دیوان دادگستری اروپا چگونه باید بر آرای CAS نظارت کند؟

یادداشت پیش رو ترجمه‌ی بخش‌هایی از یادداشت آقای آنتوان دووال است.

مقدمه

موضوع داوری در ورزش، به‌ویژه داوری در دیوان داوری ورزش (CAS)، در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در معرض توجه حقوقدانان و نهادهای قضایی ملی و فراملی قرار گرفته است. پرونده موسوم به «سِرَنگ» (Seraing) که به دیوان دادگستری (CJEU) ارجاع شده، فرصت مناسبی برای بازنگری در جایگاه حقوقی و ماهیت داوری CAS و رابطه آن با قواعد آمره و ارزش‌های بنیادین حقوق اتحادیه اروپا فراهم کرده است. در این پرونده، باشگاه رویال فوتبال کلوب سِرَنگ (بلژیک) مجازات‌های فیفا و تأیید آنها توسط CAS را به چالش کشیده است. موضوع اصلی پرسش این است که آیا آرای داوری CAS می‌توانند با قوّت «اعتبار امر مختومه» (res judicata) در محاکم کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استناد قرار گیرند یا خیر. نظر مشورتی مستشار دیوان دادگستری اروپا، خانم چاپتا (Ćapeta)، حاوی استدلال‌هایی است که در صورت پذیرش توسط دادگاه، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر نظام داوری ورزش و صلاحیت‌های نظارتی محاکم ملی و فراملی در این حوزه بر جای بگذارد.

در این مقاله ابتدا مختصری از پیشینه پرونده و پرسش‌های اصلی دیوان دادگستری اروپا ارائه می‌شود، سپس به تشریح ویژگی‌های منحصربه‌فرد داوری CAS و استدلال‌های مستشار دیوان در پرتو این ویژگی‌ها پرداخته خواهد شد. در پایان نیز پیشنهاداتی برای راهکار جایگزین (الگوبرداری از روش «سولانگه» در حقوق آلمان) مطرح می‌گردد تا ضمن حفظ کارآمدیِ سازوکار فراملی حل اختلاف در ورزش، از تضییع حقوق بنیادین و اصول نظم عمومی اتحادیه اروپا جلوگیری شود.

۱) پیشینه پرونده سِرَنگ و ارجاع به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا

باشگاه بلژیکی رویال فوتبال کلوب سِرَنگ (Royal Football Club Seraing) در سال ۲۰۱۶ به دلیل نقض مقررات فیفا در زمینه «مالکیت شخص ثالث بر بازیکنان» (Third-Party Ownership – TPO) با مجازات مواجه شد. باشگاه سِرَنگ، اعتراض خود را ابتدا در فیفا و سپس در دیوان داوری ورزش (CAS) مطرح کرد، اما CAS نیز حکم فیفا را تأیید نمود. در ادامه، سِرَنگ به دادگاه‌های ملی بلژیک رجوع کرد و در نهایت موضوع به دیوان کشور بلژیک (Cour de Cassation) رسید. این دادگاه در چارچوب موازین اتحادیه اروپا، پرسش‌هایی را برای دیوان دادگستری اروپا مطرح کرد:

1. آیا اعطای «اعتبار امر مختومه» (res judicata) به حکم داوری CAS طبق یک قانون ملی – که بر مبنای آن، محکمه‌ای با صلاحیت طرح سوال از دیوان دادگستری اروپا (نظیر دادگاه سوئیسی) نظارت چندانی بر آن ندارد – با اصول حقوق اتحادیه اروپا به‌ویژه ماده ۱۹(۱) معاهده اتحادیه اروپا، ماده ۲۶۷ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) و ماده ۴۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه سازگار است یا خیر؟
2. آیا اعطای ارزش اثباتی (probative value) به همان حکم داوری، با قواعد فوق سازگاری دارد؟

در اواسط ژانویه ۲۰۲۵، مستشار دیوان، چاپتا، در نظر مشورتی خود اعلام کرد که نمی‌توان به آرای CAS، اعتبار مطلق امر مختومه در حقوق اتحادیه اروپا بخشید؛ ولی امکان اعطای ارزش اثباتی به رأی داوری در رسیدگی ملی را رد نکرد. وی استدلال کرد که خصوصیات منحصر‌به‌فرد داوری CAS، از جمله «اجباری بودن» آن برای بازیکنان و باشگاه‌ها و نیز روش «اجرای خصوصی» احکام داوری از سوی نهادهای ورزشی بین‌المللی، توجیه می‌کند که نباید آرای CAS را به‌عنوان داوری با ماهیت صرفاً تجاری و مبتنی بر رضایت آزاد طرفین تلقی کرد.

