تحلیل رأی دیوان داوری ورزش در پرونده دوپینگ مارین سیلیچ
مقدمه
ورزش حرفه‌ای امروزه با چالش‌های متعددی از جمله پدیده نامیمون دوپینگ مواجه است. مصرف مواد و استفاده از روش‌های ممنوعه نه تنها سلامت ورزشکاران را به خطر می‌اندازد، بلکه تهدیدی جدی برای اصل برابری شرایط رقابت و روح جوانمردی در ورزش محسوب می‌شود. برای مقابله با این آفت، نظام حقوقی ورزش مجموعه قواعد و مقررات منسجمی را به تصویب رسانده است که کد جهانی ضد دوپینگ وادا (WADA Code) و برنامه‌های ملی و بین‌المللی مبارزه با دوپینگ فدراسیون‌ها، مهمترین اجزای آن هستند.
دیوان داوری ورزش (CAS) به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ورزش، در تفسیر و اجرای قوانین ضد دوپینگ، به ویژه در مواردی که ورزشکار بدون قصد تقلب و به صورت غیرعمدی مرتکب نقض مقررات شده، نقش محوری ایفا می‌کند. در این راستا، یکی از آرای مهم و راهگشای CAS، رأی صادره در خصوص پرونده دوپینگ آقای مارین سیلیچ (Marin Cilic)، تنیس‌باز مطرح کروات است که حاوی نکات حقوقی ارزشمندی در زمینه تعیین میزان مسئولیت و مجازات ورزشکار در موارد نقض غیرعمدی است.
در این مقاله، آقای روزبه وثوق احمدی، وکیل متخصص حقوق ورزش، ضمن تشریح مبانی نظری و اصول کلی حاکم بر رسیدگی به دعاوی دوپینگ، به تحلیل رأی مذکور به ویژه در قسمت مربوط به نحوه ارزیابی معیار مهم «میزان تقصیر» (Degree of Fault) ورزشکار در تعیین دوره محرومیت پرداخته است. تلاش شده است تا با نگاهی موشکافانه به استدلال‌های دیوان، از یک سو چارچوب کلی و اصولی برای دسته‌بندی انواع تقصیر و قصور ورزشکار و از سوی دیگر، ضوابط عینی و ذهنی مؤثر در تشخیص جایگاه هر پرونده در این طبقه‌بندی ارائه گردد.
فرضیه اصلی نگارنده آن است که با وجود برخی ابهامات در ماده ۱۰.۶ کد جهانی ضد دوپینگ در خصوص ضابطه «میزان تقصیر»، رویکرد CAS در تبیین قواعد کاربردی این معیار مهم، گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی و قابل پیش‌بینی کردن نتایج آرای انضباطی و در نتیجه، تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و ارتقای عدالت ورزشی محسوب می‌گردد. بر این اساس، مقاله حاضر از طریق تحلیل انتقادی مبانی، مستندات و مدلول استدلالی دیوان در پرونده سیلیچ، می‌کوشد نقاط قوت و وجوه اهمیت رأی مزبور در توسعه حقوق ضد دوپینگ را آشکار سازد.
برای نیل به این مقصود، ساختار مقاله در پنج بخش اصلی طراحی شده است. پس از بیان مقدمه، در بخش نخست به معرفی کلیات پرونده و شرح موضوعی ماوقع خواهیم پرداخت. در بخش دوم، مبانی نظری و مفاهیم ضد دوپینگ از منظر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. بخش سوم به قواعد خاص ماده ۱۰.۶ کد در خصوص کاهش مجازات در موارد نقض غیرعمدی اختصاص یافته است. در بخش چهارم، با تکیه بر بخش‌های قبل، به تجزیه و تحلیل رأی CAS و مقایسه تطبیقی آن با رأی مرجع بدوی می‌پردازیم. نهایتاً در بخش پایانی، جمع‌بندی مباحث و نتیجه‌گیری کلی ارائه خواهد شد.
بخش نخست: معرفی پرونده و شرح ماوقع
آقای مارین سیلیچ متولد ۱۹۸۸ و اهل کرواسی، یکی از تنیس‌بازان سرشناس و موفق در سطح بین‌المللی و حرفه‌ای است. وی از سال ۲۰۰۵ در تورهای ATP حضور فعال داشته و موفق به کسب عناوین و افتخارات متعددی شده است. با این حال، در جریان مسابقات سری مسترز مونت کارلو در آوریل ۲۰۱۳، این ورزشکار به دلیل مصرف محصولی حاوی ماده ممنوعه، درگیر پرونده دوپینگ شد که منجر به محرومیت موقت وی از سوی فدراسیون بین‌المللی تنیس (ITF) گردید.
شرح ماجرا بدین قرار بود که آقای سیلیچ به دلیل تمام شدن قرص‌های مکمل گلوکز که به طور معمول مصرف می‌کرد، از مادر خود خواست تا بسته جدیدی از این محصول را از داروخانه‌ای در نزدیکی محل برگزاری تورنمنت برایش تهیه کند. مادر ایشان نیز بعد از مشورت با داروساز و اطمینان از بی‌ضرر بودن محصول، بسته‌ای حاوی قرص‌های گلوکز را تحت نام تجاری «Coramine Glucose» خریداری نمود.
