یادداشت تحلیلی در خصوص چارچوب موقت مقررات نقل و انتقالات فیفا
یادداشت تحلیلی آقای دکتر روزبه وثوق احمدی، وکیل متخصص حقوق ورزش، در خصوص چارچوب موقت مقررات نقل و انتقالات فیفا
چارچوب موقت مقررات نقل و انتقالات فیفا از طریق این لینک قابل دانلود است.
مقدمه
حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در پرونده لاسانا دیارا (Diarra Judgment) در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۲ مهر ۱۴۰۳)، زمینه ساز تحولات مهمی در نظام حقوقی حاکم بر نقل و انتقالات بین المللی فوتبال شد. این رأی شامل ملاحظات اساسی و بحث برانگیزی در رابطه با عناصر خاصی از چارچوب نظارتی (Regulatory framework) مرتبط با ثبات قراردادی (Contractual stability) و رویه‌های صدور گواهی نقل و انتقال بین المللی یا ITC بود که در مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا موسوم به RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players) گنجانده شده است. حکم دیارا عمدتاً ماده ۱۷ RSTP و پیوست ۳ (درباره ITC ها) و همچنین به طور غیرمستقیم پیوست ۲ (درباره مربیان) را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بلافاصله پس از صدور حکم دیارا، فیفا به عنوان نهاد حاکمیتی فوتبال جهان، یک گفتگوی فراگیر جهانی را با تمام ذینفعان کلیدی این ورزش (Football stakeholders) آغاز کرد تا نسبت به اصلاحات احتمالی در RSTP اقدام نماید. فیفا از آن زمان بازخوردهای قابل توجهی از ذینفعان فوتبال سراسر جهان دریافت نموده است.
فیفا قصد دارد تا با همکاری ذینفعان، از طریق یک روند باز، عینی، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز، یک چارچوب نظارتی جدید، بلندمدت، قدرتمند و جهانی را برای فوتبال حرفه‌ای توسعه دهد.
با این حال، گفتگوهای فیفا با ذینفعان کلیدی نشان داد که به صورت فوری و موقت، نیاز مبرم به ثبات و وضوح مقررات وجود دارد تا زمانی که بازنگری‌های گسترده‌تر در RSTP به سرانجام برسد؛ مخصوصاً با توجه به اینکه در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) بسیاری از فدراسیون‌های عضو فیفا پنجره‌های نقل و انتقالاتی (دوره‌های ثبت نام) خود را باز خواهند کرد. این امر مستلزم نوعی فوریت برای ذینفعان است تا بدانند که در این دوره‌های ثبت نام آتی، چه چارچوب نظارتی در رابطه با ثبات قراردادها و نقل و انتقالات بین المللی بازیکنان، حاکم خواهد بود.
از این رو، فیفا با مشورت جداگانه با ذینفعان کلیدی خود اقدام به تدوین یک چارچوب نظارتی موقت (Interim regulatory framework) نمود.
این چارچوب موقت در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ (۱ دی ۱۴۰۳) با تصمیم هیئت رئیسه شورای فیفا (Bureau of the FIFA Council) به تصویب رسید. این چارچوب نتیجه مستقیم مشورت نزدیک بین فیفا و ذینفعان کلیدی آن است. چارچوب نظارتی موقت تا زمانی که مباحثات گسترده‌تر پیرامون محتوای بلندمدت RSTP به پایان برسد، اعمال خواهد شد. همچنین بلافاصله در مورد پرونده‌هایی که در حال حاضر در انتظار تصمیم ماهوی دیوان فوتبال (Football Tribunal) هستند نیز قابل اعمال خواهد بود.
این یادداشت توضیحی، تمام جزئیات مربوطه چارچوب نظارتی موقت را بیان می‌کند.
مشورت با ذینفعان
بین ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ (۱ دی ۱۴۰۳)، فیفا چندین دور مشورت با ذینفعان کلیدی فوق الذکر انجام داد.
بلافاصله پس از صدور حکم دیارا و موازی با آغاز گفتگوی جهانی، فیفا تلاش‌های فوری و با حسن نیتی را برای جویا شدن نظرات این ذینفعان در مورد لزوم احتمالی یک چارچوب نظارتی موقت و محتوای احتمالی چنین راه حلی آغاز کرد.
در رسیدن به نسخه نهایی چارچوب نظارتی موقت، فیفا نظرات و مواضع تمام ذینفعانی که به طور فعال در مباحث ماهوی پیرامون یک راه حل موقت این چنینی شرکت کردند را به طور مقتضی لحاظ نمود. فیفا تلاش کرد تا جایی که ممکن است منافع و دیدگاه‌های مشروع هر یک از ذینفعان مربوطه را منعکس نماید.
