قراردادهای بازیکنان، وجه التزام و اصل تقابل در فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS)

مقدمه

در اختلافات فوتبالی ناشی از رابطه استخدامی، فیفا در مقررات و تصمیمات خود، اصل تقابل (Reciprocity) را اعمال کرده‌ که مقرر می‌دارد طرفین، باید تعهداتی را در قراردادهای خود بگنجانند که متقابل و منصفانه باشند. همانطور که خواهیم دید، این موضوع می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر تعیین خسارت قابل پرداخت به باشگاه‌ها و بازیکنان در صورت نقض قرارداد داشته باشد. ماده ۱۷ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) در باب ‏عواقب فسخ قرارداد بدون علت موجه، طرفین را قادر ساخته است که خود، میزان غرامت قابل پرداخت در صورت فسخ پیش از موعد قرارداد بدون علت موجه توسط باشگاه یا بازیکن / مربی را تعیین کنند. ماده فوق بیان می‌دارد:

​"در تمام موارد طرف نقض‌کننده باید غرامت بپردازد. با توجه به مفاد ماده ۲۰ … و مگر این‌ که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد، خسارت ناشی از نقض قرارداد باید با توجه کافی به قانون کشور مورد نظر، ویژگی‌های خاص ورزش و هر معیار عینی دیگر محاسبه شود.​"

اگر طرفین در قرارداد خود، بر روی مبلغ خاصی در خصوص غرامت توافق ننمایند (‏که تحت عنوان وجه التزام یاliquidated damages clause نیز شناخته می‌شود)‏، خسارت ناشی از فسخ بدون دلیل موجه، براساس معیارهای مندرج در بند 1 ماده ۱۷ RSTP محاسبه می‌شود.​

شروط حاوی وجه التزام در حقوق بحث‌برانگیز هستند، زیرا می‌توانند پرداخت‌هایی را تجویز نمایند که با زیان‌های واقعی ناشی از نقض قرارداد نامتناسب هستند. در چنین مواردی، شرط مزبور منجر به یک پیش برآورد متناسب از زیان واقعی نمی‌شود؛ بلکه یک مجازات یا جریمه است. قوانین ملی اغلب اختیار طرفین برای درج چنین شرط جریمه‌ای (penalty clause) را تعدیل می‌کنند. طبق مقررات سوئیس، طرفین در تعیین میزان جریمه‌ی قراردادی برای عدم ایفا یا ایفای ناقص یک شرط قراردادی آزاد هستند؛ با این حال، دادگاه به صلاحدید خود ممکن است هر گونه جریمه‌ای را که مازاد بر میزان معقول و متعارف برای جبران خساراتِ واقعی به نظر می‌رسد، کاهش دهد. مقررات انگلیس سختگیرانه‌تر است: شروط جریمه‌ای قانوناً قابل‌اجرا نیستند؛ و بنابراین شروطِ حاوی وجه التزام باید متناسب بوده و نسبت به منافع مشروع طرف درج کننده‌ی آن، گزاف یا غیرمعقول نباشند. در غیر این صورت چنین شروطی در معرض خطرِ باطل اعلام شدن توسط دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.​

قابل‌ذکر است که نهادهای قضایی فیفا و دیوان داوری ورزش (‏CAS)‏ نیز در مواردی که میزان غرامت توافق‌شده توسط طرفین ماهیت متقابل و دو جانبه نداشته باشد، رویکردهای متفاوتی را در اجرای ماده 17 و وجه التزام اتخاذ کرده‌اند . ​

تفسیر فیفا از بندهای حاوی وجه التزام

در انبوهی از تصمیمات، فیفا تاکید کرده‌است که معیار بند 1 ماده ۱۷ برای محاسبه غرامتِ نقض قرارداد بدون علت موجه (‏که در صورت نبودِ وجه التزام مورد توجه قرار می‌گیرد)‏ باید با اصل تقابل (که همان برابری و تناسب است) بر باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان اعمال شود. ​

فیفا همچنین معتقد است که در هر بند وجه التزام که بین خود طرفین توافق شده‌است، باید تقابل وجود داشته باشد؛ تقابل به معنای متناسب بودنِ مبلغی که باید پرداخت شود یا روش محاسبه هر گونه پرداخت. تعهدات مورد توافقی که دوجانبه و متقابل نباشند، عموما توسط فیفا پذیرفته یا اجرا نشده اند. ​

