۲۴، تجدیدنظر ناموفقی از سوی کمیته المپیک روسیه (ROC)، فدراسیون اسکیت روسیه و اسکیت‌بازان روسی مطرح شد. هم‌زمان، تیم و کمیته ملی المپیک کانادا نیز درخواست کردند تا پس از رتبه‌بندی مجدد توسط ISU، در جایگاه سوم قرار بگیرند و مدال برنز به آن‌ها اعطا شود. این درخواست نیز در ماه اوت ۲۰۲۴ رد شد. هیأت دیوان تشخیص داد که براساس مقررات ISU، امکان تخصیص مجدد امتیازات به نفع تیم کانادا پس از حذف کامیلا والیه‌وا وجود ندارد.

مارس ۲۰۲۴: دیوان CAS قسمت اصلی (Dispositive Part) تصمیم خود را در پرونده خبرساز سیمونا هالپ، تنیس‌باز رومانیایی، اعلام کرد. وی از سوی آژانس بین‌المللی ITIA به خاطر دو اتهام مجزا در زمینه تخلف از مقررات ضددوپینگ، متهم شده بود. در حالی که دیوان مستقل فدراسیون بین‌المللی تنیس ITF Independent Tribunal در ابتدا محرومیت چهار ساله‌ای برای وی در نظر گرفته بود، CAS این محرومیت را در مرحله تجدیدنظر به ۹ ماه کاهش داد. بنابر رأی هیأت، وجود ماده ممنوعه (Roxadustat) در نمونه او ناشی از یک مکمل آلوده بوده و بنابراین تخلف غیرعمدی محسوب شده و او از نظر تقصیر یا سهل‌انگاری، تقصیر قابل توجهی نداشته است. در مورد اتهام دوم (تخلف از مقررات گذرنامه بیولوژیکی ورزشکار)، هیأت ضمن اعمال صلاحیت کامل خود، تشخیص داد که ITIA نتوانسته وقوع تخلف ضددوپینگ را ثابت کند.

ژوئن ۲۰۲۴: دیوان CAS، تصمیمات بدوی صادرشده توسط کمیته انضباطی فدراسیون جهانی دو و میدانی (World Athletics Disciplinary Tribunal) مبنی بر تبرئهٔ نورا جروتو (به اتهام ناهنجاری در پاسپورت بیولوژیکی ورزشکار) و تبرئه دونده نیجریه‌ای توبی امورسان (به اتهام اعلام‌نکردن محل حضور در سه نوبت طی یک دوره ۱۲ماهه) را تأیید کرد؛ چرا که حکم داده شد این ورزشکاران مقررات ضددوپینگ را نقض نکرده‌اند.
اندکی پس از آن، دوباره در رشته دو و میدانی، دیوان CAS، حکم محرومیت دو ساله را برای ورزشکار رومانیایی فلورنتینا یوکسو صادر کرد و تصمیم آژانس ضددوپینگ رومانی (که در ابتدا تنها رای به توبیخ داده بود) را لغو نمود. در نمونهٔ او ماده ممنوعهٔ فوروزماید یافت شده بود. دیوان CAS تشخیص داد که این ورزشکار نتوانسته وظیفه احتیاط و مراقبت خود را اعمال کند تا از بروز چنین نتیجه‌ای جلوگیری شود و در نتیجه، از تخفیف بیشتر در محرومیت برخوردار نشد.

جولای ۲۰۲۴: دیوان CAS رأی دیوان مستقل فدراسیون بین‌المللی تنیس (ITF Independent Tribunal) درباره محرومیت مایکل یمر (Mikael Ymer) را لغو کرد و برای سه بار اعلام‌نکردن محل حضور طی ۱۲ ماه، دوره محرومیت ۱۸ ماهه را تعیین نمود.

