جایگاه سوء نیت (Mens Rea) در مقررات انضباطی فیفا

از متخصصان بپرسید: نقض مقررات ضد‌دوپینگ

ایجنت فیفا - اطلاعاتی در مورد فرآیند صدور مجوز و آزمون ایجنت فوتبال فیفا

دیوان دادگستری اروپا چگونه باید بر آرای CAS نظارت کند؟

<h2 class="ql-align-right"><strong>۱. چرا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) شکل گرفت؟</strong></h2><ul><li class="ql-align-right"><strong>رسوایی دوپینگ در تور دو فرانس ۱۹۹۸</strong></li><li class="ql-align-right">ماجرای دوپینگ تیم فرانسوی «فِستینا» در مسابقات تور دو فرانس ۱۹۹۸، نقطه‌ی عطف مهمی در شکل‌گیری WADA محسوب می‌شود. در آن زمان، مقادیر قابل‌توجهی از مواد نیروزا (داروهای ممنوعه) از اعضای این تیم کشف شد؛ بااین‌حال، هیچ‌یک از دوچرخه‌سواران فستینا در زمان کشف این مواد هنوز تست دوپینگ مثبت نداشتند. این رسوایی گسترده باعث شد اعتماد عمومی و نهادهای ورزشی به سلامت مسابقات زیر سوال برود.</li><li class="ql-align-right"><strong>کنفرانس جهانی مبارزه با دوپینگ در لوزان</strong></li><li class="ql-align-right">در پی این حوادث، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در فوریه ۱۹۹۹ کنفرانسی در لوزان سوئیس برگزار کرد. نمایندگان حدود ۱۴۰ کشور حاضر در این نشست، ضرورت تأسیس یک نهاد بین‌المللی مستقل برای هماهنگی و یکپارچه‌سازی مبارزه با دوپینگ را تأیید کردند. نتیجه‌ی این تصمیم، پایه‌گذاری WADA بود که در نوامبر همان سال (۱۹۹۹) در کنفرانسی در واشنگتن رسماً تأسیس شد. قرار بر این بود که آژانس تا بازی‌های المپیک تابستانی سیدنی ۲۰۰۰ به‌طور کامل عملیاتی شود.</li></ul><h2 class="ql-align-right"><strong>۲. WADA چه وظایفی دارد؟</strong></h2><h3 class="ql-align-right"><strong>۲.۱ کد جهانی ضد دوپینگ</strong></h3><p class="ql-align-right">آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مسئول تدوین و به‌روزرسانی «کد جهانی ضد دوپینگ» است؛ سندی بین‌المللی که تمام ورزش‌ها و کشورها برای مقابله با دوپینگ از آن پیروی می‌کنند. نخستین نسخه‌ی این کد در سال ۲۰۰۳ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت.</p><h3 class="ql-align-right"><strong>۲.۲ استانداردسازی آزمایش‌ها و تست‌های دوپینگ</strong></h3><p class="ql-align-right">WADA علاوه بر تبیین مقررات، استانداردهای واحدی برای نحوه‌ی انجام تست‌های دوپینگ تعیین می‌کند. بر اساس این قواعد، ورزشکاران حرفه‌ای باید به‌طور مداوم موقعیت مکانی خود (جابجایی‌ها و اردوهای تمرینی) را گزارش دهند تا در هر زمان و هر مکانی امکان انجام تست سرزده وجود داشته باشد.</p><h3 class="ql-align-right"><strong>۲.۳ انتشار فهرست مواد ممنوعه</strong></h3><p class="ql-align-right">این آژانس هر ساله فهرست مواد و روش‌های ممنوعه را بازنگری و منتشر می‌کند. نکته‌ی مهم این است که ورزشکاران و فدراسیون‌های ورزشی باید اطلاعات دقیقی در مورد تازه‌ترین تغییرات داشته باشند تا مرتکب تخلف نشوند.</p><h3 class="ql-align-right"><strong>۲.۴ اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها</strong></h3><p class="ql-align-right">WADA آزمایشگاه‌های خاصی را در سراسر دنیا تأیید (Accredit) می‌کند تا نمونه‌های تست دوپینگ فقط در مراکز مجاز و استانداردشده مورد بررسی قرار گیرند. در حال حاضر، ۳۰ آزمایشگاه از سوی WADA مجوز انجام تست دوپینگ دارند؛ یکی از آن‌ها در ریودوژانیرو، برزیل واقع است.