به عنوان مثال، در پرونده‌ای از سال ۲۰۱۲، بند وجه التزام مورد توافق طرفین مقرر می‌داشت که مبلغ قابل پرداخت توسط باشگاه به بازیکن در صورت فسخ قرارداد بدون دلیل موجه ۱،۰۰۰،۰۰۰ یورو باشد. از سوی دیگر، مبلغ قابل پرداخت توسط بازیکن به باشگاه در صورت فسخ بازیکن برابر با ۳,۰۰۰,۰۰۰ یورو بود. اتاق حل اختلاف فیفا (‏DRC)‏ اظهار داشت که خسارات مقرر شده متقابل نبوده و در نتیجه این بند نامعتبر و غیرقابل‌اجرا تلقی شد. به طور پیش‌فرض، DRC فیفا برای محاسبه غرامت متوسل به شرایط بند 1 ماده ۱۷ شد. کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فیفا (‏PSC)‏ منطق مشابهی را هنگام سنجش اعتبار چنین بندهایی دنبال کرده‌است.

تفسیر فیفا یک دوگانگی جالب را ایجاد می‌کند. ماده ۱۷ با بیان صریحِ "مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده‌ باشد" طرفین را مجاز به تصمیم‌گیری در مورد میزان غرامت ناشی از فسخ پیش از موعد قرارداد می‌کند. از این رو، اصول تثبیت‌شده‌ی آزادی قراردادی و وفای به عهد را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، نهادهای قضایی فیفا به طور مداوم به سمت محدود کردن این آزادی در رابطه با بندهای وجه التزام‌ای که متقابل و متناسب نیستند، حرکت کرده‌اند. به نظر می‌رسد که علت مداخله‌ی آنان حفاظت از منافع عمومی تمام طرف‌های درگیر در بازار و جلوگیری از تحریف حقوق، وظایف و اقداماتِ قابل‌قبول بوده است. به عبارت دیگر، برای فیفا، اصل وفای به عهد وقتی در مقابل اصل ثبات قراردادی قرار می‌گیرد محدود می‌شود.

تفسیر پنل‌های CAS از بندهای وجه التزام

پنل‌های دیوان داوری ورزش (CAS) در هر صورت بررسی خواهند کرد که آیا بند وجه التزام به منزله جریمه‌ی نامتعارف است یا خیر ( مشابه با ارزیابی انجام‌شده تحت قانون سوئیس) و هر گونه پرداخت جریمه‌ای را متناسب با آنچه نامتعارف به نظر می‌رسد کاهش می‌دهند. پنل‌ها هنگام انجام این ارزیابی، به صورت موردی و با در نظر گرفتن چندین عامل خاص برای ارزیابی متعارف بودن آن پیش می‌روند. از جمله:

• استقلال و خودمختاری طرفین،
• وضعیت اقتصادی،
• قدرت چانه‌زنی مربوطه،
• رفتار طرفین،
• ثبات قراردادی،
•  قانون کار،
• حتی تفسیر بند 1 ماده ۱۷ با توجه به اصل تقابل

پرونده‌هایی که در بخش زیر به تفصیل به آن‌ها پرداخته شده‌است، رویه قضاییِ در حال تحول در ارزیابی چنین بندهایی را برجسته می‌سازد.

​

​​ تفاسیر و توصیه‌ها

​ رویکردهای متفاوت فیفا و دیوان داوری ورزش کمی ابهام ایجاد می‌کنند؛ تا جایی که دعوایی مبتنی بر یک واقعه‌ی مشابه می‌تواند نتایج متفاوتی را در پیشگاه این دو نهاد قضایی به بار آورَد و البته آورده است.

