حقوق ورزش یا حقوق ورزشی چیست؟

مقدمه

الف. حقوق ورزشی یا حقوق ورزش چیست؟ (What is Sports Law)

حقوق ورزشی یکی از جدیدترین شاخه‌های نظام حقوقی است که توسط اصول بنیادین و راه‌حل‌های هنجاری خاص متعلق به حقوق اساسی (Constitutional Law)، مدنی (Civil Law)، جزایی (Criminal Law) و اداری (Administrative Law) تعیین می‌شود. بی‌شک ورزش از ابتدای پیدایش تا به امروز، بر اساس برخی قواعد از پیش تعیین شده انجام می‌شده است. این قواعد خاص از پیش تعیین شده، تحقق ارزش‌های اصلی را که ورزش بر آن‌ها استوار است و توسط اصول بنیادینی که بازی منصفانه (Fair Play) و رقابت آزاد (Free Competition) را تضمین می‌کنند، فراهم می‌آورند.

در واقع، تعامل حاصل از رابطه بین ورزش و حقوق به عنوان دو پدیده جداگانه که هر یک به صورت مستقل توسعه یافته‌اند، زمینه ظهور حقوق ورزشی به‌عنوان یک شاخه مستقل از حقوق را فراهم کرده است. حقوق ورزشی یک دسته قوانین و مقررات منظم در زمینه نظام ورزشی و فعالیت‌های ورزشی است. به عبارت دیگر، حقوق ورزشی یک سیستم از مفاهیم حقوقی مرتبط با ورزش، سازمان‌های ورزشی، فعالیت‌های ورزشی، ورزشکاران، زیرساخت‌های ورزشی و دادرسی‌های حقوقی مربوط به حقوق مدنی در ورزش و انجام فعالیت‌های ورزشی است.

در جامعه مدرن، ورزش یک فعالیت بسیار سودآور است که در محتوای هنجاری خود به طور جدی در تمام حوزه‌های حقوق، اعم از حقوق تعهدات (Law of Obligations)، حقوق بازرگانی (Commercial Law)، حقوق جزا (Criminal Law) و غیره جای می‌گیرد. حقوق ورزشی حوزه‌های متعددی از حقوق را به شیوه‌های منحصر به فردی گرد هم می‌آورد. حقوق ورزشی و نظم‌بخشی حقوقی آن، نوعی حقوق است که حوزه روابط حقوقی در حال توسعه در این زمینه ورزش را تعیین می‌کند.

ورزش یک حوزه حقوقی ویژه است که تصمیمات خاص مربوط به فعالیت‌های ورزشی را تعریف می‌کند. روابط در ورزش را نمی‌توان بدون چارچوب حقوقی مناسب که این روابط را تعریف می‌کند، تصور کرد. حقوق و قانونگذاری ورزش در معنای محدود شامل کل نظام فعالیت‌های ورزشی، انواع ورزش‌ها، روابط درون رویدادهای ورزشی و رویدادهای ورزشی را در بر می‌گیرد. حقوق ورزشی همچنین الزاماتی را که در جریان وقوع رویدادهای ورزشی یا از جانب شرکت کنندگان ایجاد می‌شود، مشخص می‌کند.

این مقاله با استفاده از منابع معتبر علمی و حقوقی که شرح آن‌ها در انتهای مطلب قید شده است به بررسی مفهوم، جایگاه و ابعاد مختلف حقوق ورزشی می‌پردازد. همچنین مقالات علمی متعددی از مجلات معتبر حقوقی مانند نشریه حقوق ورزشی مارکت (Marquette Sports Law Review)، مجله ویرجینیای حقوق و ورزش (Virginia Journal of Sports & Law) و سایر نشریات تخصصی در نگارش این مقاله مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

با تکیه بر این منابع، در ادامه به تبیین جایگاه حقوق ورزشی در نظام حقوقی، ضرورت تنظیم قانونی ورزش، بررسی حوزه‌های مختلف حقوقی مرتبط با ورزش و سایر ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت. امید است این مقاله بتواند دریچه‌ای به سوی شناخت بهتر حقوق ورزشی به عنوان یک رشته حقوقی نوظهور و پویا بگشاید.

ب. ضرورت تنظیم حقوقی ورزش (The urgent need for legal regulation of sports)

از ابتدای قرن بیست و یکم، نظام‌های حقوقی برخی کشورها به منظور حمایت از ارزش‌هایی که ورزش ارائه و ترویج می‌کند، از طریق قانونگذاری در زمینه ورزش و فعالیت‌های ورزشی، حقوق ورزشی را به رسمیت شناختند و پذیرفتند. هدف از دخالت دولت در روابط ورزشی این است که با فراهم کردن استانداردهای قانونی که عملکرد نظام ورزشی و تحقق فعالیت‌های ورزشی را تنظیم می‌کنند، کارکردهای اجتماعی ورزش را که تنها در صورت وجود قوانین و مقررات خاص برای ورزش و فعالیت‌های ورزشی که از حمایت دولت برخوردار باشند، امکان‌پذیر است، امکان تحقق یافتن دهد.