اوت ۲۰۲۴: پس از برگزاری جلسه استماع عموی در دیوان CAS ، این دیوان دوره محرومیت چهار ساله‌ای برای ماریو ووشکوویچ (Mario Vušković)، فوتبالیست کروات، صادر کرد و محرومیت اولیه دو ساله توسط فدراسیون فوتبال آلمان را افزایش داد. اتهام او، وجود ماده ممنوعه rEPO (اریتروپویتین نوترکیب) در نمونه خارج از مسابقه بود.

سپتامبر ۲۰۲۴: دیوان CAS، ورزشکار روس تاتیانا توماشووا (Tatyana Tomashova) را (که دیوان CAS در این پرونده نقش نهاد بدوی را ایفا می‌کرد، چراکه فدراسیون دو و میدانی روسیه تعلیق شده است) به دلیل تخلفات ضددوپینگ مجرم شناخت. نتیجه آزمایش مجدد چند نمونه در سال ۲۰۱۲ وجود استروئیدهای آنابولیک ممنوعه را نشان داد. از آنجا که این دومین تخلف ورزشکار محسوب می‌شد، تک داور پرونده دوره محرومیت ۱۰ ساله از تاریخ صدور حکم را اعمال کرد.

اکتبر ۲۰۲۴: دیوان CAS قسمت اصلی (operative part) رأی خود را صادر کرد که طی آن، محرومیت چهارساله بازیکن فوتبال پل پوگبا را به ۱۸ ماه کاهش داد. این بازیکن در ابتدا به دلیل وجود DHEA از مشتقات تستوسترون، طبق مقررات WADA محروم شده بود. بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی دیوان CAS، هیأت تشخیص داد که مصرف DHEA توسط بازیکن عمدی نبوده و ناشی از مکملی بوده که توسط پزشکی در فلوریدا تجویز شده است.

مسائل مربوط به عضویت و شرایط احراز (Membership and Eligibility)

فراتر از پرونده‌های دوپینگ، دیوان CAS در سال ۲۰۲۴ در برخی پرونده‌های مهم درباره عضویت و شرایط احراز صلاحیت نیز تصمیماتی صادر کرده است.

فوریه ۲۰۲۴: CAS رأی خود را در تجدیدنظر کمیته المپیک روسیه (ROC) علیه تصمیم هیأت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) مبنی بر تعلیق عضویت ROC صادر کرد. این تعلیق به دنبال تصمیم ROC برای جذب سازمان‌های ورزشی منطقه‌ای (که هم‌اکنون تحت صلاحیت کمیته ملی المپیک اوکراین قرار داشتند) به‌عنوان اعضای خود بود. CAS نتیجه گرفت که تصمیم مورد اعتراض، استاندارد دوگانه اعمال نکرده و اصول قانونی‌بودن، برابری، پیش‌بینی‌پذیری یا تناسب را نقض نکرده است. این هیأت همچنین مدت تعلیق «تا اطلاع ثانوی» را نسبت به گزینهٔ «تا زمان پایان درگیری بین روسیه و اوکراین» کمتر محدودکننده دانست؛ چراکه می‌توان درصورت تغییر شرایط، این تعلیق را زودتر خاتمه داد.

آوریل ۲۰۲۴: CAS تجدیدنظر فدراسیون بین‌المللی بوکس (IBA) در برابر تصمیم هیأت اجرایی IOC مبنی بر لغو شناسایی این فدراسیون (به‌دلیل مشکلات مرتبط با حاکمیت و ثبات مالی) را رد کرد.

ژوئن ۲۰۲۴: CAS درخواست شناگر تراجنسیتی آمریکایی، لیا توماس (Lia Thomas)، را که در ژانویه ۲۰۲۴ مطرح شده بود، رد کرد. او برخی مفاد «سیاست جهانی شنا (World Aquatics) درباره شرایط احراز برای رده‌های مسابقه مردان و زنان مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۳» و الزامات عملیاتی مرتبط را غیرقانونی و مغایر با منشور المپیک، اساسنامه World Aquatics و حقوق سوئیس از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌دانست. هیأت CAS درخواست او را نه با بررسی ماهوی، بلکه طی یک رسیدگی دومرحله‌ای رد کرد و ایراد مقدماتی (Preliminary Objection) مطرح‌شده توسط World Aquatics را پذیرفت. هیأت نتیجه گرفت که او از نظر حقوق سوئیس حق اقامه دعوا (Standing) برای اعتراض به مقررات را ندارد؛ چرا که در مسابقات بین‌المللی تحت نظارت World Aquatics ثبت‌نام نکرده بود.

