عمومی·مقررات بینالمللی·دیوان داوری ورزش
مقررات دیوان داوری ورزش مصوب ژانویه 2021
- لازمالاجرا
- 11 تیر 1399
نسخه ژانویه ۲۰۲۱ تنها یک اصلاح دارد و آن هم یک عبارت است: داوران و میانجیهای دیوان دیگر نمیتوانند نزد دیوان بهعنوان کارشناسِ یک طرف حاضر شوند.
| لازمالاجرا از | ۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی ۱۳۹۹) — به موجب ماده R67 |
| مرجع تصویب | شورای بینالمللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6 |
| ساختار | ۲۶ ماده اساسنامهای (S1 تا S26) + ۴۴ ماده آیین دادرسی (R27 تا R70) |
| وضعیت | منسوخ — جایگزین آن نسخه نوامبر ۲۰۲۲ است |
مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟
مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: اساسنامه نهادهای متولی حلوفصل اختلافات ورزشی (مواد S1 تا S26) که شورای بینالمللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازماندهی میکند، و آیین دادرسی (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجیگری را تنظیم میکند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.
درباره نسخه ژانویه ۲۰۲۱تغییرات نسبت به ژوئیه ۲۰۲۰
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- منع حضور بهعنوان کارشناس (ماده S18)ماده S18 پیش از این مقرر میداشت داوران و میانجیهای دیوان نمیتوانند نزد دیوان وکیل یکی از طرفین باشند. در این نسخه دو واژه افزوده شد و حکم چنین شد: آنان نمیتوانند وکیل یا کارشناسِ یکی از طرفین باشند. این افزوده راهی را میبندد که پیش از آن باز بود: داورِ فهرست دیوان میتوانست در پروندهای که خود در آن داوری نمیکرد، بهعنوان کارشناسِ یک طرف اظهارنظر کند.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پروندهای که از فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بینالمللی میرسد، سرانجام به همین متن میرسد: باشگاهها و فدراسیونهای ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبهرو شدهاند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلتها. نکتهای که در عمل تعیینکننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخهای حاکم است که در تاریخ آغاز رسیدگی لازمالاجرا بوده، نه نسخهای که امروز منتشر شده است. پروندههای در جریان نیز تابع مقررات پیشین میمانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین اهمیت عملی دارد.