تحلیل تطبیقی دکترین "زمین مسابقه" در پرتو آرای CAS: دو پرونده ژیمناستیک المپیک پاریس
مقدمه
این مقاله با هدف تحلیل و بررسی تطبیقی دو پرونده مطرح شده در دیوان داوری ورزش (CAS) در جریان بازی‌های المپیک پاریس و با محوریت دکترین «زمین مسابقه» (Field of Play) یا به اختصار FoP تهیه شده است. مبنای این پژوهش، مقاله‌ای با عنوان Balancing act: CAS challenges and the «field of play» doctrine in Olympic gymnastics بوده است.
دو پرونده موضوع این تحلیل، هر دو در حوزه مسابقات ژیمناستیک زنان در المپیک پاریس و با شکایت فدراسیون ژیمناستیک رومانی و دو ورزشکار این کشور مطرح شده‌اند. پرونده نخست مربوط به خانم سابرینا منکا-وینیا (Sabrina Maneca-Voinea) است که در جریان فینال مسابقات، امتیاز وی به دلیل آنچه داوران خروج از محوطه مسابقه تشخیص داده بودند، با کسر ۰.۱ مواجه شد و فدراسیون رومانی آن را مورد اعتراض قرار داد. پرونده دوم ناظر بر اعتراض به افزایش امتیاز ژیمناست آمریکایی جردن چایلز (Jordan Chiles) است که به درخواست کادر فنی وی و خارج از زمان مقرر یک دقیقه‌ای برای استیناف، از سوی داور صورت گرفته بود و منجر به کسب مدال برنز توسط وی شد.
در هر دو پرونده، اصلی‌ترین مسئله مطروحه در CAS، تطبیق تصمیمات داوران با اصل محدود کردن دخالت مراجع عالی در امور مربوط به داوری فنی مسابقات موسوم به دکترین FoP بود. با وجود ارتباط هر دو موضوع با این دکترین، رویکرد هیئت داوری CAS در برخورد با این دعاوی، متفاوت از یکدیگر بود. در حالی که در پرونده نخست، قضاوت داور مبنی بر کسر نمره ورزشکار رومانیایی کاملاً مشمول دکترین «زمین مسابقه» تشخیص داده شد و مصون از تعرض باقی ماند، اما در پرونده دوم، هیئت معتقد بود که موضوع افزایش نمره خارج از زمان مجاز، ناشی از نقص فدراسیون ژیمناستیک در ایجاد سازوکارهای کنترل زمان بوده و لذا از شمول دکترین FoP خارج است و حتی در صورت قرارگیری در قلمرو آن نیز، مصداقی از استثنائات وارد بر این اصل محسوب می‌شود.
در ادامه این مقاله، ابتدا به مبانی دکترین FoP در پرتو مقررات و رویه این نهاد خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر مستندات و استدلال‌های مطرح شده در دو پرونده مورد اشاره، تحلیل تطبیقی از رویکرد هیئت داوری در مواجهه با دکترین FoP ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز ضمن جمع‌بندی به ارزیابی تبعات این آرا در توسعه رویه داوری ورزشی پرداخته و پیشنهاداتی در راستای ارتقای سازوکارهای حل اختلاف و صیانت از اصل استقلال داوری ورزشی خواهیم داشت.
گفتار اول - دکترین FoP و جایگاه آن در رویه CAS
یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها در صلاحیت داوری نهادهایی چون CAS، تعیین حدود مداخله آن در تصمیمات فنی مقامات داوری در حین برگزاری رقابت‌هاست. این مقوله، هسته اصلی دکترین FoP یا اصل «زمین مسابقه» را تشکیل می‌دهد.
