مقررات دیوان داوری ورزش مصوب ژانویه 2016
نسخه ژانویه ۲۰۱۶ مقررات دیوان داوری ورزش؛ شرایط تخصصی داوران را سختگیرانهتر کرد و به دیوان اجازه داد فهرست داوران متخصص در انواع خاص اختلاف را مشخص کند.
| لازمالاجرا از | ۱ ژانویه ۲۰۱۶ (۱۱ دی ۱۳۹۴) — به موجب ماده R67 |
| مرجع تصویب | شورای بینالمللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6 |
| ساختار | ۲۶ ماده اساسنامهای (S1 تا S26) + ۴۴ ماده آیین دادرسی (R27 تا R70) |
| وضعیت | منسوخ — جایگزین آن نسخه ژانویه ۲۰۱۷ است |
مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟
مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: اساسنامه نهادهای متولی حلوفصل اختلافات ورزشی (مواد S1 تا S26) که شورای بینالمللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازماندهی میکند، و آیین دادرسی (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجیگری را تنظیم میکند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.
درباره نسخه ژانویه ۲۰۱۶تغییرات نسبت به مارس ۲۰۱۳
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- شرایط انتخاب داوران (ماده S14)عبارت پیشین که شورا در تنظیم فهرست «از شخصیتها دعوت میکند» جای خود را به تصریح «شورا اشخاص را به فهرست داوران منصوب میکند» داد و شرایط لازم برشمرده شد: تحصیلات حقوقی متناسب، صلاحیت شناختهشده در حقوق ورزش و/یا داوری بینالمللی، شناخت خوب از ورزش و تسلط بر دستکم یکی از زبانهای کاری دیوان.
- فهرست داوران متخصصبرای نخستین بار مقرر شد شورا میتواند داوران دارای تخصص ویژه برای رسیدگی به انواع معینی از اختلافات را مشخص کند؛ مقدمهای بر فهرستهای تخصصی که در نسخههای بعدی نقش پررنگتری یافتند.
- ترجمه شفاهی به هزینه خودِ طرفچنانچه جلسه رسیدگی برگزار شود، هیئت میتواند به یک طرف اجازه دهد به زبانی غیر از زبان داوری سخن بگوید، مشروط بر آنکه ترجمه شفاهی را با هزینه خود تأمین کند.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پروندهای که از فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بینالمللی میرسد، سرانجام به همین متن میرسد: باشگاهها و فدراسیونهای ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبهرو شدهاند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلتها. نکتهای که در عمل تعیینکننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخهای حاکم است که در تاریخ آغاز رسیدگی لازمالاجرا بوده، نه نسخهای که امروز منتشر شده است. پروندههای در جریان نیز تابع مقررات پیشین میمانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین اهمیت عملی دارد.