بررسی پرونده دوپینگ شناگران چینی

مقدمه

رسوایی دوپینگ گسترده شناگران چینی در سال ۲۰۲۱ که در سال ۲۰۲۴ توسط رسانه‌ها افشا شد، یکی از تکان دهنده‌ترین نمونه‌های نقض قوانین ضد دوپینگ (Anti-Doping Rules) در تاریخ ورزش بوده است. این پرونده که شامل تست مثبت دوپینگ (Positive Doping Test) ۲۳ شناگر نخبه چینی است، ضعف و ناکارآمدی نظارت جهانی بر دوپینگ در ورزش را عیان ساخت.

کد جهانی ضد دوپینگ (World Anti-Doping Code) که توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ یا WADA (World Anti-Doping Agency) اجرا می‌شود، برای چنین مواردی ضوابط مشخصی تعیین کرده است. آزمایش‌های مثبت (Adverse Analytical Findings) باید به سرعت گزارش و رسیدگی شوند و ورزشکاران متخلف تعلیق موقت (Provisional Suspension) گردند تا پس از دادرسی‌های منصفانه حکم نهایی صادر شود.

اما در این پرونده، پس از گذشت چندین ماه از تست‌های دوپینگ، WADA با اتکا به توجیهات مشکوک کمیته ضد دوپینگ چین (CHINADA) مبنی بر وقوع آلودگی تصادفی، بدون تحقیقات جامع و مستدل، پرونده را مختومه اعلام کرد و شناگران پس از مدت کوتاهی به مسابقات بازگشتند.

در این میان، کمیته بین المللی المپیک (IOC) و فدراسیون جهانی شنا (FINA) نیز علیرغم مسئولیت‌های نظارتی و انضباطی خود طبق منشور المپیک (Olympic Charter) و کدهای اخلاقی (Ethics Codes)، اقدام شایسته‌ای در برخورد با این پرونده مهم انجام ندادند.

آقای دکتر روزبه وثوق احمدی، وکیل متخصص حقوق ورزش، این مقاله با نگاهی مبتنی بر اسناد و استانداردهای بین المللی حقوقی ورزش، ابعاد و پیامدهای پرونده دوپینگ شناگران چینی را بررسی نموده و خلأها و کاستی‌های نظام فعلی مبارزه با دوپینگ را برجسته می‌سازد. پرسش‌های اصلی عبارتند از:

۱️- مهمترین نقض‌های فرایندی و شکلی ضوابط کد جهانی ضد دوپینگ در این پرونده کدامند؟

۲️- منشور المپیک و کدهای اخلاقی IOC و فدراسیون‌ها چه الزامات و وظایفی را برای این نهادها در قبال چنین پرونده‌هایی مقرر می‌کنند و آیا به درستی انجام شدند؟

۳️- با توجه به ابعاد و شواهد پرونده، آیا فرض وقوع دوپینگ سازمان یافته (State-sponsored doping) در چین دور از ذهن است؟

۴️- چه تمهیدات و اصلاحات حقوقی و ساختاری در IOC، WADA و سایر نهادهای ورزشی لازم است تا از تکرار چنین رسوایی‌هایی در آینده پیشگیری شود؟

با پاسخ به این سوالات بر اساس بررسی عمیق حقوقی، توصیه‌هایی برای تقویت نظام مبارزه با دوپینگ و صیانت از ارزش‌های المپیسم (Olympism) ارائه خواهد شد.

بخش اول: بازخوانی دقیق حقایق و جزئیات پرونده

اولین اخبار در مورد نتایج غیرطبیعی آزمایشات دوپینگ شناگران نخبه چین در اوایل سال ۲۰۲۱ و از طریق منابع غیررسمی به گوش رسید. با این حال به دلیل سیاست پنهان کاری WADA و CHINADA، ابعاد ماجرا تا سال ۲۰۲۴ که توسط رسانه‌های تحقیقی افشا شد، مخفی ماند.

به موجب اطلاعات و اسنادی که توسط روزنامه نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی آلمان ARD به دست آمد:

•در ژانویه ۲۰۲۱، آژانس ضد دوپینگ چین (CHINADA) در مسابقات قهرمانی داخلی شنا در شهر شیجیاژوانگ (Shijiazhuang)، ۶۰ تست دوپینگ از ۳۹ شناگر برتر گرفت. در چندین مورد از این آزمایشات، ماده ممنوعه تریمتازیدین (Trimetazidine) یافت شد که ۲۳ شناگر را در بر می‌گرفت.