طبیعی است که در چنین فرآیند مشورتی، رسیدن به اجماع بر سر تک تک جزئیات این چارچوب نظارتی موقت، مخصوصاً با توجه به ماهیت موقت آن و فوریتی که برای تدوینش وجود داشت، دشوار بوده است. با این حال، فیفا معتقد است رویکرد نظارتی اتخاذ شده، یک توازن بسیار معقول بین تمام دیدگاه‌های مطرح شده ایجاد می‌کند.
اگرچه نه همه، اما اکثر ذینفعان موافق بودند که معرفی یک چارچوب نظارتی موقت، گامی ضروری است که باید برداشته شود. با این وجود، آن‌ها دیدگاه‌های متفاوتی در مورد اینکه دقیقاً این چارچوب باید شامل چه مواردی باشد، ابراز داشتند. فیفا هم معتقد است که به عنوان نهاد حاکمیتی شناخته شده فوتبال جهان، مسئولیت دارد تا در شرایط فعلی، تا حد امکان ثبات و وضوح مقرراتی فراهم کند. فیفا کماکان معتقد است که یک گفتگوی باز و فراگیر با تمام ذینفعان خود، بهترین مسیر برای توسعه یک چارچوب نظارتی قدرتمند، عینی، شفاف، غیرتبعیض‌آمیز و متناسب برای فوتبال در سطح جهان است.
بر این اساس، چارچوب نظارتی موقت یک سازش متوازن بین دیدگاه‌های مختلف ذینفعانی است که به طور فعال در مذاکرات پیرامون ماهیت چارچوب نظارتی موقت شرکت کردند.
چارچوب نظارتی موقت در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ (۱ دی ۱۴۰۳) توسط هیئت رئیسه شورای فیفا به تصویب رسید و از اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۱ دی ۱۴۰۳) لازم الاجرا می‌شود.
هدف و ماهیت چارچوب موقت
فیفا آگاه است که پس از صدور حکم دیارا، سؤالات زیادی در مورد قانونی بودن، اعتبار و/یا قابلیت اجرای عناصر خاصی از RSTP مطرح شد.
در این راستا، هدف چارچوب نظارتی موقت این است که تضمین کند همه ذینفعان فوتبال، مخصوصاً در دوره‌های ثبت نام آتی و به طور کلی تا زمانی که مشورت‌های گسترده‌تر پیرامون تغییرات احتمالی بلندمدت RSTP ادامه دارد، از ثبات و قطعیت نظارتی برخوردار باشند. با این چارچوب موقت، فیفا می‌تواند اطمینان یابد که یک مجموعه قوانین جهانی و یکنواخت کماکان به اجرا در می‌آید و همه باشگاه‌های سراسر دنیا تحت استانداردهای نظارتی یکسانی در رابطه با ترکیب تیم، ثبات قراردادها و نقل و انتقالات بین المللی بازیکنان قرار دارند.
مهم است تأکید شود که این راه حل نظارتی موقت، هیچ پیش فرضی را در مورد مباحثات جاری مربوط به تغییرات احتمالی بلندمدت RSTP ایجاد نمی‌کند. برخی از عناصر آن ممکن است در متن نسخه آتی RSTP منعکس شوند، در حالی که برخی دیگر چنین نباشند. صرف گنجاندن برخی عناصر در این چارچوب موقت، لزوماً به معنای حضور یاعدم حضور آن‌ها در راه حل نهایی بلندمدت مندرج در نسخه جدید احتمالی RSTP نیست.
مفاهیم نظارتی مستثنی از حکم دیارا
در وهله اول باید توجه داشت که حکم دیارا، RSTP را به طور کامل زیر سؤال نمی‌برد و هیچ تردیدی را در مورد برخی مفاهیم پایه‌ای نظارتی مرتبط با ثبات قراردادی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، این مفاهیم کاملاً حفظ می‌شوند. قبل از پرداختن به تغییرات مندرج در چارچوب نظارتی موقت، مناسب است مفاهیم نظارتی مربوط به ثبات قراردادی که بدون تغییر و تحت این چارچوب موقت کماکان اعمال می‌شوند را مرور کنیم.
