نسخه جدیدتری از این مقررات موجود است: ژانویه 2027

مقررات انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مصوب 2007

نسخه ۲۰۰۷ مقررات انضباطی فیفا، مصوب ۲۷ مه ۲۰۰۷ و لازم‌الاجرا از ۱ سپتامبر ۲۰۰۷؛ کمیته اخلاق برای نخستین بار در شمار ارکان قضایی فیفا قرار گرفت.

تصویب۲۷ مه ۲۰۰۷ (۶ خرداد ۱۳۸۶) — کمیته اجرایی فیفا
لازم‌الاجرا از۱ سپتامبر ۲۰۰۷ (۱۰ شهریور ۱۳۸۶)
ساختار۱۵۳ ماده
وضعیتمنسوخ — جایگزین‌شده با نسخه ۲۰۰۸

مقررات انضباطی فیفا چیست؟

مقررات انضباطی فیفا (FDC) تخلفات انضباطی در فوتبال را تعریف می‌کند، مجازات‌های متناظر را تعیین می‌کند و سازمان و صلاحیت ارکان قضایی فیفا و آیین رسیدگی نزد آن‌ها را تنظیم می‌کند. دامنه شمول آن مسابقات و رقابت‌های فیفا و نیز تخلفاتی است که در صلاحیت کنفدراسیون‌ها یا فدراسیون‌های ملی قرار نمی‌گیرد؛ همچنین فدراسیون‌های ملی موظف‌اند مقررات انضباطی خود را با اصول این سند هماهنگ کنند.

درباره نسخه ۲۰۰۷تغییرات نسبت به ۲۰۰۶

به موجب ماده ۱۵۳، این نسخه در ۲۷ مه ۲۰۰۷ به تصویب کمیته اجرایی فیفا رسید و از ۱ سپتامبر ۲۰۰۷ لازم‌الاجرا شد.

مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین

  1. افزوده شدن کمیته اخلاق به ارکان قضایی فیفامتن ماده ۸۰ از «ارکان قضایی فیفا عبارت‌اند از کمیته انضباطی و کمیته استیناف» به «کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخلاق» تغییر یافت — تحولی ساختاری در نظام قضایی فیفا.
  2. گسترش ماده رفتار توهین‌آمیز به اصول جوانمردیعنوان ماده ۵۷ از «رفتار توهین‌آمیز» به «رفتار توهین‌آمیز و جوانمردی» تغییر کرد و دامنه آن علاوه بر توهین با اشاره یا کلام، به نقض اصول بازی جوانمردانه و هر رفتار غیرورزشی گسترش یافت.
  3. قواعد تفصیلی انتقال محرومیت مسابقهمقرراتی افزوده شد درباره انتقال محرومیت‌های مسابقه‌ای که خارج از یک رقابت اعلام شده‌اند یا در همان رقابت اجرا نشده‌اند (حذف تیم یا آخرین مسابقه)، و نیز حالت خاص تیم ملی میزبان مسابقات نهایی که در مرحله مقدماتی بازی ندارد — که محرومیت به نخستین بازی دوستانه بعدی منتقل می‌شود.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایرانی در پرونده‌های انضباطی بین‌المللی، بازیکنان و مربیان مشمول محرومیت، و وکلای ورزشی در دفاع نزد کمیته انضباطی و کمیته استیناف فیفا، به متن این مقررات استناد می‌کنند. در هر پرونده، نسخه‌ای ملاک است که در زمان ارتکاب تخلف لازم‌الاجرا بوده — مگر آنکه مقررات مؤخر مجازات خفیف‌تری مقرر کرده باشد؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین اهمیت عملی دارد.