آقای سیلیچ به مدت چهار روز و هر روز دو عدد از این قرص‌ها را مصرف کرد. اما نتیجه تست دوپینگ وی پس از شرکت در تورنمنت بی‌ام و اُپن مونیخ در اول می، مثبت و حاکی از وجود متابولیت ماده «nikethamide» بود که در فهرست ممنوعه وادا در زمان مسابقه قرار داشت. با اعلام مثبت شدن تست، ITF در تاریخ ۲۶ ژوئن همان سال، به صورت موقت آقای سیلیچ را به دلیل نقض قوانین ضد دوپینگ معلق و پرونده وی را به مرجع انضباطی فدراسیون ارجاع کرد.
در جریان دادرسی، آقای سیلیچ ضمن تأکید بر غیرعمدی بودن نقض مقررات، توضیح داد که وی به دلیل تشابه نام ماده «nikethamide» با ماده «nikotinamid» که پیش از این بدون مشکل مصرف می‌کرده، گمان برده است این دو ماده با یکدیگر برابر هستند. همچنین به فشارهای روانی ناشی از اختلاف با مربی و خانواده در آن مقطع زمانی اشاره کرد که موجب‌عدم دقت وی در کنترل محصول شده بودند.
با وجود این، مرجع رسیدگی ITF با استناد به‌عدم رعایت اصول احتیاطی لازم از سوی ورزشکار در خصوص ماده مصرفی و تقصیر قابل توجه وی، حکم به محرومیت ۹ ماهه آقای سیلیچ نمود. این رأی مورد اعتراض هر دو طرف پرونده قرار گرفت و با تجدیدنظرخواهی آن‌ها، موضوع در CAS مطرح شد تا مرجع عالی داوری ورزش به موضوع رسیدگی کند.
بخش دوم: مبانی نظری و مفاهیم حقوق ضد دوپینگ
پیش از ورود به بحث تخصصی پیرامون ماده ۱۰.۴ کد جهانی ضد دوپینگ و نحوه تعیین میزان تقصیر در پرونده سیلیچ، لازم است مروری اجمالی بر اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام مبارزه با دوپینگ در ورزش داشته باشیم. در واقع فهم و تحلیل درست موضوع، نیازمند آشنایی با زیرساخت‌های مفهومی و منطق حاکم بر مقررات ضد دوپینگ است.
۲-۱. دوپینگ از منظر حقوقی
ماده ۱ کد جهانی ضد دوپینگ، دوپینگ را تحقق یک یا چند مورد از موارد نقض قوانین ضد دوپینگ (Anti-Doping Rule Violations) که در ماده ۲ کد احصاء شده‌اند، تعریف کرده است. مهمترین مصادیق نقض عبارتند از:
- حضور یک ماده ممنوعه، متابولیت‌ها یا نشانگرهای آن در نمونه بدنی ورزشکار
- استفاده یا تلاش برای استفاده از یک ماده یا روش ممنوعه
- فرار از نمونه‌گیری، خودداری یاعدم حضور برای نمونه‌گیری بدون توجیه موجه‌عدم ارائه اطلاعات دقیق در مورد محل استقرار (Whereabouts)
- دستکاری یا تلاش برای دستکاری هر بخش از فرآیند کنترل دوپینگ
- در اختیار داشتن ماده یا روشی که در فهرست ممنوعه قرار دارد
- قاچاق مواد ممنوعه یا روش‌های ممنوع
- تجویز یا تلاش برای تجویز ماده ممنوعه یا روش ممنوعه
- همدستی، تشویق، کمک، پوشاندن یا هر نوع مشارکت در نقض مقررات
- همکاری ورزشکار با عوامل پشتیبانی که به دلیل نقض مقررات ضد دوپینگ محروم شده‌اند
با توجه به خطرات و اثرات مخرب چندگانه دوپینگ بر سلامتی ورزشکاران، اخلاق پهلوانی و اصل برابری شرایط رقابت‌ها، کشورها و سازمان‌های ورزشی تلاش گسترده‌ای را برای مبارزه با این پدیده نامیمون به کار بسته‌اند. در این راستا، نظام‌مند کردن مقررات و برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی در قالب کد جهانی ضد دوپینگ از سوی وادا و اجرای آن‌ها توسط فدراسیون‌های ورزشی مختلف، زمینه شکل‌گیری یک شاخه تخصصی در حقوق ورزش به نام حقوق مبارزه با دوپینگ را فراهم کرده است.
۲-۲. موضوعات کلیدی در مقررات ضد دوپینگ
برای بررسی دقیق‌تر موضوع، لازم است برخی از مفاهیم و حوزه‌های محوری نظام ضد دوپینگ را به اختصار مرور کنیم:
۲-۲-۱. اصل مسئولیت بدون تقصیر (Strict Liability)
یکی از اصول بنیادین مقررات جهانی ضد دوپینگ، قاعده مسئولیت محض ورزشکاران نسبت به هر آنچه وارد بدن آن‌ها می‌شود است. به موجب این اصل، صرف وجود ماده ممنوعه در نمونه ورزشکار برای احراز مسئولیت وی کافی است و نیازی به اثبات عنصر تقصیر یا قصد مجرمانه نیست. البته ورزشکار می‌تواند جهت کاهش یا توقف محرومیت، فقدان قصد تقلب را با استناد به ادله و قرائن موجه، اثبات نماید.