این موارد عبارتند از:
مشروعیت فیفا برای وضع مقررات الزام‌آور و یکنواخت جهانی در زمینه ثبات قراردادی:
حکم دیارا نیاز به استانداردهای نظارتی یکسان برای تمام باشگاه‌های جهان، از جمله در رابطه با ثبات قراردادی را تأیید می‌کند. حکم دیارا همچنین تأیید می‌کند که فیفا به عنوان نهاد حاکمیتی شناخته شده فوتبال جهان، مشروعیت وضع چنین قواعد جهانی یکنواختی را دارد.
اصل ثبات قراردادی:
قراردادهای بین بازیکنان یا مربیان از یک سو و باشگاه‌ها یا فدراسیون‌های عضو از سوی دیگر، باید محترم شمرده شوند. آن‌ها تنها با انقضای مدت توافق شده یا با توافق دوجانبه خاتمه می‌یابند. فسخ یک جانبه تنها در صورت وجود دلیل موجه امکان‌پذیر است.
اصل وجود دوره محافظت شده:
قراردادها کماکان مشمول یک دوره محافظت شده هستند که نقض قرارداد در آن دوره می‌تواند منجر به مجازات‌های ورزشی علیه طرف ناقض قرارداد شود.
مجازات‌های ورزشی علیه باشگاه ناقض قرارداد در دوره محافظت شده:
باشگاهی که در دوره محافظت شده قرارداد را نقض کند، ممکن است مشمول مجازات‌های ورزشی مندرج در RSTP شود.
مجازات‌های ورزشی علیه بازیکن ناقض قرارداد در دوره محافظت شده:
بازیکنی که در دوره محافظت شده قرارداد را نقض کند، ممکن است مشمول مجازات‌های ورزشی مندرج در RSTP شود.
امکان توافق قراردادی بر میزان غرامت نقض قرارداد: طرفین می‌توانند آزادانه در مورد غرامتی که در صورت نقض قرارداد باید پرداخت شود، به توافق برسند، مشروط بر الزامات و بررسی دیوان فوتبال بر اساس رویه موجود.
وجود و ضرورت ITC :
همچنان برای انتقال بین المللی بازیکنان به گواهی نقل و انتقال بین المللی (ITC) نیاز است.
علاوه بر این، باید توجه داشت که تمام اصول و الزامات نظارتی دیگر مندرج در RSTP بدون تغییر اعمال می‌شوند، مگر اینکه به طور خاص در این یادداشت توضیحی یا چارچوب نظارتی موقت مورد اشاره قرار گرفته باشند.
چارچوب نظارتی موقت
بررسی کلی
به طور خلاصه، چارچوب نظارتی موقت بر قواعد و اصول زیر تأثیر می‌گذارد:
• محاسبه غرامت قابل پرداخت در صورت نقض قرارداد توسط بازیکن یا مربی؛
• بار اثبات در رابطه با مسئولیت تضامنی برای پرداخت غرامت ناشی از نقض قرارداد؛
• بار اثبات در رابطه با تحریک به نقض قرارداد (و مجازات ورزشی مرتبط علیه باشگاه جدید بازیکن)؛ و
• رویه‌های مربوط به صدور ITC.
علاوه بر این، چارچوب نظارتی موقت حاوی تعریف دقیق‌تری از اصطلاح «دلیل یا علت موجه» است و با ایجاد اصلاحاتی در ماده مربوطه «قواعد دادرسی حاکم بر دیوان فوتبال»، توضیحاتی را در رابطه با بار اثبات و درخواست‌های ارائه مدارک ارائه می‌دهد.
در نهایت، این یادداشت توضیحی شامل شفاف‌سازی‌هایی در مورد برخی تدابیر انضباطی است و زمان لازم الاجرا شدن چارچوب نظارتی موقت و نحوه اعمال آن بر پرونده‌هایی که در حال حاضر در دیوان فوتبال مطرح هستند را بیان می‌کند.
مفهوم «دلیل موجه» - Just Cause
همانطور که اشاره شد، قراردادهای معتبر کماکان در صورت وجود «دلیل موجه» قابل فسخ زودهنگام یک جانبه هستند.
به منظور ارائه وضوح و قابلیت پیش بینی بیشتر، چارچوب نظارتی موقت یک تعریف کلی از «دلیل موجه» را به ماده ۱۴ پاراگراف ۱ RSTP اضافه می‌کند:
«هر یک از طرفین می‌تواند بدون هیچ گونه پیامدی (اعم از پرداخت غرامت یا اعمال مجازات‌های ورزشی) در صورت وجود دلیل موجه، قرارداد را فسخ کند. به طور کلی، دلیل موجه در هر شرایطی وجود خواهد داشت که ادامه رابطه قراردادی به طور معقول و با حسن نیت از طرف مقابل قابل انتظار نباشد.»