افزون بر پرونده‌های دوپینگ و آرای صادره در سال ۲۰۲۴ در حوزه فوتبال درباره حقوق کار و نقل‌وانتقالات (همچنین نگاهی به مرور پرونده‌های فوتبالی در دیوان فدرال سوئیس که در ادامه آمده است)، دیوان CAS با موارد مربوط به مقررات صدور مجوز باشگاه‌ها و بازی جوانمردانه مالی یوفا (UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Regulations یا CL & FFP نیز سر‌وکار داشت. در سپتامبر ۲۰۲۴، دیوان CAS، تصمیم کمیته کنترل مالی باشگاه‌های یوفا (UEFA CFCB) را تأیید کرد که باشگاه بارسلونا را به پرداخت جریمه ۵۰۰ هزار یورویی به دلیل نقض الزامات گزارش‌دهی در فصل ۲۳-۲۰۲۲ محکوم کرده بود. باشگاه به‌اشتباه درآمد حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود را به عنوان «درآمد مرتبط» در گزارش سال مالی ۲۰۲۲ منظور کرده بود.

احکام منتخب دیوان فدرال سوئیس (SFT) در سال ۲۰۲۴

در سال ۲۰۲۴، دیوان فدرال سوئیس بار دیگر احکام متعددی را در پاسخ به درخواست ابطال آرای صادر شده از دیوان CAS صادر کرد. همچون هر سال، بیشتر این درخواست‌ها به ادعای نقض دادرسی عادلانه و نقض حق استماع طرفین، یا ادعای تعارض با نظم عمومی مربوط می‌شد.

دیوان فدرال سوئیس در سال ۲۰۲۴ هیچ‌یک از این درخواست‌ها را نپذیرفت و بار دیگر بر آستانه بالای پذیرش این درخواست‌ها تأکید کرد، به‌ویژه در ارتباط با مفهوم «عنصر غافل‌گیرکننده. به‌طورکلی، دیوان فدرال سوئیس مجدداً تصریح کرد که هیأت‌های CAS با استناد به ماده R44.1 کد این دیوان، از اختیارات گسترده‌ای در ارزیابی مدارک برخوردار هستند و همچنین دارای اختیار رسیدگی کامل طبق ماده R57 کد CAS می‌باشند. افزون بر این، غالباً ادعاهای ماهیتی که شبیه درخواست تجدیدنظر هستند، غیرقابل پذیرش تلقی می‌شوند. نکته مهم این است که طرفین موظف‌اند هرگونه اشکال آیین دادرسی/ نقض حق استماع را به‌طور صریح و شفاف و در اولین فرصت ممکن مطرح کنند؛ به‌ویژه بعد از اصلاح ماده ۱۸۲ بند ۲ قانون فدرال سوئیس درباره حقوق بین‌الملل خصوصی در سال ۲۰۲۱. همچنین، دیوان فدرال تصریح کرد که حق استماع طرفین لزوماً شامل حق استنطاق شهود که اظهارات مکتوب داده است، نمی‌شود.

علاوه بر این، دیوان فدرال سوئیس مجدداً دیدگاه بسیار سختگیرانه خود درباره نقض نظم عمومی و همچنین مفهوم «سوءاستفاده از حق» در دعاوی استخدامی مربوط به فوتبال را تأیید کرد. در اصل، نقض نظم عمومی محسوب نمی‌شود اگر مثلاً دادخواست استیناف فقط از طریق ایمیل ارسال شده باشد یا اگر صدور رأی CAS به‌دلیل پیچیدگی پرونده و درخواست‌های طرفین به تأخیر بیفتد . هیأت‌های CAS معمولاً از اختیار گسترده‌ای در ارزیابی و تعیین میزان جریمه قراردادی در صورتی که مبلغ آن بیش از حد بالا تشخیص داده شود برخوردارند (و نیز در بازنگری مجازات‌های انضباطی در دادرسی‌های ورزشی، همان‌طور که در حکم حسن آککوس مشاهده شد. افزون بر این، درخواست‌های جلب ثالث یا مداخله شخص ثالث مطابق کد CAS قواعد اساسی محسوب نمی‌شوند که بتوانند ذیل نظم عمومی مطرح شوند.

