<p class="reg-lead">ویرایش ژانویه ۲۰۲۷ استاندارد بین‌المللی مدیریت نتایج، مصوب ۵ دسامبر ۲۰۲۵ و لازم‌الاجرا از ۱ ژانویه ۲۰۲۷؛ فرایند «کارشناس بازبینی مستقل»، درخواست لغو تعلیق موقت و بازنویسی پیوست‌های گذرنامه زیستی و مکان‌یابی را آورد.</p>

<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۵ دسامبر ۲۰۲۵</b> (۱۴ آذر ۱۴۰۴) — کمیته اجرایی آژانس جهانی</td></tr>
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژانویه ۲۰۲۷</b> (۱۱ دی ۱۴۰۵)</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td><b>۱۱ ماده</b> در چهار بخش + پیوست الف (بازبینی عدم رعایت احتمالی)، ب (کوتاهی‌های مکان‌یابی) و ج (گذرنامه زیستی ورزشکار) + پیوست ۱ (تعاریف)</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td>تصویب‌شده؛ لازم‌الاجرا از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ — تا آن تاریخ ویرایش پیشین حاکم است</td></tr>
</table>

<div class="reg-sec">
<h2>استاندارد بین‌المللی مدیریت نتایج چیست؟</h2>
<p>استاندارد بین‌المللی مدیریت نتایج (ISRM) یکی از استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است. این استاندارد آیین رسیدگی پس از بروز یافته نامطلوب را تعیین می‌کند: بازبینی نخستین، اطلاع‌رسانی، تعلیق موقت، اتهام، حق رسیدگی منصفانه، ابلاغ رأی و مسیر اعتراض. به‌موجب مقدمه سند، استاندارد در ۲۰۱۹ تصویب و از ژانویه ۲۰۲۱ اجرا شد و در مه ۲۰۲۱ اصلاح شد.</p>
</div>

<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ژانویه ۲۰۲۷<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به ۲۰۲۳</span></h2>
<p>این ویرایش را کمیته اجرایی آژانس جهانی در <strong>۵ دسامبر ۲۰۲۵</strong> تصویب کرد و از <strong>۱ ژانویه ۲۰۲۷</strong> اجرا می‌شود. بازنگری نسبت به ویرایش پیشین گسترده است: ماده‌ای تازه افزوده شده، و ماده تعلیق موقت، اطلاع‌رسانی، رسیدگی و دو پیوست بازنویسی شده‌اند.</p>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">کارشناس بازبینی مستقل (ماده ۵-۵)</b>در موارد نادری که مرجع مدیریت نتایج پس از بازبینی نخستین یک یافته نامطلوب قصد دارد پرونده را نبندد یا از مسیر عادی خارج کند، باید نظر کارشناس بازبینی مستقل (ماده ۷-۸ نظام‌نامه) را بخواهد. کارشناس ظرف ۲۰ روز از دریافت پرونده کامل نظر کتبی می‌دهد؛ تصمیم مرجع پس از آن مستقیماً نزد دیوان داوری ورزش قابل اعتراض است.</li>
<li><b class="t">مسئولیت مدیریت نتایج</b>ماده ۴-۱ تازه است: صلاحیت مدیریت نتایج به ماده ۷-۱ نظام‌نامه ارجاع می‌شود و در توضیح آن آمده که مدیریت نتایج را نباید به شخص ثالثِ نماینده‌ای واگذار کرد که تعارض منافع واقعی یا احتمالی ایجاد کند.</li>
<li><b class="t">اطلاع‌رسانی و پذیرش تخلف</b>در اطلاعیه، ورزشکار باید از امکان پذیرش تخلف و پیامدهای آن، و ارائه کمک اساسی یا اطلاعات و کمک ارزشمند دیگر مطلع شود (مواد ۱۰-۷-۲ تا ۱۰-۷-۴ نظام‌نامه)؛ مهلت توضیح، «کوتاه» تعیین شده؛ و در پرونده‌های بدون یافته نامطلوب (ماده ۵-۳)، تأخیر یا خودداری از اطلاع‌رسانی فقط با موافقت کتبی آژانس جهانی ممکن است (۵-۳-۲-۴).</li>
<li><b class="t">مهلت ۲۰ روزه برای نمونه B</b>اگر ورزشکار و نماینده‌اش در تاریخ‌های جایگزین حاضر نباشند یا ظرف ۲۰ روز از درخواست تحلیل نمونه B بر سر همه موارد توافق نشود، آزمایشگاه با شاهد مستقل ادامه می‌دهد (۵-۱-۲-۸). ورزشکار نمی‌تواند با انتظار برای بسته مستندات آزمایشگاه، درخواست نمونه B را عقب بیندازد.</li>
<li><b class="t">تعلیق موقت و درخواست لغو</b>ماده ۶ بازنویسی شده است. برای تعلیق موقت اجباری، ورزشکار پیش از اعتراض نزد دیوان داوری ورزش باید نزد مرجع مدیریت نتایج (و در برخی نظام‌ها نزد هیئت رسیدگی ماده ۸) درخواست لغو بدهد؛ تعلیق اختیاری نیز ماده جدا دارد (۶-۱-۱ تا ۶-۱-۲).</li>
<li><b class="t">اتهام و رسیدگی</b>مهلت ۲۰ روزه پس از اتهام اکنون دو مسیر دارد: پذیرش تخلف با پیامدها، یا درخواست رسیدگی (۷-۱). رسیدگی واحد نزد دیوان داوری ورزش به تخلف ممنوعیت شرکت در دوران محرومیت هم تعمیم یافت و آژانس جهانی در صورت مخالفت می‌تواند پرونده را به هیئت نخستین مرجع بازگرداند (۷-۶). هیئت رسیدگی باید یک داور یا سه عضو باشد و برای ورزشکاران دارای معلولیت تدابیر معقول لحاظ شود؛ مهلت صدور رأی دو ماه است و تخلف شدید یا مکرر از آن می‌تواند پیامد تبعیتی برای مرجع داشته باشد (۸).</li>
<li><b class="t">پیوست‌های ب و ج</b>در پیوست ب، مرحله «بازبینی اداری» کوتاهی در ارائه یا حضور در مکان اعلام‌شده حذف شد: ورزشکار به اخطار پاسخ می‌دهد؛ ثبت تخلف مکان قابل اعتراض نیست؛ و هر مورد ثبت‌شده در اتهام ماده ۲-۴ نظام‌نامه بار دیگر و از ابتدا بررسی می‌شود. در پیوست ج، پانل سه‌نفره کارشناسان گذرنامه زیستی به کارشناس نخست به‌علاوه دو کارشناس دیگر تبدیل شد و در نبود اجماع نیز گذرنامه می‌تواند همراه با ادله دیگر برای اثبات استفاده به کار رود.</li>
</ol>
</div>