۲-۲-۲. فهرست مواد و روش‌های ممنوعه
وادا هرساله لیست بین‌المللی مواد و روش‌های ممنوعه را به روزرسانی و منتشر می‌کند. این فهرست شامل دو بخش است: مواد و روش‌هایی که در همه زمان‌ها (In and Out of Competition) ممنوع هستند؛ و مواد دیگری که صرفاً در زمان مسابقه (In Competition) ممنوعیت دارند.
برای ورود یک ماده به فهرست ممنوعه، وجود دو مورد از سه معیار زیر الزامی است:
۱) پتانسیل افزایش عملکرد ورزشی
۲) ریسک بالقوه برای سلامتی ورزشکاران
۳) مغایرت با روح ورزش. فهرست فعلی شامل حدود ۳۰۰ ماده ممنوعه در ۱۰ گروه دارویی است.
۲-۲-۳. تفکیک مواد خاص و غیرخاص
کد وادا برخی مواد ممنوعه را به عنوان «مواد خاص» (Specified Substances) طبقه‌بندی کرده است. ماده ۴.۲. ۲ کد، مواد خاص را موادی تعریف می‌کند که احتمال مصرف غیرعمدی و نقض ناخواسته مقررات به واسطه آن‌ها، به لحاظ کاربرد گسترده در محصولات و آلودگی، زیاد است. نقض مقررات از طریق مواد خاص، می‌تواند مشمول تخفیف مجازات گردد.
۲-۲-۴. استانداردهای اثبات ادعا
مطابق ماده ۳.۱ کد وادا، بار اثبات وقوع نقض مقررات ضد دوپینگ بر عهده سازمان ضد دوپینگ است. استاندارد اثبات، ارائه دلایل و مستندات به نحوی است که مرجع رسیدگی را «اقناع» نماید (Comfortable Satisfaction). این استاندارد بالاتر از موازنه احتمالات (Balance of Probabilities) اما پایین‌تر از اثبات فراتر از تردید معقول (Beyond Reasonable Doubt) است.
۲-۲-۵. نقش و وظایف ورزشکاران
کد وادا و مقررات فدراسیون‌ها، مسئولیت شناخت و تطابق کامل با قوانین ضد دوپینگ را بر عهده شخص ورزشکار گذاشته‌اند. ورزشکاران ملزم هستند در برنامه‌های آموزشی و نمونه‌گیری مشارکت کرده، اطلاعات محل استقرار خود را در اختیار بگذارند و از مصرف هر ماده مشکوکی که وضعیت آن را نمی‌دانند، اجتناب کنند.
۲-۲-۶. تعیین مجازات‌ها و سازوکار تخفیف
کد وادا طیف متنوعی از ضمانت اجراها، از جمله ابطال نتایج، محرومیت از حضور در مسابقات، پرداخت جریمه و حتی محرومیت مادام‌العمر را برای نقض مقررات ضد دوپینگ پیش‌بینی کرده است. ملاک اصلی در تعیین مدت محرومیت، میزان تقصیر ورزشکار است. در مواردی که ورزشکار ناآگاهانه و بدون قصد تقلب مرتکب نقض شود، امکان کاهش یا تعلیق مجازات وجود دارد.
۲-۲-۷. مراجع رسیدگی و حل اختلاف
مهمترین نهادهای رسیدگی به تخلفات دوپینگ، کمیته‌ها یا مراجع انضباطی ضد دوپینگ در فدراسیون‌های ملی و بین‌المللی هستند. دیوان داوری ورزش (CAS) نیز به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای این مراجع، فعالیت می‌کند. اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع ورزشکار متهم، باید در تمام مراحل تحقیقات و دادرسی رعایت شود.
۲-۲-۸. نقش سازمان‌ها و دولت‌ها
علاوه بر نهادهای ورزشی، دولت‌ها و سازمان‌های غیرورزشی هم در مبارزه با دوپینگ نقش حیاتی ایفا می‌کنند. کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش یونسکو (۲۰۰۵) و معاهدات منطقه‌ای مرتبط، بسترهای لازم را برای هماهنگی و همکاری میان دولت‌ها و نهادهای ورزشی در راستای پیشگیری و مقابله با دوپینگ فراهم کرده‌اند.
بررسی فوق نشان می‌دهد که حقوق ضد دوپینگ به مجموعه پیچیده و چندوجهی از قواعد و مقررات حقوقی اطلاق می‌شود که وظیفه اساسی آن، حفظ اصول اخلاقی، سلامت ورزشکاران و تضمین عدالت ورزشی است. در این زمینه، نقش ورزشکاران در شناخت و رعایت قوانین و نیز نقش مراجع انضباطی در اعمال دقیق و منصفانه مقررات، بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه، تمرکز بحث را بر یکی از مهمترین و البته چالش برانگیزترین مقررات ضد دوپینگ یعنی ماده ۱۰.۴ کد جهانی و مقررات مشابه فدراسیون‌ها، در پرتو تفاسیر دیوان داوری ورزش، معطوف خواهیم نمود.