مطابق دکترین FoP، اصل برعدم مداخله مراجع عالی در تصمیمات و قضاوت‌های فنی صورت گرفته توسط داوران، خبرگان و سایر مقامات ورزشی در جریان رقابت‌ها و مسابقات است. به بیان دیگر، اتخاذ این تصمیمات، در حوزه اختیار و صلاحیت انحصاری داوران و مسئولان برگزارکننده بوده و تنها در موارد خاص و استثنائی، امکان تجدیدنظرخواهی از آن‌ها وجود دارد.
فلسفه این دکترین بر سه پایه اصلی استوار است:
1. رعایت تخصص و دانش فنی مقامات داوری داوران و مقامات ورزشی دارای تخصص و دانش کافی در حوزه آن رشته خاص بوده و به واسطه حضور در صحنه مسابقه، از نزدیک شاهد وقایع و عملکرد ورزشکاران بوده‌اند. بنابراین آن‌ها در جایگاه مناسب‌تری برای اتخاذ تصمیم فنی و آنی راجع به اتفاقات جریان بازی قرار دارند و داوران CAS نمی‌توانند جایگزین قضاوت کارشناسانه آن‌ها شوند.
2. حفظ یکپارچگی رقابت‌ها و جلوگیری از اخلال در برگزاری آن‌ها اگر قرار باشد تصمیمات فنی داوران در طول برگزاری یک رویداد، بارها مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی واقع شود و نتایج بازی‌ها پس از وقوع تغییر کند، عملا موجب بروز اخلال و هرج و مرج در روند برگزاری آن مسابقات می‌شود و یکپارچگی و انسجام کلی رقابت‌ها را مخدوش می‌سازد.
3. احترام به اقتدار و نهائی بودن تصمیمات داوران مداخله بیش از حد در تصمیمات صادره توسط داوران، تضعیف کننده جایگاه و اقتدار آن‌هاست. این امر در درازمدت، انگیزه و مسئولیت‌پذیری مقامات داوری در اتخاذ تصمیمات قاطع را کاهش می‌دهد.
ترکیب این مبانی و ملاحظات، منجر به ایجاد یک اصل کلی «خویشتن‌داری» یا «Self-restraint» برای مراجع داوری شده است. به این معنی که حتی در مواردی که به مرور زمان اشتباه بودن تصمیم داوران محرز شود، باز هم امکان ورود به ماهیت و ابطال آن به راحتی وجود ندارد.
با این وجود، دکترین FoP دارای استثنائاتی است که حسب مورد، امکان مداخله مراجعی چون CAS در تصمیمات داوران را فراهم می‌آورد. مهمترین این موارد عبارتند از:
1. وجود تقلب، فساد، سوءنیت یا نفوذ در تصمیم‌گیری داوران
2. تبعیض، غرض‌ورزی یا نقض بی‌طرفی در اتخاذ تصمیم
3. بی‌توجهی آشکار یا تفسیر و اعمال نادرست قوانین از سوی داور
4. اتخاذ تصمیم فاحش غیرمعقول و نامتعارف که هیچ داور متعارفی آن را اتخاذ نمی‌کرد
بنابراین آنچه مشخص است اینکه صرف وجود اشتباه یا نادرستی یک تصمیم حین بازی، برای کنار زدن دکترین FoP و مداخله CAS کافی نیست، بلکه باید این اشتباه چنان فاحش و غیرمتعارف باشد که عملاً از دایره تخصص و دانش فنی خارج بوده یا قرائن و شواهدی دال بر سوءنیت و تبانی در اتخاذ آن وجود داشته باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس رویه CAS، محدوده زمانی دکترین «زمین مسابقه»، محدود به زمان برگزاری مسابقه نیست و ممکن است حتی تصمیمات اتخاذ شده و رویدادهای فنی روی داده در بازه زمانی نزدیک قبل و بعد از بازی را نیز در برگیرد. به همین دلیل، داوران CAS باید در ارزیابی هر موضوعی ابتدا تکلیف شمول یاعدم شمول آن تحت دکترین FoP را مشخص کنند.