<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>این سند ستون فقرات آیین دفاع در پرونده‌های دوپینگی است. مهلت‌ها، حق اظهارنظر پیش از تعلیق موقت، شرایط رسیدگی منصفانه و مسیر اعتراض همگی در آن تعیین شده‌اند و ایراد به رعایت‌نشدن آن‌ها یکی از خطوط دفاعی رایج نزد دیوان داوری ورزش است. از ۱ ژانویه ۲۰۲۷، ورزشکاران، وکلا و مراجع مدیریت نتایج باید به مواردی چون درخواست لغو تعلیق اجباری و مهلت‌های نمونه B توجه کنند. متن رسمی به انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شود و در صورت اختلاف، متن انگلیسی مرجع است.</p>
</div>


استاندارد بین‌المللی مدیریت نتایج (WADA) مصوب ژانویه 2027

<p class="reg-lead">ویرایش جاری استاندارد آموزش، مصوب ششمین کنفرانس جهانی مبارزه با دوپینگ در بوسان در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ و لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۲۷.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۵ دسامبر ۲۰۲۵</b> (۱۴ آذر ۱۴۰۴) — کمیته اجرایی آژانس جهانی، کنفرانس بوسان</td></tr>
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژانویه ۲۰۲۷</b> (۱۱ دی ۱۴۰۵)</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td>استاندارد آموزش، ویرایش ۲۰۲۷</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td><strong>نسخه جاری</strong> — لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۲۷</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>استاندارد بین‌المللی آموزش چیست؟</h2>
<p>استاندارد بین‌المللی آموزش (ISE) یکی از <strong>استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور</strong> نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است. استانداردها جزئیات فنی اجرای نظام‌نامه را تعیین می‌کنند و رعایتشان برای همه پذیرندگان نظام‌نامه اجباری است. این استاندارد تکالیف پذیرندگان نظام‌نامه در زمینه <strong>آموزش و پیشگیری</strong> را تعیین می‌کند: برنامه‌ریزی آموزشی، مخاطبان اولویت‌دار و سنجش اثربخشی.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ژانویه ۲۰۲۷<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به ۲۰۲۱</span></h2>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">بازنگری کنفرانس بوسان</b>نخستین بازنگری این استاندارد در <strong>ششمین کنفرانس جهانی مبارزه با دوپینگ در بوسان</strong> در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ تصویب شد.</li>
<li><b class="t">هم‌زمانی با نظام‌نامه ۲۰۲۷</b>اجرای آن هم‌زمان با <strong>ویرایش ۲۰۲۷ نظام‌نامه</strong> است، جایی که جایگاه آموزش در برنامه جهانی به‌طور محسوسی تقویت شده.</li>
<li><b class="t">تدوین با مشورت ذی‌نفعان</b>متن با مشورت <strong>پذیرندگان، مقامات دولتی، ورزشکاران و سایر ذی‌نفعان</strong> تهیه شده است.</li>
</ol>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>برای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون‌های ملی، این سند تکلیف‌آور است: نداشتن برنامه آموزشی منطبق، خود می‌تواند به پرونده تبعیت راه ببرد. متن تصریح می‌کند <strong>آموزش حق ورزشکار است</strong>، نه صرفاً تکلیف سازمان.</p><p>بر هر پرونده، نسخه‌ای از این استاندارد حاکم است که در زمان وقوع رویداد لازم‌الاجرا بوده؛ به همین دلیل نسخه‌های پیشین در این صفحه در دسترس نگه داشته شده‌اند. متن رسمی به انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شود و در صورت اختلاف، <strong>متن انگلیسی مرجع است</strong>.</p>
</div>