حقوق (Law) به عنوان مجموعه‌ای از قواعد که رفتار انسانی را تنظیم می‌کند و ضمانت اجراهای قهری (Coercive sanctions) را تجویز می‌کند، تعریف شده است. با توجه به این تعریف، می‌توانیم نتیجه بگیریم که از آنجا که ورزش یکی از فعالیت‌های اصلی بشر است، مسئولیت دولت و نظام حقوقی آن است که هنجارهای ویژه‌ای را برای تنظیم این موضوع فراهم کند. علاوه بر این، نقش دولت این است که با ایجاد مقررات و قوانین خاص برای ورزش و فعالیت‌های ورزشی که از حمایت دولت برخوردار باشند، امکان تحقق کارکردهای اجتماعی ورزش را فراهم آورد.

اگر حقوق ورزشی را با حقوق کیفری (Criminal Law)، مدنی (Civil Law)، اساسی (Constitutional Law) و اداری (Administrative Law) مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حقوق ورزشی شاخه‌ای جوان اما بسیار پیشرفته و پیچیده از حقوق است. همچنین حقوق ورزشی یک رشته حقوقی ویژه در دانشگاه‌ها، مؤسسات و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی است. تجربیات متعدد و نتایج پژوهش‌های علمی این مؤسسات، اهمیت ویژه‌ای در توسعه مقررات ورزشی جدید و سازوکارهای حمایت حقوقی در ورزش و افراد درگیر در ورزش دارند.

پ. تعریف حقوق ورزشی، ورزش و استانداردهای ورزشی (Defining Sports Law, sports and sporting standards)

تاکنون هیچ تعریف خاص یا عمومی پذیرفته شده‌ای از حقوق ورزشی وجود ندارد. یکی از دلایل فقدان تعریفی بی‌نظیر و قابل قبول از حقوق ورزشی، این حقیقت است که این شاخه از نظام حقوقی بسیار دیرتر توسعه یافته و به عنوان یک شاخه حقوقی جداگانه تفکیک شده است. دلیل دیگر، توسعه سریع آن در طول دهه گذشته است که با گسترش قابل توجه قانونگذاری بر تعداد فزاینده‌ای از روابط ورزشی و سایر روابط حقوقی و اجتماعی که در ارتباط با ورزش رخ می‌دهند، نشان داده شده است.

رایج‌ترین تعریف حقوق ورزشی به عنوان یک شاخه مستقل از نظام حقوقی، این است:

حقوق ورزشی «مجموعه‌ای منظم از مقررات در زمینه نظام ورزشی و فعالیت‌های ورزشی است.»

تعریف علم حقوق ورزشی (Sports Law Science) نیز به این صورت است: «علم حقوق ورزشی یک سیستم از مفاهیم حقوقی ورزش، سازمان‌های ورزشی، فعالیت‌های ورزشی، ورزشکاران، زیرساخت‌های ورزشی و دادرسی‌های حقوقی مربوط به حقوق مدنی در ورزش و انجام فعالیت‌های ورزشی است.»

در شرایطی که ورزش ابعادی فراتر از مرزهای ملی را کسب می‌کند، مسئله ماهیت بین‌المللی و تعریف جهانی آن، از جذابیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. در حوزه حقوق بین‌الملل، منشور اروپایی ورزش (The European Charter for Sport) از سال ۱۹۹۲ تحت نظارت شورای اروپا، تعریف زیر را از ورزش ارائه می‌کند:

«ورزش به معنای تمام اشکال فعالیت بدنی است که از طریق مشارکت تصادفی یا سازمان یافته، هدف آن ابراز یا بهبود آمادگی جسمانی و سلامت روانی، شکل دادن روابط اجتماعی یا کسب نتایج در رقابت در همه سطوح باشد.»

در این منشور، ورزش به عنوان یک حق اجتماعی ویژه برای هر فرد دیده شده و دولت‌های ملی تشویق می‌شوند تا اقداماتی را برای تأمین این حق انجام دهند. این مفهوم با روندهای جامعه مدرن مطابقت دارد و در قانونگذاری اکثر کشور ها نیز پذیرفته شده است.

بخش اول - دلایل وجود حقوق ورزشی

الف - ظهور جرائم ورزشی و نیاز به عدالت کیفری در ورزش

با بروز جرائم و تخلفات ورزشی که در حین یا هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی یا در ارتباط با فعالیت‌های ورزشی آغاز به رخ دادن کردند، نیاز به نظم‌بخشی حقوقی ورزش و فعالیت‌های ورزشی کاملاً آشکار شد. نظم‌بخشی حقوقی ورزش به منظور تعیین مجازات‌هایی برای نقض هنجارهای قانونی، قواعد مشخص‌شده بازی و آیین ورزشکاری (Sportsmanship) ضروری بود. تدوین این هنجارهای قانونی، مبنای ایجاد یک سازوکار حقوقی برای اجرای عدالت کیفری در ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن و همچنین مجالی برای مداخله دولت در روابط ورزشی را فراهم می‌کند.