</p><h3 class="ql-align-right"><strong>۲.۵ اجرای مقررات در سطح ملی</strong></h3><p class="ql-align-right">اگرچه WADA چارچوب بین‌المللی را تعیین می‌کند، اما اجرای مقررات در کشورهای مختلف بر عهده‌ی نهادهای ضد دوپینگ ملی (NADOs) است. این سازمان‌های ملی وظیفه دارند دستورالعمل‌های کد جهانی را در قلمرو خود عملی کنند.</p><h2 class="ql-align-right"><strong>۳. بودجه‌ی WADA از کجا تأمین می‌شود؟</strong></h2><h3 class="ql-align-right"><strong>۳.۱ ترکیب بنیادین</strong></h3><p class="ql-align-right">WADA ماهیتی شبیه به یک بنیاد دارد و بودجه‌اش به‌طور مساوی از دو منبع تأمین می‌شود:</p><ol><li class="ql-align-right">کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)</li><li class="ql-align-right">مشارکت بیش از ۱۹۰ کشوری که «کد جهانی ضد دوپینگ» را پذیرفته‌اند.</li></ol><h3 class="ql-align-right"><strong>۳.۲ توزیع سهم کشورها</strong></h3><p class="ql-align-right">بر اساس توافقی که در سال ۲۰۰۳ در کنفرانس کپنهاگ تصویب شد، کشورها سهم مشارکت خود را بر پایه‌ی قاره‌ای می‌پردازند:</p><ul><li class="ql-align-right">اروپا: ۴۷.۵٪</li><li class="ql-align-right">آمریکا (شمالی، مرکزی و جنوبی): ۲۹٪</li><li class="ql-align-right">آسیا: ۲۰.۵٪</li><li class="ql-align-right">اقیانوسیه: ۲.۵٪</li><li class="ql-align-right">آفریقا: ۰.۵٪</li></ul><p class="ql-align-right">در بودجه‌ی سال ۲۰۲۵، میزان کل بودجه‌ی WADA به حدود ۵۳ میلیون دلار آمریکا می‌رسد. بالاترین سهم پرداختی را ایالات متحده (حدود ۳.۸ میلیون دلار)، کانادا (۱.۹ میلیون)، ژاپن (۱.۵ میلیون) و کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا به‌همراه روسیه (۱.۴ میلیون دلار) برعهده دارند. در قاره‌ی آفریقا نیز کشورهایی نظیر مصر، الجزایر، مراکش، نیجریه و آفریقای جنوبی هرکدام حدود ۶ هزار دلار می‌پردازند.</p><h2 class="ql-align-right"><strong>۴. چرا دفتر مرکزی WADA در مونترال است؟</strong></h2><p class="ql-align-right">آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در سال‌های نخست پس از تأسیس (۱۹۹۹) در لوزان سوئیس فعالیت داشت، جایی که دفتر مرکزی کمیته بین‌المللی المپیک نیز مستقر است. اما در سال ۲۰۰۰، یک آژانس توسعه‌ی اقتصادی در مونترال کمپینی راه‌اندازی کرد تا دفتر مرکزی WADA را به این شهر کانادایی منتقل کند. در سال ۲۰۰۲، این جابه‌جایی انجام شد و از آن پس مونترال به‌عنوان مقر اصلی WADA شناخته می‌شود. بااین‌حال، شهر لوزان هنوز به‌عنوان دفتر منطقه‌ای اروپا باقی مانده است. علاوه بر آن، WADA در شهرهای کیپ‌تاون (آفریقای جنوبی)، توکیو (ژاپن) و مونته‌ویدئو (اروگوئه) نیز دفتر منطقه‌ای دارد.</p><h2 class="ql-align-right"><strong>۵. ساختار مدیریتی و تعداد کارکنان</strong></h2><p class="ql-align-right">طبق آمار رسمی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، تا پایان سال ۲۰۲۳، مجموعاً ۱۸۷ نفر از ۵۲ کشور مختلف در دفتر مرکزی مونترال و دفاتر منطقه‌ای آن مشغول به کار بوده‌اند. در رأس مدیریت این آژانس، «ویتولد بانکا» (وزیر پیشین ورزش و گردشگری لهستان) از سال ۲۰۲۰ به‌عنوان رئیس فعالیت می‌کند. «یانگ یانگ» (اسکیت‌باز سرعت طلایی از چین در المپیک زمستانی ۲۰۰۲) نیز به‌عنوان نایب‌رئیس در کنار بانکا ایفای نقش می‌کند.