استاندارد بین‌المللی آموزش (WADA) مصوب ژانویه 2027

<p class="reg-lead">ویرایش ۲۰۲۷ نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ، لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۲۷؛ نهاد «کارشناس بازبینی مستقل» را ایجاد کرد، پیامدهای عدم تبعیت پذیرندگان را در خود نظام‌نامه نشاند و دامنه حمایت از اشخاص حمایت‌شده را به‌طور محسوسی گسترش داد.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژانویه ۲۰۲۷</b> (۱۱ دی ۱۴۰۵)</td></tr>
<tr><td>انتشار</td><td>آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ — ویرایش ۲۰۲۷</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td>نظام‌نامه، ویرایش ۲۰۲۷</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td><strong>نسخه جاری</strong> — لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۲۷</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ چیست؟</h2>
<p>نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA Code) سند پایه نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است: تخلفات دوپینگی را تعریف می‌کند، بار اثبات و معیار آن را تعیین می‌کند، مجازات‌ها و شرایط تخفیف و تشدید آن‌ها را برمی‌شمارد و آیین مدیریت نتایج و رسیدگی و اعتراض را سازمان می‌دهد. همه فدراسیون‌های بین‌المللی، کمیته‌های ملی المپیک و سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ که آن را پذیرفته‌اند موظف‌اند مقررات خود را با آن هماهنگ کنند؛ استانداردهای بین‌المللی — از فهرست مواد ممنوعه تا نمونه‌گیری، معافیت درمانی، مدیریت نتایج، آموزش و حریم خصوصی — جزئیات فنی اجرای آن را تعیین می‌کنند.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ژانویه ۲۰۲۷<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به ۲۰۲۱</span></h2>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">کارشناس بازبینی مستقل</b>نهاد تازه‌ای به نام <strong>کارشناس بازبینی مستقل (Independent Review Expert)</strong> ایجاد شد و دسته‌ای از پرونده‌ها پیش از ادامه مسیر، به بازبینی او سپرده می‌شود. این نهاد در ویرایش ۲۰۲۱ وجود نداشت.</li>
<li><b class="t">پیامدهای عدم تبعیت پذیرندگان</b>بخش <strong>پیامدهای پذیرندگان (Signatory Consequences)</strong> برای نخستین بار به‌طور مشروح در خود نظام‌نامه آمد؛ پیش از این تفصیل آن تنها در استاندارد بین‌المللی تبعیت بود.</li>
<li><b class="t">گسترش حمایت از اشخاص حمایت‌شده</b>ارجاعات به <strong>شخص حمایت‌شده</strong> نسبت به ویرایش ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شد و این مفهوم از بخش مجازات‌ها به سراسر متن — از نمونه‌گیری تا مدیریت نتایج و اطلاع‌رسانی — گسترش یافت.</li>
<li><b class="t">تقویت آموزش و اطلاعات محل حضور</b>آموزش با ارجاعات به‌مراتب بیشتر به یکی از ارکان صریح برنامه جهانی تبدیل شد، و قواعد <strong>اطلاعات محل حضور ورزشکار (Whereabouts)</strong> نیز به‌طور محسوسی تفصیل یافت.</li>
<li><b class="t">تصریح مبانی حقوقی</b>متن تأکید می‌کند نظام‌نامه <strong>با در نظر گرفتن حقوق بشر و اصل تناسب</strong> تدوین شده و <strong>حاکمیت قانون</strong> را به‌عنوان یکی از اهداف برنامه جهانی برمی‌شمارد.</li>
</ol>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>هر پرونده دوپینگی ورزشکاران ایرانی، در هر رشته، سرانجام به همین متن بازمی‌گردد؛ مقررات مبارزه با دوپینگ فدراسیون‌های جهانی چیزی جز اجرای همین نظام‌نامه در آن رشته نیست. سه نکته در دفاع تعیین‌کننده است: مسئولیت در دوپینگ <strong>محض</strong> است و اثبات قصد یا تقصیر لازم نیست؛ بار اثبات و معیار آن در خود نظام‌نامه تعریف شده و با معیارهای کیفری یکسان نیست؛ و بر هر پرونده نسخه‌ای حاکم است که <strong>در زمان وقوع تخلف</strong> لازم‌الاجرا بوده، مگر آنکه نسخه مؤخر برای متهم مساعدتر باشد.</p>
</div>

نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) مصوب ژانویه 2027

<p class="reg-lead">منشور المپیک، لازم‌الاجرا از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ — سند بنیادین جنبش المپیک و سرچشمهٔ اختیار کمیتهٔ بین‌المللی المپیک.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۲۴ ژوئن ۲۰۲۶</b></td></tr>
<tr><td>حجم</td><td>۱۱۲ صفحه</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td>نسخهٔ جاری</td></tr>
<tr><td>ویرایش‌های موجود</td><td><b>۴۲</b> ویرایش، از ۱۹۷۸ تا امروز</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>جایگاه این سند</h2>
<p>منشور در نظام المپیک نقش قانون اساسی را دارد. با اصول بنیادین المپیسم آغاز می‌شود و سپس قواعدی می‌آورد که چهار چیز را اداره می‌کند: خودِ کمیتهٔ بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی، کمیته‌های ملی المپیک، و برگزاری بازی‌ها. هر مقررهٔ دیگری در این نظام اعتبار خود را از منشور می‌گیرد، و به همین دلیل هر ایراد به صلاحیت یا اختیار یک رکن المپیکی از همین متن آغاز می‌شود.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>قواعدی که بیشترین ارجاع را دارند</h2>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">قاعدهٔ ۴۱ — تابعیت ورزشکار</b> تعیین می‌کند ورزشکار با کدام کشور می‌تواند شرکت کند و تغییر تابعیت ورزشی چه شرایطی دارد.</li>
<li><b class="t">قاعدهٔ ۴۲ — محدودیت سنی</b> سن را به فدراسیون بین‌المللی هر رشته واگذار می‌کند.</li>
<li><b class="t">قاعدهٔ ۵۰ — تبلیغات، تظاهر و پروپاگاندا</b> مبنای پرونده‌های مربوط به نمایش پیام سیاسی در محل بازی‌ها و محدودیت تبلیغات روی پوشش ورزشکار است.</li>
<li><b class="t">قاعدهٔ ۶۱ — حل اختلاف</b> رسیدگی به اختلافات ناشی از بازی‌ها را در صلاحیت انحصاری دیوان داوری ورزش قرار می‌دهد.</li>
</ol>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>چرا نسخهٔ تاریخ‌دار اهمیت دارد</h2>
<p>منشور سندی نیست که سالی یک بار بازنگری شود؛ گاهی در یک سال بیش از یک ویرایش صادر می‌شود — در ۲۰۲۶ دو ویرایش. متن حاکم بر هر پرونده ویرایشی است که در زمان وقوع واقعه لازم‌الاجرا بوده، نه ویرایش روز.</p>
</div>
<p class="reg-note">ویرایش‌های پیشین، از ۱۹۷۸ تا فوریهٔ ۲۰۲۶، در همین مجموعه در دسترس‌اند.</p>

