رویه قضایی دیوان داوری ورزش (قسمت اول) - هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق فوتبال

قسمت اول-

در ویدیوی دوم از مجموعه ویدیوهای هشتمین کنفرانس بین‌المللی #حقوق_فوتبال، آقای میشله برناسکونی، از داوران شناخته شده دیوان داوری ورزش، به توسعه‌ها و تغییرات دو سال اخیر در رویه قضایی این دیوان در ارتباط با پرونده‌های فوتبال می‌پردازد.

وی با شرح پنج پرونده برجسته‌‌ی دیوان، بخشی از مقررات فیفا را مرور می‌کند که بسیار جنبه عملی داشته و مطالعه آنان برای وکلای این حوزه حائز اهمیت فراوان است.

در این یادداشت ابتدا موضوع اصلیِ صحبت‌های وی در ارتباط با این پنج پرونده و سپس گزارش کامل دو پرونده نخست را ملاحظه خواهید کرد:

🔻 ماده (۲) ۱۷ مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) درباره مسئولیت تضامنی باشگاه جدید در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد با باشگاه قبلی از سوی بازیکن

🔻 استنکاف از اجرای عدالت از سوی فیفا؛ و

داشتن سِمَت (حق حضور در دادگاه) برای ارائه درخواست تجدید‌نظر

🔻 حق آموزش (در شرایط وجود یک انتقال قرضی)

🔻 ماده ۶۴ مقررات انضباطی (سابق) فیفا درباره عدم اجرای آرا و تصمیمات فیفا از سوی باشگاه محکوم‌شده

🔻 و مبحث آخر در خصوص اتفاقی شاید بی‌اهمیت اما رایج و گاه دردسرساز: مساله لزوم اعلام اطلاعات حساب بانکی به باشگاه طرف قرارداد برای واریز وجوه

پرونده نخست:

CAS/A/4977 Smouha CS v. Ismaily CS & Aziz Abdul & Club Asante Kotoko FC & FIFA

ماده ۱۷ مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، در خصوص "پیامدهای فسخ قرارداد بدون دلیل موجه" است. بند دوم این ماده مقرر می‌کند که:

[...] اگر یک بازیکن حرفه‌ای ملزم به پرداخت غرامت گردد، این بازیکن و باشگاه جدید وی باید به صورت تضامنی (مشترک) و جداگانه (jointly and severally) مسئول پرداخت آن باشند [...].

دیوان داوری ورزش، مسئولیت تضامنی (joint liability) باشگاه جدید و بازیکن (موضوع ماده (۲)۱۷ مقررات RSTP فیفا) را قانونی می‌داند و اشاره می‌کند که دادگاه فدرال سوئیس نیز نظام مسئولیت تضامنی را تایید کرده است.

ماده مذکور در مقررات فیفا، خطای (fault) باشگاه جدید را برای برقرار شدن مسئولیت تضامنی باشگاه الزامی نمی‌داند؛ اما

رویه قضایی دیوان به خوبی نشان می‌دهد که برای ایجاد مسئولیت تضامنی، باید توجیه (justification) وجود داشته باشد.

در واقع اصل مسئولیت تضامنیِ باشگاه جدید، به صورت خودکار معتبر است، مگر اینکه شرایطی مانند آنچه در زیر می‌آید ایجاد شود که در نتیجه‌ی آنها، اعمال این اصل توجیه نداشته باشد:

- در شرایطی که (مانند باشگاه سموحه‌ی مصر در پرونده مذکور در همین بخش) باشگاه جدید هیچ کار اشتباهی انجام نداده، حتی از اینکه بازیکن قرارداد پیشین خود را نقض کرده بی‌خبر بوده، در نهایت از این نقض قرارداد بهره و استفاده‌ای نبرده و نمی‌نتوانسته بازپرداخت پول را از بازیکن بخواهد؛

- در شرایطی که پس از نقض قرارداد، بازیکن با باشگاه جدیدی قراردادی نبسته که تضامنا مسئولیت پرداخت غرامت را بر عهده گیرد؛

- در شرایطی که پس از نقض قرارداد از سوی بازیکن، باشگاه قبلی تصمیم فوری به قطع همکاری با بازیکن بگیرد، در حالی که بازیکن همچنان خواستار ماندن در آن باشگاه است. در چنین شرایطی نیز اگر بازیکن به باشگاه دیگری برود، باشگاه جدیدِ وی دیگر مسئولیت تضامنی برای پرداخت غرامت نخواهد داشت (مانند پرونده یوونتوس برابر چلسی در سال ۲۰۱۳ درخصوص بازیکن آدریان موتو).