همچنین باید توجه داشت که دکترین FoP صرفاً یک اصل کلی و راهنماست و مصادیق دقیق آن و نیز معیارهای احراز استثنائات بر آن، در عمل با ابهاماتی همراه است. به ویژه در برخی پرونده‌های مشابه، شاهد اتخاذ تصمیمات متفاوتی از سوی هیئت‌های داوری CAS نسبت به این دکترین بوده‌ایم. از این رو همواره ارزیابی دقیق جوانب هر پرونده و تحلیل ادله طرفین بر اساس اصول حاکم بر این دکترین اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
گفتار دوم - تحلیل تطبیقی دو پرونده المپیک پاریس و موضع CAS
حال با توجه به مباحث پیش گفته، به واکاوی رویکرد هیئت داوری CAS نسبت به اختلافات مطرح شده در خصوص دو تصمیم مناقشه‌برانگیز در مسابقات ژیمناستیک زنان المپیک پاریس می‌پردازیم.
پرونده نخست مربوط به کسر ۰.۱ نمره از ورزشکار رومانیایی سابرینا منکا-وینیا بود. طبق اعلام داور مسابقه، علت این کسر نمره، خروج ورزشکار از محدوده زمین در هنگام اجرای حرکات بود. فدراسیون ژیمناستیک رومانی و ورزشکار، با طرح اعتراض در CAS مدعی بودند که چنین تخطی صورت نگرفته و اساساً ورزشکار از محدوده خارج نشده است. با این حال، هیئت داوری CAS این ادعا را وارد ندانست و با استناد به دکترین FoP، موضوع را یک مصداق بارز از تصمیم فنی داوری برشمرد.
در استدلال خود، هیئت اشاره کرد که تشخیص خروج از زمین، موضوعی است که در صلاحیت تخصصی داوران مسابقه بوده و آن‌ها با توجه به مشاهدات عینی خود و با لحاظ قوانین فنی این رشته، در خصوص آن تصمیم‌گیری کرده‌اند. صرف ادعای خلاف از سوی ورزشکار یا حتی ارائه تصاویر و ادله دیگر مبنی برعدم خروج از زمین، برای نقض این تصمیم داور کافی نیست و این موضوع دقیقاً از مصادیق دکترین FoP محسوب می‌شود. در واقع اعم از اینکه قضاوت داور درست باشد یا نادرست، مادامی که خارج از چارچوب دانش فنی و تخصص وی نباشد و عناصر سوءنیت و تبانی یا تخلف آشکار از قوانین احراز نشود، مصون از تعرض است.
اما در پرونده دوم یعنی استیناف ورزشکار آمریکایی جردن چایلز و افزایش نمره وی خارج از زمان مقرر، هیئت داوری CAS با رویکرد متفاوتی مواجه شد. در این پرونده، داور مسابقه علیرغم دریافت درخواست استیناف پس از پایان مهلت یک دقیقه‌ای، بدون توجه به این تأخیر، آن را مورد قبول قرار داد و نمره ورزشکار را اصلاح کرد. این اقدام داور به کسب مدال برنز از سوی چایلز منجر شد و فدراسیون ژیمناستیک رومانی آن را مورد اعتراض قرار داد. هیئت CAS در این مورد، استیناف را وارد دانست و دلیل اصلی آن را نقص فدراسیون جهانی ژیمناستیک در ایجاد سازوکارهای نظارت دقیق بر رعایت مهلت استیناف برشمرد.
در تحلیل این پرونده، هیئت داوری اشاره کرد که گرچه موضوع به یک تصمیم در حین مسابقه ارتباط دارد، اما ماهیتاً با پرونده نخست متفاوت است. در اینجا مشکل اصلی، نه یک اشتباه داوری در اعمال قوانین فنی بازی، بلکه یک نقص ساختاری و سیستماتیک در روند برگزاری مسابقه یعنی‌عدم وجود سازوکارهای کنترل زمان استیناف بوده است. این نقص، زمینه‌ساز بروز اشتباه از سوی داور وعدم توجه به فوت مهلت استیناف شده است. بنابراین موضوع، ذاتاً مشمول دکترین FoP نیست و حتی اگر هم مشمول آن باشد، از مصادیق استثنائات بر آن محسوب می‌شود زیرا اقدام فدراسیون درعدم ایجاد سازوکار کنترلی، در حکم نقض قوانین و بی‌توجهی آشکار به الزامات برگزاری منصفانه رقابت‌هاست.