منشور المپیک مصوب ژوئن 2026

<p class="reg-lead">ویرایش جاری، در بردارنده بازنگری‌های مصوب دسامبر ۲۰۲۵ و لازم‌الاجرا از اول آوریل ۲۰۲۶؛ نهمین بار است که این استاندارد بازنگری می‌شود.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۱ دسامبر ۲۰۲۵</b> (۱۰ آذر ۱۴۰۴) — کمیته اجرایی آژانس جهانی</td></tr>
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ آوریل ۲۰۲۶</b> (۱۲ فروردین ۱۴۰۵)</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td>استاندارد نمونه‌گیری و تحقیقات، ویرایش ۲۰۲۶</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td><strong>نسخه جاری</strong> — لازم‌الاجرا از اول آوریل ۲۰۲۶</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>استاندارد بین‌المللی نمونه‌گیری و تحقیقات چیست؟</h2>
<p>استاندارد بین‌المللی نمونه‌گیری و تحقیقات (ISTI) یکی از <strong>استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور</strong> نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است. استانداردها جزئیات فنی اجرای نظام‌نامه را تعیین می‌کنند و رعایتشان برای همه پذیرندگان نظام‌نامه اجباری است. این استاندارد آیین برنامه‌ریزی آزمایش، اطلاع‌رسانی به ورزشکار، گردآوری نمونه، نگهداری و انتقال آن و نیز جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحقیقات را تعیین می‌کند.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ۲۰۲۶<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به ۲۰۲۳</span></h2>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">بازنگری‌های دسامبر ۲۰۲۵</b>این نسخه بازنگری‌های مصوب <strong>دسامبر ۲۰۲۵</strong> را در بر دارد و از <strong>اول آوریل ۲۰۲۶</strong> اثر می‌گذارد.</li>
<li><b class="t">نهمین بازنگری</b>متن خود تصریح می‌کند این <strong>نهمین</strong> بازنگری استاندارد از زمان نخستین پذیرش آن در ۲۰۰۳ است.</li>
</ol>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>ایراد شکلی به آیین نمونه‌گیری یکی از رایج‌ترین خطوط دفاع در پرونده‌های دوپینگی است و مبنای آن همین متن است: از نحوه اطلاع‌رسانی و همراهی ورزشکار تا زنجیره حفاظت نمونه. قواعد <strong>اطلاعات محل حضور</strong> نیز در همین سند تفصیل یافته است.</p><p>بر هر پرونده، نسخه‌ای از این استاندارد حاکم است که در زمان وقوع رویداد لازم‌الاجرا بوده؛ به همین دلیل نسخه‌های پیشین در این صفحه در دسترس نگه داشته شده‌اند. متن رسمی به انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شود و در صورت اختلاف، <strong>متن انگلیسی مرجع است</strong>.</p>
</div>

استاندارد بین‌المللی نمونه‌گیری و تحقیقات (WADA) مصوب 2026

<p class="reg-lead">فهرست مواد و روش‌های ممنوعه سال ۲۰۲۶، لازم‌الاجرا از ۱ ژانویه ۲۰۲۶؛ سندی که تعیین می‌کند در این دوره چه موادی و چه روش‌هایی برای ورزشکاران ممنوع بوده است.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژانویه ۲۰۲۶</b> (۱۱ دی ۱۴۰۴)</td></tr>
<tr><td>انتشار</td><td>آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ — فهرست ۲۰۲۶</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td>استاندارد بین‌المللی فهرست مواد ممنوعه، ویرایش ۲۰۲۶</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td><strong>نسخه جاری</strong> — فهرست حاکم از اول ژانویه ۲۰۲۶</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>فهرست مواد و روش‌های ممنوعه چیست؟</h2>
<p>فهرست مواد و روش‌های ممنوعه یکی از <strong>استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور</strong> نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است و تعیین می‌کند چه موادی و چه روش‌هایی ممنوع‌اند. ساختار آن سه بخش دارد: موادی که <strong>در همه اوقات</strong> ممنوع‌اند (دسته‌های S با روش‌های M)، موادی که <strong>تنها در زمان رقابت</strong> ممنوع‌اند، و موادی که <strong>در ورزش‌های معین</strong> ممنوع‌اند (دسته P). در کنار فهرست، <strong>برنامه پایش</strong> قرار دارد؛ موادی که زیر نظرند اما ممنوع شمرده نمی‌شوند. آژانس جهانی این فهرست را <strong>دست‌کم سالی یک بار</strong> بازنگری و منتشر می‌کند.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ۲۰۲۶<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به ۲۰۲۵</span></h2>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">دامنه و ساختار</b>این فهرست سه دسته را از هم جدا می‌کند: مواد و روش‌های ممنوع در <strong>همه اوقات</strong>، مواد ممنوع <strong>تنها در زمان رقابت</strong>، و مواد ممنوع در <strong>ورزش‌های معین</strong>. در کنار آن‌ها <strong>برنامه پایش</strong> قرار دارد که مواد زیر نظر را دربر می‌گیرد بدون آنکه ممنوع باشند.</li>
<li><b class="t">نسبت با نظام‌نامه</b>این فهرست به موجب نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ منتشر می‌شود و معیارهای ورود یک ماده به آن نیز در خود نظام‌نامه تعیین شده است. مصرف ماده‌ای که در این فهرست آمده، حتی بدون قصد ارتقای عملکرد، تخلف دوپینگی است مگر آنکه <strong>معافیت مصرف درمانی</strong> معتبر وجود داشته باشد.</li>
</ol>
<div class="reg-note"><strong>توجه:</strong> برای آگاهی از تفاوت این فهرست با فهرست سال پیش، سند «خلاصه تغییرات» که آژانس جهانی همراه هر فهرست منتشر می‌کند مرجع است.</div>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>در هر پرونده دوپینگی، نخستین پرسش این است که ماده کشف‌شده در فهرستِ لازم‌الاجرا <strong>در تاریخ نمونه‌گیری</strong> ممنوع بوده یا نه — و چون این فهرست هر سال تغییر می‌کند، پاسخ به نسخه‌ای بستگی دارد که آن روز حاکم بوده؛ به همین دلیل نسخه‌های پیشین در این صفحه نگه داشته شده‌اند. برای پزشک تیم نیز تفکیک «ممنوع در همه اوقات» از «ممنوع در زمان رقابت» و بررسی برنامه پایش، پیش از تجویز هر دارو ضروری است. متن رسمی به انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شود و در صورت اختلاف، <strong>متن انگلیسی مرجع است</strong>.</p>
</div>