​ این موضوع میتواند به نفع هر یک از طرف‌ها باشد. برای مثال , ممکن است برای طرفی که از پرداخت جریمه بادآورده‏ سود می‌برد (‏معمولا باشگاه‌ها) مفید باشد؛ طرفی که به احتمال زیاد می‌تواند در دیوان داوری ورزش به نفع خود حکم بگیرد , حتی اگر فیفا آن را رد کند. از سوی دیگر , ممکن است برای بازیکن / مربی که در برابر فیفا حاضر می‌شود مفید باشد؛ اگر باشگاه ابزار مالی یا تمایل برای تجدیدنظرخواهی به دیوان داوری ورزش را نداشته باشد. با این حال، از نقطه‌نظر عملی، دوگانگی در معیارها، آرمانِ داشتن زنجیره‌ای یکنواخت از تصمیمات را تضعیف می‌کند که می‌توانست به طرفین در قراردادهایشان قطعیت حقوقی اعطا نماید. ​

چرا چنین تباینی رخ داده‌است؟ فیفا این را در نظر می‌گیرد که باشگاه‌ها، به طور کلی، نسبت به بازیکنان و مربیان موقعیت مذاکره قوی‌تری (‏با توجه به تجربه و منابع مالی خود) ‏دارند. به این ترتیب، با در نظر گرفتن مفهوم تقابل و تناسب، نهادهای قضایی فیفا می‌توانند به طور موثر از بازیکنان در برابر عدم تعادلِ فاحش حفاظت کنند. از این نظر، اگرچه اهداف فیفا معقول و ضروری است، اما احتمالا در تامین آن ناتوان است. پنل‌های دیوان داوری ورزش مداوماً اشاره کرده‌اند که تغییر مقررات، روشی بهتر و موثرتر برای دستیابی به این هدف خواهد بود. اگر فیفا تقابل را شرط لازم برای اعتبار بندهای وجه التزام تلقی می‌کند، پس باید این موضوع به صراحت در RSTP مقرر شود. در غیر این صورت، به احتمال زیاد شاهد خواهیم بود که پنل‌های دیوان داوری ورزش رویکرد قانون سوئیس را برای تعیین نتیجه اعمال می‌کنند؛ که همانطور که در بالا ذکر شد تقابل را به عنوان شرط لازم برای اعتبار تلقی نمی‌کند. اما در عوض به پنل اجازه می‌دهد تا غرامت قابل پرداخت را به مقداری که آن را برای جبران خسارات واقعیِ متحمل شده معقول می‌داند کاهش دهد. این مسئله روش مد نظر فیفا در جبران خسارت موضوع ماده ۱۷ را در معرض تضعیف قرار می‌دهد.

​ از نظر نویسنده، ضروری است که این رویکردهای متفاوت با هم تطبیق داده شده و رویکردی استاندارد ایجاد شود. نویسندگان روش دیوان داوری ورزش را ترجیح می‌دهند که در آن بندهای وجه التزام به صورت موردی با توجه به تمام اوضاع و احوال مربوطه تجزیه و تحلیل می‌شوند. به جای این که صرفا جهتِ تقابلی و دوجانبه نبودن کاملا کنار گذاشته شوند. اگر فیفا یک استاندارد مشخص را برای ارزیابی عنصر تقابل معرفی کند، راهنمایی نیز برای تمام باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان در تهیه پیش‌نویس و موافقت با چنین بندهایی بوده و در نتیجه به کاهشِ دادخواهی پرهزینه کمک خواهد کرد.​ ​

پرونده‌های کلیدی در مورد وجه التزام

باشگاه الغرفه و مارک برشانو در برابر باشگاه النصر و فیفا

​ در این پرونده، باشگاه و بازیکن یک قرارداد کار منعقد کردند که شامل این بند بحث برانگیز بود: 

" اگر طرف دوم (‏بازیکن)‏ به هر دلیلی قرارداد منعقده بین او و طرف اول (‏باشگاه)‏ را لغو کند، باید تمام مبالغ پرداخت‌شده توسط طرف اول به طرف دوم در نتیجه اجرای قرارداد را به طرف اول بپردازد. مگر اینکه خسارت وارده به طرف اول از این مقادیر تجاوز نماید، و در این مورد طرف اول می‌تواند برای جبران خسارت واقعی ناشی از این نقض علیه طرف دوم طرح دعوی کند."