از نقطه نظر تاریخی، نیاز به قوانین خاص برای مسابقات ورزشی توسط افلاطون در کتاب «قوانین» (Laws) بحث شده است، جایی که وی به صراحت به وجود هنجارهای خاص برای ورزش اشاره می‌کند. بین‌المللی شدن ورزش (Internationalization of Sport) باعث شد تا حقوق بین‌الملل، تأثیر خود را بر این حوزه خاص از اهمیت و سلطه برجسته برخوردار سازد.

برخی نظریه‌پردازان به طور فزاینده‌ای شروع به زیر سؤال بردن دیدگاه سنتی کرده‌اند که هیچ مجموعه حقوقی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان یک حوزه مستقل حقوقی به نام حقوق ورزشی توصیف کرد. در میان منتقدان دیدگاه سنتی، کسانی هستند که موضعی میانه را اتخاذ کرده‌اند. برخی دیگر معتقدند که در بافتار ورزشی استفاده از عنوان «ورزش و حقوق» (Sports and the Law) به جای «حقوق ورزشی» مناسب‌تر است.

با وقوع جرائم ورزشی مانند فساد (Corruption)، رشوه (Bribery)، پولشویی (Money Laundering)، جعل (Forgery)، سوء استفاده (Misuse)، تبانی (Fixing) و سازماندهی جرائم ورزشی (Organized Sport Crime) که کل نظام ورزشی را در تمام کشورهای جهان تضعیف می‌کنند، نیاز به مداخله قانونی قوی‌تر در ورزش به منظور اعمال قانون کیفری و شناسایی جرائم و مجرمان ورزشی بیش از پیش آشکار می‌شود.

ب - نیاز به بازتعریف حوزه‌های حقوق خصوصی برای ورزش

با ظهور جرایم ورزشی و تخلفاتی که در جریان یا حین انجام فعالیت‌های ورزشی یا در ارتباط با فعالیت‌های ورزشی رخ می‌دهند، نیاز به بازتعریف برخی حوزه‌های حقوق خصوصی، قانون قراردادها (Contract Law)، قانون کار (Labor Law) و حقوق تجارت (Trade Law) برای تطبیق با بافتار ورزشی کاملاً آشکار می‌شود.

امروزه تعداد زیادی قرارداد در حوزه ورزش وجود دارند که طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله حق پخش رسانه‌ای (Media Rights)، حمایت مالی (Sponsorship)، تأمین تجهیزات و البسه (Equipment and Apparel Supply)، ساخت و اجاره تأسیسات ورزشی (Construction and Leasing of Sports Facilities) و مواردی از این دست را دربرمی‌گیرند. تنظیم و اجرای این قراردادها نیازمند اعمال اصول خاص حقوق قراردادها در بستر ورزشی است.

در زمینه روابط کار نیز، ورزش دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که مستلزم اعمال قواعد و مقررات ویژه‌ای در خصوص قراردادهای کاری ورزشکاران (Athletes «Employment Contracts)، مربیان (Coaches» Contracts) و سایر دست‌اندرکاران است. در همین راستا، قراردادهای تجاری اسپانسرینگ (Sponsorship Contracts)، پخش تلویزیونی (TV Broadcasting Contracts) و نقل‌وانتقالات ورزشکاران (Player Transfers) نیز از ابعاد مهم حقوق تجارت در ورزش محسوب می‌شوند که نیاز به تطبیق با شرایط خاص ورزش دارند.

بنابراین بدون توجه به اصول و قواعد حاکم بر این حوزه‌های حقوق خصوصی، تنظیم روابط حقوقی میان ذی‌نفعان مختلف ورزش امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین جهت حقوق ورزشی باید تلاش کند تا با بازتعریف و تطبیق این حوزه‌های حقوقی با واقعیات خاص ورزش، چارچوبی جامع و منسجم برای صیانت از حقوق افراد و بهبود نظم حقوقی حاکم بر ورزش ارائه دهد.

ج - خودمختاری ورزش و مبنای آن در حقوق

یکی از بحث‌های مهم در حوزه حقوق ورزشی، میزان استقلال و خودمختاری ورزش (Autonomy of Sport) از نظام حقوقی حاکم است. طرفداران خودمختاری ورزش معتقدند که با توجه به ماهیت خاص ورزش، این حوزه باید از یک حاکمیت مستقل برخوردار باشد و سازمان‌ها و نهادهای ورزشی اختیارات گسترده‌ای در وضع و اجرای مقررات داشته باشند.

