واگذاری امتیاز جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی از منظر حقوقی؛ چرا طرح اینفنتینو شکست خورد
در واپسین روزهای ژوئیهٔ ۲۰۲۶ (تیر–مرداد ۱۴۰۵)، جانی اینفنتینو، رئیس فیفا، طرحی را روی میز گذاشت که اگر اجرا میشد، برای نخستینبار در تاریخ فوتبال پای سرمایهگذار خصوصی را به مالکیت بخشی از عواید جام جهانی باز میکرد: تأسیس شرکتی تابعه با ارزشگذاری حدود ۲۰ میلیارد دلار و واگذاری تا ۲۰ درصد سهام آن به سرمایهگذاران بیرونی. طرح کمتر از یک هفته دوام آورد؛ موجی از مخالفت کنفدراسیونها، تهدید به تحریم جام جهانی از سوی اعضای اروپایی و استعفای اعتراضی در سطوح بالای خود فیفا، اینفنتینو را به عقبنشینی واداشت. اما پرسش حقوقی ماجرا همچنان زنده است: آیا «فروش امتیاز جام جهانی» اساساً از نظر حقوقی ممکن بود؟ این یادداشت با تکیه بر جایگاه حقوقی فیفا در حقوق سوئیس، مقررات اساسنامهای ناظر بر حقوق تجاری مسابقات و تجربههای مشابه در فوتبال جهان، به این پرسش پاسخ میدهد.
ماجرا چه بود؛ از اعلام طرح تا عقبنشینی در چند روز
جام جهانی فوتبال؛ طرح فیفا واگذاری تا ۲۰ درصد سهام شرکت بهرهبردار از عواید همین رویداد را هدف گرفته بود
بر اساس آنچه رسانههای معتبر از جمله ESPN و اسکایاسپورتس گزارش کردند، طرح فیفا که با عنوان «FIFA Forward Enterprise» معرفی شد، بر یک ساختار روشن استوار بود: انتقال بهرهبرداری تجاری از جام جهانی مردان و زنان و دیگر رویدادهای فیفا به یک شرکت تابعهٔ تازهتأسیس با ارزشگذاری تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، و سپس فروش تا ۲۰ درصد سهام این شرکت به سرمایهگذاران بیرونی برای جذب سرمایهای در حدود چهار میلیارد دلار. دامنهٔ حقوق موضوع طرح، طبق همین گزارشها، چهار ستون اصلی درآمد فیفا را در بر میگرفت: پخش تلویزیونی، اسپانسرشیپ، بلیتفروشی و لیسانسدهی.
گاهشمار ماجرا خود گویای عمق بحران است. طرح روز سهشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) اعلام شد. روز بعد، اینفنتینو در برابر انتقادها از طرح دفاع کرد و آن را «یک فرصت، نه یک الزام» خواند و تأکید کرد حکمرانی فوتبال همچنان بدون مداخلهٔ خارجی در دست فیفا میماند. اما تنها دو روز بعد، در اول اوت، همو پایان طرح را اعلام کرد:
«با شنیدن دقیق همهٔ دیدگاهها روشن شد که این پروژه شکافهایی ایجاد کرده است که صرفنظر از میزان حمایت از آن، دیگر با هدف اولیه سازگار نیست.»
ESPN همچنین گزارش داد که سرمایهگذار اصلیِ مذاکرهشده برای این طرح، شرکت سرمایهگذاری جاشوا کوشنر بوده است؛ ادعایی که فیفا رسماً تأیید نکرد و باید صرفاً بهعنوان گزارش رسانهای و با احتیاط نقل شود. آنچه اما محل تردید نیست، شیوهٔ پیشبرد طرح است: کنفدراسیونهای قارهای اعلام کردند از طرح غافلگیر شدهاند و فرایند، محرمانه و بدون مشورت با ارکان فوتبال پیش رفته بود. فیفا حتی برای موافقت فدراسیونهای ملی مهلت تعیین کرده بود — تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵) — و به آنها هشدار داده بود که در صورت نپیوستن، از منافع طرح «جا میمانند».