۲) تمایز داوری CAS از داوری تجاری متعارف

دیوان دادگستری اروپا پیش از این، به‌خصوص در پرونده «ISU» (فدراسیون بین‌المللی اسکیت)، به‌طور ضمنی به اجباری بودن داوری CAS اشاره کرده بود. اما در آنجا تصریح نکرد که داوری ورزشی و داوری تجاری تمایزی بنیادین دارند. حال، چاپتا با استناد به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «Mutu and Pechstein»، این تمایز را صراحتاً برجسته کرده است:

1. اجباری بودن داوری برای ورزشکاران و باشگاه‌ها: در حوزه ورزش حرفه‌ای، قواعد فدراسیون‌های بین‌المللی (نظیر فیفا) عملاً راهی جز تمکین به داوری CAS پیش‌روی ورزشکاران و باشگاه‌ها باقی نمی‌گذارد. عدم پذیرش صلاحیت CAS می‌تواند به حذف آن‌ها از رقابت‌ها یا تحمیل مجازات‌های سنگین بینجامد؛ در حالی‌که در داوری تجاری معمولی، دو طرف قرارداد معمولاً با اراده آزاد خود شرط داوری را می‌پذیرند. پس «رضای آزاد» در داوری CAS به‌صورت واقعی وجود ندارد.
2. اجرای خصوصی و خودکار احکام داوری: برخلاف داوری تجاری که نیازمند دخالت دادگاه‌های ملی در مرحله اجرای رأی است، فدراسیون‌های ورزشی خود ابزار اجرایی قدرتمندی برای تحمیل تحریم‌ها یا اجرای احکام دارند. برای مثال، در پرونده سِرَنگ، مجازات منع ثبت بازیکنان جدید، مستقیماً توسط فدراسیون بلژیک و بدون نیاز به هیچ دادگاه ملی اعمال شد. این خصوصی‌بودن فرایند اجرا، حق باشگاه یا ورزشکار معترض را برای طرح دعوا نزد محکمه صالح – که بتواند پرسش‌های حقوق اتحادیه اروپا را به دیوان عدالت ارجاع دهد – بسیار دشوار می‌کند.

بر اساس این دو ویژگی، مستشار نتیجه می‌گیرد که ادله‌ای که تاکنون برای محدود کردن دامنه نظارت قضایی بر داوری تجاری (نظیر اصل «Eco-Swiss») مطرح بوده، در مورد داوری CAS که «جبری و خوداجرا» است، به همان شکل قابل اعمال نیست.

۳) پیامدهای نظر مستشار دیوان: بی‌اعتبار شدن نسبی آرای CAS در اتحادیه اروپا؟

در جمع‌بندی مستشار، نتیجه بر این است که:

• اگر داوری CAS در کشوری خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا (نظیر سوئیس) مستقر باشد و دادگاه صالح برای نظارت بر این داوری، امکان سؤال پیش‌دستانه از دیوان دادگستری اروپا را نداشته باشد، نباید به حکم داوری، «اعتبار امر مختومه» اعطا شود. زیرا مسیر «حفاظت قضایی مؤثر» (Effective Judicial Protection) در خصوص حقوق بنیادین و قواعد آمره اتحادیه اروپا مسدود باقی می‌ماند.
• این امر بدین معناست که محاکم ملی کشورهای عضو می‌توانند (و حتی باید) مجدداً قواعد فدراسیون ورزشی مربوط یا رأی داوری را از منظر هر نوع مغایرت با حقوق اتحادیه اروپا (نه فقط محدود به نظم عمومی) بررسی کنند و تنها به مرور «حداقلی» بسنده نکنند.

چنان‌چه این تحلیل در رأی نهایی دیوان دادگستری اروپا پذیرفته شود، یک گام فراتر از پرونده ISU خواهد بود؛ زیرا در ISU تنها بر لزوم رعایت «نظم عمومی اتحادیه اروپا» تأکید شد و انحصار نظارت قضایی در سوئیس زیر سؤال رفت. اما حال، نظر جدید می‌تواند منجر به سیلی از دعاوی تازه در محاکم کشورهای عضو شود و از اعتبار و قطعیت آرای CAS در گستره اتحادیه اروپا بکاهد. این امر، به گفته بسیاری از تحلیل‌گران، می‌تواند ثبات رویه قضایی در ورزش‌های بین‌المللی را خدشه‌دار سازد و خطر «چندپارگی» در اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی ورزش را درپی داشته باشد.