در مقابل، جریان دیگری بر این باور است که ورزش نیز همانند سایر حوزه‌ها باید تحت نظارت و کنترل نظام حقوقی کشور قرار گیرد و نمی‌توان برای آن استقلال مطلقی قائل بود.

آنچه مسلم است اینکه استقلال ورزش باید مبتنی بر قانون اساسی (Constitution)، قوانین (Laws) و آرای دادگاه‌ها (Court Decisions) در نظام‌های حقوقی ملی باشد. ورزش نمی‌تواند به طور مطلق از نظام حقوقی جامعه مجزا باشد، اما در عین حال لازم است استقلال ورزش در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شود.

در واقع، استقلال ورزش باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت اصول و موازین حقوقی، زمینه برای رشد و شکوفایی ورزش فراهم شود. بنابراین وضع قوانین و مقرراتی که ضمن شناسایی ویژگی‌های خاص حوزه ورزش، موازنه‌ای میان استقلال تشکیلات ورزشی و نظارت قانونی ایجاد کنند، یکی از وظایف مهم حقوق ورزشی است.

به طور کلی، حقوق ورزشی باید تلاش کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون برای تنظیم روابط میان ورزش و دولت، زمینه را برای رشد پایدار و اعتلای ورزش همراه با حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی حاکم فراهم سازد. همزمان باید از مداخله نابجا و مضر دولت در ورزش جلوگیری شود تا ورزش بتواند سیر تکاملی خود را طی کند.

بخش دوم - مناظره پیرامون حقوق ورزشی به عنوان یک حوزه حقوقی مستقل

الف - دیدگاه سنتی: حقوق ورزشی وجود ندارد

دیدگاه سنتی این است که حقوق ورزشی چیزی بیش از ملغمه‌ای از شاخه‌های مختلف حقوقی نیست که در زمینه ورزشی مرتبط هستند. طبق این دیدگاه، اصطلاح حقوق ورزشی گمراه‌کننده است چرا که ورزش شکلی از فعالیت و سرگرمی است که توسط کل نظام حقوقی اداره می‌شود. منتقدان می‌گویند حقوق ورزشی واقعی وجود ندارد، بلکه تنها کاربرد حوزه‌های حقوقی مختلف در موقعیت‌های ورزشی است. آن‌ها معتقدند مطالعه «حقوق ورزشی» اساسا شامل اصول و مفاهیم حقوقی سنتی است و مجموعه مجزایی از اصول خاص را دربرنمی‌گیرد. بنابراین از نظر سنت‌گرایان، نمی‌توان حقوق ورزشی را یک مجموعه حقوقی مستقل قلمداد کرد.

ب - موضع میانه: حقوق ورزشی در حال ظهور به عنوان یک حوزه است

برخی صاحب‌نظران دیدگاه سنتی را به چالش می‌کشند و اعتقاد دارند با توجه به تحولات اخیر حقوقی مرتبط با ورزش، به تدریج یک مجموعه قوانین خاص ورزش در حال شکل‌گیری است. به عنوان مثال، وضع قوانین ملی و فدرال مانند قانون نظارت بر ایجنت‌های ورزشی (Sports Agent Regulation) نشانه‌هایی از رشد یک مجموعه حقوقی خاص ورزش است. با این حال، از نظر این دسته، هنوز این مجموعه قوانین به بلوغ کافی برای شکل‌گیری یک حوزه موضوعی منسجم حقوقی تحت عنوان حقوق ورزشی نرسیده است. بنابراین در حال حاضر بهتر است از عبارت «ورزش و حقوق» به جای «حقوق ورزشی» استفاده شود.

پ - دیدگاه عمل‌گرایانه: حقوق ورزشی در حال حاضر به عنوان یک حوزه حقوقی وجود دارد

در مقابلِ دیدگاه‌های قبلی، گروهی معتقدند که هم‌اکنون حقوق ورزشی به عنوان یک حوزه حقوقی خاص و مستقل وجود دارد. طرفداران این نظریه به حجم فزاینده آرای قضایی (Judicial Decisions) و قوانین خاص مربوط به صنعت ورزش (Sports Industry) به عنوان نشانه‌ای از شکل‌گیری یک مجموعه حقوقی مجزا اشاره می‌کنند.

از نظر عمل‌گرایان، اشاره به حقوق ورزشی صرفاً به عنوان ترکیبی از سایر حوزه‌های حقوقی، یک واقعیت مهم امروزی را نادیده می‌گیرد و آن این است که اکنون بسیار کم پیش می‌آید یک حوزه حقوقی موضوعی به طور کامل مجزا و مستقل از سایر حوزه‌های حقوقی باشد. همپوشانی‌های نظری (Theoretical Overlaps) نه تنها در حقوق ورزشی، بلکه در دیگر زمینه‌های حقوقی هم وجود دارد. بنابراین وجود این همپوشانی‌ها دلیل کافی برای انکار ماهیت مستقل حقوق ورزشی نیست.