جایگاه حقوقی فیفا؛ انجمنی غیرانتفاعی تحت حقوق سوئیس
برای فهم چرایی جنجال، باید از ماهیت حقوقی فیفا آغاز کرد. فیفا برخلاف تصور رایج یک شرکت تجاری چندملیتی نیست؛ از نظر حقوقی، یک «انجمن» ثبتشده در زوریخ است و تابع مواد ناظر بر انجمنها در قانون مدنی سوئیس (مواد ۶۰ به بعد). این قالب حقوقی، همان قالبی است که باشگاههای محلی و انجمنهای خیریهٔ کوچک سوئیسی نیز در آن فعالیت میکنند — با این تفاوت که این انجمن خاص، گردش مالی میلیاردی دارد.
اساسنامهٔ فیفا اهداف این انجمن را توسعه و ترویج فوتبال در سطح جهان، تنظیم مقررات بازی و برگزاری مسابقات بینالمللی تعریف کرده است و ماهیت آن غیرانتفاعی است: درآمدها باید در خدمت این اهداف — و بهطور مشخص توسعهٔ فوتبال — هزینه شود، نه آنکه بهعنوان سود میان سهامداران توزیع گردد؛ اساساً انجمن سهامداری ندارد که سودی میانش توزیع شود. البته ماهیت انجمنی مانع فعالیت اقتصادی گسترده نیست؛ حقوق سوئیس به انجمن اجازه میدهد برای تحقق اهدافش فعالیت تجاری کند و فیفا نیز سالهاست میلیاردها دلار از محل فروش حقوق پخش و اسپانسرشیپ درآمد دارد. آنچه این قالب حقوقی مقید میکند، نه کسب درآمد، بلکه مقصد آن است: چرخهٔ درآمد باید به فوتبال بازگردد.
در کنار این، تقسیم صلاحیت میان ارکان فیفا اهمیت دارد: کنگره — مجمع همهٔ فدراسیونهای عضو — رکن عالی و قانونگذار فیفاست؛ شورای فیفا جهتگیریهای راهبردی را تعیین میکند و رئیس، نمایندهٔ فیفا و مسئول اجرای مصوبات ارکان است. این تقسیم صلاحیت، چنانکه خواهیم دید، یکی از گرههای اصلی ماجرای اخیر بود: تصمیم دربارهٔ مهمترین دارایی فیفا در صلاحیت کدام رکن است؟
مالکیت حقوق تجاری جام جهانی در اساسنامهٔ فیفا
اساسنامهٔ فیفا تکلیف مالکیت حقوق تجاری را روشن کرده است. در ویرایشهایی از اساسنامه که دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا نیز در رأی سوپرلیگ به آن استناد کرد (مواد ۶۷ و ۶۸)، آمده است:
«فیفا، فدراسیونهای عضو آن و کنفدراسیونها مالکان اصیل همهٔ حقوقی هستند که از مسابقات و دیگر رویدادهای واقع در قلمرو صلاحیت آنها ناشی میشود؛ از جمله هرگونه حقوق مالی، حقوق ضبط، تکثیر و پخش سمعیوبصری، حقوق چندرسانهای، حقوق بازاریابی و تبلیغاتی و حقوق غیرمادی مانند نشانها و حقوق ناشی از کپیرایت.»
همین اساسنامه تصریح میکند که فیفا میتواند بهرهبرداری از این حقوق را بهتنهایی، با مشارکت اشخاص ثالث یا بهکلی از طریق اشخاص ثالث انجام دهد و برای آن لیسانس اعطا کند. پس «تجاریسازی» حقوق جام جهانی فینفسه نه ممنوع است و نه تازه؛ رویهٔ جاری فیفا دهههاست بر همین مدار میچرخد: فروش حق پخش به شبکهها، اعطای بستههای اسپانسرشیپ به برندها و لیسانسدهی محصولات.
تمایز حقوقی کلیدی ماجرا اینجاست: میان «اعطای لیسانس بهرهبرداری برای دورهٔ معین» — که رویهٔ جاری فیفا با پخشکنندگان و اسپانسرهاست — و «فروش سهام نهادِ مالکِ حقوق» که به سرمایهگذار خصوصی حقی مالکانه و دائمی بر سهمی از عواید همهٔ دورههای آیندهٔ جام جهانی میدهد، فاصلهای ماهوی وجود دارد. لیسانسگیرنده پس از پایان قرارداد کنار میرود؛ سهامدار میماند و در هر تصمیم تجاری آینده ذینفع است. طرح ژوئیهٔ ۲۰۲۶ (تیر–مرداد ۱۴۰۵) دقیقاً از مرز اول عبور میکرد و به قلمرو دوم پا میگذاشت.