بخش سوم: ماده ۱۰.۶ کد وادا؛ تخفیف مجازات در نقض‌های غیرعمدی
ماده ۱۰.۶ کد جهانی ضد دوپینگ وادا تحت عنوان «کاهش دوره محرومیت بر اساس‌عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه»، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در پرونده‌های نقض ناخواسته مقررات دوپینگ و به ویژه در قضیه آقای سیلیچ داشته است. لذا لازم است مفاد این ماده را به دقت واکاوی کنیم.
۳-۱. شرایط اعمال ماده ۱۰.۶
ماده ۱۰.۶ به کاهش دوره محرومیت بر اساس‌عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه می‌پردازد.
۱۰.۶. ۱ کاهش مجازات در شرایط خاص برای تخلفات مواد ۲.۱، ۲.۲ یا ۲.۶
۱۰.۶. ۱.۱ مواد خاص یا روش‌های خاص
در صورتی که تخلف شامل یک ماده خاص (غیر از مواد سوء مصرف) یا روش خاص باشد و ورزشکار یا شخص دیگر بتواندعدم تقصیر یا غفلت قابل توجه را اثبات کند، مجازات حداقل یک توبیخ و حداکثر دو سال محرومیت خواهد بود، بسته به درجه تقصیر ورزشکار یا شخص دیگر.
۱۰.۶. ۱.۲ محصولات آلوده
در مواردی که ورزشکار یا شخص دیگر بتواندعدم تقصیر یا غفلت قابل توجه را اثبات کند و ماده ممنوعه کشف شده (غیر از مواد سوء مصرف) از یک محصول آلوده ناشی شده باشد، مجازات حداقل یک توبیخ و حداکثر دو سال محرومیت خواهد بود، بسته به درجه تقصیر ورزشکار یا شخص دیگر.
۱۰.۶. ۲ اعمال‌عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه فراتر از اعمال ماده ۱۰.۶. ۱
در صورتی که ورزشکار یا شخص دیگر در یک مورد خاص که ماده ۱۰.۶. ۱ قابل اعمال نیست، عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه را اثبات کند، دوره محرومیت قابل اعمال ممکن است بر اساس درجه تقصیر ورزشکار یا شخص دیگر کاهش یابد، اما دوره کاهش یافته نباید کمتر از نصف دوره محرومیت قابل اعمال باشد.
شرایط اساسی برای بهره‌مندی از مزایای ماده 10.6 عبارتند از:
الف) نوع ماده یا روش ممنوعه ماده یا روش مورد نظر باید یکی از این موارد باشد:
- ماده خاص (غیر از مواد سوء مصرف)
- روش خاص
- محصول آلوده
ب) اثبات عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه ورزشکار یا شخص دیگر باید بتواند عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه را اثبات کند. این شامل ارائه توضیحات، مدارک و شواهدی است که نشان دهد ورزشکار تمام اقدامات معقول و لازم را برای جلوگیری از نقض قوانین انجام داده است.
ج) ارزیابی درجه تقصیر پس از اثبات عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه، مرجع رسیدگی باید درجه تقصیر ورزشکار یا شخص دیگر را ارزیابی کند تا میزان کاهش دوره محرومیت را تعیین نماید.
نکته مهم: در مورد محصولات آلوده، ورزشکار باید علاوه بر اثبات عدم تقصیر یا غفلت قابل توجه، نشان دهد که ماده ممنوعه از یک محصول آلوده ناشی شده است.
تحقق این شرایط، امکان کاهش دوره محرومیت را فراهم می‌کند، اما میزان دقیق کاهش بستگی به ارزیابی درجه تقصیر دارد که توسط مرجع رسیدگی انجام می‌شود.
تحقق هر سه شرط فوق، ورود به مرحله ارزیابی میزان تقصیر ورزشکار را ممکن می‌سازد که مهمترین و در عین حال پیچیده‌ترین ضابطه در تعیین میزان نهایی مجازات است.
۳-۲. «میزان تقصیر» به عنوان معیار کلیدی کاهش مجازات
همان طور که اشاره شد، پس از احراز شرایط ماده ۱۰.۶، مهمترین مؤلفه برای تعیین محدوده دقیق محرومیت (از صفر تا ۲۴ ماه) میزان تقصیر و قصور ورزشکار است. اما در خصوص نحوه ارزیابی و سنجش این معیار کلیدی، کد ضد دوپینگ جزئیات و ضوابط دقیقی ارائه نکرده و این امر موجب بروز ابهام و آرای متناقضی از سوی مراجع انضباطی شده است.
