اساسنامه فدراسیون جهانی هندبال (IHF) مصوب ۲۰۲۶

اساسنامهٔ فدراسیون جهانی هندبال، اصلاح‌شده در کنگرهٔ عادی قاهره و لازم‌الاجرا از ۲۱ مارس ۲۰۲۶.

تصویب۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ در کنگرهٔ عادی قاهره — لازم‌الاجرا از ۲۱ مارس ۲۰۲۶ (۱ فروردین ۱۴۰۵)
ساختارفصل I مجموعه مقررات فدراسیون جهانی هندبال
وضعیتنسخهٔ جاری — جانشین ویرایش ۳ اکتبر ۲۰۱۹

اساسنامه چه جایگاهی دارد؟

مقررات فدراسیون جهانی هندبال (IHF) مجموعه‌ای از فصل‌های شماره‌دار است و اساسنامه، فصل I و در رأس این مجموعه قرار دارد. ساختار ارکان، عضویت فدراسیون‌های ملی، صلاحیت مراجع رسیدگی و مسیر نهایی اعتراض همه در همین سند تعیین می‌شود؛ فصل‌های دیگر در چارچوب آن نوشته می‌شوند و به مواد آن ارجاع می‌دهند.

مهم‌ترین تغییرات این ویرایشنسبت به ویرایش ۳ اکتبر ۲۰۱۹

  1. تأسیس دیوان داوری هندبال (IHCA)مادهٔ ۲۳ مرجع نهایی اعتراض را تغییر داده است: پس از طی مراحل داخلی فدراسیون، تصمیم نهایی IHF در دیوان داوری هندبال (IHCA) مستقر در بازل سوئیس قابل اعتراض است، نه در دیوان داوری ورزش (CAS). دو استثنا باقی مانده: پرونده‌های دوپینگ در شعبهٔ ضد دوپینگ CAS و اختلافات مربوط به بازی‌های المپیک به‌طور انحصاری در CAS لوزان رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که پیش از تأسیس IHCA در CAS آغاز شده‌اند، در همان‌جا به پایان می‌رسند.
  2. سقف سنی ۷۵ سالنامزد سمتی که به عضویت در کمیتهٔ اجرایی می‌انجامد، در زمان انتخاب نباید به سن ۷۵ سالگی رسیده باشد.
  3. بازتعریف مراجع رسیدگیاصطلاح «مراجع حقوقی» جایگزین ترتیب پیشین شده است: کمیسیون داوری، دادگاه داوری و کمیسیون اخلاق «مراجع رسیدگی» و کمیسیون انضباطی و ژوری «مراجع انضباطی» خوانده می‌شوند که تنها در جریان رویدادها فعال‌اند. اختیارات این مراجع، اختیارات انضباطی کنگره و شورا را محدود نمی‌کند.
  4. گسترش دامنهٔ صلاحیتصلاحیت انحصاری مراجع IHF افزون بر بازیکنان، مقامات و فدراسیون‌های ملی، به باشگاه‌ها، ایجنت‌های بازیکن و مربیان نیز تسری یافته است.
  5. نظارت بر حکمرانی فدراسیون‌های ملیهر تغییر در اساسنامهٔ یک فدراسیون ملی باید پیش از طرح در مجمع آن فدراسیون، برای تأیید هم به IHF و هم به کنفدراسیون قاره‌ای مربوط ارائه شود. برگزاری مجمع انتخاباتی باید از پیش به IHF اطلاع داده شود و نتایج همراه با مدارک لازم — از جمله صورت‌جلسهٔ مجمع، تأییدیهٔ کمیتهٔ ملی المپیک و فهرست اعضای هیئت‌رئیسه — گزارش شود. IHF می‌تواند ناظری بگمارد که گزارش برگزاری را به دفتر مرکزی بدهد.
  6. تعریف «شرایط استثنایی»اختیار IHF برای گماردن کمیتهٔ موقت در یک فدراسیون ملی همچنان برقرار است، اما این ویرایش برای نخستین بار مصادیق آن را برشمرده است: مورد اعتراض بودن قانونی بودن انتخابات و به‌رسمیت نشناختن نتایج از سوی کمیتهٔ ملی المپیک به دلایل مورد قبول IHF؛ استعفای اکثریت یا تمام اعضای هیئت‌رئیسه بدون جایگزینی به‌موقع؛ حاصل نشدن حد نصاب مجمع انتخاباتی در نبود مقررات داخلی؛ و محکومیت اکثریت یا تمام اعضای هیئت‌رئیسه به حبس یا محرومیت از فعالیت‌های هندبال با رأی دادگاه یا مرجع داوری.
  7. سلب عضویت و تعلیقسلب عضویت اکنون به درخواست شورا و در پی تخلفات «جدی و/یا مکرر» انجام می‌شود. اختیار شورا برای تعلیق فوری به فدراسیون‌های ملی محدود شده و تعلیق باید در کنگرهٔ بعدی به رأی گذاشته شود؛ شورا همچنین می‌تواند پروندهٔ یک ذی‌نفع را به کمیسیون اخلاق ارجاع دهد.
  8. جلسات الکترونیکیهر یک از ارکان IHF می‌تواند جلسه را از راه دور — تلفنی، تصویری یا هر شیوهٔ الکترونیکی مناسب — برگزار کند و تصمیم بگیرد.
  9. دست‌کاری نتایج و شرط‌بندیهمهٔ ذی‌نفعان مکلف شده‌اند مقررات مربوط به دست‌کاری نتایج، تبانی و شرط‌بندی را چنان‌که در مقررات اخلاق آمده رعایت کنند.
  10. قواعد بازی و هندبال ویلچریقواعد بازی هندبال ویلچری در دو قالب شش‌نفره و چهارنفره به فهرست مقررات افزوده شده و کارگروه‌های هندبال ساحلی و ویلچری در کنار کمیسیون قواعد بازی و داوران می‌توانند اجرای آزمایشی قواعد اصلاحی را تأیید کنند. تغییرات منتشرشده در ۱ مارس می‌تواند پیش از لازم‌الاجرا شدن عمومی در ۱ ژوئیه، در مسابقات IHF اعمال شود.
  11. حقوق تجاریدر فهرست رویدادهایی که IHF مالک اصلی حقوق آن‌هاست، ورزش‌های الکترونیکی جای مسابقات هندبال ساحلی را گرفته است.

این تغییرات برای چه کسانی اهمیت دارد؟

مهم‌ترین اثر عملی، تغییر مرجع نهایی اعتراض است. اختلافی که تا پیش از این پس از پایان مراحل داخلی به CAS می‌رفت، اکنون — جز در دوپینگ و رویدادهای المپیک — در دیوان داوری هندبال در بازل رسیدگی می‌شود؛ بنابراین آیین دادرسی، مهلت‌ها و هزینه‌های قابل پیش‌بینی برای یک پرونده تغییر می‌کند.

برای فدراسیون‌های ملی، الزامات تازهٔ اطلاع‌رسانی دربارهٔ مجامع انتخاباتی و ارائهٔ اصلاحات اساسنامه برای تأیید پیشینی، تکالیفی است که رعایت نکردنشان می‌تواند به مداخلهٔ IHF بینجامد؛ و فهرست «شرایط استثنایی» نخستین معیار روشن برای سنجش چنین مداخله‌ای است.