همچنین، دیوان فدرال بار دیگر این موضع را تکرار کرد که نقض مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) تا مشخص شدن وضعیت پرونده کستر سمنیا (Caster Semenya) در شعبه عالی ECHR نمی‌توان مستقیماً استناد کرد. افزون بر این، اگر هیأتی مجازات دوپینگ را علیه یک ورزشکار زیر سن قانونی اعمال کند، نقض نظم عمومی محسوب نمی‌شود؛ چراکه رفتار متفاوت با ورزشکاران بر مبنای سن، می‌تواند مبارزه با دوپینگ را تضعیف کند (رأی مشهور والیه‌وا.)

در بُعد صلاحیتی، دیوان فدرال سوئیس خاطرنشان ساخت که نمی‌توان صلاحیت CAS و قابلیت داوری (Arbitrability) را از روی سوءنیت زیر سؤال برد، به‌ویژه اگر در دادرسی‌های پیشین این صلاحیت پذیرفته شده باشد سرانجام، دیوان فدرال اصول تفسیر بندهای صلاحیتی در دعاوی بین‌المللی فوتبال را شفاف‌تر کرد، مخصوصاً در مواردی که مقررات فیفا اجازه می‌دهند طرفین در موارد حقوق کار (Labour law) از صلاحیت فیفا و CAS صرف‌نظر کنند.

تحولات مقرراتی و آنچه در سال ۲۰۲۵ انتظار می‌رود

در سال ۲۰۲۴، مهم‌ترین پرونده‌ای که دنیای مقررات فوتبال را متزلزل کرد، رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) در پرونده دیارا (Diarra) بود. در این رأی، مقررات نقل‌وانتقال فیفا در برخی جنبه‌های مرتبط با غرامت و مجازات‌های ورزشی، مغایر با حقوق اتحادیه اروپا به‌ویژه مواد ۴۵ [آزادی جا به جایی] و ۱۰۱ [حقوق رقابت] از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا TFEU تشخیص داده شد. به گفتهٔ دیوان دادگستری اروپا، مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی بازیکنان و باشگاه‌های جدید بابت غرامت، به‌علاوه مجازات‌های ورزشی خودکار، نامتناسب بوده و اثر بازدارنده در جذب بازیکنان از کشورهای عضو مختلف دارد و رقابت بین مرزها را محدود می‌کند. اگرچه حفاظت از رقابت‌های باشگاهی فوتبال یک هدف مشروع محسوب می‌شود و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص فوتبال، سازوکارهای اتخاذشده باید متناسب و مطابق با اصول حقوق اتحادیه اروپا باشد.

رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت، چرا که فیفا به‌سرعت در واکنش به حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، «گفت‌وگوی جهانی درخصوص ماده ۱۷ مقررات فیفا درباره وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان» را با هدف اصلاح ماده ۱۷ RSTP فیفا آغاز کرد. مهم‌تر از همه، فیفا از طریق نامه رسمی‌ای که توسط دبیرکل فیفا صادر شد، همه فدراسیون‌های ملی را مطلع ساخت که با «اثر فوری»، کلیه پرونده‌های انضباطی در جریان علیه بازیکنان، مربیان و باشگاه‌ها را که به اجرای مطالبات مالی ناشی از ماده ۱۷ RSTP فیفا مربوط می‌شود، متوقف خواهد کرد. این توقف رسیدگی در سطح فیفا احتمالاً بر پرونده‌هایی که در حال حاضر نزد CAS در مرحله تجدیدنظر نسبت به تصمیمات صادرشده از سوی دیوان فیفا (FIFA Tribunal) و کمیته انضباطی فیفا (FIFA Disciplinary Committee) در جریان است نیز تأثیر خواهد گذاشت. در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، فیفا چارچوب مقررات موقت (همراه با توضیحات تفصیلی) را تا زمان نهایی‌شدن RSTP جدید تصویب کرد.