به همین دلیل، دیوان داوری ورزش در پرونده سیلیچ تلاش کرده است با ارائه تحلیلی جامع از مفهوم و قلمرو «میزان تقصیر»، به ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه کمک نماید. دیوان ابتدا سه طیف کلی برای درجه‌بندی تقصیر ورزشکاران پیشنهاد می‌کند:
پس از تعیین طیف کلی تقصیر، دیوان به تشریح عواملی پرداخته که در جایابی دقیق درجه تقصیر یک ورزشکار در محدوده هر طیف مؤثرند. این عوامل در دو دسته کلی عوامل عینی و ذهنی دسته‌بندی شده‌اند:
۳-۲-۱. عوامل عینی (Objective Factors)
عوامل عینی در واقع همان استانداردها و الزامات مراقبتی هستند که به طور متعارف از یک ورزشکار حرفه‌ای منطقی در آن شرایط انتظار می‌رود. برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:
- مطالعه دقیق ترکیبات مندرج بر روی بسته‌بندی محصول
- بررسی مطابقت مواد با فهرست ممنوعه وادا
- تحقیق در خصوص محصول در اینترنت و منابع موثق
- اطمینان از اخذ محصول از عرضه کنندگان معتبر
- کسب مشاوره از متخصصان قبل از مصرف ماده
میزان و شدت این استانداردها به نوع ماده ممنوعه بستگی دارد:
- در مورد مواد ممنوعه در همه زمان‌ها، رعایت حداکثری استانداردها الزامی است.
- در مورد مواد ممنوعه در مسابقات، اگر مصرف در حین رقابت‌ها رخ داده، حداکثر مراقبت‌ها لازم است.
- اما اگر ماده ممنوعه در مسابقات، خارج از زمان رقابت مصرف شده، میزان انتظارات مراقبتی کاهش می‌یابد.
۳-۲-۲. عوامل شخصی یا ذهنی (Subjective Factors)
منظور از عوامل ذهنی، شرایط و ویژگی‌های فردی ورزشکار است که ممکن است در ارزیابی میزان تقصیر وی، مؤثر باشد. برخی از مهمترین این عوامل در رویه CAS به شرح زیر هستند:
- سن و تجربه ورزشکار (ورزشکاران جوان یا کم‌تجربه، مسئولیت کمتری دارند)
- مشکلات زبانی و محیطی ورزشکار در کشور میزبان
- میزان آموزش‌های ضد دوپینگ دریافتی یا در دسترس ورزشکار
- سابقه مصرف بدون مشکل یک محصول طی مدت طولانی
- بررسی و کنترل قبلی یک محصول توسط ورزشکار
- شرایط روحی و فشار روانی خاص ورزشکار
- بی‌دقتی سهوی ورزشکار که ناشی از عمد و تقلب نباشد
از نظر دیوان، مراجع رسیدگی باید ابتدا با لحاظ عوامل عینی، طیف کلی تقصیر را مشخص نموده و سپس با عنایت به شرایط شخصی، جایگاه دقیق ورزشکار را در آن طیف تعیین کنند. البته در موارد استثنایی، ممکن است عوامل شخصی آنقدر قوی باشند که به تنهایی باعث تغییر طیف تقصیر شوند.
علاوه بر معیارهای فوق، دیوان به کیفیات مشدده و مخففه تقصیر نیز اشاره کرده است. کیفیات مشدده شامل مواردی مانند سوابق قبلی دوپینگ، استفاده همزمان از چند ماده ممنوعه، عدم همکاری در تحقیقات و مشارکت در شبکه‌های دوپینگ است. در مقابل، مواردی مانند اعتراف صادقانه و فوری ورزشکار، همکاری در شناسایی سایر ناقضان مقررات و سوابق پاک می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
در مجموع، رویکرد دیوان در پرونده سیلیچ، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی و تبیین ملاک‌های کاربردی سنجش «میزان تقصیر» ورزشکار است. این رهنمودها گرچه جامع و مانع نیستند و همچنان قضاوت نهایی در هر پرونده، نیازمند بررسی جزئیات آن است، اما به هر حال می‌توانند چارچوب مفیدی برای افزایش انسجام و هماهنگی در آرای آتی فراهم کنند.
در ادامه به تطبیق این اصول بر وضعیت خاص پرونده آقای سیلیچ خواهیم پرداخت.
بخش چهارم: تحلیل حقوقی رأی CAS در پرونده سیلیچ
۴-۱. احراز شرایط اولیه اعمال ماده ۱۰.۶
آنچه مسلم است، ماده ممنوعه کشف شده در نمونه سیلیچ یعنی «nikethamide» از نوع مواد ممنوعه فقط در زمان مسابقه و نیز از مواد خاص مذکور در کد وادا محسوب می‌شود. همچنین ورزشکار در جریان دادرسی، توانست منشأ ورود ماده به بدنش (قرص‌های گلوکز) را اثبات کرده و نیز مرجع رسیدگی را اقناع نماید که قصد و انگیزه‌ای برای افزایش عملکرد یا پوشاندن مصرف مواد نیروزا نداشته است.
بنابراین پرونده سیلیچ واجد شرایط اولیه برای بهره‌مندی از تخفیف کیفر مندرج در ماده ۱۰.۶ بوده است. بر این اساس فدراسیون جهانی تنیس و دیوان داوری ورزش وارد مرحله ارزیابی «میزان تقصیر» ورزشکار شده‌اند. اما همان طور که ملاحظه خواهیم کرد، این دو مرجع در سنجش میزان تقصیر به نتایج متفاوتی رسیده‌اند.