بازیکن اظهار داشت که بند مذکور یک بند بازخرید (buy-out clause) است که به او حق فسخ قرارداد را داده، در حالی که باشگاه ادعا کرد که بند مورد بحث یک بند وجه التزام‌ است نه یک بند بازخرید (‏تمایز بین این دو نیز ارزش بحث دارد و اظهار نظرات جالب و متفاوتی را در میان محققان، کارشناسان و وکلای شناخته شده‌ی حقوق ورزش موجب شده است)‏. ​

DRC بند را به نفع باشگاه دانست و حکم داد که بازیکن قرارداد کار را بدون دلیل موجه نقض کرده‌ و بند مربوطه یک بند بازخرید نیست. با این حال، DRC مقرر داشت که این بند به علت دوجانبه و متقابل نبودن قابل‌اجرا نیست؛چرا که بند مزبور تنها عواقب مالی فسخ یک طرفه توسط بازیکن را پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، DRC بند وجه التزام را نادیده گرفت و مقدار غرامت را براساس مواد 17.1 و 17.2 از RSTP محاسبه کرد. ​

در دیوان داوری ورزش، پنل بخشی از تصمیم DRC را تایید کرد. مقرر داشت که به بازیکن حق فسخ قرارداد داده نشده و بند مورد سوال یک بند وجه التزام موضوع ماده 160 قانون تعهدات سوئیس و شامل تمام عناصر لازم برای چنین هدفی است. پنل حکم داد که ماده 17.1 RSTP اصول و شیوه محاسبه غرامتِ قابل پرداخت توسط یک طرف ناشی از فسخ یک جانبه قرارداد را تنظیم می‌کند و نقش اصلی آن را اراده‌ی طرفین بازی می‌کند.( مگر اینکه در غیر این صورت در قرارداد ارائه شده ‌باشد)‏ مهم‌تر از همه، دیوان داوری ورزش معتقد بود که نه مقررات سوئیس و نه RSTP فیفا تقابلی و دوجانبه بودن را شرط اعتبار بندهای جریمه‌ای نمی‌دانند؛ به همین جهت رویکرد DRC را در این مورد دنبال نکرد .

در این تصمیم دیوان داوری ورزش توضیح داد که در مقررات سوییس، مفهوم تقابل به عنوان شرط لازم برای اعتبار یک بند وجه التزام مقرر نشده است . در نتیجه، هر گونه تصمیم فیفا مبنی بر بطلان یک بند غیرمتقابلِ وجه التزام هیچ توجیهی تحت مقررات فیفا نخواهد داشت و با مقررات سوئیس نیز ناسازگار خواهد بود. ​

 باشگاه ورزشی الهلال در برابر دیگو گارزیتو ​

دیوان داوری ورزش در این پرونده در خصوص مسئله​ تقابل بیشتر تامل کرد. در این اختلاف، باشگاه و مربی یک قرارداد کار منعقد کردند که به موجب آن طرفین با شرط فسخی به شرح زیر موافقت نمودند:

"خودداری باشگاه از همه یا هر یک از وظایف تعریف شده‌ای که برای قرارداد حاضر برنامه‌ریزی‌شده و مورد توافق قرار گرفته است، یا عدم پرداخت کامل تعهدات توسط کارفرما به عنوان نقض یک طرفه قرارداد حاضر در نظر گرفته خواهد شد. ​

این نقض منجر به پرداخت غرامات توسط باشگاه بدهکار به شرح زیر خواهد شد:

​- خسارات مربوط به حقوق ثابت ماهانه ضرب در تعداد شش ماه قرارداد (‏…)‏"

مربی در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان (PSC) دعوایی به طرفیت باشگاه برای خاتمه دادن به قرارداد بدون دلیل موجه طرح کرد. PSC بخشی از ادعای مربی را پذیرفت اما بند مربوطه را در این خصوص اعمال نکرد چون آن را غیر تقابلی و در نتیجه غیرقابل اعمال تشخیص داد. ​

در تجدیدنظرخواهی، دیوان داوری ورزش هر چند قسمتی از تصمیم PSC را تایید نمود، اما یافته‌های آن را در مورد بند وجه التزام نقض کرد. با بیان اینکه PSC " هیچ توجیهی برای این حکم ارائه نداده و توضیح نداد که چرا عدم تقابل باید منجر به اعمال نشدنِ این بند شود". بنابراین , تک داور هیچ عدم تعادل یا عدم تناسبی بین حقوق و وظایف طرفین که بتواند منجر به عدم اعتبار بند شود پیدا نکرد. تک داور هنگام ارزیابی اعتبار بند، اظهار داشت که اعتبار بند وجه التزام باید به صورت موردی و در عین حال با در نظر گرفتن تمام شرایط پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد. در نتیجه , دیوان داوری ورزش هیچ عدم تعادل یا عدم تناسبی بین حقوق و وظایف طرفین که بتواند منجر به بی‌اعتباری بند شود پیدا نکرد . بنابراین، بند وجه التزام شده معتبر بوده و نتیجتاً در این اختلاف قابل اعمال است با این حال، باید توجه داشت که در این پرونده، بر خلاف یافته‌های دیوان داوری ورزش در پرونده‌ی CAS 2013/A/3411 ، تک داور تعادل و تناسب حقوق و تعهدات طرفین را به عنوان معیاری در نظر گرفت که می‌تواند عدم اعتبار بندهای وجه التزام را معلوم کند، و در نتیجه راه را برای بحث‌های بعدی در رابطه با عنصر تقابل باز گذاشت.​