این عده معتقدند نگرش حاشیه‌ای به ورزش و تردید در شأن و اهمیت آن، مانع از به رسمیت شناختن حقوق ورزشی به عنوان یک شاخه علمی شده است. ولی با توجه به اهمیت و نقش بی‌بدیل ورزش در جهان معاصر به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. صنعت ورزش نیز همانند سایر عرصه‌های تجاری نیازمند قواعد و ضوابط حقوقی برای انتظام امور و تضمین حقوق ذی‌نفعان است.

برای اثبات وجود یک حوزه حقوقی خاص، معیارهای متعددی مطرح شده است از جمله:

•  کاربرد منحصربه‌فرد قوانین سایر حوزه‌ها در یک زمینه خاص (Unique application of laws from other disciplines)
• وجود مسائل خاص در یک حوزه که نیازمند تحلیل تخصصی هستند (Factual peculiarities requiring specialized analysis)
•  ضرورت پرداختن به موضوعات یک حوزه در قوانین عام و خاص متعدد
•  وجود ارتباط و تعامل بین عناصر موضوعی یک حوزه (Interaction between subject matter elements)
• وجود تعارضات بین تصمیمات یک حوزه با سایر حوزه‌ها (Conflicts between decisions)
• تأثیر قابل توجه یک حوزه بر کسب‌وکار، اقتصاد، فرهنگ یا جامعه (Significant impact on business, economy, culture or society)
• وجود قوانین مداخله‌جویانه برای تنظیم روابط در یک حوزه (Interventionist legislation)
• انتشار دایره‌المعارف‌ها و مجموعه‌های حقوقی در یک زمینه خاص (Publication of legal casebooks)
• وجود نشریات و مجلات تخصصی در یک زمینه (Existence of specialized journals and publications)
• ذیرش یک زمینه خاص توسط دانشکده‌های حقوق و وکلا (Acceptance by law schools and attorneys)

بخش قابل توجهی از معیارهای فوق در خصوص حقوق ورزشی صادق است و از این رو می‌توان ادعا کرد که حقوق ورزشی واجد وصف یک رشته علمی و حرفه‌ای مستقل است. البته باید توجه داشت که مرزبندی میان رشته‌های حقوقی همواره امری نسبی و تا حدی خودسرانه است و فرآیندی رسمی برای تأیید یک حوزه جدید وجود ندارد.

در واقع، به رسمیت شناختن یک حوزه خاص حقوقی، فرآیندی است که طی آن حقوقدانان و پژوهشگران به تدریج به کاربرد گسترده حقوق در یک عرصه جدید اجتماعی پی می‌برند. حقوق ورزشی نیز می‌تواند با برجسته کردن مؤلفه‌ها و کارکردهای حقوقی خاص خود در ورزش، ضمن تکیه بر اصول و مبانی کلی علم حقوق، جایگاه مستقل خود را تثبیت کند.

بخش سوم - حوزه‌های موضوعی حقوق درگیر با ورزش

وجود یاعدم وجود حقوق ورزشی به عنوان یک حوزه مستقل، نافی ارتباط گسترده ورزش با شاخه‌های متنوع حقوقی نیست. در ادامه به برخی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوقی مرتبط با ورزش اشاره می‌شود:

الف - حقوق قراردادها (Contract Law):

اگرچه به واسطه قوانین کار و ضدانحصار، نقش سنتی حقوق قراردادها در ورزش کمرنگ شده ولی همچنان اصول حقوق قراردادها در تفسیر و اجرای توافقات جمعی (Collective Bargaining Agreements)، شرایط قراردادهای انفرادی بازیکنان و مربیان، قراردادهای اسپانسرینگ و بازاریابی، قراردادهای اجاره اماکن ورزشی و سایر زمینه‌ها نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

ب - حقوق کار (Labor Law):

با توجه به حضور اتحادیه‌های کارگری (Labor Unions) در اکثر رشته‌های ورزشی، حقوق کار و ضدانحصار به طور چشمگیری بر روابط کار در ورزش حرفه‌ای تأثیر می‌گذارد. مسائلی چون مذاکرات دسته جمعی (Collective Bargaining)، شرایط قراردادهای استخدامی، دعاوی مربوط به اعتصاب و تعطیلی لیگ (Lockout) و حل اختلاف در چارچوب حقوق کار قابل بحث هستند.

