عمومی·مقررات بینالمللی·دیوان داوری ورزش
مقررات دیوان داوری ورزش مصوب ژانویه 2012
نسخهای که دیوان آن را با عنوان ۲۰۱۲ منتشر کرده است؛ ماده R67 خودِ متن اجرای آن را از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ مقرر میکند و مهمترین تغییرش حذف کامل آیین رسیدگی مشورتی است.
| لازمالاجرا از | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ (۱۱ دی ۱۳۸۸) — به موجب ماده R67 |
| مرجع تصویب | شورای بینالمللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6 |
| ساختار | ۲۶ ماده اساسنامهای (S1 تا S26) + ۴۴ ماده آیین دادرسی (R27 تا R70) |
| وضعیت | منسوخ — جایگزین آن نسخه مارس ۲۰۱۳ است |
مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟
مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: اساسنامه نهادهای متولی حلوفصل اختلافات ورزشی (مواد S1 تا S26) که شورای بینالمللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازماندهی میکند، و آیین دادرسی (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجیگری را تنظیم میکند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.
درباره نسخه ۲۰۱۰ / ۲۰۱۲تغییرات نسبت به ۲۰۰۴
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- حذف رسیدگی مشورتیمواد R60 تا R62 که آیین نظر مشورتی را تنظیم میکردند، در این نسخه ملغی شدهاند و ذیل عنوان خود تنها عبارت «ملغی» درج شده است. از این پس نهادهای ورزشی نمیتوانند از دیوان نظر مشورتی بخواهند و صلاحیت دیوان به رسیدگی ترافعی محدود میشود.
- افزوده شدن ماده R70مادهای افزوده شد که تصریح میکند آیین دادرسی با تصمیم شورا و مطابق ماده S8 قابل اصلاح است؛ یعنی سازوکار اصلاح مقررات درون خودِ متن روشن شد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پروندهای که از فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بینالمللی میرسد، سرانجام به همین متن میرسد: باشگاهها و فدراسیونهای ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبهرو شدهاند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلتها. نکتهای که در عمل تعیینکننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخهای حاکم است که در تاریخ آغاز رسیدگی لازمالاجرا بوده، نه نسخهای که امروز منتشر شده است. پروندههای در جریان نیز تابع مقررات پیشین میمانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین اهمیت عملی دارد.