نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) مصوب 2018
متن نظامنامه ۲۰۱۵ بههمراه اصلاحات تبعیت، لازمالاجرا از اول آوریل ۲۰۱۸؛ بازنگری ۲۰۱۵ حقوق بشر و تناسب را وارد متن کرد و اصلاحات ۲۰۱۸ سازوکار نظارت بر تبعیت پذیرندگان را افزود.
| لازمالاجرا از | ۱ آوریل ۲۰۱۸ (۱۲ فروردین ۱۳۹۷) |
| انتشار | آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ |
| ساختار | نظامنامه ۲۰۱۵ بههمراه اصلاحات ۲۰۱۸ |
| وضعیت | منسوخ — جایگزین آن متن با اصلاحات ۲۰۱۹ است |
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ چیست؟
نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA Code) سند پایه نظام جهانی مبارزه با دوپینگ است: تخلفات دوپینگی را تعریف میکند، بار اثبات و معیار آن را تعیین میکند، مجازاتها و شرایط تخفیف و تشدید آنها را برمیشمارد و آیین مدیریت نتایج و رسیدگی و اعتراض را سازمان میدهد. همه فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک و سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ که آن را پذیرفتهاند موظفاند مقررات خود را با آن هماهنگ کنند؛ استانداردهای بینالمللی — از فهرست مواد ممنوعه تا نمونهگیری، معافیت درمانی، مدیریت نتایج، آموزش و حریم خصوصی — جزئیات فنی اجرای آن را تعیین میکنند.
درباره نسخه ۲۰۱۵ با اصلاحات ۲۰۱۸تغییرات نسبت به ۲۰۰۹
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- حقوق بشر و اصل تناسبویرایش ۲۰۱۵ تصریح کرد نظامنامه با در نظر گرفتن حقوق بشر و اصل تناسب تدوین شده است؛ مفاهیمی که در ویرایشهای پیشین جایگاهی نداشتند و بعدها مبنای دفاع در پروندههای متعدد شدند.
- اصلاحات تبعیت (۲۰۱۸)اصلاحات لازمالاجرا از اول آوریل ۲۰۱۸ سازوکار نظارت بر تبعیت پذیرندگان از نظامنامه را وارد متن کرد؛ همان سازوکاری که در استاندارد بینالمللی تبعیت (ISCCS) تفصیل یافته است.
- بازآرایی نظام مجازاتهاشیوه تعیین مدت محرومیت در ویرایش ۲۰۱۵ بازنویسی شد و بهجای اتکا به «اوضاع و احوال مشدده»، نظام تفکیکشدهای بر پایه عمدی یا غیرعمدی بودن تخلف نشست.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پرونده دوپینگی ورزشکاران ایرانی، در هر رشته، سرانجام به همین متن بازمیگردد؛ مقررات مبارزه با دوپینگ فدراسیونهای جهانی چیزی جز اجرای همین نظامنامه در آن رشته نیست. سه نکته در دفاع تعیینکننده است: مسئولیت در دوپینگ محض است و اثبات قصد یا تقصیر لازم نیست؛ بار اثبات و معیار آن در خود نظامنامه تعریف شده و با معیارهای کیفری یکسان نیست؛ و بر هر پرونده نسخهای حاکم است که در زمان وقوع تخلف لازمالاجرا بوده، مگر آنکه نسخه مؤخر برای متهم مساعدتر باشد.