نسخه جدیدتری از این مقررات موجود است: مصوب ۱۴۰۰

عمومی·مقررات داخلی

اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری ایران مصوب 1381

منسوخمصوب 1381 شمسی

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ هیئت وزیران — سندی که ماهیت حقوقی، اهداف و ارکان همه فدراسیون‌های ورزشی کشور را تعیین می‌کند.

تصویب۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ — هیئت وزیران
ابلاغ۵ تیر ۱۳۸۱ — شماره ۴۹۶۶۰ت/۲۶۴۲۹هـ
پیشنهاددهندهسازمان تربیت بدنی — نامه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
مبنای قانونیبندهای ۱۱ و ۱۲ ماده‌واحده لایحه الحاق به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۶

این اساسنامه چه چیزی را تعیین می‌کند؟

ماده ۱ ماهیت حقوقی فدراسیون‌ها را تثبیت می‌کند و همین ماده، مهم‌ترین حکم سند است. فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی شمرده شده‌اند که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین‌شده به موجب منشور المپیک، با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی، و به‌عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند.

ماده ۲ اهداف را برمی‌شمارد: ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های منظم و قانونمند ورزشی؛ و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور قهرمانان، پیشکسوتان، داوران، مربیان و سایر دست‌اندرکاران ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور.

سه حکمی که در پرونده‌های واقعی به کار می‌آیند

  1. شخصیت حقوقی مستقلفدراسیون طرف مستقل دعوا و قرارداد است؛ نه اداره‌ای از وزارتخانه. این نکته در دعاوی مالی و استخدامی تعیین‌کننده است.
  2. ارجاع صریح به منشور المپیکاصول ورزشی حاکم بر فدراسیون از منشور المپیک گرفته شده است، و همین ارجاع، پل میان نظام حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی ورزش است.
  3. بالاترین مرجع در رشتهفدراسیون در رشته خود بالاترین مرجع ذی‌صلاح است؛ تصمیم هر نهاد دیگری در آن رشته باید با این صلاحیت سنجیده شود.

این اساسنامه مبنای آیین‌نامه‌های بعدی نیز هست: آیین‌نامه انتخابات رؤسای فدراسیون‌ها به‌صراحت تعاریف خود را از همین سند می‌گیرد.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

همه فدراسیون‌های ورزشی کشور، هیئت‌های استانی و باشگاه‌های وابسته در چارچوب این اساسنامه فعالیت می‌کنند. برای وکیل ورزشی، این سند نقطه شروع هر پرونده داخلی است: صلاحیت رکن تصمیم‌گیرنده، ماهیت حقوقی طرف دعوا، و حدود نظارت وزارت ورزش، همگی از همین متن استخراج می‌شوند.