•با وجود گذشت چند هفته از آزمایشات، نتایج مثبت نه به خود شناگران ابلاغ شد و نه در پایگاه‌های داده ضد دوپینگ (ADAMS) ثبت گردید. نقض آشکار بندهای ۲.۱ و ۷.۲ از کد جهانی ضد دوپینگ.

•چینادا در مارس ۲۰۲۱، گزارشی ۶۱ صفحه‌ای تهیه کرد و مدعی شد غلظت بسیار کم TMZ در نمونه شناگران ناشی از «آلودگی غذایی» (Food Contamination) در هتل محل اقامت آن‌ها بوده است. هر چند شواهد کافی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.

•به استناد محدودیت‌های کرونایی، بازرسان WADA نتوانستند شخصاً به چین سفر کنند و ادعای چینادا را بررسی نمایند. اسنادی که چینادا ارائه کرد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کافی و مستدل نبود.

•با این حال WADA تنها پس از چند هفته بدون انجام تحقیقات مستقل، پذیرفت که احتمالاً آلودگی تصادفی رخ داده و این پرونده مهم را مختومه کرد. این در حالی است که طبق بند ۷.۴ کد، معمولاً ورزشکاران متخلف باید به طور موقت تعلیق و محروم شوند تا دادرسی‌های لازم صورت گیرد.

•نتیجه غیرمنتظره داستان این بود که بسیاری از همان شناگران چینی با سابقه تست مثبت، چند ماه بعد در المپیک توکیو شرکت کردند و مدال‌های طلا و نقره و چندین رکورد جهانی و المپیک کسب نمودند!

•مسکوت ماندن پرونده در یک سال پس از المپیک و دو سال بعد از آن، باعث شد برخی شناگران چینی بدون دغدغه دوپینگ به مسابقات جهانی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هم اعزام شوند و باز هم روی سکوها بروند. البته بدون حضور رقبای المپیکی روسی که به دلیل تنبیه کشورشان حضور نداشتند.

•پس از افشاگری‌های رسانه‌ای در سال ۲۰۲۴، مدیران WADA و IOC و FINA مجبور به واکنش شدند و وعده تحقیقات جدید و مستقل دادند. اما ابهام در نحوه برخورد با نتایج و مدال‌های مسابقات قبلی، همچنان ادامه دارد.

با این تفاصیل، سوالات بسیاری در خصوص انگیزه‌ها و چرایی کوتاهی سازمان‌های مسئول در رسیدگی صحیح به این پرونده مطرح می‌شود. آیا صرفاً ضعف عملکرد و لغزش اداری بوده، یا احتمال تبانی و مماشات هم وجود دارد؟ برخی معتقدند سایه دوپینگ دولتی (State-sponsored doping) چین بر سر ماجرا سنگینی می‌کند.

بخش دوم: تحلیل نقض‌های کد جهانی ضد دوپینگ

کد جهانی ضد دوپینگ به عنوان مرجع حقوقی اصلی ورزش پاک، مجموعه‌ای از قواعد شکلی و ماهوی را برای تضمین رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده‌های دوپینگ پیش بینی کرده است. همه ورزشکاران و سازمان‌های ورزشی ملی و بین المللی ملزم به تبعیت از کد هستند.

در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت مدیریت پرونده دوپینگ شناگران چین در چندین مقطع مهم با الزامات کد منطبق نبوده است:

۱- پس از وصول نتایج آزمایش‌های مثبت، باید بر اساس بند ۷.۲ ظرف مدت معقولی (حداکثر چند هفته) به ورزشکاران و فدراسیون‌های ذیربط اطلاع داده می‌شد و در سامانه ADAMS درج می‌گردید. این امر با تأخیر چند ماهه مواجه شد.

۲- شناگران متخلف باید طبق بند ۷.۴. ۱ کد، در صورت مثبت بودن نمونه A به صورت موقت تعلیق می‌شدند تا امکان آزمایش نمونه B و دادرسی فراهم شود. با این حال چنین اتفاقی نیفتاد.