در این پرونده، دیوان داوری ورزش راهبرد احتمالی دیگری را برای فیفا جهت حفاظت از مسئله تقابل فراهم کرد: 

"نیات یا استدلال خود را برای چنین حمایت گسترده‌ای از این مفهوم ارائه دهید." 

به عبارت دیگر، نه تنها امکان تکمیل مقررات وجود دارد بلکه احکام و تصمیمات می‌توانند در مفاهیم و استدلال صریح‌تر باشند؛ به گونه‌ای که منجر به پذیرش آن تصمیمات توسط داوران دیوان داوری ورزش شود.

​

  ​شرکت فوتبال امارات در برابر حسن تیر، رجا کلاب و فیفا

در این پرونده، در رسیدگی به اختلافی که در آن طرفین بر دو بند وجه التزام‌ی جداگانه توافق کرده‌اند، دیوان داوری ورزش رویکردی متمایز اتخاذ کرد. بندهای مربوطه به شرح زیر است:

۱۳. ۱۳: اگر [‏باشگاه]‏ این قرارداد را زمانی که لازم الاجراست فسخ کند، باید به [‏بازیکن]‏ ارزش باقی مانده‌ی قرارداد برای فصل فسخ را پرداخت کند."

۱۳. ۱۴: اگر بازیکن این قرارداد را زمانی که لازم الاجراست فسخ کند، او باید ارزش باقی مانده‌ی قرارداد را به طور کامل از تاریخ فسخ به باشگاه پرداخت کند. ​

DRC در تصمیم خود به این نتیجه رسید که بازیکن پیش از موعد، قرارداد را بدون هیچ دلیلی فسخ کرده و در نتیجه مسئول پرداخت غرامت به باشگاه برای نقض قرارداد است. علاوه بر این، DRC به دلیل نبودِ تقابل، بند وجه التزام را نادیده گرفت و بنابراین به محاسبه خسارت بر اساس معیارهای مقرر در ماده ۱۷ RSTP پرداخت. ​

گذشته از این، پنل نیز در تجدید نظر حکم کرد که بازیکن قرارداد را بدون دلیل موجه فسخ کرده‌ است؛ با این حال پس از بررسی بندهای وجه التزام حکم داد که تعهدات متقابل موجود در آن به قدری نامتعادل است که که درنتیجه‌ی آن، بندها باطل و بلااثر هستند. ​

پنل مقرر داشت که " ساز وکار پیش‌بینی شده در بندهای 13.13 و 13.14 قرارداد کار، نظامی ایجاد کرده که به طور نامتناسبی به نفع تجدیدنظرخواه [‏باشگاه]‏ است که در عمل، می‌تواند یک رابطه‌ی استخدامی بلند مدت با بازیکن ایجاد کرده و تنها پس از یک سال آن را لغو کند. بنابراین با این روش، تجدیدنظرخواه می‌تواند اگر بازیکن طبق انتظار پیشرفت نکرد از نگه داشتن بازیکن امتناع کرده و اگر او کیفیات و ارزش ورزشی خود را مطابق انتظار نگه دارد ممکن است او را حفظ کند. چنین نظامی به وضوح در تضاد با اصول کلی ثبات قراردادی و همچنین قانون کار است زیرا منجر به کنترل غیر ضروری تجدیدنظرخواه بر بازیکن می‌شود بدون اینکه عوضی به او تعلق گیرد. ​

