عمومی·مقررات بینالمللی·سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ
ترجمه فارسی مقررات سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ(WADA) مصوب 2015
ترجمه فارسی نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ ویرایش ۲۰۱۵؛ متنی که با مشارکت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران تهیه شده و آژانس جهانی در مقدمه آن از این همکاری قدردانی کرده است.
| انتشار | ترجمه غیررسمی فارسی — نظامنامه ۲۰۱۵ |
| ساختار | ترجمه کامل فارسی، ۱۵۲ صفحه |
| وضعیت | ترجمه فارسی ویرایش ۲۰۱۵ — متن رسمی و ملاک، نسخه انگلیسی است |
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ چیست؟
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA Code) سند پایه نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است: تخلفات دوپینگی را تعریف میکند، بار اثبات و معیار آن را تعیین میکند، مجازاتها و شرایط تخفیف و تشدید آنها را برمیشمارد و آیین مدیریت نتایج و رسیدگی و اعتراض را سازمان میدهد. همه فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک و سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ که آن را پذیرفتهاند موظفاند مقررات خود را با آن هماهنگ کنند؛ استانداردهای بینالمللی — از فهرست مواد ممنوعه تا نمونهگیری، معافیت درمانی، مدیریت نتایج، آموزش و حریم خصوصی — جزئیات فنی اجرای آن را تعیین میکنند.
درباره نسخه ترجمه فارسی ۲۰۱۵
ویژگیهای این نسخه
- جایگاه این متناین سند ترجمه غیررسمی است. متون رسمی نظامنامه به انگلیسی و فرانسوی از سوی آژانس جهانی منتشر میشود و در صورت بروز اختلاف یا تناقض، متن انگلیسی مرجع تصمیمگیری است.
- مبنای ترجمهترجمه بر پایه ویرایشی است که هیئترئیسه آژانس جهانی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳ در ژوهانسبورگ تصویب کرد و از اول ژانویه ۲۰۱۵ قابل اجرا شد.
- ارزش عملی برای مخاطب فارسیزباندسترسی به متن فارسی برای ورزشکاران، پزشکان تیم و وکلای ورزشی راهگشاست، اما در مقام استناد در پرونده — چه نزد ارکان فدراسیونها و چه نزد دیوان داوری ورزش — باید به متن انگلیسی استناد شود.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پرونده دوپینگی ورزشکاران ایرانی، در هر رشته، سرانجام به همین متن بازمیگردد؛ مقررات مبارزه با دوپینگ فدراسیونهای جهانی چیزی جز اجرای همین نظامنامه در آن رشته نیست. سه نکته در دفاع تعیینکننده است: مسئولیت در دوپینگ محض است و اثبات قصد یا تقصیر لازم نیست؛ بار اثبات و معیار آن در خود نظامنامه تعریف شده و با معیارهای کیفری یکسان نیست؛ و بر هر پرونده نسخهای حاکم است که در زمان وقوع تخلف لازمالاجرا بوده، مگر آنکه نسخه مؤخر برای متهم مساعدتر باشد.