نسخه جدیدتری از این مقررات موجود است: ژانویه 2027

مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA) مصوب اکتبر 2019

نسخه اکتبر ۲۰۱۹ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، مصوب ۳ ژوئن ۲۰۱۹ و لازم‌الاجرا از ۱ اکتبر ۲۰۱۹؛ نظام شناسه یکتای جهانی بازیکن (FIFA ID) و ثبت الکترونیکی بازیکنان در این نسخه وارد مقررات شد.

تصویب۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) — شورای فیفا
لازم‌الاجرا از۱ اکتبر ۲۰۱۹ (۹ مهر ۱۳۹۸)
ساختار۲۹ ماده + ۷ ضمیمه
وضعیتمنسوخ — جایگزین‌شده با نسخه ژانویه ۲۰۲۰

مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا چیست؟

مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) چارچوب جهانی و الزام‌آور ثبت بازیکنان، وضعیت آماتور یا حرفه‌ای آنان، انتقال میان باشگاه‌های وابسته به فدراسیون‌های مختلف، ثبات قراردادی، حمایت از بازیکنان صغیر و سازوکارهای پاداش آموزش و همبستگی را تعیین می‌کند. بخشی از مواد این مقررات باید بدون تغییر در آیین‌نامه‌های داخلی هر فدراسیون ملی گنجانده شود.

درباره نسخه اکتبر ۲۰۱۹تغییرات نسبت به ژوئن ۲۰۱۹

این نسخه در ۳ ژوئن ۲۰۱۹ به تصویب شورای فیفا رسید و از ۱ اکتبر ۲۰۱۹ لازم‌الاجرا شد. مهم‌ترین تحول آن، ورود زیرساخت هویت دیجیتال بازیکنان به متن مقررات است.

مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین

  1. تعریف تفصیلی «ثبت» بازیکنبرای نخستین بار فهرست دقیق اقلام اطلاعاتی ثبت تعریف شد: تاریخ آغاز ثبت، نام کامل، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت، وضعیت آماتور یا حرفه‌ای، نوع فوتبال (یازده‌نفره، فوتسال، ساحلی)، نام و شناسه باشگاه و رده آموزشی.
  2. ورود «سامانه ثبت الکترونیکی بازیکنان»فدراسیون‌ها موظف شدند سامانه‌ای برخط برای ثبت همه بازیکنان داشته باشند که از طریق واسط برنامه‌نویسی (API) به سامانه FIFA Connect متصل باشد و اطلاعات همه بازیکنان از سن ۱۲ سالگی را ارائه کند.
  3. تعریف شناسه یکتای جهانی (FIFA ID)شناسه‌ای جهانی و یکتا برای هر باشگاه، فدراسیون و بازیکن تعریف شد که سامانه FIFA Connect آن را تخصیص می‌دهد.
  4. تعریف صریح «انتقال بین‌المللی»انتقال بین‌المللی به‌عنوان «جابه‌جایی ثبت بازیکن از یک فدراسیون به فدراسیون دیگر» تعریف شد.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

برای باشگاه‌های ایرانی در نقل و انتقالات بین‌المللی، بازیکنان و مربیان دارای قرارداد با باشگاه خارجی، ایجنت‌ها و وکلای ورزشی، این سند مبنای اصلی ارزیابی حقوقی پرونده است. در هر اختلاف، نسخه‌ای از مقررات ملاک قرار می‌گیرد که در زمان وقوع رویداد لازم‌الاجرا بوده است؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین برای پرونده‌های گذشته اهمیت عملی دارد.