۴-۲. ارزیابی میزان تقصیر سیلیچ از منظر مرجع رسیدگی بدوی
مرجع انضباطی فدراسیون بین‌المللی تنیس پس از احراز شرایط ماده ۱۰.۶ در پرونده، اقدام به بررسی عوامل و نشانه‌های دال بر تقصیر ورزشکار کرد. مرجع رسیدگی با استناد به مواردی همچون:
- عدم مطالعه کامل مندرجات و هشدارهای درج شده بر روی بسته‌بندی محصول‌عدم توجه به توصیه‌های مندرج در کارت ضد دوپینگ ITF
- اکتفا به اطمینان شفاهی و مبهم داروساز وعدم تحقیق بیشترعدم جستجو در مورد ترکیب دارو در اینترنت با وجود دسترسی به آن‌عدم مشورت با متخصصان و مقامات پزشکی ITF با وجود در اختیار داشتن راه‌های تماس
میزان تقصیر آقای سیلیچ را «نسبتاً زیاد» (Quite High) ارزیابی نمود. مرجع رسیدگی شرایط روحی نامساعد و فشار روانی ورزشکار در آن مقطع را تا حدی تخفیف‌دهنده دانست، اما در عین حال، تجربه و دانش قبلی وی در مورد مقررات ضد دوپینگ و نیز در دسترس بودن منابع و مشاوره‌های لازم را عواملی در تشدید تقصیر برشمرد.
در نتیجه، با وجود پذیرش غیرعمدی بودن نقض مقررات و فقدان قصد تقلب، مرجع رسیدگی بدوی حکم به محرومیت ۹ ماهه ورزشکار داد که از نگاه دیوان داوری ورزش، مبتنی بر ارزیابی نادرست میزان تقصیر بوده است. در ادامه، تحلیل متفاوت CAS از این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
۴-۳. رویکرد دیوان داوری ورزش در سنجش میزان تقصیر
دیوان داوری ورزش با بازبینی دقیق محتویات پرونده و مستندات ارائه شده توسط طرفین، و مهمتر از آن، با تحلیل موضوع در پرتو اصول و معیارهایی که خود در اولین بخش رأی تشریح کرده بود، به این نتیجه رسید که برخلاف نظر مرجع رسیدگی بدوی، تقصیر آقای سیلیچ نه «زیاد»، بلکه در حد «خفیف» بوده است.
دیوان با تأکید بر اینکه ماده ممنوعه nikethamide از سوی ورزشکار در خارج از مسابقه مصرف شده، استدلال نمود که اساساً نقطه شروع ارزیابی تقصیر در این پرونده، طیف «تقصیر خفیف تا متوسط» با دامنه محرومیت صفر تا ۱۶ ماه است، نه طیف تقصیر زیاد با محدوده ۱۶ تا ۲۴ ماه. همچنین دیوان اضافه کرد که قرص‌های مصرفی سیلیچ نه در زمره محصولات نیروزا تبلیغ می‌شدند و نه جزء داروهای دارای کاربرد دارویی بودند تا موجب افزایش استانداردهای مراقبتی گردند.
در ادامه، دیوان به بررسی اقدامات انجام شده و نشده از سوی ورزشکار بر مبنای عوامل عینی و ذهنی ارزیابی تقصیر پرداخت. به اعتقاد CAS، آقای سیلیچ تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه متعددی را قبل از مصرف محصول به عمل آورده، از جمله:
- تهیه دارو از طریق مادرش از یک داروخانه معتبر به عنوان مکانی امن
- استعلام از داروساز در خصوص بی‌ضرر بودن دارو برای ورزشکاران
- بررسی شخصی فهرست مواد تشکیل دهنده دارو بر روی جعبه
- مصرف محدود قرص‌ها و قطع آن چند روز قبل از مسابقه
البته دیوان تصریح کرد که ورزشکار علیرغم این اقدامات احتیاطی، باز هم به طور کامل مبرا از تقصیر نیست و مرتکب برخی بی‌دقتی‌ها نیز شده است. اما در ادامه، شمار قابل توجهی از عوامل فردی را که می‌توانند این تقصیر خفیف را تخفیف دهند برشمرد، از جمله:
- شباهت زیاد نام ماده ممنوعه «nikethamide» با ماده مجاز «nikotinamid» که ورزشکار پیشتر بدون مشکل مصرف می‌کرده و موجب بروز خطای اشتباه گردیده است.
- فشارهای روحی و استرس زیاد ناشی از مشکلات با مربی و خانواده در آن برهه زمانی
- سابقه طولانی مصرف مکمل‌های مشابه بدون بروز مشکل که احساس اطمینان خاطر ایجاد کرده بود.
دیوان تأکید کرد که اشتباه اولیه سیلیچ در خلط دو ماده به دلیل شباهت نام آن‌ها، هرچند یک بی‌دقتی بوده اما با توجه به قابل درک بودن این اشتباه، یک قصور فاحش به حساب نمی‌آید. همچنین این خطای اولیه، انتظار و توقع انجام اقدامات بعدی کنترلی نظیر جستجوی اینترنتی یا طرح پرسش از ITF را نیز کاهش می‌دهد.
در نهایت، دیوان با جمع‌بندی مجموعه عوامل عینی و ذهنی، نتیجه گرفت که پرونده حاضر یک نمونه استاندارد از تقصیر خفیف ورزشکار محسوب می‌شود که مستحق اعمال مجازاتی در میانه طیف صفر تا هشت ماه، یعنی چهار ماه محرومیت است.