فهرست مواد ممنوعه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) مصوب 2026

<p class="reg-lead">نسخه جاری مقررات دیوان داوری ورزش، لازم‌الاجرا از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵؛ نمابر از مقررات حذف شد، مهلت صدور رأی تجدیدنظر از «سه ماه پس از ارسال پرونده» به «حداکثر چهار ماه پس از ختم رسیدگی به ادله» تغییر کرد و ارزش خواسته به معیارهای انتخاب داور واحد افزوده شد.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژوئیه ۲۰۲۵</b> (۱۰ تیر ۱۴۰۴) — به موجب ماده R67</td></tr>
<tr><td>مرجع تصویب</td><td>شورای بین‌المللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td>۲۶ ماده اساسنامه‌ای (S1 تا S26) + ۴۴ ماده آیین دادرسی (R27 تا R70)</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td><strong>نسخه جاری</strong> — حاکم بر رسیدگی‌هایی که از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز شده‌اند</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟</h2>
<p>مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: <strong>اساسنامه نهادهای متولی حل‌وفصل اختلافات ورزشی</strong> (مواد S1 تا S26) که شورای بین‌المللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازمان‌دهی می‌کند، و <strong>آیین دادرسی</strong> (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجی‌گری را تنظیم می‌کند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ژوئیه ۲۰۲۵<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به فوریه ۲۰۲۳</span></h2>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">مهلت صدور منطوق رأی تجدیدنظر</b>مهم‌ترین تغییر عملی برای موکلین. پیش از این، منطوق رأی باید <strong>ظرف سه ماه از ارسال پرونده به هیئت داوری</strong> اعلام می‌شد و رئیس شعبه تجدیدنظر می‌توانست این مهلت را با درخواست مستدل رئیس هیئت تا چهار ماه پس از ختم رسیدگی به ادله تمدید کند. اکنون قاعده ساده و یکدست شده است: منطوق رأی باید <strong>حداکثر ظرف چهار ماه پس از ختم رسیدگی به ادله</strong> به طرفین اعلام شود. تفاوت در مبدأ محاسبه است؛ مهلت دیگر از لحظه ارسال پرونده آغاز نمی‌شود، بلکه از پایان مرحله ادله.</li>
<li><b class="t">حذف نمابر از مقررات</b>ارجاع به <strong>نمابر (فکس)</strong> از سراسر متن حذف شد. ابلاغ آرا، قرارها و سایر تصمیمات اکنون <strong>با پست پیشتاز و/یا پست الکترونیک</strong> انجام می‌شود، ارسال مکاتبات به دفتر دیوان نیز از همین دو راه، و در فهرست اطلاعات تماس نمایندگان طرفین نیز به جای «شماره تلفن و نمابر» تنها <strong>«شماره تلفن»</strong> باقی ماند.</li>
<li><b class="t">منشی داخلی در کنار منشی موردی</b>عبارت «منشی موردی (ad hoc)» به <strong>«منشی داخلی یا موردی»</strong> تغییر یافت؛ یعنی دیوان می‌تواند از کارکنان خود نیز برای کمک به هیئت داوری منشی تعیین کند. حق‌الزحمه او نیز، مانند گذشته، جزو هزینه‌های داوری محاسبه می‌شود.</li>
<li><b class="t">ارزش خواسته در انتخاب داور واحد</b>در تعیین اینکه پرونده تجدیدنظر به هیئت سه‌نفره برود یا به داور واحد، رئیس شعبه پیش از این تنها اوضاع و احوال پرونده از جمله پرداخت یا نپرداختن سهم هزینه از سوی خوانده را می‌سنجید. اکنون <strong>«ارزش خواسته»</strong> نیز صریحاً یکی از معیارهاست.</li>
<li><b class="t">تکلیف صریح به تسریع رسیدگی</b>جمله‌ای تازه به مقررات افزوده شد: <strong>«هیئت داوری باید اطمینان یابد که رسیدگی به‌سرعت و به‌طور کارآمد انجام می‌شود.»</strong> این تکلیف هم در آیین داوری عادی و هم در آیین تجدیدنظر تکرار شده است.</li>
<li><b class="t">لازم‌الاجرا شدن رأی از تاریخ ابلاغ منطوق</b>تصریح شد رأی <strong>از همان تاریخ ابلاغ منطوق</strong> با پست پیشتاز و/یا پست الکترونیک قابل اجراست؛ یعنی برای اجرا نیازی به انتظار برای متن کامل و مستدل رأی نیست.</li>
<li><b class="t">الزام‌آور شدن تقویم دادرسی مورد توافق طرفین</b>در رسیدگی فوری، <strong>مهلت‌ها و تقویم دادرسی مورد توافق طرفین برای دیوان الزام‌آور است</strong>، مشروط بر آنکه پیش‌تر به تأیید رئیس شعبه یا هیئت داوری رسیده باشد.</li>
</ol>
<div class="reg-note"><strong>دامنه تغییر:</strong> اصلاحات این نسخه به مواد R30، R31، R40.3، R44.4، R46، R50، R54، R59، R64.4 و R67 محدود است.</div>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>هر پرونده‌ای که از فدراسیون‌های بین‌المللی، کمیته‌های ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بین‌المللی می‌رسد، سرانجام به همین متن می‌رسد: باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبه‌رو شده‌اند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلت‌ها. نکته‌ای که در عمل تعیین‌کننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخه‌ای حاکم است که <strong>در تاریخ آغاز رسیدگی</strong> لازم‌الاجرا بوده، نه نسخه‌ای که امروز منتشر شده است. پرونده‌های در جریان نیز تابع مقررات پیشین می‌مانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین اهمیت عملی دارد.</p>
</div>

