مقررات بین المللی تغییر ملیت فدراسیون جهانی کشتی(UWW)مصوب 2019
نسخه اکتبر ۲۰۱۸ مقررات بینالمللی تغییر ملیت در کشتی؛ قدیمیترین نسخه موجود در این مجموعه که چارچوب «ملیت ورزشی» و دوره انتظار سهساله را تثبیت کرد.
| تصویب | ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ (۲۶ مهر ۱۳۹۷) — هیئت اجرایی فدراسیون (Bureau) |
| ساختار | ۱۵ ماده |
| وضعیت | منسوخ — جایگزین آن نسخه ژوئن ۲۰۱۹ است |
مقررات تغییر ملیت در کشتی چیست؟
مقررات تغییر ملیت فدراسیون جهانی کشتی (UWW) تعیین میکند یک کشتیگیر در مسابقات بینالمللی نماینده کدام کشور است و در چه شرایطی میتواند این وابستگی را تغییر دهد. ملاک، مجوز بینالمللی ورزشکار است که فدراسیون جهانی صادر میکند؛ همین مجوز کشوری را که کشتیگیر نماینده آن است مشخص میکند. هر کشتیگیری که یکبار با نمایندگی کشوری در مسابقات تقویم فدراسیون جهانی شرکت کرده باشد، برای رقابت به نام کشور دیگر باید از این آیین عبور کند — و این تغییر، در طول یک دوره ورزشی تنها یکبار ممکن است و بازگشت به وابستگی پیشین را نمیپذیرد.
درباره نسخه اکتبر ۲۰۱۸
ویژگیهای این نسخه
- مفهوم «ملیت ورزشی»این نسخه ملیت ورزشی را چنین تعریف میکند: حقی که فدراسیون جهانی به کشتیگیر میدهد تا نماینده کشوری باشد که لزوماً تابعیت آن را ندارد. به این ترتیب میان تابعیت حقوقی و وابستگی ورزشی تفکیک قائل میشود.
- یکبار در طول دوره ورزشیتغییر ملیت ورزشی تنها یکبار در طول دوره ورزشی و در هر رده سنی و هر سبک ممکن است؛ ملیت تازه قطعی است و بازگشت به ملیت پیشین پذیرفته نمیشود.
- سقف پذیرش برای هر کشوربرای جلوگیری از سوءاستفاده مقرر شد هر کشور در سال تنها یک کشتیگیر خارجی را از طریق تغییر ملیت بپذیرد.
- مهلت تسلیم درخواستدرخواستها تنها میان اول تا سیویکم دسامبر پذیرفته میشد و مجوز صادرشده از اول ژانویه سال بعد اثر میگذاشت. خارج از این بازه هیچ تغییر ملیتی تأیید نمیشد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
این سند از پرکاربردترین مقررات کشتی برای وکلای ورزشی است: هر پرونده مربوط به کشتیگیری که قصد دارد به نام کشور دیگری به میدان برود — چه ورزشکار خارجی که میخواهد برای ایران کشتی بگیرد و چه کشتیگیر ایرانی که قصد مهاجرت ورزشی دارد — با همین متن سنجیده میشود. سه نکته در عمل تعیینکننده است: مهلتهای تسلیم درخواست، دوره انتظار سهساله و امکان کاهش آن، و اختیار فدراسیون مبدأ در موافقت یا مخالفت. برای فدراسیونهای ملی نیز سقف سالانه پذیرش و رهاسازی ورزشکار در همین سند تعیین شده است. بر هر پرونده، نسخهای حاکم است که در زمان تسلیم درخواست لازمالاجرا بوده است.