۴-۴. تحلیل تطبیقی آرای مراجع بدوی و دیوان داوری ورزش
همان طور که ملاحظه شد، اساسی‌ترین تفاوت میان رأی CAS با حکم مرجع رسیدگی انضباطی ITF در پرونده سیلیچ، ناشی از برداشت و ارزیابی متفاوت این دو مرجع از میزان تقصیر ورزشکار بود. در حالی که مرجع رسیدگی بدوی، تقصیر وی را «نسبتاً زیاد» دانسته بود، دیوان آن را «خفیف» تشخیص داد.
این اختلاف دیدگاه، ریشه در دو عامل داشت:
نخست آنکه دیوان برخلاف مرجع رسیدگی بدوی، این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که ماده ممنوعه توسط ورزشکار در خارج از مسابقه مصرف شده و بنابراین انتظار ملاحظات حداکثری کنترلی از وی نمی‌رفته است. دوم آنکه دیوان بسیاری از قصور و بی‌دقتی‌های ورزشکار در کنترل محصول را ناشی از خطای اولیه وی در اشتباه گرفتن ماده ممنوعه با ماده مشابه مجاز دانست که این خود، میزان توقع و انتظار از اقدامات بعدی را کاهش می‌داد.
به باور نگارنده، رأی دیوان داوری ورزش در پرونده حاضر، رأیی مبتنی بر واقعیت‌های پرونده، منطبق با اصول و قواعد حقوق ضد دوپینگ و متناسب با درجه واقعی قصور ورزشکار بوده است. این رویکرد که میان مصرف ماده ممنوعه در حین مسابقه و خارج از آن تفکیک قائل شده و در نتیجه، انتظارات متفاوتی از ورزشکار در هریک از این شرایط دارد، نگرشی واقع‌بینانه و منصفانه است که می‌تواند الگویی مناسب برای آرای آتی باشد.
نکته دیگر آنکه دیوان در این پرونده، ضمن بهره‌گیری از اصول کلی عدالت و تناسب مجازات، همچنان خود را مقید به مقررات ضد دوپینگ دانسته و از اعمال بی‌ضابطه استثنائات یا ملاک‌های فرا حقوقی پرهیز کرده است. این رویه که در عین توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوی، اصل را بر تبعیت از قواعد و رویه رسیدگی می‌داند، راهگشای استحکام و انسجام حقوق ورزش است.
بخش پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ارزیابی رأی دیوان عالی داوری ورزش (CAS) در پرونده مارین سیلیچ، تنیس‌باز کروات، نکات برجسته و آموزنده فراوانی را در حوزه حقوق ضد دوپینگ پیش روی ما قرار می‌دهد.
این رأی یک نمونه موفق از تفسیر و اجرای ماده ۱۰.۶ کد جهانی ضد دوپینگ وادا در ارتباط با کاهش مجازات ورزشکارانی است که به طور غیرعمدی و از روی بی‌احتیاطی مرتکب نقض مقررات شده‌اند. مهمترین دستاورد رأی مزبور، تلاش برای تبیین شاخص‌ها و معیارهای کاربردی در زمینه ارزیابی «میزان تقصیر» ورزشکار به عنوان ضابطه اصلی تعیین محدوده مجازات است؛ موضوعی که در خود مقررات وادا به اجمال از آن یاد شده و موجب بروز ابهام و اختلاف نظرهای بسیاری در رویه مراجع انضباطی گردیده بود.
دیوان CAS در این رأی مشروح و مفصل، با بررسی همه جانبه پرونده و مداقه در اصول و مبانی نظری حقوق ضد دوپینگ، اقدام به ارائه دسته‌بندی سه‌گانه از درجات تقصیر (خفیف، متوسط و زیاد) به همراه طیف‌های مجازات متناسب با هر طبقه نموده است. همچنین برای نخستین بار، فهرستی جامع از عوامل عینی و ذهنی (شخصی) که ممکن است در قرار گرفتن یک پرونده خاص در هریک از این طبقات مؤثر باشند، تدوین کرده است.
بی‌تردید این گام بلند، راهگشای ایجاد نوعی هماهنگی و وحدت رویه در آرای آتی مراجع رسیدگی در زمینه نقض‌های غیرعمدی و ناشی از بی‌مبالاتی خواهد بود. تشریح و تبیین ملاک‌های کاربردی تشخیص و اندازه‌گیری تقصیر، به شفافیت هرچه بیشتر مقررات و قابل پیش‌بینی شدن نتایج دادرسی‌ها کمک خواهد کرد که این خود، اثربخشی نظام ضد دوپینگ را در راستای پیشگیری و آموزش تقویت خواهد نمود.
هرچند معیارهای ابداعی دیوان در رأی سیلیچ، جامع و مانع نیستند و نمی‌توانند پاسخگوی تمام پرسش‌های احتمالی در این حوزه باشند، اما بی‌شک چارچوب و راهنمای گرانبهایی را پیش روی ورزشکاران، مشاوران حقوقی و مراجع انضباطی قرار می‌دهند تا بدانند در مقام دفاع یا قضاوت، به کدام سمت و سو حرکت کنند.
