نسخه جدیدتری از این مقررات موجود است: ژانویه 2027

مقررات انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مصوب 2008

نسخه ۲۰۰۸ مقررات انضباطی فیفا، مصوب ۲۷ مه ۲۰۰۸ و لازم‌الاجرا از ۱ اوت ۲۰۰۸؛ ماده مربوط به دستکاری نتایج مسابقات با عنوان «تأثیرگذاری غیرقانونی بر نتایج» بازتعریف شد.

تصویب۲۷ مه ۲۰۰۸ (۷ خرداد ۱۳۸۷) — کمیته اجرایی فیفا
لازم‌الاجرا از۱ اوت ۲۰۰۸ (۱۱ مرداد ۱۳۸۷)
ساختار۱۵۳ ماده
وضعیتمنسوخ — جایگزین‌شده با نسخه ۲۰۰۹

مقررات انضباطی فیفا چیست؟

مقررات انضباطی فیفا (FDC) تخلفات انضباطی در فوتبال را تعریف می‌کند، مجازات‌های متناظر را تعیین می‌کند و سازمان و صلاحیت ارکان قضایی فیفا و آیین رسیدگی نزد آن‌ها را تنظیم می‌کند. دامنه شمول آن مسابقات و رقابت‌های فیفا و نیز تخلفاتی است که در صلاحیت کنفدراسیون‌ها یا فدراسیون‌های ملی قرار نمی‌گیرد؛ همچنین فدراسیون‌های ملی موظف‌اند مقررات انضباطی خود را با اصول این سند هماهنگ کنند.

درباره نسخه ۲۰۰۸تغییرات نسبت به ۲۰۰۷

به موجب ماده ۱۵۳، این نسخه در ۲۷ مه ۲۰۰۸ به تصویب کمیته اجرایی فیفا رسید و از ۱ اوت ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد.

مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین

  1. بازتعریف ماده ناظر بر دستکاری نتایجعنوان ماده ۷۶ از «دستکاری نتایج مسابقات» (Manipulating match results) به «تأثیرگذاری غیرقانونی بر نتایج مسابقات» (Unlawfully influencing match results) تغییر یافت.
  2. بازنویسی ماده ۳۷ — ابطال اخطارهاقواعد ابطال اخطارها بازنویسی شد، از جمله تصریح اینکه اخطارهای صادره در مسابقه‌ای که بعداً به‌صورت بازنده اعلام (forfeit) می‌شود، باطل نمی‌شوند.
  3. قواعد تفصیلی انتقال محرومیت میان رده‌های سنی و رقابت‌هامقرر شد در صورتی که محرومیت در همان رده سنی قابل اجرا نباشد، به رده سنی بالاتر بعدی منتقل شود؛ و برای جام کنفدراسیون‌ها و جام جهانی باشگاه‌ها، مقصد انتقال محرومیت به‌طور جداگانه تعیین شد.
  4. تصریح ممنوعیت حضور در رختکنافزوده شد که مقام رسمی محروم‌شده، به‌طور خودکار از حضور در رختکن نیز ممنوع است.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایرانی در پرونده‌های انضباطی بین‌المللی، بازیکنان و مربیان مشمول محرومیت، و وکلای ورزشی در دفاع نزد کمیته انضباطی و کمیته استیناف فیفا، به متن این مقررات استناد می‌کنند. در هر پرونده، نسخه‌ای ملاک است که در زمان ارتکاب تخلف لازم‌الاجرا بوده — مگر آنکه مقررات مؤخر مجازات خفیف‌تری مقرر کرده باشد؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین اهمیت عملی دارد.