نسخه جدیدتری از این مقررات موجود است: ژوئیه ۲۰۲۵

مقررات دیوان داوری ورزش مصوب ژانویه 2021

نسخه ژانویه ۲۰۲۱ تنها یک اصلاح دارد و آن هم یک عبارت است: داوران و میانجی‌های دیوان دیگر نمی‌توانند نزد دیوان به‌عنوان کارشناسِ یک طرف حاضر شوند.

لازم‌الاجرا از۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی ۱۳۹۹) — به موجب ماده R67
مرجع تصویبشورای بین‌المللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6
ساختار۲۶ ماده اساسنامه‌ای (S1 تا S26) + ۴۴ ماده آیین دادرسی (R27 تا R70)
وضعیتمنسوخ — جایگزین آن نسخه نوامبر ۲۰۲۲ است

مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟

مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: اساسنامه نهادهای متولی حل‌وفصل اختلافات ورزشی (مواد S1 تا S26) که شورای بین‌المللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازمان‌دهی می‌کند، و آیین دادرسی (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجی‌گری را تنظیم می‌کند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.

درباره نسخه ژانویه ۲۰۲۱تغییرات نسبت به ژوئیه ۲۰۲۰

مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین

  1. منع حضور به‌عنوان کارشناس (ماده S18)ماده S18 پیش از این مقرر می‌داشت داوران و میانجی‌های دیوان نمی‌توانند نزد دیوان وکیل یکی از طرفین باشند. در این نسخه دو واژه افزوده شد و حکم چنین شد: آنان نمی‌توانند وکیل یا کارشناسِ یکی از طرفین باشند. این افزوده راهی را می‌بندد که پیش از آن باز بود: داورِ فهرست دیوان می‌توانست در پرونده‌ای که خود در آن داوری نمی‌کرد، به‌عنوان کارشناسِ یک طرف اظهارنظر کند.
دامنه تغییر: این تنها اصلاح نسخه ۲۰۲۱ است؛ دیوان آن را با پانویس «اصلاح‌شده در ۱ ژانویه ۲۰۲۱» ذیل ماده S18 مشخص کرده است. به همین دلیل تاریخ مندرج بر جلد سند همچنان «لازم‌الاجرا از ۱ ژوئیه ۲۰۲۰» باقی مانده است.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

هر پرونده‌ای که از فدراسیون‌های بین‌المللی، کمیته‌های ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بین‌المللی می‌رسد، سرانجام به همین متن می‌رسد: باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبه‌رو شده‌اند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلت‌ها. نکته‌ای که در عمل تعیین‌کننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخه‌ای حاکم است که در تاریخ آغاز رسیدگی لازم‌الاجرا بوده، نه نسخه‌ای که امروز منتشر شده است. پرونده‌های در جریان نیز تابع مقررات پیشین می‌مانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین اهمیت عملی دارد.