مقررات دیوان داوری ورزش مصوب ژوئیه 2025

<p class="reg-lead">ویرایش جاری استاندارد حریم خصوصی، مصوب کنفرانس جهانی کاتوویتسه در ۷ نوامبر ۲۰۱۹ و لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۲۱.</p>
<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۷ نوامبر ۲۰۱۹</b> (۱۶ آبان ۱۳۹۸) — کمیته اجرایی آژانس جهانی، کنفرانس کاتوویتسه</td></tr>
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژانویه ۲۰۲۱</b> (۱۲ دی ۱۳۹۹)</td></tr>
<tr><td>ساختار</td><td>استاندارد حریم خصوصی، ویرایش ۲۰۲۱</td></tr>
<tr><td>وضعیت</td><td><strong>نسخه جاری</strong> — لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۲۱</td></tr>
</table>
<div class="reg-sec">
<h2>استاندارد بین‌المللی حریم خصوصی چیست؟</h2>
<p>استاندارد بین‌المللی محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی (ISPPPI) یکی از <strong>استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور</strong> نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است. استانداردها جزئیات فنی اجرای نظام‌نامه را تعیین می‌کنند و رعایتشان برای همه پذیرندگان نظام‌نامه اجباری است. این استاندارد تعیین می‌کند اطلاعات شخصی ورزشکاران و سایر اشخاص در جریان فعالیت‌های مبارزه با دوپینگ چگونه گردآوری، نگهداری، منتقل و حذف شود.</p>
</div>
<div class="reg-sec hi">
<h2>درباره نسخه ۲۰۲۱<span class="reg-tag">تغییرات نسبت به ۲۰۱۸</span></h2>
<h3>مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین</h3>
<ol class="reg-tl">
<li><b class="t">بازنگری کاتوویتسه</b>این ویرایش در <strong>کنفرانس جهانی مبارزه با دوپینگ در کاتوویتسه</strong> تصویب شد و هم‌زمان با ویرایش ۲۰۲۱ نظام‌نامه به اجرا درآمد.</li>
<li><b class="t">هماهنگی با نظام‌نامه ۲۰۲۱</b>متن با مفاهیم تازه نظام‌نامه ۲۰۲۱ — از جمله <strong>شخص حمایت‌شده</strong> — هماهنگ شد، که بر نحوه پردازش و افشای اطلاعات این اشخاص اثر مستقیم دارد.</li>
</ol>
</div>
<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>در پرونده‌های دوپینگی، ایراد به نحوه گردآوری یا افشای اطلاعات یکی از خطوط دفاعی است و مبنای آن همین سند است. برای سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ نیز تکالیف نگهداری و انتقال داده در همین متن تعیین شده است.</p><p>بر هر پرونده، نسخه‌ای از این استاندارد حاکم است که در زمان وقوع رویداد لازم‌الاجرا بوده؛ به همین دلیل نسخه‌های پیشین در این صفحه در دسترس نگه داشته شده‌اند. متن رسمی به انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شود و در صورت اختلاف، <strong>متن انگلیسی مرجع است</strong>.</p>
</div>

استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مصوب 2021

<p class="reg-lead">اصلاحات مقررات داوری ورزشی، لازم‌الاجرا از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ — متن کامل اساسنامه ارکان حل‌وفصل اختلافات ورزشی، یعنی شورای بین‌المللی داوری ورزش و دیوان داوری ورزش.</p>

<table class="reg-facts">
<tr><td>لازم‌الاجرا از</td><td><b>۱ ژانویه ۲۰۱۹</b> (۱۱ دی ۱۳۹۷)</td></tr>
<tr><td>در بر دارنده</td><td>متن کامل اساسنامه ارکان (مواد <b>S1 تا S26</b>) و مواد اصلاح‌شده آیین دادرسی</td></tr>
<tr><td>دو رکن</td><td>شورای بین‌المللی داوری ورزش (<b>ICAS</b>) و دیوان داوری ورزش (<b>CAS</b>)</td></tr>
</table>

<div class="reg-sec">
<h2>این سند چیست؟</h2>
<p>مقررات داوری ورزشی دو بخش دارد: اساسنامه ارکان که با حرف S شماره‌گذاری می‌شود، و آیین دادرسی که با حرف R. سند حاضر، متن کامل بخش اساسنامه — مواد S1 تا S26 — را به‌همراه اصلاحات آیین دادرسی که از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ لازم‌الاجرا شده‌اند در بر دارد.</p>
<p>ماده S1 نقطه آغاز است و دو نهاد را بنیان می‌گذارد: <strong>شورای بین‌المللی داوری ورزش</strong> که وظیفه‌اش تضمین استقلال دیوان و حقوق طرفین است، و <strong>دیوان داوری ورزش</strong> که به اختلافات ورزشی از راه داوری و میانجی‌گری رسیدگی می‌کند. مواد بعدی ترکیب، اختیارات و شیوه کار هر یک را تعیین می‌کنند.</p>
</div>