۳- CHINADA زمانی که فرضیه آلودگی را مطرح کرد، باید طبق بند ۱۰.۵ کد، با ارائه مستندات و شواهد کافی، عدم تقصیر و بی‌احتیاطی (No Fault or Negligence) ورزشکاران را اثبات می‌نمود تا تبرئه آن‌ها موجه باشد. این کار به نظر بسیاری از کارشناسان به طور کامل و دقیق صورت نگرفت.

۴- WADA هم وظیفه داشت طبق بند ۳.۲. ۲ کد، درستی و تطابق مستندات ارائه شده چینادا در خصوص آلودگی را با ملاک‌های استاندارد بین المللی آزمایشگاه‌ها (ISL) و سایر شواهد فنی و علمی معتبر راستی آزمایی کند. با این حال اسناد نشان می‌دهد این وادا صرفاً به ادله چینی اکتفا کرده و بررسی‌های مستقل کافی صورت نداده است. گزارشهای نفوذ مواد ممنوعه در نمونه‌ها به ادعای آلودگی هتل، با شک و تردید زیادی روبروست.

۵- به موجب بندهای ۱۳.۱ و ۱۳.۲ کد، ذینفعان پرونده (از جمله سایر شناگران و کمیته‌های المپیک) حق دارند نسبت به رأی تبرئه صادره تقاضای تجدیدنظر و فرجام خواهی کنند تا یک هیأت استیناف مستقل نزد (CAS) به موضوع رسیدگی کند. چنین فرصت و فرایندی در اینجا ایجاد نشد و WADA عملاً با اعلام مختومه شدن پرونده راه هر اعتراضی را بست.

۶- مواد ۱۸ و ۱۹ کد در خصوص آموزش‌های پیشگیرانه و تحقیقات ضد دوپینگ هم در این پرونده به درستی اعمال نشد. آیا هیچ برنامه آموزشی خاصی برای کاهش ریسک آلودگی در شناگران چینی قبل از مسابقه انجام گرفت؟ آیا نتایج و یافته‌های غیرمعمول آزمایشگاهی از نظر توزیع آماری و سایر شاخص‌ها با دقت تحلیل شد تا احتمال دوپینگ هدفمند رد گردد؟ این نکات مغفول ماند.

البته باید توجه داشت که کد جهانی ضد دوپینگ برای مواردی که شواهد و مستندات کافی برای اثبات دوپینگ در دسترس نیست، راهکارهایی را در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، اصل بر برائت ورزشکار است مگر خلاف آن ثابت شود. پس قضاوت قطعی در مورد شناگران چینی دشوار است.

اما حداقل انتظاری که کد از WADA دارد، انجام بررسی‌های منصفانه و مبتنی بر روند شفاف و علمی است که در اینجا با تردید جدی مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد فضای سیاسی و محدودیت‌های بازرسی در چین به عنوان میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲، در سهل انگاری وادا در این پرونده بی‌تأثیر نبوده است.

بخش سوم: بررسی پرونده از منظر منشور المپیک و تعهدات IOC

در ارزیابی پرونده دوپینگ شناگران چینی، باید نقش و جایگاه IOC و مقررات منشور المپیک را هم مدنظر قرار داد. به عنوان متولی اصلی نهضت المپیک و بازی‌های المپیک، کمیته بین المللی المپیک مسئولیت‌های مهمی در قبال دفاع از روح ورزش پاک و مقابله با دوپینگ دارد.

برخی از مهمترین مواد و اصول منشور المپیک ناظر بر این موضوع عبارتند از:

۱- طبق اصل اول از اصول بنیادین المپیسم، دوپینگ با ارزش‌های اخلاقی، عدالت و صداقت ورزشی در تضاد آشکار است و باید با آن مبارزه شود.

۲- بر اساس بند ۲ ماده ۲ منشور، اقدام علیه تبعیض و دسته‌بندی سیاسی کشورها در ورزش، وظیفه مهم IOC است. لذا نباید میزبانی چین تأثیری بر سرنوشت پرونده‌های دوپینگی داشته باشد.

