مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA) مصوب مارس 2020
نسخه مارس ۲۰۲۰ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، مصوب ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ و لازمالاجرا از ۱ مارس ۲۰۲۰؛ ماده ۵ مکرر ممنوعیت «انتقال پلی» را وارد مقررات کرد.
| تصویب | ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۲ آبان ۱۳۹۸) — شورای فیفا |
| لازمالاجرا از | ۱ مارس ۲۰۲۰ (۱۱ اسفند ۱۳۹۸) |
| ساختار | ۲۹ ماده (شامل ۵ مکرر) + ۷ ضمیمه |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه ژوئن ۲۰۲۰ |
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا چیست؟
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) چارچوب جهانی و الزامآور ثبت بازیکنان، وضعیت آماتور یا حرفهای آنان، انتقال میان باشگاههای وابسته به فدراسیونهای مختلف، ثبات قراردادی، حمایت از بازیکنان صغیر و سازوکارهای پاداش آموزش و همبستگی را تعیین میکند. بخشی از مواد این مقررات باید بدون تغییر در آییننامههای داخلی هر فدراسیون ملی گنجانده شود.
درباره نسخه مارس ۲۰۲۰تغییرات نسبت به ژانویه ۲۰۲۰
این نسخه در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ به تصویب شورای فیفا رسید و از ۱ مارس ۲۰۲۰ لازمالاجرا شد.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- افزوده شدن ماده ۵ مکرر — ممنوعیت انتقال پلی (Bridge transfer)برای نخستین بار مقرر شد هیچ باشگاه یا بازیکنی نباید در «انتقال پلی» مشارکت کند. اماره قانونی: اگر دو انتقال متوالی یک بازیکن ظرف ۱۶ هفته رخ دهد، فرض بر مشارکت طرفین در انتقال پلی است، مگر خلاف آن ثابت شود. تخلف، مشمول رسیدگی کمیته انضباطی فیفاست.
- تعریف «انتقال پلی» در مواد تعاریفبهعنوان «دو انتقال متوالی ملی یا بینالمللی یک بازیکن که به یکدیگر مرتبطاند و ثبت بازیکن در باشگاه میانی برای دور زدن اعمال مقررات یا قوانین مربوط انجام شده است» تعریف شد.
- تصریح هدف ثبت بازیکنافزوده شد که بازیکن تنها میتواند «به منظور بازی در فوتبال سازمانیافته» در باشگاه ثبت شود، و ثبت به دلایل صرفاً فنی جهت شفافیت معاملات متوالی، استثنا محسوب میشود.
- تکلیف بارگذاری کامل قراردادهای اشخاص ثالث در TMSباشگاهها موظف شدند این قراردادها را با تمام پیوستها و اصلاحات، همراه با مشخصات شخص ثالث، نام کامل بازیکن و مدت قرارداد در TMS بارگذاری کنند.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
برای باشگاههای ایرانی در نقل و انتقالات بینالمللی، بازیکنان و مربیان دارای قرارداد با باشگاه خارجی، ایجنتها و وکلای ورزشی، این سند مبنای اصلی ارزیابی حقوقی پرونده است. در هر اختلاف، نسخهای از مقررات ملاک قرار میگیرد که در زمان وقوع رویداد لازمالاجرا بوده است؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین برای پروندههای گذشته اهمیت عملی دارد.