جالب توجه است که در پرونده ذکر شده، دیوان داوری ورزش با باطل و بلااثر اعلام کردن بندهای مذکور در اختلاف مورد بحث با تمسک به اصل تقابل، از منطق استاندارد خود در چنین مواردی منحرف شد و در نتیجه اصل استقلال طرفین در درج بند خسارتِ تعیین شده را مورد توجه قرار نداد . رویه قضایی دیوان داوری ورزش در پرونده شرکت فوتبال امارات دروازه جدیدی را برای طرفین درگیر باز کرد تا بند وجه التزام‌ای را که تعهدات متقابلی تنظیم نکرده بود به چالش بکشند. ​

نیلمار هونوراتو دا سیلوا در برابر باشگاه الجیش و فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA)

دیوان داوری ورزش در پرونده مذکور به بحث در ماده ۱۷ RSTP و بند وجه التزام پرداخت. طرفین قرارداد کار یعنی بازیکن و باشگاه در رابطه بند وجه التزام‌ زیر دچار اختلاف شدند:

۱۰.۷ اگر [‏باشگاه]‏ قرارداد را به طور یک جانبه فسخ کند، [‏بازیکن]‏ حق دریافت حقوق دو ماه را دارد. ​

۱۰.۸ جریمه انضباطی: در صورتی که بازیکن قرارداد را تنها از طرف خود فسخ کند، باید جریمه‌ای انضباطی به شرح زیر پرداخت کند:

فسخ سال اول: ‏بازیکن‏ باید مبلغ ۱،۶۷۲،۷۳۰ یورو به ‏باشگاه‏ بپردازد [‏ … ]‏

فسخ سال دوم: بازیکن باید مبلغ 3،300،000 یورو به باشگاه بپردازد. ​

فسخ سال سوم: بازیکن‏ باید مبلغ۳،۴۰۰،۰۰۰ یورو به ‏باشگاه‏ بپردازد [‏ … ]‏.

باشگاه قرارداد کار را فسخ کرد و به بازیکن اطلاع داد که او حق دریافت حقوق دو ماه بر اساس بند ۱۰.۷ قرارداد را دارد. از سوی دیگر، بازیکن از نقض قرارداد در DRC شکایت کرد. DRC ادعا را رد کرده اما به بند وجه التزام نپرداخت. ​

بازیکن در درخواست تجدید نظر خود در دیوان داوری ورزش پذیرفت که اگرچه بند وجه التزام قابل پذیرش است و نیازی نیست برای هر دو طرف قرارداد متقابل باشد؛ با این حال، بند وجه التزام بسیار نامتناسب بوده و در نتیجه برخلاف اصول کلی ثبات قراردادی و همچنین قانون کار سوئیس است. ​

دیوان داوری ورزش ادعای بازیکن را رد کرده و بند وجه التزام را معتبر دانست. " اگر از همان ابتدا یک نابرابری بین میزان خسارت قابل مطالبه توسط بازیکنان و باشگاه‌ها وجود داشته باشد، روشن نیست که چرا اساساً اختلاف بین بندهای وجه التزام به نفع باشگاه و بازیکن باید منجر به عدم اعتبار آن‌ها شود. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که RSTP فیفا نه به اصل تقابل تصریح نموده و نه به ممنوعیت نابرابری؛ بلکه در عوض صرفا به آزادی اراده طرفین اشاره می‌کند. "​

علاوه بر این، پنل تاکید کرد که هر بررسی اساسی توسط آن نمی‌تواند محدود به مقایسه بندهای وجه التزام شود؛ بلکه باید کلیت قرارداد را در نظر بگیرد تا نابرابری را احراز کند. مانند دستمزد بالا و قدرت چانه‌زنی یکی از طرفین.

​بنابراین، دیوان داوری ورزش در پرونده مذکور صراحتا مقرر داشت که طرفین در گنجاندن بند وجه التزام به عنوان پایه‌ای برای محاسبه غرامت قابل پرداخت در صورت نقض قراردادآزادند. علاوه بر این، پنل مجددا تایید کرد که RSTP فیفا نه به اصل تقابل تصریح نموده و نه به ممنوعیت نابرابری؛ صرفا به آزادی اراده طرفین اشاره می‌کند.