این اصلاحیه در عمل تغییری ایجاد نمی‌کند. بلکه رویه حقوقی مستقر دیوان فوتبال و نهادهای پیشین آن را تدوین می‌کند. افزودن این عبارت به ذینفعانی که ممکن است با این رویه آشنا نباشند، وضوح و قابلیت پیش بینی بیشتری می‌دهد و رویکرد مبتنی بر حقایق خاص هر پرونده دیوان فوتبال را در تعیین وجود دلیل موجه در یک مورد خاص تقویت می‌کند.
تحت این رویکرد، دیوان فوتبال همچنان وجود دلیل موجه را به صورت موردی و با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌های واقعی هر پرونده بررسی خواهد کرد. نمونه‌هایی از دلیل موجه و رویه موجود دیوان فوتبال را می‌توان در توضیحات منتشر شده فیفا در مورد RSTP به ویژه در بخش مربوط به مواد ۱۴ و ۱۷ RSTP یافت. (RSTP Commentary)
محاسبه غرامت نقض قرارداد
ماده ۱۷ پاراگراف ۱ RSTP نحوه محاسبه غرامت قابل پرداخت در صورت نقض قرارداد را مشخص می‌کند. حکم دیارا شامل ملاحظات مهمی در رابطه با برخی از معیارهای محاسباتی است. بر این اساس، فیفا بدون به رسمیت شناختن غیرقانونی بودن هر یک از این جنبه ها، مایل است تا حد امکان وضوح و ثبات ارائه دهد. بنابراین برخی جنبه‌ها از چارچوب نظارتی موقت حذف شده‌اند تا رویکرد محاسبه غرامت شفاف شود.
متن اصلاح شده ماده ۱۷ پاراگراف ۱ RSTP به شرح زیر است:
«در تمام موارد، طرفی که در اثر نقض قرارداد توسط طرف مقابل متضرر شده است، مستحق دریافت غرامت خواهد بود. با رعایت مقررات ماده ۲۰ و پیوست ۴ در رابطه با غرامت آموزش و مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد، غرامت نقض قرارداد با توجه به خسارت وارده، طبق اصل» منفعت مثبت «، با در نظر گرفتن حقایق و شرایط فردی هر پرونده و با لحاظ قانون کشور مربوطه محاسبه خواهد شد.»
تحت این متن اصلاح شده، برخی اصول کلیدی بدون تغییر باقی می‌مانند:
• اصل اینکه طرفی که در اثر نقض قرارداد متحمل خسارت شده است، مستحق درخواست غرامت مالی برای بازگرداندن خود به وضعیتی است که اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد در آن قرار می‌گرفت، مطابق با اصل «منفعت مثبت»؛
• اصل اینکه نقطه شروع محاسبه خسارت، کمی‌سازی خسارت وارده است؛
• اصل اینکه طرف مدعی غرامت، بار کمی سازی، اثبات و تأیید خسارت ادعایی را بر عهده دارد؛
• این واقعیت که حقایق و شرایط فردی هر پرونده همیشه باید در محاسبه میزان غرامت قابل پرداخت مدنظر قرار گیرد؛ و
• اصل اینکه طرفین می‌توانند از پیش به صورت قراردادی در مورد مبلغ قابل پرداخت در صورت نقض قرارداد توافق کنند.
چارچوب نظارتی موقت، دیگر مبتنی بر معیارهای محاسباتی خاصی که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکم دیارا مشکل ساز تشخیص داد، نیست. در عوض، غرامت باید به شکلی عینی و شفاف و در سطحی محاسبه شود که طرف متضرر از نقض قرارداد را به وضعیتی بازگرداند که اگر نقض رخ نمی‌داد در آن قرار می‌گرفت. دیوان فوتبال از اصل «منفعت مثبت» که یک سازوکار مستقر در حقوق قراردادهاست، به عنوان مبنایی برای محاسبه غرامت نقض قرارداد استفاده خواهد کرد.
در موارد اختلاف، همیشه بر عهده طرف مدعی خواهد بود که خسارت ادعایی ناشی از نقض قرارداد را کمی سازی، اثبات و تأیید کند. به شرط اینکه طرف مدعی بتواند از عهده این بار اثبات برآید، باید به طور کامل و مطابق با معیارهای محاسباتی فوق (مشروط بر الزام کاهش خسارت وارده، مطابق با رویه دیوان فوتبال) خسارت جبران شود. باید توجه داشت که در مواردی که غرامت به بازیکن تعلق می‌گیرد، سازوکار محاسباتی اضافی مقرر در ماده ۱۷ پاراگراف ۱ زیربند ۲ RSTP بدون تغییر باقی می‌ماند.
