عمومی·مقررات بینالمللی·دیوان داوری ورزش
مقررات دیوان داوری ورزش مصوب 2004
نسخه ۲۰۰۴ مقررات دیوان داوری ورزش؛ قدیمیترین نسخهای که در این مجموعه در دسترس است و ساختار دو شعبهای دیوان و «رسیدگی مشورتی» را در خود دارد.
| نسخه | نسخه ۲۰۰۴ |
| مرجع تصویب | شورای بینالمللی داوری ورزش (ICAS) — به موجب ماده S6 |
| ساختار | ۲۶ ماده اساسنامهای (S1 تا S26) + ۴۳ ماده آیین دادرسی (R27 تا R69) |
| وضعیت | منسوخ — قدیمیترین نسخه موجود در این مجموعه |
مقررات دیوان داوری ورزش چیست؟
مقررات دیوان داوری ورزش (CAS) دو سند را در یک متن گرد آورده است: اساسنامه نهادهای متولی حلوفصل اختلافات ورزشی (مواد S1 تا S26) که شورای بینالمللی داوری ورزش و خود دیوان را تأسیس و سازماندهی میکند، و آیین دادرسی (مواد R27 تا R70) که رسیدگی داوری عادی، داوری تجدیدنظر و میانجیگری را تنظیم میکند. دیوان در لوزان سوئیس مستقر است و آرای آن، با رعایت شرایط مقرر در حقوق سوئیس، ظرف سی روز تنها نزد دادگاه فدرال سوئیس قابل اعتراض است.
درباره نسخه ۲۰۰۴
ویژگیهای این نسخه
- ساختار دو شعبهایدیوان در این نسخه از دو شعبه تشکیل میشود: شعبه داوری عادی و شعبه داوری تجدیدنظر. شعبه مبارزه با دوپینگ سالها بعد و در نسخه ۲۰۱۹ افزوده شد.
- رسیدگی مشورتیمواد R60 تا R62 آیینی را پیشبینی کرده بودند که به موجب آن نهادهای ورزشی میتوانستند از دیوان نظر مشورتی بخواهند. این آیین در نسخه ۲۰۱۰ بهکلی حذف شد و از آن پس در هیچ نسخهای بازنگشت.
- موافقتنامههای پیش از اصلاحات ۱۹۹۴ماده R67 تکلیف موافقتنامههای داوری منعقدشده پیش از ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴ را روشن میکند؛ تاریخی که اصلاحات پاریس و استقلال دیوان از کمیته بینالمللی المپیک از آن آغاز شد.
این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟
هر پروندهای که از فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک یا نهادهای مبارزه با دوپینگ به داوری بینالمللی میرسد، سرانجام به همین متن میرسد: باشگاهها و فدراسیونهای ایرانی در اختلافات نقل و انتقال و مطالبات مالی، ورزشکارانی که با تصمیم انضباطی یا محرومیت دوپینگی روبهرو شدهاند، و موکلین و وکلای ورزشی در تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رعایت مهلتها. نکتهای که در عمل تعیینکننده است: به موجب ماده R67، بر هر رسیدگی همان نسخهای حاکم است که در تاریخ آغاز رسیدگی لازمالاجرا بوده، نه نسخهای که امروز منتشر شده است. پروندههای در جریان نیز تابع مقررات پیشین میمانند، مگر آنکه هر دو طرف اعمال مقررات جدید را بخواهند. به همین دلیل دسترسی به متن نسخههای پیشین اهمیت عملی دارد.