۴) ایده «سولانگه فراملی»: راهکاری جایگزین

برخی از حقوقدانان و پژوهشگران حقوق ورزش، ضمن تأکید بر مشکلات بنیادین در ساختار و عملکرد CAS، معتقدند برچیدن کامل آن یا بی‌اعتبار کردن احکامش ممکن است موجب آشفتگی بیشتر و احیای ملی‌گرایی قضایی در ورزش شود. در این راستا، پیشنهادی با الهام از روش «سولانگه» (Solange) دادگاه قانون اساسی آلمان مطرح است. در روش سولانگه، بین دو اصل تنش‌زا «خودمختاری حقوق فراملی» و «حفاظت از حقوق بنیادین در حقوق ملی» تعادل برقرار می‌شود:

• اصل سولانگه می‌گوید: «تا زمانی (Solange) که سازوکار فراملی تضمین‌های کافی برای حقوق بنیادین فراهم کند، دادگاه ملی مداخله نخواهد کرد؛ اما هرگاه این تضمین‌ها ناکافی بود، دادگاه ملی مجدداً اعمال صلاحیت می‌کند.»
• به تعبیر دیگر، اگر CAS سازوکارهایش را برای حفاظت از حقوق بنیادین (به‌ویژه امکان اعمال نظارت قضایی قوی، رعایت مقررات آمره و حقوق بشری، شفافیت در رویه داوری و استقلال نهاد داوری از فدراسیون‌ها) تقویت کند، می‌توان آرای آن را در اتحادیه اروپا محترم شمرد و به آن‌ها قوّت امر مختومه بخشید. اما «تا زمانی» که این اصلاحات صورت نگرفته و تضمین‌هایی برای سازگاری با حقوق اتحادیه اروپا ایجاد نشده است، دادگاه‌های کشورهای عضو مجاز خواهند بود در چارچوب گسترده‌تر، آرای CAS را از لحاظ انطباق با اصول بنیادین اتحادیه بازبینی کنند.

این مدل می‌تواند یک «انگیزه» یا «فشار سازنده» برای اصلاحات ساختاری در CAS ایجاد کند؛ از جمله:

• ارتقای استقلال نهادی داوران و مدیران CAS از فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی؛
• شفافیت بیشتر در رسیدگی‌ها و رویه‌های داوری (از جمله امکان علنی بودن رسیدگی‌ها، انتشار عمومی آرا و غیره)؛
• تعبیه مسیری روشن برای طرح پرسش‌های پیش‌دستانه در مورد حقوق اتحادیه اروپا، در صورت استقرار یا تابعیت بخشی از نهاد داوری در خاک اتحادیه (مانند نشستن رسمی داوری در یکی از کشورهای عضو)؛
• رعایت اصول دادرسی منصفانه و حقوق بنیادین در سطحی معادل با موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (CFREU).

۵) نتیجه‌گیری

پرونده سِرَنگ و نظریه مستشار چاپتا، نقطه عطفی در شکل‌گیری مجدد رابطه میان نظام داوری ورزش و حقوق اتحادیه اروپا خواهد بود. از یک سو، اجبار ذاتی در داوری CAS و خوداجرایی احکام آن توسط فدراسیون‌های ورزشی، ایجاب می‌کند محاکم اتحادیه اروپا با تردید بیشتری به مقایسه این داوری با داوری تجاری صرف بپردازند. از سوی دیگر، نفی مطلق اعتبار تصمیمات CAS، ریسک بازگشت به دوران پراکندگی قضایی و اتخاذ تصمیمات متعارض در محاکم ملی را به همراه دارد که قطعیت حقوقی و برابری رقابتی در ورزش‌ بین‌المللی را تهدید می‌کند.

الگوبرداری از روش «سولانگه» و اِعمال یک «نظارت مشروط» و مرحله‌ای در خصوص آرای CAS، می‌تواند تعادلی میان این دو ضرورت برقرار سازد: (۱) احترام به نظم فراملی حاکم بر مسابقات و مقررات بین‌المللی ورزشی؛ (۲) تضمین دستیابی ورزشکاران و باشگاه‌ها به حقوق بنیادین و موازین آمره اتحادیه اروپا. تا زمانی که سازوکارهای داخلی CAS به حدی از تضمین حقوق بنیادین نرسیده‌اند که نگرانی‌های مراجع اروپایی را برطرف کنند، محاکم اتحادیه مجاز خواهند بود به ارزیابی عمیق‌تر احکام داوری ورزشی بپردازند.

در نهایت، رشد و تحول نهاد داوری ورزش نیازمند اصلاحات درونی و شفافیت بیشتر است. پرونده سِرَنگ می‌تواند نقطه آغاز یک فشار حقوقی سازنده برای ارتقای جایگاه حقوقی و اخلاقی دیوان داوری ورزش و هماهنگ‌سازی قوانین ورزشی با ارزش‌های بنیادین حقوق اروپایی باشد؛ به‌نحوی که هم رویای «سطح برابر رقابت» در پهنه بین‌المللی تحقق یابد، هم هنجارهای دادرسی عادلانه و اصول بنیادین اتحادیه اروپا محفوظ بماند.