اگر طرفی بخواهد فیفا حقوق کشور مربوطه را به عنوان یکی از عواملی که باید در محاسبه کلی طبق اصل «منفعت مثبت» مدنظر قرار گیرد لحاظ کند، آن طرف باید بار اثبات ارتباط یک قانون ملی خاص، محتوای دقیق آن و اینکه باید با چه تأثیر دقیقی توسط دیوان فوتبال مدنظر قرار گیرد را بر عهده داشته باشد.
اصلاحات اساساً مشابهی در مورد نحوه محاسبه غرامت در اختلافات مربوط به مربیان نیز صورت گرفته است. به طور خاص، ماده ۶ پاراگراف ۲ بند (د) پیوست ۲ RSTP به شرح زیر اصلاح شده است:
«غرامت با توجه به خسارت وارده، طبق اصل«منفعت مثبت»، با در نظر گرفتن حقایق و شرایط فردی هر پرونده و با لحاظ قانون کشور مربوطه محاسبه خواهد شد.»
اعمال این مقرره از اصول مطرح شده در بالا در رابطه با ماده ۱۷ پاراگراف ۱ RSTP پیروی خواهد کرد.
در نهایت، لازم است تأکید شود که محتوای این چارچوب نظارتی موقت در مورد این جنبه خاص محاسبه، همانند همه جنبه‌های دیگر، کاملاً بدون تأثیر بر نتیجه مشورت‌های جاری در رابطه با رویکرد نظارتی بلندمدت RSTP، محتوای یک نسخه احتمالی جدید RSTP و مواضعی است که ممکن است ذینفعان در مشورت جاری (و/یا هر مشورت احتمالی آتی) در مورد این موضوعات ابراز کنند.
بار اثبات در رابطه با مسئولیت تضامنی
طبق چارچوب نظارتی موقت، ماده ۱۷ پاراگراف ۲ RSTP به شرح زیر است:
«حق دریافت غرامت را نمی‌توان به شخص ثالث واگذار کرد. باشگاه جدید بازیکن در صورتی مسئولیت تضامنی پرداخت غرامت را خواهد داشت که با توجه به حقایق و شرایط فردی هر پرونده، ثابت شود که باشگاه جدید بازیکن را به نقض قرارداد خود تحریک کرده است.»
منطق و هدف این قاعده، اطمینان از این است که تمام تصمیمات در مورد مسئولیت تضامنی با لحاظ کامل حقایق و شرایط فردی هر پرونده اتخاذ شوند و مسئولیت تضامنی تنها در صورتی اعمال شود که ثابت گردد باشگاه جدید، بازیکن را به نقض قرارداد خود تحریک کرده است.
بر این اساس، چارچوب نظارتی موقت بار اثبات در رابطه با مسئولیت تضامنی باشگاه جدید بازیکن را معکوس می‌کند. باشگاه‌های جدید تنها در صورتی ممکن است مسئولیت تضامنی پرداخت غرامت داشته باشند که باشگاه مدعی بتواند ثابت کند باشگاه جدید بازیکن را به نقض قرارداد خود تحریک کرده است.
در این زمینه، باید به توضیحات در مورد وظیفه طرفین برای همکاری در کشف حقایق و امکان استنتاج مخالف از رفتار طرفین در این رابطه اشاره کرد. این توضیحات در پاراگراف ۴۷ و بعد از آن تشریح خواهند شد.
بار اثبات در رابطه با تحریک به نقض قرارداد
نسخه موقت ماده ۱۷ پاراگراف ۴ RSTP به شرح زیر است:
«(i) مجازات ورزشی برای هر باشگاهی که مرتکب نقض قرارداد در دوره محافظت شده شود یا (ii) برای باشگاه جدید بازیکن در صورتی که با توجه به حقایق و شرایط فردی هر پرونده، ثابت شود که باشگاه جدید بازیکن را به نقض قرارداد در دوره محافظت شده تحریک کرده است، اعمال خواهد شد. باشگاه از ثبت هر بازیکن جدیدی، چه در سطح ملی و چه بین المللی، به مدت دو دوره ثبت نام کامل و متوالی محروم خواهد شد. باشگاه تنها از دوره ثبت نام بعدی پس از اتمام کامل مجازات ورزشی مربوطه می‌تواند بازیکنان جدید را در سطح ملی یا بین المللی ثبت کند. به طور خاص، این باشگاه نمی‌تواند از استثنائات مقرر در ماده ۶ پاراگراف ۳ این مقررات برای ثبت زودهنگام بازیکنان استفاده کند.»