</p><h2 class="ql-align-right"><strong>۶. وجهه و چالش‌های پیشِ روی WADA</strong></h2><h3 class="ql-align-right"><strong>۶.۱ ماجرای دوپینگ گسترده در روسیه</strong></h3><p class="ql-align-right">رسوایی سیستماتیک دوپینگ در ورزش روسیه طی یک دهه‌ی گذشته (به‌ویژه در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی) ضربه‌ی بزرگی به اعتبار مبارزه‌ی پاک با دوپینگ وارد کرد. ابتدا به نظر می‌رسید که WADA در جایگاه یک نهاد بی‌طرف و قاطع ظاهر شود، اما اختلافات پیرامون شدت مجازات روسیه و مذاکرات پشت پرده منجر به انتقاداتی در مورد میزان قاطعیت آژانس شد.</p><h3 class="ql-align-right"><strong>۶.۲ رسوایی‌های تازه در چین</strong></h3><p class="ql-align-right">مدتی پیش از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، گزارشی از شبکه‌ی عمومی آلمانی ARD فاش کرد که ۲۳ شناگر چینی از جمله قهرمانان جهان و المپیک، در سال ۲۰۲۱ تست مثبت داشتند اما به‌طور رسمی محروم نشدند. «تراویس تایگارت» رئیس آژانس ضد دوپینگ آمریکا (USADA) در واکنش به این خبر، WADA را متهم به پنهان‌کاری کرد. در پاسخ، WADA از تایگارت شکایت کرد؛ هرچند بعدها این شکایت را پس گرفت. دولت ایالات متحده نیز در مقطعی کمک مالی خود را به WADA به حالت تعلیق درآورد.</p><h3 class="ql-align-right"><strong>۶.۳ مناقشات دنیای تنیس</strong></h3><p class="ql-align-right">WADA بابت نحوه‌ی برخورد با پرونده‌های مطرح در تنیس نیز در معرض انتقاد است. در مورد «یانیک سینر» تنیس‌باز شماره‌ی یک مردان جهان، آژانس ابتدا پرونده را به دادگاه بین‌المللی کشاند اما درنهایت به توافقی بسنده کرد که تنها سه ماه محرومیت را برای سینر در پی داشت. در پرونده‌ی «ایگا اشویانتک» تنیس‌باز شماره‌ی دو زنان جهان از لهستان، WADA اعتراضی به حکم یک‌ماهه‌ی آژانس بین‌المللی تمامیت تنیس (ITIA) نکرد و به این ترتیب پرونده بدون تشدید مجازات مختومه شد. این موارد باعث شد برخی منتقدان، آژانس را به کوتاهی یا عدم ثبات در اجرای قوانین متهم کنند.</p><h2 class="ql-align-right"><strong>۷. جمع‌بندی</strong></h2><p class="ql-align-right">آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA)، از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۹۹ تاکنون، نقش محوری در هماهنگ‌سازی تلاش‌های بین‌المللی علیه دوپینگ ایفا کرده است. کد جهانی ضد دوپینگ، استانداردهای فراگیر و آزمایشگاه‌های معتبرش، چارچوبی نسبتاً یکپارچه برای مقابله با تخلفات در سراسر جهان فراهم کرده‌اند. با این‌حال، انتقادها درباره‌ی استقلال کافی، شفافیت عملکرد و میزان قاطعیت آن در پرونده‌های بزرگ همچنان ادامه دارد.</p><p class="ql-align-right">چالش‌های اخیر در روسیه، چین و حتی دنیای تنیس نشان داده‌اند که اعتبار و وجهه‌ی WADA به سهولت ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. عملکرد این آژانس در قبال فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی، بارها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و افکار عمومی رفته است. با وجود تمامی این فراز و نشیب‌ها، بسیاری از کارشناسان ورزشی بر این باورند که نقش WADA در مبارزه با دوپینگ همچنان حیاتی است و تقویت شفافیت، ضمانت اجرای قاطع مقررات و پاسخگویی در برابر انتقادها، می‌تواند جایگاه این نهاد کلیدی را در ورزش جهانی تثبیت کند.</p>