باشگاه ورزشی العربی در برابر متیو اسپیرانوویچ

 در این پرونده باشگاه و بازیکن یک قرارداد کار امضا کردند که در آن بند وجه التزام‌ به شرح زیر تنظیم شده‌بود:

10.1 [‏ باشگاه]‏ و بازیکن می‌توانند این قرارداد را قبل از انقضای آن با توافق متقابل اقاله کنند. ​

10.3 هنگامی که فسخ قرارداد با دلیل موجه یا ناشی از توافق متقابل بین طرفین نیست، [‏ باشگاه ]‏ یا بازیکن حق دارد از طرف دیگر که مرتکب نقض قرارداد شده غرامت دریافت کند به میزانِ خالص:

خسارت قابل پرداخت به باشگاه: کل مبلغ قرارداد

خسارت قابل پرداخت به [‏ بازیکن ]‏ : حقوق باقیمانده در همان فصل.

​

DRC طبق رویه استاندارد خود، بند وجه التزام را نادیده گرفت زیرا آن را بندی غیر تقابلی می‌دانست که منجر به پیامدهای مالی نامتعادل در صورت نقض قرارداد می‌شد و به محاسبه غرامت قابل پرداخت توسط باشگاه به بازیکن طبق قیود مندرج در ماده ۱۷ RSTP فیفا پرداخت. باشگاه در دیوان داوری ورزش درخواست تجدید نظر کرد و استدلال کرد که بند 10.3 قرارداد کار یک بند وجه التزام موضوع ماده 17 RSTP فیفا است زیرا طرفین در مورد غرامت قابل پرداخت در صورت نقض قرارداد توافق کرده‌ بوند. ​

در دیوان داوری ورزش، پنل درخواست‌های باشگاه را رد کرده و بر احکام صادره در پرونده شرکت فوتبال امارات تکیه کرد و نتیجتاً حکم داد که تعهدات متقابل ناشی از بند 10.3‏ قرارداد نامتعادل بوده و برخلاف اصول کلی ثبات قراردادی و قانون کار است چرا که به باشگاه کنترل غیر ضروری بر بازیکن می‌دهد. در نتیجه، بند مذکور باطل و بلااثر تلقی شد و پنل به محاسبه براساس معیارهای مندرج در بند 1 ماده ۱۷ بند پرداخت. بار دیگر، دیوان داوری ورزش آشکار می‌سازد که نه تنها باید به مبالغ مندرج در یک بند وجه التزام توجه کرد بلکه به طور گسترده‌تر کلیت قرارداد، پیامدهای آن و شرایط عمومی که منجر به توافق بین طرفین شده است مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، دیوان داوری ورزش با قدرت مذاکره و نابرابری‌هایی از این دست بین باشگاه‌ها و بازیکنان بیگانه نیست؛ چیزی که می‌تواند به عنوان حداقل یکی از اهداف فیفا در مطرح کردن موضوع تقابل در تصمیماتش در نظر گرفته شود. ​

باشگاه فوتبال استقلال در برابر پرو پییچ

به این پرونده یک داور رسیدگی کرد که گذشته از سایر موضوعات باید تصمیم می‌گرفت که آیا جریمه مقرر بر اساس تصمیم DRC فیفا مطابق بند 1ماده ۱۷ RSTP فیفا می‌تواند کاهش یابد یا خیر. این پرونده در بند ۶.۷ قرارداد کار ریشه دارد که به شرح زیر است:

"اگر باشگاه نتواند پس از ۴۵ روز از تواریخ مندرج قرارداد مبالغ مقرر را به بازیکن بپردازد، قرارداد توسط بازیکن فسخ خواهد شد و باشگاه باید کل مبلغ قرارداد را به او بپردازد. ​"

در اولین مرحله از این پرونده، DRC فیفا حکم داد که بازیکن قرارداد کار را با دلیل موجه فسخ کرده‌است. DRC فیفا مطابق با رویه همیشگی خود، حکم داد که بند ۶.۷ قرارداد کار دوجانبه و تقابلی نیست چرا که به هر دو طرف حق یک‌سان نمی‌دهد؛ در نتیجه DRC فیفا مقرر داشت که چنین بندی نمی‌تواند هنگام تعیین میزان خسارت مورد توجه قرار گیرد.