اول، این اصل که هر باشگاهی که مرتکب نقض قرارداد در دوره محافظت شده شود، همانند قبل، ممکن است با مجازات ورزشی مواجه شود، کماکان پابرجاست.
علاوه بر این، منطق و هدف متن اصلاح شده این قاعده، حصول اطمینان از این است که تصمیمات در مورد مجازات ورزشی احتمالی علیه باشگاه جدید به دلیل تحریک به نقض قرارداد، همیشه با لحاظ کامل حقایق و شرایط فردی هر پرونده اتخاذ شوند. بنابراین، مجازات ورزشی تنها در صورتی می‌تواند علیه باشگاه جدید اعمال شود که باشگاه مدعی بتواند ثابت کند باشگاه جدید بازیکن را به نقض قرارداد مربوطه تحریک کرده است.
بنابراین چارچوب نظارتی موقت بار اثبات در رابطه با تحریک به نقض قرارداد را نیز معکوس می‌کند.
در تمام این موارد، ماهیت و میزان مجازات ورزشی بدون تغییر باقی می‌ماند.
در نهایت، در این زمینه نیز مهم است که به توضیحات در مورد وظیفه طرفین برای همکاری در کشف حقایق و امکان دیوان فوتبال برای استنتاج مخالف از رفتار طرفین در این رابطه اشاره شود. پاراگراف‌های بعدی این توضیحات را که به قواعد دادرسی اضافه خواهند شد، تشریح خواهند کرد.
بار اثبات:
وظیفه همکاری اصول کلی در مورد بار اثبات در ماده ۱۳ پاراگراف ۵ قواعد دادرسی مقرر شده است:
«طرفی که مدعی وقوع یک واقعه است، بار اثبات آن را بر عهده دارد.»
این اصل بدون تغییر باقی می‌ماند. هر طرفی که مدعی وجود یک واقعیت یا شرایط خاص است، باید آن را به دیوان فوتبال ثابت کند.
با این حال، با معرفی چارچوب نظارتی موقت، یک پاراگراف جدید ۶ به این ماده اضافه شده است:
«طرفین وظیفه دارند در کشف حقایق همکاری کنند و باید با حسن نیت به هر درخواست ارائه مدرک از سوی شعبه، دبیرخانه فیفا یا یک طرف پاسخ دهند. طرفی که درخواست ارائه مدرک می‌کند، باید ثابت کند که مدرک درخواستی احتمالاً وجود دارد و مرتبط است. از نحوه واکنش یک طرف به درخواست ارائه مدرک می‌توان استنتاج مخالف کرد.»
پیشینه این قاعده جدید این است که با معکوس شدن بار اثبات در ماده ۱۷ پاراگراف‌های ۲ و ۴ RSTP و با توجه به مشکلات ذاتی اثباتی که طرفین در دادرسی‌های فوتبالی بین المللی ممکن است با آن مواجه شوند، مناسب به نظر می‌رسد که (۱) وظیفه طرفین برای همکاری در ارائه مدارک و (۲) حق دیوان فوتبال برای استنتاج مخالف، بسته به واکنش یک طرف به درخواست ارائه مدرک، شفاف شود.
به طور خاص، این پاراگراف جدید توضیح می‌دهد که طرفین وظیفه دارند در کشف حقایق مرتبط با یک پرونده خاص همکاری کنند. زمانی که از آن‌ها خواسته می‌شود اطلاعات یا مدارک مرتبط با یک پرونده را ارائه دهند، باید به طور کلی با چنین درخواستی موافقت کنند. این امر تضمین خواهد کرد که فرآیند تصمیم گیری دیوان فوتبال تا حداکثر حد ممکن، تمام شرایط واقعی مرتبط با یک پرونده فردی را مدنظر قرار دهد.
طبق این قاعده جدید، شعبه مربوطه دیوان فوتبال، دبیرخانه فیفا یا یکی از طرفین می‌توانند درخواست ارائه یک مدرک خاص را مطرح کنند. به عنوان مثال، ممکن است از یک طرف خواسته شود یک سند یا اطلاعات خاصی را ارائه دهد. اگر چنین درخواست ارائه مدرکی از سوی یکی از طرفین دادرسی (یعنی نه از سوی دیوان فوتبال یا دبیرخانه فیفا) مطرح شود، آن طرف باید ثابت کند که مدرک درخواستی احتمالاً وجود دارد و مرتبط است. بر عهده دیوان فوتبال است که تعیین کند آیا یک درخواست ارائه مدرک، این الزامات را برآورده می‌کند یا خیر.