آیا فروش امتیاز جام جهانی از نظر حقوقی ممکن بود؟
ساختار پیشنهادی فیفا از منظر مهندسی حقوقی هوشمندانه طراحی شده بود: چون خود انجمن سهامی ندارد که فروخته شود، حقوق تجاری به یک شرکت تابعهٔ تجاری منتقل میشد و آنگاه سهم اقلیتی از آن شرکت به سرمایهگذار واگذار میگردید. این همان سازوکاری است که برای دورزدن محدودیتهای ذاتی انجمن غیرانتفاعی به کار میرود: انجمن دستنخورده میماند و دادوستد در لایهٔ شرکتیِ پاییندست انجام میشود.
مدافعان امکانپذیری طرح بر سه نکته تکیه میکردند: سهم واگذارشده اقلیتی است و فیفا با حفظ ۸۰ درصد، کنترل کامل شرکت را نگه میدارد؛ شخصیت حقوقی انجمن و ارکان حکمرانی آن دستنخورده میماند؛ و جذب سرمایهٔ بیرونی برای توسعهٔ رویدادها — بهویژه فوتبال زنان — میتواند در راستای اهداف اساسنامهای تفسیر شود. اینفنتینو نیز در دفاع ۳۰ ژوئیه بر همین «حفظ حکمرانی» انگشت میگذاشت.
اما استدلالهای مخالف سنگینتر بود. نخست، تعارض با هدف اساسنامهایِ غیرانتفاعی: سود شرکت تابعه ناگزیر باید میان سهامدارانش توزیع شود و سهامدار خصوصی یعنی خروج دائمی بخشی از عواید فوتبال از چرخهٔ فوتبال. دوم، خطر تعارض منافع: مقامات فیفا در قبال فوتبال تعهدی امانی دارند، اما مدیران شرکت تابعه در قبال سرمایهگذار خصوصی نیز متعهد میشوند؛ این دو تعهد همیشه همجهت نیستند. سوم، پرسش صلاحیت: آیا رئیس یا حتی شورای فیفا میتواند بدون تصویب کنگره دربارهٔ سرنوشت باارزشترین دارایی فیفا تصمیم بگیرد؟ جالب آنکه خودِ فرایند طراحیشده — مهلتگذاری برای موافقت فدراسیونها و مشوق مالی برای پیوستن — نشان میداد فیفا نیز میدانست بدون رضایت اعضا راه به جایی نمیبرد.
نکتهٔ کلیدی: مانع اصلی طرح، «غیرممکن بودن مطلق» نبود؛ ترکیبی از موانع اساسنامهای (هدف غیرانتفاعی)، صلاحیتی (جایگاه کنگره) و مشروعیتی (اجماع اعضا) بود. در حقوق ورزشی، امکان فنیِ یک ساختار حقوقی هرگز از مشروعیت حکمرانی آن جدا نیست.
سابقههای تاریخی؛ از فروپاشی ISL تا قراردادهای CVC
فوتبال پیشتر هم طعم گرهخوردن حقوق تجاریاش به نهادهای خصوصی را چشیده است. نمونهٔ کلاسیک، شرکت ISL است؛ شرکتی که دههها بازاریابی فیفا را در انحصار داشت و ورشکستگیاش در سال ۲۰۰۱ (۱۳۷۹–۱۳۸۰) به یکی از بزرگترین بحرانهای مالی تاریخ فیفا و بعدها به پروندههای فساد و پرداختهای پنهان انجامید. درس ISL روشن بود: وقتی شریان درآمدی فوتبال از دل یک نهاد خصوصی میگذرد، سرنوشت مالی ورزش به سلامت و بقای آن نهاد گره میخورد.
