مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مصوب می 2023
نسخه مه ۲۰۲۳ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا، مصوب ۲۱ مه ۲۰۲۳ و لازمالاجرا بیدرنگ؛ ضمیمه اوکراین بازنویسی و دامنه شمول آن محدودتر شد.
| تصویب | ۲۱ مه ۲۰۲۳ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) — دفتر شورای فیفا |
| لازمالاجرا از | بیدرنگ |
| ساختار | ۲۹ ماده + ضمائم |
| وضعیت | منسوخ — جایگزینشده با نسخه فوریه ۲۰۲۴ |
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا چیست؟
مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) چارچوب جهانی و الزامآور ثبت بازیکنان، وضعیت آماتور یا حرفهای آنان، انتقال میان باشگاههای وابسته به فدراسیونهای مختلف، ثبات قراردادی، حمایت از بازیکنان صغیر و سازوکارهای پاداش آموزش و همبستگی را تعیین میکند. بخشی از مواد این مقررات باید بدون تغییر در آییننامههای داخلی هر فدراسیون ملی گنجانده شود.
درباره نسخه مه ۲۰۲۳تغییرات نسبت به مارس ۲۰۲۳
این نسخه در ۲۱ مه ۲۰۲۳ به تصویب دفتر شورای فیفا رسید و بیدرنگ لازمالاجرا شد. تغییرات آن متمرکز بر ضمیمه ۷ است و متن تصریح میکند اصلاحات بعدی ناشی از جنگ اوکراین بهطور دورهای توسط شورای فیفا ارزیابی خواهد شد.
مهمترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین
- تمدید مهلت تعلیق تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴امکان تعلیق یکجانبه قراردادهای مشمول، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ تمدید شد.
- مهلت شکلی برای اعلام تعلیقبرای نخستین بار مقرر شد بازیکن یا مربی برای تعلیق معتبر، باید مراتب را حداکثر تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ کتباً به باشگاه اطلاع دهد.
- محدود شدن دامنه شمول ضمیمهتصریح شد ضمیمه شامل قراردادهای بازیکنانی که در زمان لازمالاجرا شدن و پس از آن در باشگاههای UAF یا FUR ثبتاند، نمیشود.
- معافیت از پاداش آموزش در شرایط خاصمقرر شد در صورتی که بازیکن پس از ترک قلمرو اوکراین یا روسیه در باشگاهی غیر وابسته به UAF یا FUR ثبت شود، پاداش آموزش برای نخستین ثبت حرفهای او قابل مطالبه نیست.
- ممنوعیت انتقال در دوره تعلیقافزوده شد بازیکنی که قراردادش بر مبنای این ضمیمه معلق شده، در دوره تعلیق نمیتواند موضوع انتقال با پرداخت (دائم یا قرضی) قرار گیرد و نمیتواند با باشگاه دیگری از UAF یا FUR قرارداد امضا کند.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
برای باشگاههای ایرانی در نقل و انتقالات بینالمللی، بازیکنان و مربیان دارای قرارداد با باشگاه خارجی، ایجنتها و وکلای ورزشی، این سند مبنای اصلی ارزیابی حقوقی پرونده است. در هر اختلاف، نسخهای از مقررات ملاک قرار میگیرد که در زمان وقوع رویداد لازمالاجرا بوده است؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین برای پروندههای گذشته اهمیت عملی دارد.