این قاعده جدید همچنین شفاف می‌کند که دیوان فوتبال حق دارد از نحوه واکنش یک طرف به چنین درخواست‌های ارائه مدرک (به عنوان مثال، اگر یک طرف از ارائه یک سند یا اطلاعاتی که به نظر می‌رسد مرتبط بوده و احتمالاً وجود دارد، بدون توضیح یا توجیه معتبر خودداری کند)، استنتاج مخالف کند.
گواهی‌های نقل و انتقال بین المللی (ITC)
نسخه اصلاح شده ماده ۱۱ پیوست ۳ RSTP تحت چارچوب نظارتی موقت، یک سازوکار اصلاح شده مربوط به صدور ITC را مقرر می‌کند. این سازوکار جدید را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
• زمانی که فدراسیون جدید بازیکن درخواست تحویل ITC («درخواست ITC») می‌کند، فدراسیون سابق باید ظرف ۷۲ ساعت، ITC را به فدراسیون جدید تحویل دهد.
• دیگر امکان رد درخواست ITC توسط فدراسیون سابق وجود ندارد.
• اگر فدراسیون سابق ظرف ۷۲ ساعت به درخواست ITC پاسخ ندهد، فدراسیون جدید می‌تواند بازیکن را در باشگاه جدید ثبت کرده و اطلاعات مربوط به ثبت بازیکن را در TMS وارد کند.
• در شرایط استثنایی، بازیکن، فدراسیون سابق یا جدید می‌توانند با ارسال ایمیل به regulatory@fifa. org درخواست مداخله فیفا را داشته باشند. برای اجتناب از هرگونه تردید، چنین مداخله‌ای هرگز نباید صرفاً به دلیل وجود یک اختلاف قراردادی جاری، برای مسدود کردن صدور ITC استفاده شود. امکان درخواست چنین مداخله‌ای فقط برای سناریوهایی در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال، درخواست ITC بدون اطلاع بازیکن، به شکلی سوءاستفاده‌آمیز نسبت به بازیکن یا در صورت بروز یک خطای فنی در رابطه با درخواست ITC مطرح شده باشد.
• در هر حال، صدور ITC بدون تأثیر بر هرگونه اختلاف قراردادی بین بازیکن، باشگاه سابق وی و/یا باشگاه جدیدش خواهد بود. به عبارت دیگر، حتی اگر یک فدراسیون سابق فوراً صدور ITC را تأیید کند، این امر هیچ تأثیری بر حق باشگاه متضرر برای طرح دعوای قراردادی علیه بازیکن مورد نظر و/یا باشگاه جدید وی نخواهد داشت.
این امر تأیید می‌کند که وجود چنین اختلاف قراردادی هرگز نمی‌تواند برای مسدود کردن صدور ITC بازیکن استفاده شود. یک بازیکن همیشه - صرف نظر از چنین اختلافی - می‌تواند به فدراسیون جدید منتقل شده و فعالیت حرفه‌ای خود را در باشگاه جدید ادامه دهد، تا زمانی که یکپارچگی ورزشی رعایت شود و انتقال در دوره‌های ثبت نام قابل اعمال انجام شود.
اختلاف قراردادی بین یک بازیکن و باشگاه سابق هرگز دلیلی برای‌عدم صدور ITC نبوده است و فیفا همواره و بدون قید و شرط تضمین کرده است که ITC برای بازیکنانی که مایل به ادامه فعالیت خود در سایر نقاط جهان هستند، صادر شود. با این حال، منطق و هدف این رویه جدید، شفاف‌سازی سازوکار قابل اعمال از طریق چارچوب نظارتی موقت است. تحت این سازوکار جدید، هیچ فدراسیونی نمی‌تواند با استناد به وجود یک اختلاف صرفاً قراردادی، صدور ITC را مسدود کند. همه این موارد، حرکت بازیکنان را بیشتر تسهیل خواهد کرد، مطابق با الزامات مقرر در حکم دیارا.
پرونده‌های در جریان نزد دیوان فوتبال
چندین پرونده که قواعد متأثر از حکم دیارا احتمالاً در مورد آن‌ها مرتبط هستند، در حال حاضر در دیوان فوتبال در جریان است. این پرونده‌ها به ویژه شامل مواردی می‌شوند که مستلزم ادعاهای مبتنی بر ماده ۱۷ پاراگراف‌های ۱.۲ و/یا ۴ RSTP هستند.