یک نکته کلیدی دیگر در رأی حاضر، تمایزی است که دیوان میان مصرف ماده ممنوعه در زمان مسابقه و خارج از آن قائل شده و بر مبنای آن، انتظار رعایت ملاحظات و استانداردهای کنترلی متفاوتی را از ورزشکار در دو شرایط یادشده دارد. در واقع مصرف یک ماده ممنوعه در مسابقات، هنگامی که در خارج از مسابقه و تورنمنت انجام گیرد، نمی‌تواند همان بار مسئولیت و تقصیر مترتب بر مصرف حین مسابقه را بر دوش ورزشکار بگذارد؛ کما اینکه نفس مصرف ماده در خارج از مسابقه، نقض قاعده محسوب نمی‌شود.
بر همین اساس، دیوان در پرونده سیلیچ، رویکردی متعادل و سنجیده اتخاذ نمود و با امعان نظر به مجموعه شرایط و اوضاع پرونده، از جمله اقدامات پیشگیرانه انجام شده توسط ورزشکار، استفاده وی از قرص‌های گلوکز در بیرون از مسابقه، و توجیهات وی در مورد اشتباه گرفتن ماده ممنوعه با ماده مشابه مجاز، تقصیر وی را در حد خفیف ارزیابی کرد و با تعیین چهار ماه محرومیت به جای ۹ ماه مورد حکم مرجع رسیدگی پایین‌تر، حکمی متناسب و منصفانه صادر نمود.
امید که با الهام از رهنمودهای راهگشای دیوان داوری ورزش در این پرونده و سایر آرای مشابه، رفته رفته شاهد تثبیت و تحکیم نظامی منسجم و عادلانه در حوزه مبارزه با دوپینگ باشیم. نظامی که بتواند در عین سرسختی و قاطعیت در مواجهه با متخلفان و متقلبان عرصه ورزش، انعطاف و مماشات لازم را نسبت به لغزش‌ها و بی‌احتیاطی‌های سهوی ورزشکاران صادق از خود نشان دهد.
آموزش فراگیر و مستمر جامعه ورزش در مورد قوانین و مقررات ضد دوپینگ، دقت و هوشیاری ورزشکاران در مصرف هر ماده غذایی، دارویی یا مکمل، هماهنگی و همکاری فدراسیون‌های ورزشی و کمیته‌های ملی المپیک با نهادهای ناظر و مسئول، و برگزاری دوره‌های بازآموزی برای مربیان و اعضای کادر پزشکی تیم‌ها، از جمله مهمترین سیاست‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند در درازمدت، زمینه حذف یا کاهش چشمگیر پدیده دوپینگ را در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای فراهم سازد.
بی‌تردید تحقق ورزش پاک و منصفانه که در آن قهرمانان با تکیه بر توانمندی‌های واقعی خود و نه مواد نیروزای مصنوعی به رقابت می‌پردازند، آرمانی است که پیگیری آن، نیازمند عزم جدی و اهتمام همه جانبه جامعه ورزش و نهادهای حامی و ناظر بر آن است. مسیری دشوار اما شدنی که طی کردن آن به همت و مشارکت تمامی ذینفعان، به ویژه خود ورزشکاران گره خورده است. باشد که در پرتو آگاهی‌بخشی و اتخاذ تدابیر کارآمد حقوقی و فرهنگی، شاهد کاهش مستمر موارد دوپینگ و گسترش روزافزون پاکی و سلامت در ورزش باشیم.
منابع و مآخذ:
1. World Anti-Doping Code (2021). Montreal, Quebec: World Anti-Doping Agency (WADA).
2. Arbitration CAS 2013/A/3327 Marin Cilic v. International Tennis Federation (ITF). Lausanne: Court of Arbitration for Sports (CAS).
3. Arbitration CAS 2013/A/3335 International Tennis Federation (ITF) v. Marin Cilic. Lausanne: Court of Arbitration for Sports (CAS).
4. De La Rochefoucauld, E. (2013). CAS Jurisprudence related to the elimination or reduction of the period of ineligibility for specified substances. CAS Bulletin, 2, 18-24.
5. Duval, A. (2020). The World Anti-Doping Code 2021: lex ferenda. CAS Bulletin, 2, 8-17.
6. Rigozzi, A., Haas, U., Wisnosky, E., & Viret, M. (2014). Breaking down the process for determining a basic sanction under the 2015 World Anti-Doping Code. International Sports Law Journal, 3-4, 3-48.
7. ITF Tennis Anti-Doping Programme (2021). London: International Tennis Federation.
8. David, P. (2017). A Guide to the World Anti-Doping Code: The Fight for the Spirit of Sport (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
9. Haas, U. (2016). Role and application of article 10.4 of the World Anti-Doping Code in the light of the case law of the Court of Arbitration for Sports. In U. Haas & D. Healey (Eds.), Doping in Sport and the Law. Oxford: Hart Publishing.
10.McLaren, R. (2006). CAS doping jurisprudence: What can we learn? International Sports Law Review, 6(1), 4-22.
11.Soek, J. (2006). The Strict Liability Principle and the Human Rights of Athletes in Doping Cases. Cambridge: Cambridge University Press.
12.UNESCO International Convention Against Doping in Sport (2005). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).