عمومی·مقررات بینالمللی·سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) مصوب 2003
نخستین ویرایش نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ، مصوب ۲۰۰۳ و لازمالاجرا از ۲۰۰۴؛ سندی که برای نخستین بار قواعد مبارزه با دوپینگ را در سطح جهانی یکسان کرد.
| تصویب | ۵ مارس ۲۰۰۳ (۱۴ اسفند ۱۳۸۱) — آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ |
| لازمالاجرا از | ۱ ژانویه ۲۰۰۴ (۱۱ دی ۱۳۸۲) |
| ساختار | نظامنامه، ویرایش ۲۰۰۳ |
| وضعیت | منسوخ — نخستین ویرایش نظامنامه |
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ چیست؟
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA Code) سند پایه نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است: تخلفات دوپینگی را تعریف میکند، بار اثبات و معیار آن را تعیین میکند، مجازاتها و شرایط تخفیف و تشدید آنها را برمیشمارد و آیین مدیریت نتایج و رسیدگی و اعتراض را سازمان میدهد. همه فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک و سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ که آن را پذیرفتهاند موظفاند مقررات خود را با آن هماهنگ کنند؛ استانداردهای بینالمللی — از فهرست مواد ممنوعه تا نمونهگیری، معافیت درمانی، مدیریت نتایج، آموزش و حریم خصوصی — جزئیات فنی اجرای آن را تعیین میکنند.
درباره نسخه ۲۰۰۳
ویژگیهای این نسخه
- یکسانسازی جهانی قواعدپیش از این نظامنامه، هر فدراسیون و هر کشور قواعد خود را داشت. این سند برای نخستین بار تعریف واحدی از تخلف دوپینگی، مجازاتها و آیین رسیدگی را بر همه پذیرندگان بار کرد.
- ساختار سهلایه برنامه جهانینظامنامه در رأس قرار گرفت و استانداردهای بینالمللی برای حوزههای فنی و راهنماها و الگوها بهعنوان لایههای بعدی تعریف شدند.
- پیوند با منشور المپیک و کنوانسیون یونسکومتن به رسمیت شناخته شدن پیشگیری از دوپینگ در منشور المپیک و بعدها در کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دوپینگ در ورزش (یونسکو، ۲۰۰۵) تکیه میکند.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پرونده دوپینگی ورزشکاران ایرانی، در هر رشته، سرانجام به همین متن بازمیگردد؛ مقررات مبارزه با دوپینگ فدراسیونهای جهانی چیزی جز اجرای همین نظامنامه در آن رشته نیست. سه نکته در دفاع تعیینکننده است: مسئولیت در دوپینگ محض است و اثبات قصد یا تقصیر لازم نیست؛ بار اثبات و معیار آن در خود نظامنامه تعریف شده و با معیارهای کیفری یکسان نیست؛ و بر هر پرونده نسخهای حاکم است که در زمان وقوع تخلف لازمالاجرا بوده، مگر آنکه نسخه مؤخر برای متهم مساعدتر باشد.