مقررات انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مصوب 2023
- لازمالاجرا
- 12 بهمن 1401
نسخه ۲۰۲۳ مقررات انضباطی فیفا، مصوب ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ در نشست دوحه و لازمالاجرا از ۱ فوریه ۲۰۲۳؛ فهرست اقدامات انضباطی بهصورت ضمیمه مستقل درآمد.
| تصویب | ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۵ آذر ۱۴۰۱) — شورای فیفا، نشست دوحه |
| لازمالاجرا از | ۱ فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) |
| ساختار | ۷۶ ماده + ضمیمه ۱ (فهرست اقدامات انضباطی) |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه سپتامبر ۲۰۲۵ |
مقررات انضباطی فیفا چیست؟
مقررات انضباطی فیفا (FDC) تخلفات انضباطی در فوتبال را تعریف میکند، مجازاتهای متناظر را تعیین میکند و سازمان و صلاحیت ارکان قضایی فیفا و آیین رسیدگی نزد آنها را تنظیم میکند. دامنه شمول آن مسابقات و رقابتهای فیفا و نیز تخلفاتی است که در صلاحیت کنفدراسیونها یا فدراسیونهای ملی قرار نمیگیرد؛ همچنین فدراسیونهای ملی موظفاند مقررات انضباطی خود را با اصول این سند هماهنگ کنند.
درباره نسخه ۲۰۲۳تغییرات نسبت به ۲۰۱۹
به موجب ماده ۷۶، این سند در نشست ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ در دوحه به تصویب شورای فیفا رسید و از ۱ فوریه ۲۰۲۳ لازمالاجرا شد. شمار مواد از ۷۲ به ۷۶ افزایش یافت.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- افزوده شدن ضمیمه ۱ — فهرست اقدامات انضباطیبرای نخستین بار، فهرست اقدامات انضباطی بهصورت ضمیمهای مستقل در انتهای سند درج شد.
- جایگزینی «واسطهها» با «ایجنتهای دارای مجوز فیفا»در ماده دامنه شمول اشخاص، عبارت «واسطهها» جای خود را به «ایجنتهای فوتبال دارای مجوز فیفا» داد — همزمان با استقرار نظام صدور مجوز ایجنتها.
- افزوده شدن ماده «شناسایی مشارکتکنندگان ناشناس در رسیدگی»مادهای جدید برای حمایت از هویت مشارکتکنندگان در رسیدگیها درج شد.
- تفکیک مواد اجرای اقدامات انضباطیبخش «اجرای اقدامات انضباطی» به مواد مستقل «اجرای مجازاتها»، «تعیین اقدام انضباطی» و «مسابقات بدون تماشاگر» تفکیک شد.
- تصریح جایگاه دیوان داوری ورزشبخش مستقلی برای دیوان داوری ورزش (CAS) در ساختار سازمان و صلاحیت درج شد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
باشگاهها و فدراسیونهای ایرانی در پروندههای انضباطی بینالمللی، بازیکنان و مربیان مشمول محرومیت، و وکلای ورزشی در دفاع نزد کمیته انضباطی و کمیته استیناف فیفا، به متن این مقررات استناد میکنند. در هر پرونده، نسخهای ملاک است که در زمان ارتکاب تخلف لازمالاجرا بوده — مگر آنکه مقررات مؤخر مجازات خفیفتری مقرر کرده باشد؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین اهمیت عملی دارد.