مقررات انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مصوب 2009
- لازمالاجرا
- 12 دی 1387
نسخه ۲۰۰۹ مقررات انضباطی فیفا، مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۸ و لازمالاجرا از ۱ ژانویه ۲۰۰۹؛ عنوان «نژادپرستی» به «تبعیض» تغییر یافت و شمار مواد به ۱۴۶ کاهش پیدا کرد.
| تصویب | ۲۰ دسامبر ۲۰۰۸ (۳۰ آذر ۱۳۸۷) — کمیته اجرایی فیفا |
| لازمالاجرا از | ۱ ژانویه ۲۰۰۹ (۱۲ دی ۱۳۸۷) |
| ساختار | ۱۴۶ ماده |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه ۲۰۱۱ |
مقررات انضباطی فیفا چیست؟
مقررات انضباطی فیفا (FDC) تخلفات انضباطی در فوتبال را تعریف میکند، مجازاتهای متناظر را تعیین میکند و سازمان و صلاحیت ارکان قضایی فیفا و آیین رسیدگی نزد آنها را تنظیم میکند. دامنه شمول آن مسابقات و رقابتهای فیفا و نیز تخلفاتی است که در صلاحیت کنفدراسیونها یا فدراسیونهای ملی قرار نمیگیرد؛ همچنین فدراسیونهای ملی موظفاند مقررات انضباطی خود را با اصول این سند هماهنگ کنند.
درباره نسخه ۲۰۰۹تغییرات نسبت به ۲۰۰۸
به موجب ماده ۱۴۶، این نسخه در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۸ به تصویب کمیته اجرایی فیفا رسید و از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ لازمالاجرا شد. شمار مواد از ۱۵۳ به ۱۴۶ کاهش یافت.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- گسترش «نژادپرستی» به «تبعیض»عنوان بخش از «رفتار توهینآمیز و نژادپرستانه» به «رفتار توهینآمیز و تبعیضآمیز» و عنوان ماده ۵۸ از «نژادپرستی» به «تبعیض» تغییر یافت — گسترشی که دامنه حمایت را فراتر از نژاد برد.
- ورود دیوان داوری ورزش (CAS) به عنوان بخشی مستقلبخشی با عنوان «دیوان داوری ورزش (CAS)» در ساختار مقررات درج شد.
- افزوده شدن «آرای بدون دلایل»مادهای با عنوان «تصمیمات بدون ذکر دلایل» به بخش تصمیمگیری افزوده شد.
- بازآرایی مواد ارکان قضاییبخش «قواعد مشترک ارکان قضایی» از مواد ۸۸ به بعد به مواد ۸۱ به بعد منتقل شد و بخش «زبانهای رسمی» بهعنوان نخستین ماده بخش پایانی (ماده ۱۴۳) درآمد.
- تصریح عدم اعمال بر تخلفات دوپینگدر یکی از مواد عمومی افزوده شد که در موارد نقض قواعد ضددوپینگ، آن ماده اعمال نمیشود.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
باشگاهها و فدراسیونهای ایرانی در پروندههای انضباطی بینالمللی، بازیکنان و مربیان مشمول محرومیت، و وکلای ورزشی در دفاع نزد کمیته انضباطی و کمیته استیناف فیفا، به متن این مقررات استناد میکنند. در هر پرونده، نسخهای ملاک است که در زمان ارتکاب تخلف لازمالاجرا بوده — مگر آنکه مقررات مؤخر مجازات خفیفتری مقرر کرده باشد؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین اهمیت عملی دارد.