در سالهای اخیر، موج ورود صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی به فوتبال باشگاهی اروپا نسخهٔ تازهای از همین گره را آفریده است. قرارداد لالیگا با صندوق CVC — واگذاری سهمی از درآمدهای تجاری لیگ در برابر نقدینگی — با مخالفت و شکایت باشگاههای بزرگ اسپانیا روبهرو شد. لیگ ۱ فرانسه ساختار مشابهی را با همان صندوق تجربه کرد و بحث دربارهٔ هزینهٔ بلندمدت آن هنوز ادامه دارد. و در آلمان، طرح مشابه بوندسلیگا زیر فشار بیامان هواداران — که آن را فروش روح فوتبال میدانستند — از دستور کار خارج شد.
جمعبندی مقایسهای این تجربهها به یک نقطه میرسد: در همهٔ آنها گرهٔ اصلی یکی است — فروش سهمی از درآمد آینده در برابر نقدینگی امروز، و این پرسش که چه کسی حق دارد دربارهٔ میراث مشترک یک ورزش تصمیم بگیرد. طرح فیفا همین پرسش را، اینبار نه در سطح یک لیگ ملی بلکه در سطح محبوبترین رویداد ورزشی جهان، پیش کشید.
چشمانداز حقوق رقابت؛ سایهٔ رأی سوپرلیگ بر تجاریسازی فیفا
بُعد دیگر ماجرا به حقوق رقابت اتحادیهٔ اروپا بازمیگردد. دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر–دی ۱۴۰۲) در پروندهٔ سوپرلیگ اروپا اعلام کرد فیفا و یوفا در بهرهبرداری تجاری از مسابقات، «مؤسسهٔ اقتصادی» در موقعیت مسلط شمرده میشوند و اِعمال اختیاراتشان — از صدور مجوز مسابقات تا بهرهبرداری از حقوق تجاری — باید تابع چارچوبی شفاف، عینی، غیرتبعیضآمیز و متناسب باشد.
پیوند این رأی با طرح اخیر مستقیم است: وقتی فیفا بهرهبرداری تجاری را به شرکتی منتقل کند که سهامدار خصوصی دارد، پرسشهای تازهای دربارهٔ سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تبعیض در واگذاری حقوق و تعارض منافع در تنظیمگری سر برمیآورد. فیفا هم تنظیمگر فوتبال جهان است و هم فروشندهٔ آن؛ رأی سوپرلیگ دقیقاً بر ضرورت تفکیکپذیری این دو نقش و مهار تعارض منافع میان آنها تأکید دارد. ساختار پیشنهادی، مرز میان نقش تنظیمگری و نقش تجاری فیفا را — همان مرزی که دیوان اروپایی بر پاسداشت آن پای فشرده — کمرنگتر میکرد و میتوانست فیفا را در معرض دور تازهای از دعاوی رقابتی قرار دهد. سرمایهگذاری که در عواید جام جهانی سهیم است، در تصمیمهای تنظیمگرانهای که بر تقویم، فرمت و انحصار مسابقات اثر میگذارد نیز ذینفع پنهان خواهد بود — و این دقیقاً همان وضعیتی است که حقوق رقابت اروپا نسبت به آن حساس شده است.
واکنشها و بحران حاکمیتی؛ چرا طرح فروریخت
سرعت فروریختن طرح را واکنشها رقم زدند. یوفا طرح را «شکست عمیق رهبری» و کوتاهی فیفا از وظایفش توصیف کرد و با این جمله که «بعضی چیزها بهسادگی مهمتر از آناند که فروخته شوند»، صفآرایی کرد؛ اعضای اروپایی به تحریم جام جهانی و همهٔ رقابتهای فیفا در صورت اجرای طرح رأی دادند و کونکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به مخالفان پیوستند. در درون فیفا نیز شکاف علنی شد: کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفنتینو و نمایندهٔ فیفا در کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶، با اعتراض استعفا کرد:
«نمیتوانم بایستم و تماشا کنم که فیفا فروش سهمی از جام جهانی را بررسی میکند. این معاملهای بد برای فدراسیونهای عضو، بد برای فوتبال و بد برای آیندهٔ بلندمدت این بازی است.»