در نتیجه هیئت داوری، پس از احراز وقوع استیناف خارج از زمان مقرر و نقش نقصان ساختاری در بروز این وضعیت، حکم به ابطال تصمیم افزایش نمره داد و فدراسیون جهانی را مکلف به اصلاح رده‌بندی نهایی مسابقات کرد.
گفتار سوم - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه شد، در پرونده نخست موضوع کاملاً در حیطه اقتدار و صلاحیت فنی داوران مسابقه قرار داشت و مصداق بارز دکترین FoP بود، در حالی که در مورد دوم، یک نقص زیربنایی در شیوه اجرا و نظارت فدراسیون بر روند استیناف، زمینه‌ساز بروز اشتباه داور شده بود و لذا موضوع از شمول این دکترین خارج و قابل ورود هیئت داوری تشخیص داده شد.
این دو پرونده نشان داد که تمایز میان تصمیمات خالصاً فنی و تخصصی داوران با آنچه ناشی از نواقص کلان‌تر در زیرساخت‌ها و تمهیدات برگزاری مسابقه است، همواره به سادگی میسر نیست و ممکن است اختلاف‌نظرهایی را در پی داشته باشد. معیار دقیق احراز «فاحش و غیرمتعارف» بودن خطای داور یا وجود «سوءنیت و تبانی» در اتخاذ تصمیم نیز گاه با ابهاماتی مواجه است.
در عین حال، رویکرد CAS در این پرونده‌ها نشان داد که با وجود تمایل راسخ به حفظ اقتدار داوری در قالب دکترین FoP، همچنان آمادگی مداخله و اصلاح تصمیمات معیوب را دارد، به ویژه اگر ریشه در نقایص عمده ساختاری وعدم ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی مناسب داشته باشد.
این امر هشداری است به فدراسیون‌های ورزشی و سایر مراجع که علیرغم برخورداری از اختیار تام در زمینه اداره فنی رقابت‌ها، در صورت قصور در پیش‌بینی زیرساخت‌ها و رویه‌های مناسب و ایجاد بستر لازم برای داوری دقیق و عادلانه، ممکن است اقدامات آن‌ها از سوی مراجعی چون CAS مورد نقد و مداخله واقع گردد.
از این رو به نظر می‌رسد مهمترین پیام و نتیجه عملی استنباط شده از این پرونده‌ها، ضرورت توجه فدراسیون‌ها و نهادهای برگزارکننده به اصلاح و ارتقای مستمر رویه‌ها و سازوکارهای نظارتی، به موازات حفظ اقتدار و استقلال داوری است. هر چه این سازوکارها دقیق‌تر و فراگیرتر باشند، زمینه بروز اشتباهات داوری و نیاز به مداخله CAS کاهش می‌یابد. هدف نهایی این است که حد امکان، مسائل مربوط به داوری در همان سطح مراجع ورزشی حل و فصل شوند.