طبق ماده ۲۹ RSTP (که تحت چارچوب نظارتی موقت اصلاح شده است)، مقررات اصلاح شده RSTP همچنین مستقیماً در مورد این پرونده‌های در جریان نیز اعمال خواهند شد.
واضح است که قبل از اینکه دیوان فوتبال هر تصمیمی اتخاذ کند، به طرفین ذیربط حق اظهارنظر در مورد پیامدها و تأثیر احتمالی چارچوب نظارتی موقت بر ماهیت یک پرونده داده خواهد شد.
تدابیر انضباطی
در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۴ آذر ۱۴۰۳)، رئیس کمیته انضباطی فیفا نامه‌ای حاوی توضیحاتی در مورد مجازات‌های ورزشی صادر کرد که ممکن است بر اساس مقررات مندرج در RSTP که متأثر از حکم دیارا هستند، صادر و/یا درخواست شده باشند.
در این نامه، رئیس کمیته انضباطی فیفا توضیحات زیر را ارائه داد:
"الف. تدابیر انضباطی زیر با اثر فوری به طور موقت تعلیق می‌شوند:
۱. هرگونه تدابیر انضباطی علیه بازیکنان مرتبط با اجرای مطالبات مالی که بر اساس ماده ۱۷ RSTP محکوم شده اند.
۲. هرگونه تدابیر انضباطی علیه مربیان مرتبط با اجرای مطالبات مالی که بر اساس ماده ۶ پیوست ۲ RSTP محکوم شده اند.
۳. هرگونه تدابیر انضباطی علیه باشگاه‌ها بر اساس مسئولیت تضامنی پیش بینی شده در ماده ۱۷ پاراگراف ۲ RSTP.
۴. موارد فوق شامل پرونده‌هایی می‌شود که پس از تصمیم دیوان فوتبال، تصمیم بعدی کمیته انضباطی فیفا بر اساس ماده ۲۱ کد انضباطی فیفا (FDC), ویرایش ۲۰۲۳ یا ماده ۱۵ FDC, ویرایش ۲۰۱۹ صادر شده است.
۵. موارد فوق بدون تأثیر بر امکان احیای بعدی چنین تدابیری بوده و مستلزم پذیرش غیرقانونی بودن چنین تدابیر انضباطی نیست.
ب. دبیرخانه فیفا بدینوسیله مسئول اجرای این تعلیق‌های موقت تعیین می‌شود. "
این بخش از نامه توضیح می‌دهد که مجازات‌های ورزشی مرتبط فقط به طور موقت تعلیق شده اند. این‌ها مجازات‌هایی هستند که ممکن است بر اساس مقررات متأثر از حکم دیارا که در بالا ذکر شد، درخواست یا اعمال شده باشند.
مهم است که این نامه وجود یک دوره محافظت شده یا تهدید مجازات ورزشی علیه یک باشگاه یا بازیکن به دلیل نقض قرارداد در دوره محافظت شده را زیر سؤال نمی‌برد. علاوه بر این، این نامه بر محرومیت‌های ثبت نام موجود اعمال شده علیه باشگاه‌ها به دلیل نقض قرارداد در دوره محافظت شده یا تعلیق‌های اعمال شده علیه بازیکنان به دلیل نقض قرارداد در دوره محافظت شده تأثیری ندارد.
گام‌های آینده
همانطور که اشاره شد، چارچوب نظارتی موقت از اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۱ دی ۱۴۰۳) لازم الاجرا می‌شود.
صرف نظر از این، فیفا به ادامه فرآیند مشورتی گسترده و باز و گفتگوی جهانی با تمام ذینفعان در مورد آینده بلندمدت RSTP ادامه می‌دهد. به ویژه، فیفا به تعامل با تمام ذینفعانی که علاقه‌مند به مشارکت در این گفتگو بوده و مشاهدات خود را در مورد تأثیر حکم دیارا بر چارچوب نظارتی موجود ارائه کرده اند، ادامه می‌دهد.
هدف کلی فیفا کماکان همکاری با ذینفعان خود برای توسعه یک چارچوب نظارتی قدرتمند و یکنواخت جهانی به شکلی عینی، شفاف، غیرتبعیض‌آمیز و متناسب است. این چارچوب یکپارچگی رقابت ها، توازن رقابتی و ثبات قراردادی را تضمین خواهد کرد، ضمن اینکه دیدگاه‌ها و منافع مشروع تمام طرفین ذینفع را در نظر خواهد گرفت.