آشنایی با آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و بحران اعتبار این سازمان

بند فروش مجدد در قراردادهای فوتبال

<p class="ql-align-justify"><a href="https://www.lawinsport.com/topics/item/whats-happening-with-dani-olmo-a-legal-analysis-of-the-registration-dispute-between-fc-barcelona-laliga-and-rfef?s=35" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>براساس مقاله‌ای از آقای جوزف وندیوس منتشر شده در وبسایت LawInSport</strong></a></p><p class="ql-align-justify"><strong>﻿</strong></p><p class="ql-align-justify">در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴، خبری شوکه‌کننده برای هواداران بارسلونا منتشر شد: دنی اولمو، بازیکن شاخصی که تابستان همان سال با مبلغی در حدود ۵۵ میلیون یورو به اضافه پاداش‌های احتمالی به بارسلونا پیوسته بود، به علت عدم امکان ثبت قرارداد توسط لالیگا (LaLiga) در تاریخ مقرر، عملاً از ابتدای سال ۲۰۲۵ بلا استفاده ماند. با توجه به مفاد قرارداد، اولمو اکنون می‌تواند در صورت ادامه این شرایط، قرارداد خود را یک‌جانبه فسخ کرده و به‌صورت رایگان به تیم دیگری بپیوندد.</p><p class="ql-align-justify">این ماجرا با واکنش‌های تند و اختلافات حقوقی همراه شد.<strong> شورای عالی ورزش اسپانیا (SSC) در ۸ ژانویه ۲۰۲۵ تصمیمی بحث‌برانگیز گرفت و به طور موقت اجازه داد که بارسلونا مجدداً گواهی بازی (License) اولمو را حفظ کند.</strong> با این حال، لالیگا اعلام کرد به‌شدت مخالف است و قصد دارد این تصمیم را به چالش بکشد. در ادامه، با توجه به مجموعه قوانین مربوط به ورزش حرفه‌ای اسپانیا و مقررات اقتصادی لالیگا، بارسلونا ممکن است با سه ریسک عمده مواجه شود:</p><ol><li class="ql-align-justify">متحمل شدن ضرر مالی ناشی از عدم استهلاک (Amortization) هزینه انتقال دنی اولمو،</li><li class="ql-align-justify">از دست دادن بازیکن به شکل رایگان در صورت فسخ قرارداد،</li><li class="ql-align-justify">ضربه شدید به اعتبار و وجهه باشگاه در یک پرونده پرحاشیه.</li></ol><p class="ql-align-justify">این مقاله بر آن است تا ابعاد حقوقی و اجرایی این ماجرا را توضیح دهد و نگاهی به مراحل بعدی داشته باشد.</p><h2 class="ql-align-justify">۱) زمینه قانونی در فوتبال اسپانیا</h2><p class="ql-align-justify">اسپانیا برای صدور مجوزهای ورزشی (License) رویکردی متفاوت از بسیاری کشورها دارد. بر اساس قانون ورزش اسپانیا (قانون شماره ۳۹/۲۰۲۲ مورخ ۳۰ دسامبر)، فدراسیون‌های ورزشی مسئولیت اصلی صدور مجوز جهت شرکت در رقابت‌های رسمی را بر عهده دارند. در مورد فوتبال، این مسئولیت بر عهده فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا (RFEF) است.</p><p class="ql-align-justify">در عین حال، مسابقات حرفه‌ای فوتبال در اسپانیا تحت نظر لالیگا برگزار می‌شود و طبق ماده ۴۹.۱ همان قانون، برای ثبت رسمی بازیکن در رقابت‌های حرفه‌ای، تأیید (Approval) لالیگا نیز الزامی است. <strong>به بیان ساده، صدور کارت بازی برای بازیکنان شاغل در سطح حرفه‌ای، اول باید از سوی لالیگا تأیید شود تا در نهایت فدراسیون مجوز را صادر کند.