همچنین به نظر می‌رسد CAS به عنوان برترین مرجع صالح در حل اختلافات ورزشی، باید با بازنگری در رویه خود و تدقیق معیارهای اعمال دکترین FoP، و با استفاده از تجربیات موارد مشابه، در جهت شفاف‌سازی، سازگاری و انسجام هرچه بیشتر آرای خود در پرونده‌های آتی حرکت کند. بدیهی است این مسیر نیازمند تعامل سازنده تمامی ذی‌نفعان، از جمله ورزشکاران، مربیان، فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی است تا در پرتو گفتگو و همفکری، قواعد حقوقی حاکم بر داوری ورزشی هرچه عادلانه‌تر و منصفانه‌تر تدوین و اعمال شوند.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت رمز دستیابی به نظام داوری ورزشی کارآمد و مورد اعتماد جامعه ورزش در گروی تعادل دقیق میان دو مؤلفه اصلی است:
نخست، صیانت از استقلال، اختیار و آزادی عمل لازم برای داوران و مسئولان برگزارکننده رویدادها در قضاوت‌های فنی و اتخاذ تصمیمات تخصصی
و دوم، ایجاد سازوکارهای مناسب برای نظارت بر این فرآیند و امکان تجدیدنظر و اصلاح در موارد بروز اشتباهات فاحش، سهل‌انگاری یا تخلف از قوانین نظام داوری ورزشی زمانی به بلوغ و اقتدار واقعی می‌رسد که بتواند میان این دو ملاحظه به نحو شایسته‌ای موازنه برقرار کند. نهادهایی چون CAS که در رأس هرم این نظام قرار دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به این توازن ایفا می‌کنند.
رویکرد CAS در مواجهه با دکترین FoP در دو پرونده مورد بحث، حاکی از تلاش این نهاد برای یافتن نقطه بهینه در حمایت از اختیار داوران و در عین حال برخورد قاطع با نقایص ساختاری است، هر چند ممکن است دستیابی به این نقطه، همواره با پیچیدگی‌ها و اختلاف نظرهایی همراه باشد.
دشواری کار مراجعی چون CAS آنجاست که باید از یک سو، پاسدار اصول بنیادینی چون دکترین FoP باشند و حریم قضاوت‌های فنی را حفظ کنند و از سوی دیگر اجازه ندهند این مفاهیم، سرپوشی بر نقایص جدی و اشتباهات تأثیرگذار شوند. در واقع دستیابی به «نقطه بهینه مداخله» در پرونده‌های ورزشی کاری بس دقیق و ظریف است.
تجربه نشان داده است که هر چه نهادهای متولی ورزش در پیشگیری از بروز نقایض عمل کنند و سازوکارهای نظارتی و اصلاحی مؤثری در درون خود ایجاد نمایند، کمتر نیاز به «مداخله از بیرون» خواهد بود. در مقابل، هرگاه خلأها و نارسایی‌ها در ساختار تصمیم‌گیری و اجرا زیاد باشد، احتمال ورود نهادهای بالادستی افزایش می‌یابد.
از این منظر، CAS به عنوان بالاترین مرجع داوری در ورزش جهان وظیفه خطیری بر عهده دارد. این نهاد باید با اتخاذ رویکردی عادلانه، دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده، به توسعه نظام منسجم و کارآمد حل اختلاف در ورزش یاری رساند.
دو پرونده مورد بحث در این مقاله، نمونه‌های جالبی از چالش‌های فراروی نظام داوری ورزش محسوب می‌شوند. صرف‌نظر از نتیجه نهایی این دعاوی، آنچه حائز اهمیت است، انعکاس این پیام است که تحقق عدالت ورزشی، نیازمند بازخوانی و بازتعریف دائمی قواعد و رویه‌هاست.
همانطور که ورزش در طول زمان، شاهد تغییرات گسترده در قوانین، تجهیزات و سبک‌های ورزشی بوده است، نظام داوری نیز باید خود را با شرایط روز منطبق کند. چه بسا خطاهایی که دیروز قابل اغماض بودند، امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش فنی، دیگر پذیرفتنی نباشند.
در پایان، استفاده بهینه از فناوری‌های نوین در امر داوری، گسترش آموزش‌های تخصصی برای داوران و ناظران، استانداردسازی تجهیزات و امکانات برگزاری رویدادها و تدوین پروتکل‌های دقیق اجرایی می‌توانند زمینه را برای کاهش بروز اشتباهات و افزایش کیفیت قضاوت‌های ورزشی فراهم سازند.