مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA) مصوب اکتبر 2020
نسخه اکتبر ۲۰۲۰ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، مصوب ۱ اکتبر ۲۰۲۰ و لازمالاجرا بیدرنگ؛ قواعد موقت آزادسازی بازیکنان برای تیمهای ملی در شرایط قرنطینه و پروتکل بازگشت به فوتبال در ضمیمه ۱ درج شد.
| تصویب | ۱ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۰ مهر ۱۳۹۹) — شورای فیفا |
| لازمالاجرا از | بیدرنگ |
| ساختار | ۲۹ ماده + ۷ ضمیمه |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه فوریه ۲۰۲۱ |
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا چیست؟
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) چارچوب جهانی و الزامآور ثبت بازیکنان، وضعیت آماتور یا حرفهای آنان، انتقال میان باشگاههای وابسته به فدراسیونهای مختلف، ثبات قراردادی، حمایت از بازیکنان صغیر و سازوکارهای پاداش آموزش و همبستگی را تعیین میکند. بخشی از مواد این مقررات باید بدون تغییر در آییننامههای داخلی هر فدراسیون ملی گنجانده شود.
درباره نسخه اکتبر ۲۰۲۰تغییرات نسبت به ژوئن ۲۰۲۰
این نسخه در ۱ اکتبر ۲۰۲۰ به تصویب شورای فیفا رسید و بیدرنگ لازمالاجرا شد. تمرکز تغییرات بر ضمیمه ۱ و مدیریت آزادسازی بازیکنان در شرایط محدودیتهای سفر است.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- اصلاحات موقت آزادسازی بازیکنان برای تیمهای ملیمقرر شد این اصلاحات بر همه پنجرههای بینالمللی فوتبال مردان، زنان و فوتسال در باقیمانده سال ۲۰۲۰ اعمال شود و همه بازیهای ملی در آن پنجرهها ملزم به رعایت پروتکل بازگشت به فوتبال — مسابقات بینالمللی فیفا یا پروتکل معادل کنفدراسیون باشند.
- استثنای قرنطینه در تکلیف آزادسازیتصریح شد قواعد عادی آزادسازی اعمال میشود مگر در جایی که قرنطینه یا خودایزولگی اجباری دستکم پنج روز در مقصد یا در بازگشت وجود داشته باشد.
- تمدید پنجرههای اکتبر و نوامبر ۲۰۲۰ برای یوفابرای فدراسیونهای عضو یوفا مقرر شد پنجرههای اکتبر و نوامبر ۲۰۲۰ یک روز تمدید و حداکثر سه بازی برای هر تیم ملی مجاز باشد.
- تمدید پنجره ژوئن ۲۰۲۱ برای چهار کنفدراسیونبرای فدراسیونهای عضو AFC (از جمله ایران)، CAF، Concacaf و OFC مقرر شد پنجره ژوئن ۲۰۲۱ هفت روز تمدید و حداکثر چهار بازی برای هر تیم ملی مجاز باشد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
برای باشگاههای ایرانی در نقل و انتقالات بینالمللی، بازیکنان و مربیان دارای قرارداد با باشگاه خارجی، ایجنتها و وکلای ورزشی، این سند مبنای اصلی ارزیابی حقوقی پرونده است. در هر اختلاف، نسخهای از مقررات ملاک قرار میگیرد که در زمان وقوع رویداد لازمالاجرا بوده است؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین برای پروندههای گذشته اهمیت عملی دارد.