۳- بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ به IOC تکلیف می‌کند از ورزشکاران و مسابقات پاک محافظت کند و با اشکال مختلف دستکاری و فساد در ورزش مقابله کند. پرونده چین یک محک مهم برای اینکار است.

۴- مواد ۲۵ تا ۲۷ منشور، به IOC اختیار می‌دهد در صورت نقض این سند، اقداماتی را علیه کشورها و کمیته‌های المپیک اعمال کند. سوال اینجاست که آیا پرونده دوپینگ چین و سکوت IOC نسبت به آن، به معنای نقض منشور نیست؟

۵- بر طبق قواعد و کدهای اخلاقی IOC، ورزشکاران، مربیان و مدیران المپیکی متعهد به حفظ و ارتقای ارزش‌های المپیسم هستند. این تعهد شامل تلاش برای بازی جوانمردانه و دوری از دوپینگ می‌شود. آیا کمیته‌های چین و IOC خود در این مورد کوتاهی نکردند؟

۶- IOC به همراه WADA و FINA، باید طبق منشور، برنامه المپیک را به گونه‌ای تنظیم کند که مشوق دوپینگ نباشد و عدالت رقابتی را خدشه دار نسازد. اما این پرونده سوالاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.

۷- اختیار IOC در تعلیق یا لغو میزبانی المپیک کشورها طبق شرایط در منشور پیش بینی شده است. این مسأله برای میزبانی اخیر چین در المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ و همچنین زمزمه‌های کاندیداتوری آینده این کشور برای المپیک ۲۰۳۲ تأمل برانگیز است.

در یک جمع بندی، به نظر می‌رسد کمیته بین المللی المپیک به عنوان بالاترین نهاد نهضت المپیک نتوانسته در قبال این پرونده مهم و پیامدهای ناگوار آن برای یکپارچگی ورزش به وظایف و تعهداتش به شکل قابل قبولی عمل کند. IOC باید با شفافیت، از دلایل سکوت خود رمز گشایی کند.

البته باید گفت بخشی از ناتوانی IOC در این حوزه، ناشی از تعارض منافع و اختیارات این نهاد با WADA است. تفکیک این دو نهاد از یکدیگر و تغییر ترکیب هیأت امنای WADA برای حضور کمتر افراد سیاسی در آن، یکی از تحولات ساختاری مهم برای بهبود نظام ضد دوپینگ است.

بخش چهارم: پیامدهای حقوقی پرونده و ضرورت اصلاحات جامع

حتی اگر بپذیریم که پرونده چین به دلیل فقدان شواهد کافی، قابل تعقیب حقوقی نباشد، انگاره‌هایی که این ماجرا در خصوص ضعف حکمرانی جهانی ورزش و رویکردهای دوگانه در مبارزه با دوپینگ ایجاد کرده را نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت.

مسأله مهم در اینجا، حقوق از دست رفته ورزشکاران پاکی است که به دلیل سهل انگاری نهادهای ناظر، فرصت‌های حضور عادلانه در المپیک و مسابقات بعدی را از دست دادند. اگر تأیید شود که روند رسیدگی به پرونده چین با کم و کاستی‌هایی همراه بوده، رتبه‌بندی‌ها و مدال‌های توزیع شده در این میان باید به چالش کشیده شود.

علاوه بر جبران حقوق ورزشکاران، باید درباره مسئولیت حقوقی مدیران و سازمان‌های احتمالاً متخلف هم تأمل کرد. مصادیق مشهودی از نقض کد جهانی ضد دوپینگ و منشور المپیک یافت می‌شود که زمینه را برای تعقیبات بین المللی کیفری (Criminal Liability) یا حقوقی (Civil Liability) علیه آن‌ها ایجاد می‌کند.

فراتر از این پرونده خاص، نیاز است تا با اقداماتی بنیادین و همه جانبه، ظرفیت‌ها و نقاط ضعف نظام کنونی مبارزه با دوپینگ احصا، و تغییرات لازم در جهت تقویت حاکمیت قانون و یکپارچگی ورزش اعمال شود. برخی اهداف و توصیه‌های کلیدی عبارتند از:

۱- بازنگری در ساختار حقوقی و عملکردی WADA با هدف شفافیت بیشتر، استقلال از فشارهای سیاسی، و تقویت مکانیسم‌های نظارتی و انضباطی آن.