</strong></p><p class="ql-align-justify">در ماده ۵۰ قانون ورزش اسپانیا به‌صراحت اشاره شده که عمل صدور مجوز، یک اقدام اداری محسوب می‌شود و نه تصمیمی خصوصی از سوی یک نهاد ورزشی؛ بنابراین دولت می‌تواند در موارد خاص وارد عمل شود. به همین دلیل است که شورای عالی ورزش (SSC) به عنوان عالی‌ترین مرجع دولتی در زمینه ورزش، می‌تواند مداخله کند.</p><p class="ql-align-justify">از سوی دیگر، بر اساس توافق‌نامه‌ای به نام «توافق هماهنگی» (Coordination Agreement) بین لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا در سال ۲۰۱۹، این دو نهاد موظف به همکاری برای برگزاری مسابقات و اعمال کنترل اقتصادی بر باشگاه‌ها هستند.</p><h2 class="ql-align-justify">۲) مقررات اقتصادی لالیگا و مشکل ثبت قرارداد دنی اولمو</h2><p class="ql-align-justify">پس از آغاز مقررات بازی جوانمردانه مالی یوفا (Financial Fair Play) در سال ۲۰۱۰، لالیگا نیز در سال ۲۰۱۲ مقررات کنترل اقتصادی خاص خود را تصویب کرد که شامل «مقررات کنترل اقتصادی باشگاه‌ها و شرکت‌های ورزشی (SADs)» و «قواعد تهیه بودجه باشگاه‌ها» (NEP) می‌شود.</p><p class="ql-align-justify">بر اساس این مقررات، اگر باشگاهی قصد ثبت یک بازیکن جدید (یا تمدید/اصلاح قرارداد بازیکن فعلی) را داشته باشد، می‌بایست “حد” یا “سقف” دستمزد مجاز (Squad Cost Limit) خود را رعایت کند. طبق ماده ۹۳ NEP، لالیگا می‌تواند از ثبت بازیکن جلوگیری کند اگر باشگاه، سقف هزینه دستمزد خود را رد کرده باشد.</p><p class="ql-align-justify">ماجرای دنی اولمو زمانی پیچیده‌تر شد که در تابستان ۲۰۲۴، ثبت اولیه او در باشگاه بارسلونا فقط به صورت موقت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ صورت گرفت. این اقدام با استناد به ماده ۷۷ NEP انجام گرفت که به باشگاه‌ها امکان می‌دهد در صورت مصدومیت‌های بلندمدت، موقتاً و تا سقف ۸۰٪ از دستمزد بازیکن مصدوم، بازیکن جانشین ثبت کنند.</p><p class="ql-align-justify">در آن زمان، آندریاس کریستنسن مدافع بارسلونا مصدومیت طولانی‌مدتی داشت و حقوق سالیانه او حدود ۱۳ میلیون یورو ذکر شده است. استفاده از ۸۰٪ مبلغ دستمزد کریستنسن (حدود ۱۰.۴ میلیون یورو) به شکل ماهانه این فضا را ایجاد کرد تا بارسلونا بتواند دنی اولمو را برای یک دوره محدود (تا پایان دسامبر ۲۰۲۴) ثبت کند. اما مشکل از جایی آغاز شد که با پایان مصدومیت کریستنسن در ژانویه ۲۰۲۵، مهلت ثبت اولمو به پایان رسید و طبق مقررات لالیگا، بازیکن باید مجدداً ثبت شود. این بار، به دلیل کمبود فضای دستمزد و عدم توافق با لالیگا بر سر طرح‌های مالی جدید باشگاه، اولمو در تاریخ مقرر (۳۱ دسامبر) نتوانست ثبت دائمی خود را به انجام برساند.</p><h2 class="ql-align-justify">۳) تلاش‌های حقوقی بارسلونا برای تمدید ثبت اولمو</h2><p class="ql-align-justify">بارسلونا دو بار در دادگاه‌های مختلف اسپانیا، علیه تفسیر لالیگا از ماده ۷۷ NEP و محدودیت سقف دستمزد اقامه دعوا کرد و درخواست داد که قرارداد دنی اولمو تا پایان فصل تمدید شود. اما هر دو دادگاه درخواست صدور دستور موقت (موسوم به اقدامات احتیاطی) را رد کردند.</p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>دادگاه تجاری بارسلونا</strong></li></ol><ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1">این دادگاه در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، استدلال بارسلونا مبنی بر «سوءاستفاده از موقعیت مسلط» توسط لالیگا را نپذیرفت. قاضی تصریح کرد که مقررات لالیگا (NEP) با هدف حفظ تعادل رقابتی بین باشگاه‌ها تدوین شده و فسخ اتوماتیک مجوز اولمو در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، ناشی از موقت بودن ثبت او تحت ماده ۷۷ بوده است.