آیا در قراردادهای فوتبالی با جنبهی بینالمللی میشود صلاحیت را از فیفا و یا دیوان داوری ورزش گرفت؟ بررسی نظر دیوان فدرال سوئیس
این مقاله به بررسی تصمیم اخیر دیوان فدرال سوئیس ("SFT") در ارتباط با اختلاف بین یک بازیکن فوتبال و باشگاهش میپردازد. این پرونده بر تفسیر یک شرط صلاحیت در قرارداد بازیکن و نقش دیوان داوری ورزش ("CAS") در چنین مواردی متمرکز است.
این پرونده جنبه "بُعد بینالمللی" را که در مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا ("RSTP") تعریف شده در ارتباط با صلاحیت فیفا و CAS در خصوص اختلافات مربوط به استخدام و امکان خارج کردن صلاحیت آنها به نفع دادگاههای ملی بررسی میکند.
پیشزمینه
در ۶ آگوست ۲۰۲۰، یک باشگاه فوتبال مجارستانی (باشگاه) قراردادی را با یک بازیکن فوتبال روسی (بازیکن) امضا کرد که در ماده ۴۹ آن شرط داوری زیر را داشت:
"طرفین موافقت میکنند که تلاش خواهند کرد اختلافات احتمالی خود را از طریق مذاکرات به شیوهای دوستانه حل کنند. اگر این تلاشها ناموفق باشد (...) طرفین میتوانند به واحدهای سازمانی تحت صلاحیت MLSZ [فدراسیون فوتبال مجارستان] یا فیفا مراجعه کنند، در صورت اختلاف کاری به دادگاه اداری و کار دارای صلاحیت مراجعه کنند، و در تمام سایر اختلافات ناشی از ارتباط حقوقی خود، طرفین صلاحیت انحصاری دادگاه داوری ورزشی مستقر را بر اساس ماده ۴۹ قانون ورزش تعیین میکنند. (...)"
در ژانویه ۲۰۲۱، باشگاه به بازیکن اطلاع داد که وی در تیم ذخیره باشگاه بازی خواهد کرد و طبق ماده ۴۷ قرارداد، حقوق وی ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. بازیکن این تصمیم را به چالش کشید و خواستار دریافت حقوق پرداخت نشده و بازگشت به تیم اصلی شد، اما باشگاه پاسخی نداد. بازیکن قرارداد استخدامی خود را فسخ کرد و شکایتی را نزد کمیته حل اختلاف فیفا ("FIFA DRC") مطرح کرد و خواستار دریافت حقوق و غرامت به دلیل نقض قرارداد شد.
کمیته حل اختلاف فیفا بخشی از ادعای بازیکن را پذیرفت و باشگاه را به پرداخت مبالغ مختلفی به بازیکن محکوم کرد. در تجدیدنظر به CAS، داور منفرد رأی داد که CAS صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و پرونده باید در دادگاههای مجارستان مطرح میشد.
تصمیم دیوان فدرال سوئیس
در چالش بعدی بازیکن در دیوان فدرال سوئیس (SFT) علیه رد صلاحیت به اشتباه،SFT نظریه عمومی خود را در مورد تفسیر توافقنامه داوری به عنوان یک قرارداد تکرار کرد که اساساً بیان میکند دادگاه داوری باید ابتدا قصد واقعی و مشترک طرفین را بدون تمرکز بر عبارات غیردقیق مورد استفاده، کشف کند. اگر این تفسیر ذهنی نتیجهبخش نباشد، آنگاه دادگاه باید اصل اعتماد (principle of trust) را اعمال کند، یعنی معنایی که طرفین با توجه به قواعد حُسن نیت میتوانستند و باید به بیان قصد خود به صورت مشترک میدادند.
با این کار، SFT تفسیر داور منفرد از شرط داوری مربوطه را، علیرغم این واقعیت که اختلاف دارای بُعد بینالمللی بر اساس ماده 22 (1) (b) فیفا در مورد وضعیت و انتقال بازیکنان ("RSTP") بود، تأیید کرد. ماده 22 (1) (b) بیان میکند:
"بدون لطمه به حق هر بازیکن، مربی، فدراسیون یا باشگاه برای پیگیری جبران خسارت در دادگاه مدنی برای اختلافات مربوط به استخدام، فیفا صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد:
(b) اختلافات مربوط به استخدام بین یک باشگاه و یک بازیکن با بعد بینالمللی؛ اشخاص مذکور میتوانند با اراده آزادانه و به صورت کتبی برای اینکه این اختلافات توسط یک دادگاه داوری مستقل که در سطح ملی در چارچوب انجمن و/یا یک توافقنامه دستهجمعی ایجاد شده است، تصمیم گرفته شود. هر شرط داوری از این قبیل باید مستقیماً در قرارداد یا در توافقنامه دستهجمعی قابل اعمال بر طرفین گنجانده شود. دادگاه داوری مستقل ملی باید تضمین کننده رسیدگی منصفانه و رعایت اصل نمایندگی برابر بازیکنان و باشگاهها باشد؛"
داور منفرد دریافته بود که طرفین بین اختلافات مربوط به قانون کار (که باید منحصراً به دادگاههای ملی ارجاع شود) و سایر اختلافات مندرج در فیفا RSTP که باید به فیفا و سپس به CAS ارجاع شود، تمایز قائل شدهاند.
بنابراین، SFT استدلال بازیکن مبنی بر اینکه شرط مذکور "صلاحیت جایگزین" را به نفع دادگاههای ملی و هم کمیته حل اختلاف فیفا در بر میگیرد (TAS 2018/A/6016) رد کرد. SFT اظهار داشت که تفسیر بازیکن از نظر SFT غیرقابل قبول بود زیرا در رأی مورد چالش وجود نداشت.
نکات کلیدی
این رأی از این جهت جالب است که به موارد "با بُعد بینالمللی" میپردازد که در آنها فیفا RSTP صلاحیت دادگاههای فیفا و CAS را در تجدیدنظر، مقرر میکند، با این حال اجازه میدهد که برای اختلافات مربوط به قانون کار، از صلاحیت فیفا - CAS، خارج شوند، همانطور که در این پرونده رخ داده است. در چنین مواردی، هیئت رسیدگی کننده باید توافقنامه مورد نظر را تفسیر کند و مشخص نماید که آیا شرط مذکور یک "صلاحیت جایگزین" را در بر میگیرد یا صلاحیت فیفا را به طور کامل خارج میکند. مطابق با رویه ثابت SFT، خواست طرفین برای خارج کردن صلاحیت دادگاههای دولتی باید به وضوح بیان شده باشد تا بتوان به دادگاه داوری مراجعه کرد، که در این پرونده چنین نبود.
SFT همچنین به شباهت این پرونده با رأی دیگری (رأی 4A_2/2023 مورخ 6 اکتبر 2023، در بند 3.4 در تجدیدنظر علیهCAS 2021/A/7775) اشاره کرد که در آن هیئت داوری CAS نیز به نتیجه مشابهی در مورد تفسیر یک شرط صلاحیت مربوط به صلاحیت دادگاههای دولتی مجارستان برای اختلافات مربوط به قانون کار رسیده بود.
مطلب ترجمهای است از مقالهی دکتر دسپینا ماوروماتی منتشر شده در وبسایت Lawinsport.