در دیوان داوری ورزش، باشگاه استدلال کرد که شرایط بند مورد بحث محقق نشده و بند مزبور مخالف رویه قضایی فیفا و دیوان داوری ورزش است و بنابراین بند باید باطل و بلااثر تلقی شود. به همین ترتیب، باشگاه خواستار کاهش غرامت به مقدار متعارف شد. از سوی دیگر، بازیکن استدلال کرد که او دلیل موجه برای فسخ قرارداد داشته و باشگاه باید مبلغ دقیق مندرج در بند ۶.۷ قرارداد کار را بپردازد. ​

تک داور معتقد بود که با توجه به مقادیر قابل‌توجه دیون معوقه و به تعویق افتادن آن برای بیش از ۴۵ روز، بازیکن دلیل موجه برای فسخ قرارداد داشته است. داور همچنین اشاره کرد که حق اعطا شده به بازیکن بر اساس بند ۶.۷ "حقی یک جانبه جهت تغییر رابطه قانونی" بوده و اینکه فسخ توسط بازیکن در پرونده حاضر معتبر است. داور سپس به جبران خسارت برای نقض قرارداد توسط باشگاه پرداخت. ​

داور بند ۶.۷ را به عنوان یک بند وجه التزام/بند جریمه تشخیص داد چرا که بند مزبور درصورت تاخیر در پرداخت‌ها توسط باشگاه حکم به پرداخت خسارت داده است. داور همچنین اظهار داشت در صورتی که بازیکن قرارداد را بدون دلیل موجه فسخ کرده بود، باید طبق پارامترهای ماده ۱۷ RSTP فیفا که تفاوت چندانی با جریمه بیان‌شده در بند ۶.۷ قرارداد ندارد، خسارت باشگاه را جبران می‌کرد. ​

در نتیجه، تک داور دیوان داوری ورزش اظهار داشت که DRC فیفا در احراز دوطرفه نبودنِ این بند مرتکب اشتباه شده است. داور همچنین اشاره‌ای به رویه قضایی دیوان داوری ورزش در پرونده الغرافه و برشانو (CAS 2013 / A / 3411) کرد که در آن مقرر گردیده:" طبق مقررات سوئیس دوجانبه بودن یک بند مجازاتی شرط اعتبار آن نیست. " داور همچنین بین غرامت موضوع بند 1 ماده 17 و غرامت موضوع یک بند وجه التزام مانند پرونده‌ی فعلی تفاوت قائل شد. این مساله مورد تاکید قرار گرفت که بند 1 ماده 17 RSTP متضمن کسوراتی از دستمزد بازیکن است، در حالی که بند وجه التزام، مانند بند ۶.۷ پرونده حاضر، مقدار ثابت و معینی را برای پرداخت مقرر می‌دارد که مستقل از دستمزد است. ​

داور سپس اظهار داشت که " چنین وجه التزام یا بند جریمه‌ای در مقررات فیفا تعریف نشده است." بنابراین داور قانون سوئیس (که به صورت فرعی و ثانوی حاکم بر پرونده بود)‏، به ویژه مواد ۱۶۰ تا ۱۶۳ قانون تعهدات سوییس را مورد توجه قرار داد. در نتیجه، داور اختیار خود موضوع بند 1 ماده ۱۶۳ را اعمال کرده در نتیجه، داور اختیار خود موضوع بند 1 ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سوییس را اعمال کرده و خاطر نشان ساخت که جریمه‌ی مقرر در بند ۶.۷ برابر با حقوق کامل سالانه منجر به دارا شدنِ بدون جهت بازیکن خواهد شد. داور همچنین چندین عامل دیگر مانند رفتار بازیکن و عدم تمایل او به شرکت در جلسه دادرسی و در تضاد بودن دارا شدن بدون جهت با اصل انصاف را مورد توجه قرار داد. علاوه بر این، ذکر شد از آنجا که بازیکن تجدیدنظرخواهی نکرده، داور محدود به حداکثر جریمه محکوم به توسط DRC فیفا خواهد بود. داور همچنین اظهار داشت که کاهش جریمه بر اساس ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سوییس نمی‌تواند منجر به مبلغی کمتر از آن چه دائن (‏بازیکن)‏ تحت شرایط عمومی برای محاسبه خسارات مستحق آن بود شود (‏ماده ۱۷ بند 1)‏؛ در نتیجه داور تجدیدنظرخواهی را رد کرد.

لینک مطلب اصلی: https://www.lawinsport.com/topics/item/player-contracts-liquidated-damages-the-principle-of-reciprocity-at-fifa-cas