پ - حقوق ضدانحصار (Antitrust Law):

از دهه ۱۹۷۰، قوانین ضدانحصار (به‌ویژه قانون شرمن (Sherman Act) ) به شدت بر ساختار روابط در ورزش حرفه‌ای اثرگذار بوده و به کاهش قدرت مالکان باشگاه‌ها در قبال بازیکنان منجر شده است. لغو قاعده رزرو (Reserve Clause) در بیسبال، ایجاد نظام انتقال آزاد بازیکنان (Free Agency)، بحث در مورد انحصاری بودن لیگ‌ها، محدودیت‌های پخش تلویزیونی و ابعاد مختلف NCAA نمونه‌هایی از مسائل ضدانحصار در ورزش هستند.

ت - مسئولیت مدنی (Tort Law):

به‌طور کلی، اصول مسئولیت مدنی در زمینه ورزش نیز همانند سایر حوزه‌ها قابل اعمال است با این حال به دلیل ماهیت خاص ورزش، اعمال برخی قواعد مسئولیت مدنی با دشواری همراه است مثل مسئولیت ناشی از رفتار بازیکنان در جریان مسابقه. دکترین فرض خطر (Assumption of Risk)، استاندارد احتیاط متعارف (Reasonable Care)، مسئولیت سازندگان تجهیزات معیوب (Defective Equipment)، مسئولیت پزشکی (Medical Malpractice) و مسئولیت در قبال تماشاگران (Liability to Fans) از جمله مباحث این حوزه است.

ث - حقوق اساسی و قانون‌گذاری (Constitutional and Statutory Law):

علاوه بر مقررات کار و ضدانحصار، امروزه قوانین عمومی نقش مهمی در تنظیم روابط ورزشی بر عهده دارند. قوانین مربوط به منع تبعیض جنسیتی (Title IX) و نژادی، منع معلولیت (ADA)، کنترل دوپینگ، مالیات و دیگر موضوعات در کنار اصول قانون اساسی همچون آزادی بیان و حریم خصوصی از مصادیق تأثیرگذاری حقوق عمومی بر ورزش هستند.

ج - سایر حوزه‌ها:

حقوق ورزشی با حوزه‌های متعدد دیگری از حقوق نیز در ارتباط است از جمله: حقوق مالکیت فکری و معنوی (Intellectual Property Law)، حقوق رسانه (Media Law)، حقوق بین‌الملل (International Law)، حقوق مصرف‌کننده و تجارت، حقوق شرکت‌ها (Corporate Law)، حقوق مالیاتی (Tax Law) و حقوق کیفری (Criminal Law). بنابراین وکلای ورزشی باید از دانش کافی در زمینه‌های مختلف حقوقی برخوردار باشند.

بخش چهارم - وکالت و حقوق ورزشی

فعالیت حرفه‌ای وکیل در عرصه ورزش، بسیار متنوع و پربار است. همان‌طور که اشاره شد، حقوق ورزشی تقریباً تمام شاخه‌های موضوعی حقوق را دربرمی‌گیرد. بنابراین وکیل ورزشی باید یک حقوقدان عمومی کامل (Ultimate General Practitioner) باشد که بر طیف گسترده‌ای از موضوعات حقوقی تسلط دارد. وکیل ورزشی ممکن است در نقش مشاور حقوقی باشگاه‌ها و تیم‌ها، مدافع در دعاوی حقوقی یا ترکیبی از این دو فعالیت کند. در هر صورت، آشنایی عمیق با مختصات این عرصه نوظهور ضروری است. در ادامه به برخی از خدماتی که وکلای ورزشی ممکن است ارائه دهند اشاره می‌شود:

الف - نمایندگی ورزشکاران:

برخلاف تصور رایج که نمایندگی بازیکنان در مذاکرات قراردادی را محور فعالیت وکلای ورزشی می‌داند، این بخش سهم ناچیزی از وظایف و فرصت‌های وکالت ورزشی را تشکیل می‌دهد. با این حال، نقش ایجنت‌های ورزشی (Sports Agents) بسیار فراتر از مذاکره صرف قرارداد با باشگاه است و شامل برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی (Tax Planning)، سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، عقد قراردادهای تبلیغاتی (Endorsement Contracts)، مشاوره پزشکی، برنامه‌ریزی دوران بازنشستگی و پس از دوران حرفه‌ای و مشاوره حقوقی می‌شود.

ب - نمایندگی مربیان:

بسیاری از مربیان حرفه‌ای و دانشگاهی خواهان خدمات حقوقی در زمینه عقد و اجرای قراردادهای استخدامی، قراردادهای تبلیغاتی، حل اختلاف با باشگاه‌ها و مسائل انضباطی هستند.

پ - مشاوره باشگاه‌ها و لیگ‌ها:

یک وکیل ورزشی در مقام مشاور حقوقی یک باشگاه یا لیگ علاوه بر مذاکره قرارداد با بازیکنان، در مذاکره و تنظیم قراردادهای مربیان و کارکنان، قراردادهای اجاره اماکن ورزشی، قراردادهای ساخت و نوسازی، قراردادهای بازاریابی، قراردادهای رسانه‌ای، نظارت بر دعاوی حقوقی، تفسیر و اجرای توافقات جمعی، رسیدگی به شکایات انضباطی و سایر موضوعات مشارکت دارد.