<div class="reg-sec hi">
<h2>مواد اصلاح‌شده آیین دادرسی</h2>
<p>اصلاحات این نسخه بر شماری از مواد آیین دادرسی متمرکز است که در عمل پرکاربردترین‌اند: <strong>R27</strong> (قلمرو اعمال)، <strong>R34 و R35</strong> (جرح و جایگزینی داور)، <strong>R43</strong> (محرمانگی)، <strong>R46</strong> (رأی)، <strong>R57</strong> (اختیار دیوان در رسیدگی ماهوی به تجدیدنظر)، <strong>R59</strong> (رأی در پرونده‌های تجدیدنظر)، و <strong>R64 و R65</strong> (هزینه‌های داوری).</p>
<p>برای طرف ایرانی، دو ماده بیش از بقیه اهمیت دارند: R57 که به دیوان اجازه می‌دهد پرونده را از ابتدا و به‌طور کامل بررسی کند و نه صرفاً رأی بدوی را کنترل کند؛ و R64 و R65 که تعیین می‌کنند هزینه رسیدگی بر عهده کیست — تفاوت این دو ماده در پرونده‌های انضباطی و مالی، تفاوت میان رسیدگی کم‌هزینه و پرهزینه است.</p>
</div>

<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>هر ورزشکار، باشگاه یا فدراسیونی که پرونده‌اش به دیوان داوری ورزش می‌رسد، و هر وکیلی که چنین پرونده‌ای را می‌پذیرد، باید متن حاکم بر زمان طرح دعوا را بشناسد. این نسخه، متن حاکم بر پرونده‌های سال ۲۰۱۹ است و برای پرونده‌های متأخرتر باید ویرایش بعدی احراز شود.</p>
</div>

تغییرات مقررات دیوان داوری ورزش(CAS) مصوب 2019

<p class="reg-lead">کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش یونسکو، مصوب ۲۰۰۵ — معاهده‌ای که به دولت‌ها اجازه داد به نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ اعتبار حقوقی بین‌المللی بدهند.</p>

<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۲۰۰۵</b> — کنفرانس عمومی یونسکو</td></tr>
<tr><td>نوع سند</td><td>معاهده چندجانبه — الزام‌آور برای دولت‌های عضو</td></tr>
<tr><td>متون معتبر</td><td>انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، عربی و چینی</td></tr>
<tr><td>نسبت با وادا</td><td>سازوکار پذیرش <b>نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ</b> از سوی دولت‌ها</td></tr>
</table>

<div class="reg-sec">
<h2>این کنوانسیون چه مشکلی را حل کرد؟</h2>
<p>نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ را سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) وضع می‌کند، اما وادا یک نهاد خصوصی است و نظام‌نامه‌اش تنها بر کسانی الزام‌آور است که آن را پذیرفته باشند — فدراسیون‌ها و ورزشکاران. دولت‌ها بیرون از این زنجیره می‌ماندند، در حالی که بخش بزرگی از ابزارهای واقعی مبارزه با دوپینگ — کنترل مرزی، مقررات دارویی، تأمین مالی آزمایشگاه‌ها و پیگرد کیفری قاچاق — در اختیار آن‌هاست.</p>
<p>این کنوانسیون همان شکاف را پر می‌کند: دولت عضو با پیوستن به آن متعهد می‌شود اصول نظام‌نامه را در قلمرو خود اجرا کند، از برنامه ملی مبارزه با دوپینگ پشتیبانی کند، دسترسی به مواد ممنوعه را محدود کند و آموزش و پژوهش را توسعه دهد.</p>
</div>

<div class="reg-sec hi">
<h2>پیوند با نظام ملی ایران</h2>
<p>ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) و مقررات آن در همین چارچوب معنا پیدا می‌کنند. زنجیره‌ای که یک پرونده دوپینگ داخلی را به نظام جهانی وصل می‌کند از سه حلقه ساخته شده است: <strong>نظام‌نامه جهانی</strong> که وادا وضع می‌کند، <strong>این کنوانسیون</strong> که دولت را متعهد می‌کند، و <strong>مقررات ملی</strong> که ستاد ملی بر پایه هر دو تدوین کرده است.</p>
<p>در عمل یعنی ایراد به آیین رسیدگی ستاد ملی، تنها با متن داخلی سنجیده نمی‌شود؛ سازگاری آن با استانداردهای بین‌المللی وادا نیز موضوع بررسی است.</p>
</div>

<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>برای ورزشکاری که پرونده دوپینگ دارد، این کنوانسیون توضیح می‌دهد چرا نهاد دولتی در کنار فدراسیون در فرآیند نقش دارد. برای وکیل ورزشی، سندی است که تعهد دولت به رعایت نظام‌نامه جهانی را اثبات می‌کند و به همین دلیل در دفاع‌هایی که به استانداردهای بین‌المللی استناد می‌کنند قابل طرح است.</p>
</div>

کنوانسیون جهانی مبارزه با دوپینگ در ورزش سازمان ملل مصوب 2005

<p class="reg-lead">کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با آپارتاید در ورزش، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۵ — نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی که تبعیض نژادی در ورزش را موضوع تعهد دولت‌ها قرار داد.</p>

<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۱۰ دسامبر ۱۹۸۵</b> (۱۹ آذر ۱۳۶۴) — مجمع عمومی سازمان ملل متحد</td></tr>
<tr><td>ثبت</td><td>۳ آوریل ۱۹۸۸ — شماره ۲۵۸۲۲ مجموعه معاهدات ملل متحد</td></tr>
<tr><td>متون معتبر</td><td>عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی</td></tr>
<tr><td>نوع سند</td><td>معاهده چندجانبه — الزام‌آور برای دولت‌های عضو</td></tr>
</table>

