مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA) مصوب 2016
- تصویب
- 27 اسفند 1394
- لازمالاجرا
- 12 خرداد 1395
نسخه ۲۰۱۶ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، مصوب ۱۷ مارس ۲۰۱۶ و لازمالاجرا از ۱ ژوئن ۲۰۱۶؛ نظام سهگانه پنجرههای بینالمللی و تعیین قاضی اختصاصی باشگاهها و بازیکنان در اتاق حل اختلاف از این نسخه آغاز شد.
| تصویب | ۱۷ مارس ۲۰۱۶ (۲۷ اسفند ۱۳۹۴) — کمیته اجرایی فیفا |
| لازمالاجرا از | ۱ ژوئن ۲۰۱۶ (۱۲ خرداد ۱۳۹۵) |
| ساختار | ۲۹ ماده + ۷ ضمیمه |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه ژانویه ۲۰۱۸ |
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا چیست؟
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) چارچوب جهانی و الزامآور ثبت بازیکنان، وضعیت آماتور یا حرفهای آنان، انتقال میان باشگاههای وابسته به فدراسیونهای مختلف، ثبات قراردادی، حمایت از بازیکنان صغیر و سازوکارهای پاداش آموزش و همبستگی را تعیین میکند. بخشی از مواد این مقررات باید بدون تغییر در آییننامههای داخلی هر فدراسیون ملی گنجانده شود.
درباره نسخه ۲۰۱۶تغییرات نسبت به اکتبر ۲۰۱۵
این نسخه در ۱۷ مارس ۲۰۱۶ به تصویب کمیته اجرایی فیفا رسید و از ۱ ژوئن ۲۰۱۶ لازمالاجرا شد.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- تعریف سه نوع پنجره بینالمللی در ضمیمه ۱نظام پنجرههای در اختیار تیمهای ملی به سه نوع تفکیک شد: نوع I (نُه روز، مخصوص فعالیت تیمهای ملی)، نوع II (نُه روز، مخصوص مینیتورنمنتهای مقدماتی کنفدراسیونها با حداکثر سه بازی) و نوع III (ده روز).
- ضمانت اجرا برای تخلف مکرر فدراسیونها در آزادسازی بازیکنمقرر شد در صورت نقض مکرر، کمیته وضعیت بازیکنان فیفا بتواند دوره آزادسازی را کاهش دهد یا فدراسیون را از دعوت بازیکن به تیم ملی در فعالیتهای بعدی محروم کند.
- تعیین قاضی اختصاصی باشگاهها و بازیکنان در اتاق حل اختلافمقرر شد اعضای اتاق حل اختلاف، از میان خود یک قاضی برای باشگاهها و یک قاضی برای بازیکنان تعیین کنند.
- گسترش شرایط حمایت از بازیکنان صغیرشرایط ماده ۱۹ به بازیکنانی تسری یافت که پیشتر هرگز در باشگاهی ثبت نشده، تابع کشور محل ثبت نیستند و دستکم پنج سال اخیر را بهطور پیوسته در آن کشور زندگی نکردهاند.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
برای باشگاههای ایرانی در نقل و انتقالات بینالمللی، بازیکنان و مربیان دارای قرارداد با باشگاه خارجی، ایجنتها و وکلای ورزشی، این سند مبنای اصلی ارزیابی حقوقی پرونده است. در هر اختلاف، نسخهای از مقررات ملاک قرار میگیرد که در زمان وقوع رویداد لازمالاجرا بوده است؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین برای پروندههای گذشته اهمیت عملی دارد.