مدیر ارشد عملیاتی فیفا نیز طرح را «پروژهٔ یک نفر» خواند و از پنهانکاری فرایند و بیخبر نگهداشتن بدنهٔ سازمان انتقاد کرد. کوردیرو استدلال مالی سادهای هم داشت: نهادی که میلیاردها دلار ذخیره و بدهی صفر دارد، چه نیازی به فروش باارزشترین داراییاش دارد؟
از منظر حقوقی-حاکمیتی، معنای این واکنشها فراتر از اعتراض سیاسی است. کنفدراسیونها و فدراسیونها عملاً نشان دادند که تصمیم دربارهٔ سرنوشت جام جهانی بدون اجماع اعضا فاقد مشروعیت و قابلیت اجراست — حتی اگر روی کاغذ، راه حقوقی برای آن طراحی شده باشد. بیانیهٔ عقبنشینی اینفنتینو نیز از همین زاویه خواندنی است: او توقف «این» طرح را اعلام کرد، نه نفی همیشگی ایدهٔ جذب سرمایهٔ خصوصی؛ عبارت «دیگر با هدف اولیه سازگار نیست» یعنی مشکل از نگاه او در شکافهای ایجادشده بود، نه در اصل ایده.
پیامدها برای آیندهٔ حکمرانی فوتبال
نخستین پیامد، سیاسی است: موقعیت اینفنتینو آشکارا تضعیف شد و یوفا در آستانهٔ انتخابات آیندهٔ فیفا رسماً از بیاعتمادی به رهبری او سخن گفت. اینکه این بیاعتمادی به چالش انتخاباتی جدی بدل شود یا نه، هنوز روشن نیست؛ اما سرمایهٔ سیاسی رئیسی که ناچار شد بزرگترین ابتکار مالی دوران خود را در سه روز پس بگیرد، بیتردید آسیب دیده است.
دوم، احتمال بازگشت ایده در قالبهای نرمتر جدی است: مشارکت پروژهمحور در رویدادهای مشخص، فروش حقوق دورهای بلندمدت بهجای واگذاری سهام، یا ساختارهایی که از ابتدا با تصویب کنگره پیش برود. هر طرح آینده برای بقا باید از چهار آزمون حقوقی عبور کند: شفافیت فرایند از آغاز، تصویب رکن صالح — یعنی کنگره — برای تصمیمی در این مقیاس، سازگاری با هدف غیرانتفاعی و بازگشت عواید به فوتبال، و سازوکار روشن مدیریت تعارض منافع میان نقش تنظیمگری و نقش تجاری.
سوم، درس ماجرا برای فدراسیونها و نهادهای ورزشی دیگر — از جمله در ایران — روشن است: دارایی اصلی یک نهاد ورزشی نه حقوق پخش است و نه برند مسابقات؛ اعتماد اعضاست. تجاریسازی، هرقدر هم سودآور، اگر بدون فرایند اساسنامهای درست و بدون اقناع ارکان پیش برود، ناپایدار است و میتواند در چند روز به بحران مشروعیت بدل شود. تجربهٔ فیفا نشان داد حتی قدرتمندترین نهاد ورزشی جهان نیز نمیتواند این قاعده را دور بزند.
جمعبندی
پاسخ پرسش مقاله روشن است: فروش سهمی از حقوق تجاری جام جهانی از مسیر شرکت تابعه، بهلحاظ فنیِ حقوقی طراحیشدنی بود — اساسنامهٔ فیفا تجاریسازی حقوق را مجاز میداند و مهندسی شرکتی میتوانست محدودیتهای قالب انجمنی را دور بزند. اما طرح با سه سد اساسی برخورد کرد: ماهیت غیرانتفاعی و اهداف اساسنامهای فیفا که خروج دائمی عواید فوتبال به سود سهامدار خصوصی را برنمیتابد؛ صلاحیت ارکان و لزوم اجماع اعضا برای تصمیمی در این مقیاس؛ و مشروعیت حکمرانی، که با فرایند محرمانه و بدون مشورت از دست رفت. همین سه سد بود که طرح را در کمتر از یک هفته متوقف کرد. نتیجهٔ روشن ماجرا این است که جام جهانی در چارچوب حقوقی کنونی «فروختنی» نیست، مگر آنکه اعضای فیفا خود، با طی فرایند اساسنامهای و در رکن صالح، چنین تحولی را بخواهند — و رویداد ژوئیهٔ ۲۰۲۶ (تیر–مرداد ۱۴۰۵) نشان داد چنین ارادهای، دستکم امروز، وجود ندارد.