مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA) مصوب آوریل 2015
نسخه آوریل ۲۰۱۵ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، لازمالاجرا از ۱ آوریل ۲۰۱۵؛ ممنوعیت مالکیت اشخاص ثالث بر حقوق اقتصادی بازیکنان (ماده ۱۸ ثالث) و نظام مطالبات معوق (ماده ۱۲ مکرر) در این نسخه وارد مقررات شد.
| تصویب | ۲۰ و ۲۱ مارس ۲۰۱۴ و ۱۸ و ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ — کمیته اجرایی فیفا |
| لازمالاجرا از | ۱ آوریل ۲۰۱۵ (۱۲ فروردین ۱۳۹۴) |
| ساختار | ۲۹ ماده (شامل ۱۲ مکرر، ۱۸ مکرر، ۱۸ ثالث، ۱۹ مکرر) + ۵ ضمیمه |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه اکتبر ۲۰۱۵ |
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا چیست؟
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) چارچوب جهانی و الزامآور ثبت بازیکنان، وضعیت آماتور یا حرفهای آنان، انتقال میان باشگاههای وابسته به فدراسیونهای مختلف، ثبات قراردادی، حمایت از بازیکنان صغیر و سازوکارهای پاداش آموزش و همبستگی را تعیین میکند. بخشی از مواد این مقررات باید بدون تغییر در آییننامههای داخلی هر فدراسیون ملی گنجانده شود.
درباره نسخه آوریل ۲۰۱۵تغییرات نسبت به ۲۰۱۴
به موجب ماده ۲۹، این نسخه در دو مرحله — ۲۰ و ۲۱ مارس ۲۰۱۴ و سپس ۱۸ و ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ — به تصویب کمیته اجرایی فیفا رسید و از ۱ آوریل ۲۰۱۵ لازمالاجرا شد. این نسخه یکی از تأثیرگذارترین نسخههای تاریخ این مقررات است.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- افزوده شدن ماده ۱۸ ثالث — مالکیت اشخاص ثالث بر حقوق اقتصادی بازیکناناین ماده که در هیچیک از نسخههای پیشین وجود نداشت، برای نخستین بار در این نسخه درج شد و مبنای ممنوعیت شناختهشده به «منع TPO» است.
- افزوده شدن ماده ۱۲ مکرر — مطالبات معوقنظام رسیدگی به بدهیهای معوق باشگاهها وارد مقررات شد: باشگاهها موظف به رعایت تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و باشگاههای دیگرند و باشگاهی که بیش از ۳۰ روز بدون مبنای قراردادی ظاهری در پرداخت تأخیر کند، قابل تعقیب است. شرط شکلی: طلبکار باید باشگاه بدهکار را کتباً در تأخیر قرار داده و دستکم ده روز مهلت داده باشد.
- ورود تعریف «شخص ثالث» به مواد تعاریفشخص ثالث بهعنوان «طرفی غیر از دو باشگاه انتقالدهنده و انتقالگیرنده، یا هر باشگاه پیشین که بازیکن در آن ثبت بوده» تعریف شد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
برای باشگاههای ایرانی در نقل و انتقالات بینالمللی، بازیکنان و مربیان دارای قرارداد با باشگاه خارجی، ایجنتها و وکلای ورزشی، این سند مبنای اصلی ارزیابی حقوقی پرونده است. در هر اختلاف، نسخهای از مقررات ملاک قرار میگیرد که در زمان وقوع رویداد لازمالاجرا بوده است؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین برای پروندههای گذشته اهمیت عملی دارد.