مقررات دیوان داوری ورزش مصوب ژوئیه 2025

نسخه جاری مقررات دیوان داوری ورزش، لازم‌الاجرا از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵؛ نمابر از مقررات حذف شد، مهلت صدور رأی تجدیدنظر از «سه ماه پس از ارسال پرونده» به «حداکثر چهار ماه پس از ختم رسیدگی به ادله» تغییر کرد و ارزش خواسته به معیارهای انتخاب داور واحد افزوده شد.

لازم‌الاجرا از۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۰ تیر ۱۴۰۴) — به موجب ماده R67
مرجع تصویبشورای بین‌المللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6
ساختار۲۶ ماده اساسنامه‌ای (S1 تا S26) + ۴۴ ماده آیین دادرسی (R27 تا R70)
وضعیتنسخه جاری — حاکم بر رسیدگی‌هایی که از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز شده‌اند

مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟

مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: اساسنامه نهادهای متولی حل‌وفصل اختلافات ورزشی (مواد S1 تا S26) که شورای بین‌المللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازمان‌دهی می‌کند، و آیین دادرسی (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجی‌گری را تنظیم می‌کند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.

درباره نسخه ژوئیه ۲۰۲۵تغییرات نسبت به فوریه ۲۰۲۳

مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین

  1. مهلت صدور منطوق رأی تجدیدنظرمهم‌ترین تغییر عملی برای موکلین. پیش از این، منطوق رأی باید ظرف سه ماه از ارسال پرونده به هیئت داوری اعلام می‌شد و رئیس شعبه تجدیدنظر می‌توانست این مهلت را با درخواست مستدل رئیس هیئت تا چهار ماه پس از ختم رسیدگی به ادله تمدید کند. اکنون قاعده ساده و یکدست شده است: منطوق رأی باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از ختم رسیدگی به ادله به طرفین اعلام شود. تفاوت در مبدأ محاسبه است؛ مهلت دیگر از لحظه ارسال پرونده آغاز نمی‌شود، بلکه از پایان مرحله ادله.
  2. حذف نمابر از مقرراتارجاع به نمابر (فکس) از سراسر متن حذف شد. ابلاغ آرا، قرارها و سایر تصمیمات اکنون با پست پیشتاز و/یا پست الکترونیک انجام می‌شود، ارسال مکاتبات به دفتر دیوان نیز از همین دو راه، و در فهرست اطلاعات تماس نمایندگان طرفین نیز به جای «شماره تلفن و نمابر» تنها «شماره تلفن» باقی ماند.
  3. منشی داخلی در کنار منشی موردیعبارت «منشی موردی (ad hoc)» به «منشی داخلی یا موردی» تغییر یافت؛ یعنی دیوان می‌تواند از کارکنان خود نیز برای کمک به هیئت داوری منشی تعیین کند. حق‌الزحمه او نیز، مانند گذشته، جزو هزینه‌های داوری محاسبه می‌شود.
  4. ارزش خواسته در انتخاب داور واحددر تعیین اینکه پرونده تجدیدنظر به هیئت سه‌نفره برود یا به داور واحد، رئیس شعبه پیش از این تنها اوضاع و احوال پرونده از جمله پرداخت یا نپرداختن سهم هزینه از سوی خوانده را می‌سنجید. اکنون «ارزش خواسته» نیز صریحاً یکی از معیارهاست.
  5. تکلیف صریح به تسریع رسیدگیجمله‌ای تازه به مقررات افزوده شد: «هیئت داوری باید اطمینان یابد که رسیدگی به‌سرعت و به‌طور کارآمد انجام می‌شود.» این تکلیف هم در آیین داوری عادی و هم در آیین تجدیدنظر تکرار شده است.
  6. لازم‌الاجرا شدن رأی از تاریخ ابلاغ منطوقتصریح شد رأی از همان تاریخ ابلاغ منطوق با پست پیشتاز و/یا پست الکترونیک قابل اجراست؛ یعنی برای اجرا نیازی به انتظار برای متن کامل و مستدل رأی نیست.
  7. الزام‌آور شدن تقویم دادرسی مورد توافق طرفیندر رسیدگی فوری، مهلت‌ها و تقویم دادرسی مورد توافق طرفین برای دیوان الزام‌آور است، مشروط بر آنکه پیش‌تر به تأیید رئیس شعبه یا هیئت داوری رسیده باشد.
دامنه تغییر: اصلاحات این نسخه به مواد R30، R31، R40.3، R44.4، R46، R50، R54، R59، R64.4 و R67 محدود است.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

هر پرونده‌ای که از فدراسیون‌های بین‌المللی، کمیته‌های ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بین‌المللی می‌رسد، سرانجام به همین متن می‌رسد: باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبه‌رو شده‌اند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلت‌ها. نکته‌ای که در عمل تعیین‌کننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخه‌ای حاکم است که در تاریخ آغاز رسیدگی لازم‌الاجرا بوده، نه نسخه‌ای که امروز منتشر شده است. پرونده‌های در جریان نیز تابع مقررات پیشین می‌مانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین اهمیت عملی دارد.