اساسنامهٔ اتحادیهٔ جهانی دوچرخهسواری (UCI) مصوب ۲۰۲۵
اساسنامهٔ اتحادیهٔ جهانی دوچرخهسواری، مصوب کنگرهٔ کیگالی و لازمالاجرا از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵.
| تصویب | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) در کنگرهٔ کیگالی — لازمالاجرا از همان روز |
| ساختار | ۸۷ ماده — سند بنیادین اتحادیه |
| وضعیت | نسخهٔ جاری — جانشین ویرایش ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ |
اساسنامه چه چیزی را تعیین میکند؟
اساسنامه در رأس مقررات UCI قرار دارد: عضویت فدراسیونهای ملی و حقوق و تکالیف آنها، کنفدراسیونهای قارهای، کنگره، کمیتهٔ مدیریت، کمیسیونها و مراجع رسیدگی. هفده بخش شمارهدار مقررات در چارچوب همین سند نوشته میشوند و به مواد آن ارجاع میدهند.
مهمترین تغییرات این ویرایشنسبت به ویرایش ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹
- سهمیهٔ جنسیتی در نمایندگان کنگرههر هیئت نمایندگان دارای حق رأی از هر کنفدراسیون قارهای باید دستکم ۲۵ درصد از هر جنسیت را در بر گیرد و این درصد به عدد صحیح بالاتر گرد میشود. همین حکم بر نمایندگان جانشین نیز حاکم است و ترتیب جانشینی باید نخست حفظ همان ۲۵ درصد را تضمین کند و سپس ترتیب انتخاب را دنبال کند.
- سهمیه در فهرست نامزدهاکنفدراسیونهای قارهای در معرفی نامزدها مکلف شدهاند فهرستی با ترکیب جنسیتی ارائه دهند — برای کنفدراسیونهای بزرگتر دستکم سه نامزد از هر جنسیت و برای دیگران دستکم یک نامزد از هر جنسیت.
- نایبرئیس از هر دو جنسیتکمیتهٔ مدیریت باید دستکم یک نایبرئیس از هر جنسیت انتخاب کند.
- تکلیف فدراسیونهای ملیفدراسیونهای ملی مکلف شدهاند نمایندگی مناسب هر جنسیت را در هیئت اجرایی خود تضمین کنند — حکمی که مستقیماً بر ترکیب هیئترئیسهٔ فدراسیونهای عضو اثر میگذارد.
- تقویت جایگاه کمیسیون اخلاقارجاع به کمیسیون اخلاق در متن اساسنامه از ۱۲ به ۱۸ مورد رسیده است؛ نشانهٔ گسترش نقش این کمیسیون در ساختار حکمرانی.
- بازشماری موادافزوده شدن بندهای تازه به مادهٔ ۸ زنجیرهٔ شمارهگذاری را جابهجا کرده است؛ در استناد به مواد اساسنامه باید ویرایش مورد استناد مشخص شود.
- مادهٔ اجرامادهٔ ۸۷ که در ویرایش پیشین وجود نداشت، تصریح میکند اساسنامه در کنگرهٔ کیگالی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شد و همان روز لازمالاجرا شد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
برای فدراسیونهای ملی، احکام تازهٔ ترکیب جنسیتی تکلیف مستقیم و قابل سنجش ایجاد میکند: هم در هیئت اجرایی خود فدراسیون و هم در نمایندگانی که به کنگره میفرستد. رعایت نکردن این احکام موضوعی است که مطابق همین اساسنامه از مسیر مراجع انضباطی و کمیسیون اخلاق پیگیری میشود.