در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود که شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر (Grand Chamber of the ECHR) رأی نهایی خود را پس از جلسه استماعی که در ۱۵ مه ۲۰۲۴ در پروندهٔ سمنیا علیه سوئیس (Semenya v. Switzerland) برگزار شد، صادر کند. ورزشکار آفریقای جنوبی کستر سمنیا پیش‌تر به‌شکل ناموفق، مقررات واجد شرایط‌بودن فدراسیون جهانی دو و میدانی را (که او را ملزم می‌کرد سطح تستوسترون طبیعی خود را برای شرکت در دسته زنان پایین بیاورد) در CAS و دیوان فدرال سوئیس به چالش کشیده بود. اما در سال ۲۰۲۳، دیوان حقوق بشر اروپا با اکثریت آرا رأی داد که ماده‌های ۱۴، ۸ و ۱۳ کنوانسیون نقض شده‌اند و این پرونده بنا به درخواست دولت سوئیس و با مشارکت چندین طرف ثالث، به شعبه عالی ECHR ارجاع شد.

همچنین در سال ۲۰۲۵، دیوان CAS در مورد درخواست تجدیدنظر ITIA نسبت به تصمیم بدوی دیوان مستقل ITIA برای تبرئهٔ یانیک سینر (Jannik Sinner)، تنیس‌باز ایتالیایی، رأی صادر خواهد کرد. در نمونه او ماده ممنوعه و غیراختصاصی کلستو ebol (Clostebol) کشف شده بود. حکم بدوی نتیجه گرفته بود این ماده در جریان یک جلسه فیزیوتراپی و به‌شکل آلودگی متقاطع وارد بدن شده و بازیکن «نهایت احتیاط ممکن» را برای جلوگیری از تست مثبت به کار برده است.

سرانجام، انتظار می‌رود که دیوان فدرال سوئیس تصمیم خود را درخصوص درخواست‌های تجدیدنظر یا ابطال رأی بخش Ad Hoc دیوان CAS در پرونده‌های جردن چایلس، ژیمناست آمریکایی، و سابرینا مانکا-وونیا، ژیمناست رومانیایی، صادر کند. در پرونده جردن چایلس (که طرف ذی‌نفع بود نه طرف خوانده)، مدال برنز المپیک در رشته حرکت زمینی Floor Exercise در بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ ابتدا به وی تعلق گرفت؛ زیرا اعتراض مربی او باعث افزایش امتیاز نهایی‌اش شده بود. اما هیأت Ad Hoc دیوان CAS تشخیص داد که این اعتراض چهار ثانیه بعد از مهلت یک‌دقیقه‌ای ارائه شده و نامعتبر است و نتیجه پیشین باید مبنا قرار گیرد. در درخواست خود، جردن چایلس مدعی است که حق استماع او نقض شده؛ چون هیأت به شواهد مربوط به ارائه اعتراض در مهلت مقرر توجهی نکرده است. وی همچنین ادعا می‌کند که هیأت داوری به‌دلیل رابطه حقوقی ادامه دار میان رئیس هیأت با کشور رومانی (که در طول رسیدگی داوری به اطلاع جردن چایلس نرسیده بود) به‌نادرستی تشکیل شده است. احتمال می‌رود در این پرونده دیوان فدرال سوئیس درخصوص موضوعاتی مهم در زمینه تشریفات و ماهیت دعوا، از جمله الزام اطلاع‌رسانی یکسان به «اشخاص ذی‌نفع» درباره تعارض منافع احتمالی در جریان رسیدگی داوری، تصمیم‌گیری کند.