ت - نمایندگی مؤسسات آموزشی (Educational Institutions):

وکلای فعال در این حوزه به انعقاد و اجرای قراردادهای استخدامی مربیان، مدیران و سایر کارکنان، رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات NCAA، تبعیض جنسیتی، مسئولیت مدنی، ساخت و بهره‌برداری از اماکن ورزشی، حمایت از حقوق مالکیت فکری و مشاوره مدیریت ریسک (Risk Management) می‌پردازند.

ث - نمایندگی اماکن ورزشی (Sports Facilities):

در این زمینه، وکلا بر قراردادهای اجاره با تیم‌ها، تأمین‌کنندگان، پیمانکاران و نهادهای دولتی نظارت کرده و در دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در قبال تماشاگران، منازعات مربوط به قانون منع تبعیض معلولان و نقض قرارداد مشارکت دارند.

ج - سایر حوزه‌ها:

نمایندگی ورزشکاران فردی (Individual Sports Athletes)، برگزارکنندگان رویدادها و تورنمنت‌های ویژه، فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی و بین‌المللی، نهادهای رسانه‌ای (Media Interests) و شرکت‌های بازاریابی (Marketing Organizations) از دیگر عرصه‌های ایفای نقش وکلای ورزشی هستند.

بخش پنجم - منابع حقوق ورزشی

حقوق ورزشی منابع متعددی دارد که هنجارها و مقرراتی را برای تنظیم مسائل و فعالیت‌های اصلی ورزشی دربردارند. علاوه بر منابع حقوقی که ثمره فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای اجرای قانون در هر کشور است، اسناد متعددی تحت عنوان «مقررات عمومی حقوقی»، مصوبات سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و سازمان‌های ورزشی فراملی و ملی وجود دارند که قواعد خاص ورزشی نظیر «قواعد مسابقات» (Rules of Competition) و «قواعد سازماندهی و برگزاری رقابت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف» را وضع و ضمانت اجراهای نقض آن‌ها را مشخص می‌کنند.

منابع داخلی حقوق ورزشی در هر کشور را می‌توان به دو دسته منابع اصلی و فرعی تقسیم کرد. منابع اصلی شامل: قانون اساسی، قوانین ورزش، قوانین مربوط به تشکل‌های غیرانتفاعی (Non-Profit Organizations) و عمومی است. منابع فرعی نیز عبارتند از: اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی، قواعد رقابت‌ها و مسابقات، آیین‌نامه‌های انضباطی (Disciplinary Rulebooks) و سایر اسناد داخلی نهادهای ورزشی.

در میان منابع بین‌المللی حقوق ورزشی می‌توان به اسناد زیر اشاره کرد: کنوانسیون بین‌المللی منع دوپینگ در ورزش (International Convention against Doping in Sport)، کنوانسیون ضددوپینگ اروپا (European Anti-Doping Convention)، منشور اروپایی ورزش، بیانیه اتحادیه اروپا درباره ویژگی‌های خاص ورزش و کارکرد اجتماعی آن و اسناد راهبردی دیگر. این اسناد به‌طور مستقیم بر فعالیت سازمان‌های ورزشی و فدراسیون‌ها اثرگذار هستند.

بخش ششم - حکمرانی و مدیریت ورزش (Governance of Sport)

قواعد و مقررات حاکم بر ورزش را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

 ۱- قواعد بازی (Rules of the Game):

هر رشته ورزشی قواعد فنی و قوانین خاص خود را دارد که معمولاً توسط فدراسیون‌های بین‌المللی آن رشته وضع می‌شود. این قواعد، هسته اصلی ورزش را تشکیل داده و به طور ذاتی در جریان مسابقه غیرقابل چالش هستند.

۲- اصول اخلاقی ورزش (Ethical Principles of Sport):

این اصول، ناظر بر مسائل جوانمردی و درستکاری بوده و به «روح بازی» (Spirit of the Game) معروف هستند. اگرچه قواعد رسمی و فنی نیستند اما هرگاه تصمیمات سازمان‌های ورزشی در دادگاه‌ها مورد چالش قرار گیرد، مورد استناد واقع می‌شوند. آن‌ها یک نظم ویژه (Lex Specialis) با ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر رشته را تشکیل می‌دهند هرچند لزوماً جهانی نیستند.

۳- حقوق بین‌الملل ورزشی (International Sports Law):

ناظر بر اصول کلی حقوقی است که به صورت خودکار در ورزش قابل اعمال هستند. حمایت‌های اساسی مانند تضمین دادرسی عادلانه (Due Process) و حق دفاع از این طریق به نظام حقوقی ورزش نفوذ کرده و یک حاکمیت قانون (Rule of Law) در ورزش ایجاد می‌کنند.