 پرونده دوم:

CAS/A/5746 Trabozanspor v. Turkish Football Federation, Fenerbahçe & FIFA

پس از محکومت فنرباغچه از مسابقات اروپایی به علت تبانی در فصل ۱۱-۲۰۱۰، فیفا در پاسخ به درخواست ترابوزان‌اسپور برای گرفتن قهرمانی مسابقات داخلی از فنرباغچه و اعطای آن به ترابوزان‌اسپور، به این باشگاه اعلام کرد که این نهاد از نظر حقوقی نمی‌تواند به این مساله ورود کند. ترابوزان درخواست خود را سه بار و در بخش‌های مختلف فیفا مطرح کرد و هر سه بار، بخش مربوطه اعلام کرد که فیفا خود را مرجع صالح برای رسیدگی نمی‌داند و بنابراین ورود نخواهد کرد.

سپس، ترابوزان‌اسپور درخواست خود را با ادعای اینکه فیفا از احقاق حق این باشگاه و اجرای عدالت سر باز زده (denial of justice)، نزد دیوان برد. اما دیوان به درستی اعلام کرد که مساله استنکاف از اجرای عدالت در اینجا موضوعیت نداشته؛ چرا که این مفهوم بدان معناست که یک مرجع از اظهار نظر و پاسخ دادن خودداری کند. اما فیفا در مورد حاضر، علی‌رغم‌ اینکه آن را در قالب "نامه" بیان کرده، تصمیم‌گیری و عدم صلاحیت خود را به عنوان مرجع رسیدگی اعلام نموده است.

 به علاوه، فارغ از اینکه تصمیم فیفا، هر سه بار با عنوان "نامه" به ترابوزان‌اسپور ابلاغ شده بود، چون این نامه‌ها حاوی تصمیمی بودند که بر وضعیت حقوقی باشگاه تاثیرگذار هستن، طبق تعریف ماهوی از "رای" (decision)، هر سه آنها از جهت حقوقی رای تلقی می‌شوند و مقررات مربوط به مهلت اقامه درخواست تجدیدنظر از آن‌ها نیز مثل سایر آرا است. پس ترابوزان‌اسپور باید پیش از پایان مهلت، درخواست تجدیدنظر خود از این نامه‌ها را ثبت میکرد که البته همینطور هم بود‌( و با توجه به اینکه سه نامه وجود داشت، مهلت تجدیدنظر نسبت به متاخرترین نامه محاسبه شد).

اما مبحث دوم: آیا ترابوزان‌اسپور در اقامه درخواست تجدیدنظر از این رایِ فیفا در دیوان دارای سِمَت (Standing) بوده است؟

شرایط الزامی که برای اینکه یه شخص (حقیقی یا حقوقی) برای اقامه چنین درخواستی سمت داشته باشد، از این قرار است:

- داشتن منفعت مستقیم، شخصی و واقعی؛

- تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رای صادره به میزان قابل قبول؛

- داشتن سود و منفعت ملموس از نظر مالی یا ورزشیِ جاری

دیوان به این نتیجه رسید که ترابوزا‌ن‌اسپور برای درخواست تجدید‌نظر دارای سمت نیست، زیرا:

این باشگاه قدرت درخواست محکوم شدن فیفا یا فدراسیون فوتبال ترکیه را به صرف اینکه اقدام به تحقیق و جست‌وجو در پرونده تبانی نکرده‌اند، دارا نیست. این نهادها صلاحیت اختیاری در این خصوص دارند. باشگاه صرفا می‌تواند هر اطلاع یا نکته مرتبطی را به نهادها اطلاع و و به آن‌ها آگاهی دهد؛

- داشتن حق شکایت (complain) برای باشگاه در خصوص این مساله با داشتن حق دریافت یک رای از مرجع صالح یکی نیست. ترابوزان‌اسپور گرچه مورد اول را دارا است اما به همان دلیلی که در مورد قبل گفته شد، حق ندارد آن نهاد را ملزم به صدور رای کند؛

- حتی در صورت صدور رای علیه فنرباغچه، محکومیت باشگاه لزوما از دست دادن قهرمانی (و اعلام ترابوزان‌اسپور به عنوان قهرمان) نیست، بلکه ممکن است مجازات از جنس دیگری مثلا محکومیت مالی باشد. بنابراین ترابوزان‌اسپور لزوما از صدور رای در این خصوص منفعتی نمی‌برد.

سه پرونده دیگری که در سخنرانی آقای برناسکونی مورد مطالعه قرار گرفتند را طی یادداشت دیگری در سایت بررسی خواهیم کرد.