<div class="reg-sec">
<h2>این کنوانسیون چه چیزی را مقرر می‌کند؟</h2>
<p>این معاهده در بستر تاریخی نظام آپارتاید آفریقای جنوبی نوشته شد و دولت‌های عضو را متعهد می‌کند از هرگونه همکاری ورزشی با کشوری که آپارتاید را اعمال می‌کند خودداری کنند. تعهدات آن صرفاً اعلامی نیست: شامل جلوگیری از اعزام تیم و ورزشکار، خودداری از میزبانی، و اعمال محدودیت بر پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از چنین تماس‌هایی است.</p>
</div>

<div class="reg-sec hi">
<h2>چرا سندی از ۱۹۸۵ هنوز خوانده می‌شود؟</h2>
<p>اهمیت امروزین این کنوانسیون در نظامی است که بنیان گذاشت، نه در وضعیتی که به آن پاسخ می‌داد. این سند نخستین بار در سطح معاهده تثبیت کرد که <strong>ورزش قلمرویی خارج از تعهدات حقوق بشری دولت‌ها نیست</strong> و تبعیض در ورزش می‌تواند موضوع مسئولیت بین‌المللی باشد.</p>
<p>همین منطق است که بعدها در اسناد جنبش المپیک تکرار شد: منع تبعیض در منشور المپیک، و امکان تعلیق کمیته ملی یا فدراسیونی که این اصل را نقض کند. در پرونده‌های امروزی مربوط به منع مشارکت ورزشکار بر پایه ملیت یا نژاد، این کنوانسیون به‌عنوان پیشینه هنجاری قابل استناد است.</p>
</div>

<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>برای پژوهشگر حقوق ورزشی و وکیلی که در پرونده‌های مربوط به تبعیض در ورزش کار می‌کند، این کنوانسیون نقطه آغاز تاریخی است. متن آن همچنین نشان می‌دهد چگونه تعهد دولت در برابر یک نهاد ورزشی بین‌المللی شکل می‌گیرد — سازوکاری که در اسناد متأخرتر، از جمله کنوانسیون مبارزه با دوپینگ، تکرار شده است.</p>
</div>

کنوانسیون جهانی مبارزه با آپارتاید در ورزش سازمان ملل مصوب 1985

<p class="reg-lead">منشور بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش یونسکو، مصوب بیستمین اجلاس کنفرانس عمومی در پاریس، ۲۱ نوامبر ۱۹۷۸ — سندی که ورزش را نخستین بار به‌عنوان یک حق بنیادین اعلام کرد.</p>

<table class="reg-facts">
<tr><td>تصویب</td><td><b>۲۱ نوامبر ۱۹۷۸</b> (۳۰ آبان ۱۳۵۷) — کنفرانس عمومی یونسکو، پاریس</td></tr>
<tr><td>مرجع</td><td>سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)</td></tr>
<tr><td>مبنای اعلامی</td><td>منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر</td></tr>
</table>

<div class="reg-sec">
<h2>این منشور چه چیزی را اعلام می‌کند؟</h2>
<p>دیباچه منشور، پیوند خود را با اسناد بنیادین حقوق بشر صریح می‌کند: یادآوری می‌کند که ملت‌ها در منشور ملل متحد ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به کرامت و ارزش انسان اعلام کرده‌اند، و از همین‌جا نتیجه می‌گیرد که دسترسی به تربیت بدنی و ورزش باید برای همه تضمین شود.</p>
<p>منشور در پی وضع مقررات فنی نیست؛ اصولی را اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری ورزشی دولت‌ها باید بر آن‌ها استوار باشد: دسترسی همگانی بدون تبعیض، جایگاه تربیت بدنی در نظام آموزشی، آموزش کادر شایسته، فراهم‌بودن تأسیسات و تجهیزات، و حمایت از پژوهش.</p>
</div>

<div class="reg-sec hi">
<h2>ورزش به‌مثابه حق</h2>
<p>مهم‌ترین سهم این منشور، تغییر جایگاه ورزش در ادبیات حقوقی است. پیش از آن، ورزش موضوع سیاست فرهنگی یا بهداشتی شمرده می‌شد؛ این سند آن را در شمار <strong>حقوق بنیادین</strong> قرار داد و بر عهده دولت‌ها تکلیف ایجاد امکان دسترسی گذاشت.</p>
<p>پیامد عملی این چارچوب آن است که محرومیت گروهی از جمعیت — بر پایه جنسیت، ناتوانی، یا موقعیت اقتصادی و جغرافیایی — از دسترسی به ورزش، نه یک کاستی اداری بلکه موضوعی قابل طرح در زبان حقوق است. منشور، پایه‌ای است که اسناد بعدی یونسکو و برنامه‌های ورزش برای همه بر آن بنا شده‌اند.</p>
</div>

<div class="reg-sec">
<h2>این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟</h2>
<p>برای سیاست‌گذار ورزشی، پژوهشگر و وکیلی که در پرونده‌های مربوط به دسترسی و تبعیض کار می‌کند، این منشور مبنای هنجاری در سطح بین‌المللی است — به‌ویژه در موضوع‌هایی مانند حق مشارکت زنان و افراد دارای معلولیت در ورزش.</p>
</div>

مقررات بین‌المللی

استاندارد بین‌المللی مدیریت نتایج

استاندارد بین‌المللی آموزش

نظام‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ

منشور المپیک

استاندارد بین‌المللی نمونه‌گیری و تحقیقات

فهرست مواد ممنوعه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ

مقررات دیوان داوری ورزش

استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی

تغییرات مقررات دیوان داوری ورزش

کنوانسیون جهانی مبارزه با دوپینگ در ورزش سازمان ملل

کنوانسیون جهانی مبارزه با آپارتاید در ورزش سازمان ملل

منشور جهانی تربیت بدنی و ورزش سازمان ملل