</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">دادگاه خاطر نشان کرد که بارسلونا خود آگاهانه بازیکنی را امضا کرده است که فقط تا تاریخ مشخصی می‌توانست ثبت شود. از این رو، وجود ضرر جبران‌ناپذیر (امکان فسخ یک‌جانبه توسط اولمو) بر عهده باشگاه است و خود باشگاه این ریسک را پذیرفته است.</li></ul><ol><li class="ql-align-justify"><strong>دادگاه نخستین بارسلونا</strong></li></ol><ul><li class="ql-align-justify ql-indent-1">باشگاه در این دادگاه نیز تلاش کرد با ادعای عدم صلاحیت کمیسیون نمایندگان لالیگا (Delegate Commission) در تصویب NEP و همین‌طور نقض حق آزادی تشکل، دستور موقت اخذ کند. اما قاضی این استدلال‌ها را هم نپذیرفت و مجدد تأکید کرد که بارسلونا در اصلاح مقررات مالی پیشین مشارکت داشته و دست به امضای بازیکنی زده که ثبت موقت او (با استناد به ماده ۷۷) پیش از مصدومیت کریستنسن انجام شده بود.</li></ul><p class="ql-align-justify">بارسلونا همچنین تلاش کرد با فروش یا اجاره بخشی از منابع درآمدی آینده خود (ازجمله اجاره دادن باکس‌های VIP ورزشگاه نیوکمپ به سرمایه‌گذارانی در خاورمیانه) بودجه کافی فراهم کند. اما تا پایان ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، لالیگا این طرح باشگاه را کافی ندانست و آن را رد کرد. سابقه اختلافات مالی بارسلونا با لالیگا (نظیر ماجرای فروش بارسا استودیوز) موجب شده بود که لالیگا اعتماد چندانی به اعداد و ارقام ارائه‌شده نداشته باشد.</p><h2 class="ql-align-justify">۴) مقررات فدراسیون: مانع جدید برای ثبت مجدد بازیکن</h2><p class="ql-align-justify">در روزهای آغازین ژانویه ۲۰۲۵، باشگاه بارسلونا مدعی شد که اسناد جدیدی برای اثبات توانایی مالی به لالیگا ارائه کرده و حالا آماده ثبت دنی اولمو است. طبق اعلام رسانه‌ها، کمیته نظارت بر توافق هماهنگی بین لالیگا و RFEF در ۴ ژانویه ۲۰۲۵، ابتدا با افزایش سقف دستمزد بارسلونا موافقت کرد. با این حال، بر اساس مواد ۱۳۰.۲ و ۱۴۱.۵ آیین‌نامه عمومی فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF General Regulations)، بازیکنی که کارت بازی‌اش در طول یک فصل فسخ می‌شود، امکان ثبت مجدد در همان تیم در همان فصل را ندارد. به این ترتیب، باوجود آنکه از لحاظ مالی ظاهراً دیگر مانعی نبود، از نظر مقررات فدراسیون، تمدید ثبت اولمو امکان‌پذیر شناخته نشد.</p><p class="ql-align-justify">برخی معتقدند که این مواد آیین‌نامه برای جلوگیری از سوءاستفاده باشگاه‌ها در تغییرات پی‌درپی کارت بازی بازیکنان طراحی شده و شرایط خاصی مانند شرایط دنی اولمو را پیش‌بینی نکرده است. بااین‌حال تفسیر تحت‌اللفظی این مواد نشان می‌دهد اولمو نمی‌تواند دوباره تا پایان فصل برای همان تیم ثبت شود.</p><h2 class="ql-align-justify">۵) نقش شورای عالی ورزش (SSC) و تحولات اخیر</h2><p class="ql-align-justify">بارسلونا و اولمو (به‌همراه پائو ویکتور که شرایط مشابهی داشت) تصمیم گرفتند نسبت به عدم‌پذیرش درخواست ثبت آنان توسط لالیگا و RFEF، نزد شورای عالی ورزش (SSC) شکایت کنند. این نهاد، بخشی از وزارت آموزش و ورزش اسپانیا است و صلاحیت رسیدگی اداری به اختلافات ورزشی را دارد.