 ۴- حقوق فراملی ورزش (Global Sports Law):

به اصولی اطلاق می‌شود که از مجموعه قواعد و مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی به عنوان یک نظم قراردادی خصوصی (Private Contractual Order) نشأت می‌گیرند. این قواعد دارای هویت مستقل و ویژه هستند.

حقوق فراملی ورزشی نمی‌تواند صرفاً محدود به تلفیق اصول کلی بین‌المللی باشد چرا که این اصول خود به صورت مستقل وجود دارند و قابل اعمال هستند. حقوق بین‌الملل ورزشی نیز بر ورزش اعمال شده و از عملکرد فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی ناشی نمی‌شود. بلکه لازم است اصول حقوق فراملی ورزش به‌طور مستقل از درون نظام ورزش شکل بگیرد هرچند بر بنیان اصول کلی حقوق بین‌الملل استوار باشد.

نتیجه‌گیری

این پژوهش نشان میدهد که حقوق ورزشی به عنوان یک شاخه حقوقی مستقل و نوظهور در حال شکل‌گیری و تکامل است. ورزش به سبب اهمیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فزاینده‌اش جز با اتکا به نظام حقوقی نمی‌تواند توسعه پایدار داشته باشد. از سوی دیگر، واقعیات خاص و منحصربه‌فرد ورزش، نیازمند قواعد و نهادهای حقوقی ویژه‌ای برای تنظیم روابط درونی و بیرونی است.

بنابراین حقوق ورزشی با وام‌گیری از ظرفیت‌های شاخه‌های مختلف حقوق و تکیه بر اصول عام حقوقی، همچنین پاسخ‌گویی به مقتضیات خاص عرصه ورزش به‌تدریج هویت علمی و عملی خود را تثبیت می‌کند. نظرات مختلف درباره جایگاه رشته‌ای و موضوعی حقوق ورزشی، حاکی از دشواری و ظرافت این فرآیند است. اما در نهایت، حقوق ورزشی باید بتواند ضمن حفظ ارتباط با سایر گرایش‌های حقوقی، فلسفه، کارکردها و ابزارهای متناسب با ورزش را توسعه دهد.

این امر مستلزم مشارکت وکلا، اساتید، پژوهشگران و خود جامعه ورزش در غنی‌سازی گفتمان حقوق ورزشی است. به رسمیت شناختن جایگاه علمی و حرفه‌ای حقوق ورزشی، نه یک مباحثه انتزاعی صرف، بلکه لازمه ارتقای این حوزه مطالعاتی و کاربردی و اعتلای جایگاه آن در نظام آموزشی و قضایی کشور است.

منابع و رفرنس ها:

Nafziger, James A. R. (1988). International Sports Law. Transnational Publishers.

Gardiner, Simon, et al. (1998). Sports Law. Routledge.

Davis, Timothy (2001). "What is Sports Law?" Marquette Sports Law Review, 11(2), 211-244.

Siekmann, Robert C. R., & Soek, Janwillem (Eds.). (2012). Lex Sportiva: What is Sports Law? Springer.

Beloff, Michael J., Kerr, Tim, & Demetriou, Marie (1999). Sports Law. Hart Publishing.

Thorpe, David, et al. (2013). Sports Law. Oxford University Press.

Healey, Deborah (2005). Sport and the Law. UNSW Press.

Parrish, Richard, & Miettinen, Samuli (2008). The Sporting Exception in European Union Law. TMC Asser Press.

Weistart, John C., & Lowell, Cym H. (1979). The Law of Sports. Bobbs-Merrill.

Weiler, Paul C., & Roberts, Gary R. (1998). Sports and the Law: Text, Cases, Problems. West Group.

Yasser, Ray, et al. (1997). Sports Law: Cases and Materials. Anderson Publishing.

Mitten, Matthew J., et al. (2013). Sports Law and Regulation: Cases, Materials, and Problems. Wolters Kluwer.

Cozzillio, Michael J., & Levinstein, Mark S. (1997). Sports Law: Cases and Materials. Carolina Academic Press.

Champion, Walter T., Jr. (1993). Sports Law in a Nutshell. West Group.

Greenberg, Martin J., & Gray, James T. (1998). Sports Law Practice. Lexis Law Publishing.

Wong, Glenn M. (1994). Essentials of Amateur Sports Law. Greenwood Publishing Group.

Thornton, Patrick K., et al. (2016). Sports Law. Jones & Bartlett Learning.

Fechner, Frank, & Arnhold, Johannes (2018). Handbook on International Sports Law. Edward Elgar Publishing.

Gardiner, Simon, et al. (2006). Sports Law. Cavendish Publishing.

Lewis, Adam, & Taylor, Jonathan (Eds.). (2003). Sport: Law and Practice. Butterworths Tolley.