۲- انجام اصلاحات در منشور و ساختار IOC برای پاسخگویی موثرتر این نهاد به چالش‌های المپیک و دفاع فعال‌تر از منافع ورزشکاران.

۳- تقویت ظرفیت‌های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و نظارتی در حوزه مبارزه با دوپینگ با هدف غلبه بر محدودیت‌های سیاسی و جغرافیایی موجود.

۴- ارتقای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی ضد دوپینگ و اخلاق ورزشی در سطوح مختلف ورزش، به ویژه برای ورزشکاران جوان و مستعد.

۵- بازنگری در قوانین و مجازات‌های ناظر بر دوپینگ، تقلب و فساد در ورزش به منظور ایجاد ضمانت اجراهای موثر و عبرت آموز برای نهادها و افراد متخلف.

۶- بسیج حمایت‌های بین دولتی و افکارعمومی جهانی برای مبارزه با دوپینگ سازمان یافته و تصویب کنوانسیون‌های لازم برای همکاری‌های فراملی در این حوزه.

نتیجه‌گیری

همانطور که این مقاله با نگاهی موشکافانه نشان داد، پرونده رسوایی دوپینگ شناگران چین فراتر از یک انحراف فردی یا سوء تفاهم تصادفی در تستها، زنگ خطری برای کل جامعه ورزش و مجامع بین المللی ناظر بر آن به شمار می‌رود. این ماجرا آسیب‌پذیری‌های قانونی و ساختاری جدی در مدیریت جهانی ورزش را برملا کرد.

استفاده ابزاری و دوگانه از قواعد کد جهانی ضد دوپینگ و ضعف مشهود WADA و CHINADA در رسیدگی به پرونده، در کنار منفعل بودن کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی شنا، نشان داد هنوز راه طولانی برای تثبیت برابری و عدالت در عرصه ورزش باقی مانده است.

اگر ادعای وجود دوپینگ سازمان یافته و دولتی در کشوری مانند چین واقعیت یابد، تکلیف سنگین‌تری گردن مدیران ورزش جهان نهاده می‌شود. بهانه‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک در چنین مواردی پذیرفتنی نیست و همه ارکان IOC، IPC، ANOC، FINA و سایر نهادها باید آماده ایستادگی و مقابله حقوقی با هر گونه دستکاری مسابقات باشند.

ارزش‌ها و اصول المپیسم چیزی نیست که بتوان با آن معامله کرد و یا بسته به شرایط نسبت به تحقق آن سستی ورزید. حرکت در مسیر ورزش پاک و عاری از دوپینگ، هم اصالت بازی‌ها را حفظ می‌کند و هم اعتماد همگانی به نظام ورزش را موجب می‌شود.

برای رسیدن به این مقصد، فقط وضع قوانین کافی نیست؛ باید مکانیسم‌های اجرایی و بازدارنده، از طریق همکاری صمیمانه دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی ورزشی و غیر ورزشی توسعه یابد. از ظرفیت‌های رسانه‌ها و جامعه مدنی هم باید برای افزایش هزینه‌های تخلف و ایجاد اجماع عمومی در برابر دوپینگ بهره گرفت.

در کنار اقدامات و اصلاحات ساختاری و حقوقی، مأموریت اصلی پاسداری از سلامت و منزلت ورزش بر عهده وجدان و شرافت خود جامعه ورزشکاران است. حرکت خودجوش اهالی این حوزه در جهت نهادینه‌سازی ارزش‌های المپیک و مبارزه فعال با دوپینگ، موثرترین راه پیشگیری از سقوط اخلاقی رقابت‌های ورزشی است.

البته این بدان معنا نیست که از یافته‌های علمی جدید در جهت افزایش اثربخشی و ایمنی تمرینات و مکمل‌های غذایی ورزشکاران غافل شد. مرز بین مواد و روشهای مجاز و غیر مجاز با پیشرفت دانش پزشکی و تغییر شیوه زندگی بشر در حال تحول است. پس قوانین ضد دوپینگ هم با رویکرد علمی و منطقی باید به روزرسانی شوند.