</p><p class="ql-align-justify">د<strong>ر ۸ ژانویه ۲۰۲۵، SSC بدون شنیدن دفاعیات لالیگا و فدراسیون، به صورت «اقدام فوری» (Inaudita Parte)، موقتاً دستور داد کارت بازی اولمو و پائو ویکتور صادر شود تا بازیکنان در بلاتکلیفی نمانند و ضرر جبران‌ناپذیر متوجه آنها و باشگاه نشود.</strong> شورای عالی ورزش در بیانیه‌اش سه نکته کلیدی را مدنظر قرار داد:</p><ol><li class="ql-align-justify"><strong>خطر آسیب جبران‌ناپذیر</strong>: در صورت عدم ثبت بازیکنان، ممکن بود هم بازیکنان و هم باشگاه با ضرر قطعی مواجه شوند. باشگاه معتقد بود تا پیش از پایان سال ۲۰۲۴، شرایط مالی لازم را فراهم کرده بود و این که آیا واقعاً مستندات به‌موقع و کامل ارائه شد یا نه، در رسیدگی ماهوی بررسی خواهد شد.</li><li class="ql-align-justify"><strong>احتمال موفقیت در دعوی</strong>: شورای عالی ورزش بیان کرد که کمیته نظارت لالیگا-فدراسیون احتمالاً فاقد صلاحیت نهایی برای صدور چنین حکمی بوده یا در اجرای آیین رسیدگی دچار خطا شده است؛ در نتیجه ممکن است نتیجه نهایی به نفع باشگاه باشد.</li><li class="ql-align-justify"><strong>عدم تضاد با منافع عمومی</strong>: اینکه مانع بازی بازیکنان در لیگ شویم، ممکن است به اعتبار لیگ و فوتبال اسپانیا لطمه زده و تبعات منفی بیشتری داشته باشد تا نفعی که از منع ثبت آنها حاصل شود.</li></ol><p class="ql-align-justify">این تصمیم موقت شورای عالی ورزش موجب واکنش تند لالیگا شد و اعلام کرد به شدت مخالف است و اعتراض خواهد کرد.</p><h2 class="ql-align-justify">۶) نتیجه‌گیری و سناریوهای پیش‌رو</h2><p class="ql-align-justify">اکنون سرنوشت دنی اولمو (و هم‌تیمی دیگرش، پائو ویکتور) به تصمیم نهایی شورای عالی ورزش اسپانیا گره خورده است. از یک سو، دو دادگاه عادی پیش‌تر استدلال‌های بارسلونا را رد کرده‌اند و باشگاه را در شکل‌گیری این مشکل، مقصر دانسته‌اند؛ از سوی دیگر، SSC فعلاً به طور موقت اجازه داده است بازیکنان به میدان بروند. اگر در رسیدگی اصلی (ماهوی) شورای عالی ورزش رای به سود بارسلونا ندهد، پرونده احتمالاً به دادگاه‌های عمومی (Ordinary Courts) ارجاع داده خواهد شد.</p><p class="ql-align-justify">تجربه پیشین پرونده «پدرو لئون» بازیکن ختافه نشان می‌دهد که رویکرد دادگاه‌ها غالباً به نفع مقررات لالیگا و کنترل بودجه بوده است. بااین‌حال، هر پرونده شرایط ویژه خود را دارد و نمی‌توان با قطعیت درباره نتایج تصمیم گرفت.</p><p class="ql-align-justify">در پایان، صرف‌نظر از جنبه‌های حقوقی و آیین‌نامه‌ای، برای بارسلونا احتمال تکرار بحران‌های مالی و اعتباری بالاست. اگر باشگاه نتواند در دعوای جاری پیروز شود و نتواند اولمو را در طول فصل ۲۰۲۴/۲۵ حفظ کند، ممکن است این بازیکن بند فسخ یک‌جانبه قرارداد را فعال کرده و مجانی به باشگاه دیگری برود. چنین سناریویی از منظر رقابتی و مالی ضربه‌ای جدی به باشگاه خواهد بود و شاید دوران پرحاشیه جدیدی را برای مدیریت آن رقم بزند.</p><p class="ql-align-justify">اکنون همگان منتظر رای نهایی شورای عالی ورزش هستند؛ رأیی که می‌تواند معیاری برای نحوه تعامل دولت، فدراسیون و لالیگا در آینده باشد و سرنوشت ستاره بارسلونا را در نقطه حساسی از فصل مشخص کند. تنها کاری که فعلاً می‌توان کرد، رصد دقیق تحولات لحظه‌به‌لحظه این درام حقوقی-ورزشی در اسپانیاست.</p>

مقررات دیوان داوری ورزش مصوب 2020