به هر حال، مقابله با پدیده شوم دوپینگ، چالشی چند وجهی و مستمر است که نیازمند عزم و اراده جمعی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. تا زمانی که نابرابری‌ها و اختلافات گسترده در جهان وجود دارد و ورزش صرفاً به مثابه یک کالا و ابزار نگریسته می‌شود، ریشه کن کردن کامل دوپینگ دشوار خواهد بود.

با این حال، تقویت ارزش‌های اخلاقی، پایبندی به قانون، نظارت شفاف، رسانه‌های مستقل، سازوکارهای جبران خسارت و مجازات‌های بازدارنده، می‌توانند گام به گام ما را به سمت ورزشی سالم‌تر و عادلانه‌تر سوق دهند.

پرونده دوپینگ شناگران چینی یک زنگ بیدارباش برای همه کسانی است که دغدغه آینده ورزش و المپیک را دارند. راه برون رفت از این بحران اعتماد، چیزی نیست جز بازگشت به اصول اخلاقی المپیسم و حاکمیت قانون در ورزش. وظیفه همه ماست که در این مسیر، کوتاهی نکنیم.

منابع:

1.     World Anti-Doping Agency. (2021). World Anti-Doping Code. Montreal, Quebec: World Anti-Doping Agency.

2.     International Olympic Committee. (2020). Olympic Charter. Lausanne, Switzerland: International Olympic Committee.

3.     Panja, T., & Draper, K. (2024, April 20). "Chinese Swimmers Caught in Doping Scandal." The New York Times.

4.     ARD. (2024). "Doping – Top Secret: China's Swimming Scandal." Documentary film.

5.     FINA. (2021). FINA Doping Control Rules. Lausanne, Switzerland: FINA.

6.     Mountjoy, M., Miller, S., Vallini, M., Foster, J., & Carr, J. (2017). International Sports Federations' fight against doping: areas of improvement and suggestions. British Journal of Sports Medicine, 51(17), 1315-1316.

7.     Hunt, T. M. (2011). Drug games: The International Olympic Committee and the politics of doping, 1960–2008. University of Texas Press.

8.     Duval, A. (2017). The Russian doping scandal at the court of arbitration for sport: lessons for the world anti-doping system. The International Sports Law Journal, 16(3-4), 177-197.

9.     Pound, R. W. (2018). Backstories: Insider tales from the world of Olympic and sports doping. McGill-Queen's Press-MQUP.

10. Dimeo, P., & Møller, V. (2018). The anti-doping crisis in sport: Causes, consequences, solutions. Routledge.

11. Engelberg, T., & Skinner, J. (2016). Doping in sport: Whose problem is it?. Sport Management Review, 19(1), 1-5.

12. Hanstad, D. V., & Houlihan, B. (2015). Strengthening global anti-doping policy through bilateral collaboration: the example of Norway and China. International Journal of Sport Policy and Politics, 7(4), 587-604.

13. Hughes, D. (2015). The World Anti-Doping Code in sport: Update for 2015. Australian Prescriber, 38(5), 167-170.

14. Ohl, F., Fincoeur, B., Lentillon-Kaestner, V., Defrance, J., & Brissonneau, C. (2013). The socialization of young cyclists and the culture of doping. International review for the sociology of sport, 1-17.

15. Kornbeck, J. (2016). The EU, the Revision of the World Anti-Doping Code and the Presumption of Innocence. The International Sports Law Journal, 15(3-4), 169-183.

16. Dasgupta, S., Faber, M., & Pecht, M. (2022). Ethics in sports: using technology to combat sports doping. In Research Anthology on Emerging Technologies and Ethical Implications in Human Enhancement (pp. 990-1016). IGI Global.

17. Loland, S. & McNamee, M.J. (2019). The 'spirit of sport', WADAs code review, and the search for an overlapping consensus. International Journal of Sport Policy and Politics, 11(2), 325-339.

18. WADA. (2023). International Standard for Results Management. Montreal, Quebec: World Anti-Doping Agency.

19. WADA. (2023). International Standard for Education. Montreal, Quebec: World Anti-Doping Agency.

20. WADA. (2023). International Standard for Laboratories. Montreal, Quebec: World Anti-Doping Agency.

21. WADA. (2023). International Standard for Therapeutic Use Exemptions. Montreal, Quebec: World Anti-Doping Agency.